ادامــه مـطـلـب از صـفـحـه نـخـست

محمد قراگوزلو

درآمد.

الف. این مقاله بعد از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری اسلامی ایران (22 خرداد 1388) نوشته و فقط در شماره ی 103 مجله ی آرش (صص:93-89) منتشر شد. مقاله کوششی است در راستای تبیین مکانیسم انتخابات در ایران و پاسخ به صف بندی سیاسی و اقتصادی بعد از آن انتخابات. نویسنده در صدد پیش بینی حوادث بعد از انتخابات نبوده و صرفاً در چارچوب یک امکان به تحلیل وقایع احتمالی آینده پرداخته است. با این حال روند رخ نمودهای 32 ماه گذشته بر درستی بخش عمده یی از این امکان‌یابی‌ها مُهر تایید زده است.
ب. نکته ی قابل تامل در این مقاله دفاع از چارچوب نظریه ی رالف میلی باند در خصوص "دولت سرمایه داران و دولت سرمایه" است. از آن جا که طرح این مبحث در میان چپ ایران به مناقشه ی "دولت متعارف بورژوایی" دامن زده، به یک مفهوم ضروری است نقد و بازنگری آن از سر دقت تئوریک بیشتری صورت بندد. فی الجمله صاحب این قلم بر این باور است که مراجعه‌ی مجدد به دو کتاب "گروندریسه" و "کاپیتال" مجلد دوم و تامل کافی در حیطه ی روند انباشت سرمایه ، قانون ارزش به عنوان جوهر ارزش کار کالایی ، بازتولید گسترده ی سرمایه ، مبادله ، پول و... اصل موضوع متعارف شدن یا نشدن بورژوازی را به حاشیه می‌راند و روی‌کرد به بازار آزاد (اجرای کامل طرح تعدیل ساختاری) در پروسه ی "انکشاف بورژوازی ایران" را بلاوجه می‌کند. مضافاً به اعتبار اکثریت یافتن قطعی پرولتاریای صنعتی در یکی از پیش‌رفته ترین کشورهای صنعتی آسیا آن مباحث محل چندانی ندارد.

*مکانیسم انتخابات

وقایع اتفاقیه ی سومین دهه ی ماه سوم از سیامین سال به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، صندوقهای رای را به محل مناقشه یی تمام عیار میان جناحهای حاکمیت از یکسو و امکان بروز نارضایتی گسترده ی مردم و درگیریهای خونین خیابانی از سوی دیگر تبدیل کرد.
اگر مکانیسم هر انتخاباتی را بر سه محور برگزار کننده گان، انتخاب شونده گان و انتخاب کننده گان بخشبندی کنیم طرح این ادعا که کُمیت انتخابات ایران در هر سه مسیر لنگ میزند چندان استبعادی ندارد.
الف. برگزار کننده گان انتخابات ، اعم از مجریان (وزارت کشور و نیروهای انتظامی) و ناظران (نماینده گان شورای نگهبان) همواره از طرف "خودیها " و حتا نامزدان تایید صلاحیت شده در معرض سوءظن قرار داشته اند. چنین شبهه یی از انتخابات دوم خرداد 1376 تا انتخابات 22 خرداد 1388، به صورت اتهام تقلب، دوپینگ، "دخالت سازمان یافته ی نظامیان" و سرانجام کودتای انتخاباتی تغییر شکل داده و نکته ی جالب اینجاست که این برچسبها از سوی افراد و نهادهای مورد تایید حاکمیت طرح و بیان شده است.
به چند نمونه اشاره میکنیم:
انتخابات هفتم ریاست جمهوری اسلامی و اظهارات هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه ی تهران مبنی برحرام بودن تقلب.
انتخابات مجلس ششم و متهم شدن وزارت کشور و شخص تاجزاده (معاون وزیر) به تقلب از سوی شورای نگهبان و امتناع از تایید انتخابات تهران و صدور حکم حکومتی به سود اصلاح طلبان.{آیا اصلاح طلبان می توانند توضیح دهند که با حکم حکومتی اصولا مخالف هستند و یا فقط زمانی که به زیان ایشان صادر می شود محل اشکال است.؟تایید صلاحیت آقای دکتر معین با حکم حکومتی شیرین و خوب بود نه؟}
انتخابات هشتم ریاست جمهوری اسلامی و شکایت هاشمی رفسنجانی و شکوهی مهدی کروبی در خصوص تقلب.
انتخابات دهم و ماجراهای دامنه دار آن که از حیطه ی تقلب گذشته.
از آنجا که مدیران ارشد نهاد برگزار کننده (وزارت کشور) شامل استاندارها، فرماندارها، بخشدارها و نیروهای انتظامی و امنیتی، به گونه یی چیده میشوند که از منافع تنگاتنگ و وابسته گی سیاسی اقتصادی و ایده ئولوژیک با دولت حاکم بهره مندند، بسیار طبیعی است که برای حفظ موقعیت خود دست به هر اقدامی بزنند. به یاد داشته باشیم که در ایران همه ی دولت ها دو دوره یی بوده اند و پس از تغییر ناگزیر هر دولت، بیشترین جابه جایی در سطوح کلی مدیران ارشد و میانه در وزارت کشور صورت می پذیرد. (موسوی این جابه جایی ها را "کامیونی" خوانده بود).(در این زمینه بنگرید به مقاله ی "18 برومر یا 22 خرداد" از همین قلم در سایت: www. Alborznet.ir)
به جز وزارت کشور نهاد دیگری که به شکلی ارگانیک با حوادث سیاسی ایران و از جمله انتخابات پیوند خورده، شبه نظامیان بسیج است. بسیجیان حرفه یی به عنوان یک نیروی نظامی سازمان یافته، اگرچه ظاهراً از شرکت در مناقشات سیاسی نهی شده اند، اما واقعیت قضیه جز این است. "دخالت سازمان یافته یی" که در انتخابات نهم - به تعبیر رفسنجانی - نتیجه ی آرای مردم را تغییر داد هفته ها پیش از انتخابات دهم نیز به مناقشه یی همه جانبه میان دو جناح حاکم تبدیل شد و تلاش موسوی برای جذب بدنه ی بسیج با اتکا به سوابقش در مکان نخست وزیری دوران جنگ به جایی نرسید. حتا چفیه یی که موسوی در روز 3 خرداد88 – به مناسبات آزاد سازی خرمشهر – به گردن آویخت و آخرین توصیه هایی که در روز چهارشنبه 20 خرداد به بسیجیان ارایه کرد و ضمن آن خود را بسیجی دانست و رای مردم را "ناموس" ایشان خواند اگرچه برای او نتیجه یی نداشت اما همه و همه موید وزن سیاسی جریانی است که به همراه برادر بزرگتر خود (سپاه پاسداران) به مهمترین تشکیلات سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران معاصر ارتقا یافته و مخالفانش از آن به عنوان "حزب پادگانی" یاد میکنند. (نمونه را اصلاح طلبانی همچون حجاریان و تاجزاده عروج احمدی نژاد در سوم تیر 84 را به یاری نظامیان امکان پذیر دانسته و از آن حادثه – به تاسی از ادبیات هجدهم برومر لویی بناپارت – تحت عنوان "بناپارتیسم" یاد کرده اند).
به جز وزارت کشور و بسیج مهمترین نهاد تاثیرگذار در انتخابات ایران شورای نگهبان است. صرف نظر از سیکل تسلسل وار و معیوب گزینش شش فقیه و سه حقوقدان این شورا - اعضای این شورا خبره گان را تایید صلاحیت می‌کنند، خبره گان مقام رهبری را و مقام رهبری، شورای نگهبان را؟!! – واقعیت این است که در سطح داخلی منازعات حاکمیت اعضای ثابت و مهم این شورا طی سالهای گذشته به نحو آشکار و تابلوداری نقش بی طرف، داور مآب و نظارتی خود را از دست داده و خود به یک پای دایم مناقشات سیاسی تبدیل شده و به وضوح پرچم دفاع از جناح نئوکان یا راست محافظه کار را برافراشته اند. حمایت صریح محمد یزدی و احمد جنتی از احمدی نژاد، پیش از انتخابات، یکی از جنبه های اعتراض نامزدان اصلاح طلب نسبت به نتیجه ی انتخابات و فقدان صلاحیت شورا به منظور داوری پیرامون صحت و سقم آن بوده است. امری که از زبان علی لاریجانی (رییس مجلس هشتم) و علی مطهری (نماینده ی اصول‌گرای تهران) نیز مطرح شده است.
بخش مهمی از افراد و نهادهای پیش گفته به طور مستقیم و تلویحی بیانگر نظرات و دیدگاههای رهبری به شمار می‌روند. چنانکه به جز 9 عضو از 12 عضو شورای نگهبان که منصوب و مدافع مستقیم نظرات رهبری هستند وزیر کشور نیز به نیابت از رهبری فرمانده ی نیروهای انتظامی را به عهده دارد. و البته بسیج هم زیرمجموعه ی تشکیلات عظیم سپاه است که کل فرمانده هان ارشد آن منصوب رهبری هستند.
گذشته از اینکه شخص رهبری در نمازجمعه 29 / خرداد88 صریحاً ماهیت رای خود به احمدی نژاد را رو کرد، اما مواضع ایشان در دوم خرداد 76، سوم تیر 84 و آستانه ی انتخاب 22 خرداد نیز به ساده گی موید همین جمعبندی است. تیتر اول چنین مولفه یی در نامه ی سرگشاده ی رفسنجانی خطاب به رهبری- که به نحو عجیبی علنی شد و خطوط آن بیانگر دهها نکته ی ناگفته است - به روشنی ترسیم شده و به شکل گلایه یی انتقادی در خصوص برآیند "سخنرانی مشهد" و "سکوت" در مقابل هتاکی احمدی نژاد در مناظره ی تلویزیونی با میرحسین موسوی آمده است. علاوه بر اینها جهت گیری صدا و سیما – که رییس آن نیز منصوب رهبریست – و نقشی که تنها رسانه ی فراگیر قانونی موجود در شکل‌بندی ساختار سیاسی دولت و حاکمیت ایفا میکند، به ویژه در شرایطی که جامعه ی ایران از رسانه های مستقل قانونی بی بهره مانده، به شدت قابل تامل است.
ب. در مورد گزینه ی انتخاب شونده گان یا کاندیداها چند نکته باید مورد توجه قرار بگیرد. مهمترین مولفه ی امتناعی این بخش همان آب کش تنگیست که به نظارت استصوابی مشهور شده و در سخاوت مندانه ترین شرایط از میان هزاران رهگذر فقط به سه چهار نفر اجازه ی عبور میدهد. از سوی دیگر به دلیل فقدان احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، نامزدان خلق الساعه یی که ناگهان با ادعای استقلال فردی وارد حیات سیاسی ایران میشوند نه فقط هیچ برنامه ی روشن و مدونی ندارند، بلکه پس از ورود به عرصه ی قدرت به شعارهای انتخاباتی خود پشت پا می‌زنند. در این زمینه فیلم مشهوری که از رقابت انتخاباتی احمدی نژاد (انتخابات نهم) به جای مانده، بهترین شاهد است. آنجا که احمدی نژاد مشکل جامعه ی ایران را نه حجاب و لباس و مو و آرایش جوانان، بلکه دشواری‌های اقتصادی میخواند، اما به محض گزینش، بیشترین وظیفه ی نیروهای انتظامی را در برخورد با همین مسایل تعریف میکند و گشتهای ارشاد و منکرات و غیره راه می اندازد.
محدوده ی بسیار تنگ کاندیداها همواره این پرسش کلیشه یی را در مقابل مردم ایران می گزارد که بهتر نیست میان بد و بدتر، بد را انتخاب کنیم؟ این سوال غیر سیاسی در انتخابات دهم نیز به عنوان پیش فرض اصلی کمپین بزرگ اصلاح طلبان به منظور ایجاد مشارکت حداکثری و پیروزی بر رقیب نئوکان به دفعات مطرح شد و البته تا حدود زیادی نتیجه ی وارونه داد!! اصلاح طلبان از مردم و به خصوص آن دسته از مردمی که در طیف تحریم چهل درصدی قرار داشتند می‌پرسیدند:
«شما که نمیخواهید در انتخابات شرکت کنید، آیا مایلید احمدی نژاد برای چهار سال دیگر رییس جمهور باقی بماند؟" "آیا عدم مشارکت در انتخابات به مفهوم پیروزی احمدی نژاد نیست؟" "آیا موسوی بهتر از احمدی نژاد نیست؟" "آیا احمدی نژاد بدتر از موسوی نیست؟" چنین سوال بزرگ و گمراه کننده یی اگرچه در انتخابات سایر کشورها (اوباما بهتر از مک کین نیست یا بوش بدتر از جان کری نیست؟) نیز مطرح میشود اما طرح آن در انتخابات ایران ناشی از همین ناترازمندی آشکاری است که عملاً امکان مشارکت سیاسی کاندیداهای دگراندیش - و نه حتا اپوزیسیون - را ناممکن ساخته است.
نکته ی معترضه و بسیار اساسی این بخش را باید در غیبت و غیاب همیشه گی نماینده گان اصلی کارگران و زحمت‌کشان در میان کاندیداها جستوجو کرد. منظورم از چنین نامزدانی، افرادی از جنس علیرضا محجوب (رییس خانه ی کارگر) و امثال ایشان نیست. شگفتا که در جامعه ی سرمایه داری ایران، مهمترین قطب زنده گی و اصلی ترین طبقه ی اجتماعی، یعنی طبقه ی کارگر نه فقط از هیچ جایگاه و تشکل فراگیر و مستقلی برخوردار نیست، بلکه حتا در انتخابات مجلس و شورایهای شهر نیز از معرفی کاندیدای غیر حکومتی محروم است. در شرایطی که نماینده گان چند دوره ی مجلس شورای اسلامی قادر نیستند از سد نظارت استصوابی عبور کنند، شاید توقع حضور فلان فعال جنبش کارگری در میان نامزدان ریاست جمهوری زیاده خواهی باشد!!!!؟
پ. در این بخش با تاکید بر اهمیت نقش آفرینی کلیدی انتخاب کننده گان (مردم) برآنم به چند مساله ی بسیار حساس، موثر و البته جدید در ساحت سیاسی ایران اشاره کنم. سدهای سلبی در حوزه های اطلاع رسانی آزاد از جمله فقدان رسانه ی غیر دولتی گسترده، محدودیت مطبوعات، سانسور کتاب و نشریات، تحت فشار قرار گرفتن فعالان مستقل جنبشهای اجتماعی ترقیخواه، فیلترینگ و غیره اگرچه به نحو محسوسی از دامنه ی آگاهگری و به تبع آن سازمانده ی جنبشهای اعتراضی و ترقیخواه کاسته است، اما با تمام این اقدامات امتناعی، تکنولوژی اطلاعات رُل موثری در تغییر چهره ی سیاسی فرهنگی ایران معاصر ایفا کرده است. نسل جوان امروز ایران نه فقط به راحتی از سد فیلترینگ عبور میکند و انسداد سه هفته یی اس.ام.اس را با شیوه های دیگر جبران می نماید، بلکه با استفاده از همین سخت افزارهای ساده، صدا و تصویر تمام قد خود را در معرض نظاره ی جهانیان قرار میدهد. تصاویری که از تبعات انتخابات در مقابل چشمان شگفت زده ی جهانیان قرار گرفت، به وضوح نشان داد که دوران سیم خاردارهای پولپوتی و کیم ایل سونگی و خوجه یی و دنگ شیائوپینگی و هیتلری سپری شده است. اگرچه محدوده ی تنگ انتخابات بخش معتنابهی از مردم ایران را لاجرم به سمت نامزد لیبرالها (موسوی) سوق داد، اما مشارکت وسیع در جنبش اعتراضی پس از اعلام نتایج انتخابات و گذار و گذر از مطالبات اصلاح طلبان به وضوح سطح واقعی پلاتفرم توده یی را نشان داد. تا آنجا که موسوی در یک اعتراف ناگزیر، خود و احزاب اصلاح طلب را دنباله رو حرکت خود به خودی مردم دانست.
مساله ی مشکوک در مورد انتخاب کننده گان تعداد واقعی مردمِ حائز شرایط رای دادن است. چنین امری همواره محل اختلاف میان وزارت کشور و مرکز آمار و ثبت احوال ایران بوده است. در انتخابات اخیر این میزان از 51 تا 46 میلیون نفر در نوسان بود. علاوه بر اینها شایعه ی وجود تعداد میلیونی شناسنامه های چاپ پیشاور و امکان بالقوه ی" یک شهروند چند رای" در کنار مشارکت120 درصدی در بعضی استانها (از جمله مازندران آن هم در یک برهه ی غیر توریستی یعنی فصل امتحانات دانشگاهها و مدارس) و وجود تعرفه هایی با یک خط واحد و تا نخورده (مدعای امیدوار رضایی نماینده ی مجلس هشتم)، و... دیوارهای انتخاباتی را که باید شیشه یی باشد، به نحو عجیبی سیمانی ساخته است! در حوزه ی جمعبندی انتخابات 22 خرداد به دو عرصه ی پیش و پس از انتخابات باید اشاره کرد.
پیش از انتخابات: اصلاح طلبان بر موج بلند و پی درپی نارضایتی گسترده ی مردم سوار شدند و عَلَم و کُتَل نامزد سبزپوش خود را در میان شهرهای بزرگ برافراشتند. در فقدان بدیل مطلوب، بخش کثیری از مردم ناگزیر به حداقلها رضایت دادند و به هواخواهی از موسوی به خیابان آمدند. وقتی گزینه ی مترقی در میان نباشد، مردم به نئوکانهایی همچون مارگارت تاچر و رونالد ریگان هم رای میدهند چه رسد به لیبرالها و سوسیال دموکراتهای راست. حضور خودجوش و سازمان نیافته ی مردم در چند شب منتهی به 22 خرداد که با پلمیکهای سطحی و ساده میان هواداران دو نامزد اصلی توام شد، به وضوح موید این نکته بود که تا آنجا که به خود مردم مربوط میشود و تا زمانی که پلیس و نیروهای لباس شخصی و امثال این جماعت وارد معرکه نشده اند و نیروهای دولتی تماشاگری بیش نیستند، کمترین خبری از تخریب و خشونت و تیراندازی و گنگستر بازی در کار نیست. در مقابل زمانی که بعد از راهپیمایی میلیونی دوشنبه 25 خرداد پای باتوم و چکمه و مسلسل پلیس به خیابانها باز شد، صحنه های ضد انسانی و دلخراشی رقم خورد که مایه ی بهت و حیرت مردم جهان شد. در واقع راهپیماییهای پیش و پس از انتخابات به روشنی نشان داد کدام یک از طرفین این مناقشه راه کار خشونت را برگزیده است. فهم این محاسبه چندان پیچیده نیست که در شرایط عدم توازن قوا و در موقعیت غیرانقلابی، روش خشونت آمیز فقط به سود دولت تمام میشود. در جریان مناظرات تلویزیونی هر چهار نامزد درست و حسابی از خجالت هم درآمدند!! مردم ایران برای اولین بار از تنها رسانه ی دولتی در جریان فسادهای کلان اقتصادی، رانتهای میلیاردی، زندانها و بازداشتگاههای مخفی (آن هم در بنیاد شهید آقای کروبی) پاسکاری فجایع ناشی از انقلاب فرهنگی، من نبودم دستم بودِ ناکارآمدیهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادیِِ مدیران ارشدِ سی سال گذشته قرار گرفتند. هیچ کس ستاره دار کردن دانشجویان را نپذیرفت، هیچ کس مسوولیت تورم، رکود، تعطیلی مطبوعات، سانسور کتاب، گزینشهای ایده ئولوژیک در ادارات و غیره را قبول نکرد و در عین حال همه – هر چهار نفر – از ضرورت تغییر وضع موجود سخن گفتند. از وضع وخیم کشور، - که به تعبیر محسن رضایی در "لبه ی پرتگاه" ایستاده است - از آزادیهای مدنی، از جمع‌آوری گشت ارشاد و... خطبه ها و خطابه‌ها خوانده شد. هر شعاری که میتوانست رای آور باشد در دستور وعظ و موعظه قرار گرفت. وعده‌های پنجاه هزار تومانی مهدی کروبی تا حد چوب حراج زدن به صنعت نفت ارتقا یافت. عباس عبدی از خصوصی سازی نفت، گاز و توزیع سود سهام این ثروت باد آورده سخن گفت. بیژن زنگنه (از ستاد موسوی) ضمن دفاع از خصوصی سازیهای نئولیبرالی (تاچریسم محض) رقیب (احمدی نژاد) را متهم کرد که کل اقتصاد کشور را از طریق خصوصی سازی در اختیار سپاه پاسداران قرار داده است. سر و کله ی غلام حسین کرباسچی پیدا شد. این بار به عنوان معاون اول رییس جمهور کروبی.مهاجرانی بی بی سی را به عنوان ستاد فکر و رهنمود برگزید.سازگارا دست بند سبز بست و استراتژیست شد. حتا ژولیت بینوش هم سبز شد! چه رسد به یوتو و بنجاوی ؟!!یکی از تضییع حقوق اقلیتها و اعاده ی مطالبات قومیتها سخن گفت و دل و قلوه از احزاب مرتجع ناسیونالیست کرد ربود و دیگری از چند وزیر زن و فدرالیزه کردن کشور دفاع کرد. آمارهای متفاوتی – به نقل از یک مرکز مشخص – درباره ی نرخ تورم، بی‌کاری، اعتیاد، فحشا، سرمایه گذاری، امنیت فردی و اجتماعی و غیره به میان آمد و "همه"، "همه" را متهم به دروغ گویی و فساد اقتصادی و ثروت اندوزی کردند!! معلوم شد که صادق محصولی و شهرام جزایری و آقازاده های رفسنجانی و ناطق کارتون خواب های میلیاردر بوده اند؟؟ تمام زحمات و خطرات این به اصطلاح "داغ کردن تنور" انتخابات که به شیوه یی هدفمند از سوی حاکمیت برای جلب مشارکت حداکثری مردم صورت گرفت و معطوف به کسب مشروعیت داخلی و بین المللی بود، چندان نپایید. از بعدازظهر روز شنبه 23 / خرداد88 که مردم معترض به خیابانهای تهران و شیراز و تبریز و اصفهان و اهواز و... سرازیر شدند و شب‌ها را – در حرکتی نوستالژیک به یاد شب های به یاد ماندنی انقلاب بهمن 57- به بام ها رفتند، نشان داد که تمام تلاشهای متمرکز به سیاست "مشارکت حداکثری مساوی بیشترین میزان مشروعیت داخلی و جهانی" شکست خورده است.

*پس از انتخابات

. حوادثی که متعاقب اعلام نتایج انتخابات در کشور رخ داد، به ساده گی موید چند نتیجه گیری بدیهی است.
به نظر میرسد از منظر کلیه ی منتقدان و مخالفان وضع موجود (از اصلاح طلبان و لیبرالها و سلطنت طلبان و جمهوری خواهان و کل اپوزیسیون بورژوایی گرفته تا جریانهای مختلف چپ) تمام راههای انتقال قدرت از مسیر انتخابات تا اطلاع ثانوی مسدود شده است. اطلاعیه ی 10/ تیر جبهه ی مشارکت به وضوح میگوید: "عملاً انتخابات در کشور بی معنا شده و مردم سالاری هویت خود را از دست داده است". در همان تاریخ اعلامیه ی مجاهدین انقلاب به ساده گی تاکید میکند: "پرونده ی انتخابات آزاد تا آِینده ی نامشخص بسته شد". (www.NoroozNews.ir) کار به جایی رسیده است که محافظه کارترین عضو جبهه ی اصلاحات (محمد خاتمی) از "کودتای مخملی" علیه انتخابات حرف میزند. مواضع سایر گروهها و جریانات اصلاح طلب نیز موید همین جمع‌بندی است. حزب اعتماد ملی ضمن عذر خواهی از مردم و نپذیرفتن مشروعیت دولت دهم به وضوح از زبان کروبی یادآور میشود که "اذعان میکنم شما پیش از انتخابات نتیجه ی آن را می‌دانستید. همان زمان می گفتید چه تضمینی برای صیانت از آرای ما موجود است؟" (www.etemadmelli.ir) رادیکالیسم شعارهای خیابانی و اعتراضات علنی مردم حاکی از پلمب شدن صندوقهای رای و تعیین نتیجه ی نهایی و انتقال قدرت در جای دیگری است.
به خشونت کشیده شدن تظاهرات مسالمت آمیز مردم و دخالت عریان لباس شخصیها، عملاً پوچی پلاتفرم نافرمانی مدنی را نشان داد. به یک معنا، تمام اعتبار نظری و عملی آنچه که درست یا غلط به انقلابهای مخملی در کشورهای تحت سیطره ی مسکو مشهور شده و گویا هزینه های آن از طرف مراکز آمریکایی نظیر بنیاد جورج سوروس تامین گردیده و به تحولات ارتجاعی و لیبرالی در اروپای شرقی و اکراین و گرجستان و غیره انجامیده است عملاً پوچ از آب درآمد. در کشوری که حتا کمترین اعتراض "نخست وزیر دوران جنگ" و "رییس دو دوره مجلس شورا" با واکنش شدید حاکمیت گره میخورد، سخن گفتن از تغییر اجتماعی به شیوه ی انقلاب مخملی لطیفه یی بیش نیست.
حذف روحانیت سنتی که استارت آن با سخنرانی پالیزدار در دانشگاه همدان زده شده بود و در مناظره ی احمدی‌نژاد - موسوی به شکل مشخص حمله به رفسنجانی – ناطق وارد مرحله ی تازه یی گردید، از گزینه های قطعی نتایج انتخابات 22 خرداد خواهد بود. سکوت معنادار آیات عظام و امتناع بزرگان حوزه های علمیه ی قم، مشهد و نجف از ارسال تبریک پیروزی احمدی نژاد، به نحو معناداری موید همین مولفه است. بی توجهی احمدی نژاد نسبت به اعلام مکرر نارضایتی روحانیان درخصوص استمرار حضور اسفندیار رحیم مشایی و ارتقای این فرد به مقام معاون اول ریاست جمهوری نه فقط موید همین مدعاست بلکه از جانب دیگر نشان دهنده ی مناسبات خانواده گی و الیگارشیک در انتصاب مدیران ارشد است.
پس از 22 خرداد کل جبهه ی موسوم به دو خردادی و طیف گسترده ی لیبرالهای اصلاح طلب به لایه ی حاشیه یی و بی ارزشی در حاکمیت تبدیل خواهند شد و جای خود را به طیفی از راستهای میانه به رهبری علی لاریجانی، باهنر و قالیباف خواهند داد. همان طور که ترکیب مجلس ششم هرگز تکرار نشد، به همان شیوه ژانر جدیدی از دولت شبه لیبرالی هفتم و هشتم (محمد خاتمی) برای همیشه بایگانی خواهد شد. در واقع پس از انتخابات دایره ی تنگ خودیها، تنگ‌ تر و تا حد یک سکت بسته شده است.
فهم این نکته چندان دشوار نیست که انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی ایران، عملاً به حذف یکی از پایه های اصلی حاکمیت (کل جبهه ی اصلاح طلبان و لیبرالها و سکولارها و سوسیال دموکراتهای راست) انجامیده و به یک عبارت کل نظام را روی یک پای آن فرود آورده است. اگرچه در طول سی سال گذشته این "یک پا شدنها" سابقه داشته و با حذف تدریجی و پله به پله ی جبهه ی ملی و نهضت آزادی (دولت موقت)، بنی صدر (دولت اول) و به حاشیه راندن چهره هایی مانند منتظری و موسوی خوئینیها و عبدالله نوری حذف سیکلیک اصلاح طلبان (مجلس چهارم، پنجم، هفتم و...) از مرحله ی آزمون و تجربه گذشته است، اما این حذف بدون اضافه در انتخابات دهم چهره ی جدیدی از پایگاه و ماهیت طبقاتی دولت ترسیم کرده است، که ما به ازای اقتصادی آن عقب نشینی دولت سرمایه دارن به موقعیت دولت سرمایه است. در یک کلام و به ساده گی روشن است که سیاست اقتصادی جناح رفرمیست پروغرب از سال 1368 (تعدیل اقتصادی)، در طول 8 سال دولتهای هفتم و هشتم و در عرض برنامه های شبه کینزی و بازار آزادی میرحسین موسوی (مشارکت + کارگزاران) بر محور ادغام در نظام کاپیتالیستی جهانی و با هدف شکوفایی و رونق اقتصادی و در نهایت سودآورسازی سرمایه می چرخید. جبهه ی گسترده ی اصلاحات برای تحقق این استراتژی، تاکتیک "ایران برای ایرانیان" را در دستور کار قرار داده بود و بنا داشت از مسیر استخدام تمام لایه ها، طیفها و جناحهای بورژوازی ایران، امکان و مجوز نماینده گی شدنِ کل سرمایه داری داخل و خارج را به دست آورد. فضای باز سیاسی (دموکراتیزاسیون یا توسعه ی سیاسی) که لیبرالها از آن دفاع میکردند قرار بود، درهای ورود سرمایه‌ی خارجی و سرمایه گذاری مستقیم را باز کند و کمترین جهت گیری مشخصی به سوی آزادی فعالیت احزاب، اتحادیه‌ها و تشکلهای مستقل کارگری نداشت. ("دست‌آوردهای" بی ارزش و بر باد رفته ی دوم خرداد دلیل این مدعاست)
به لحاظ سیاسی 22 خرداد نشان داد که درهای چرخش نظام جمهوری اسلامی به روی پاشنه ی لیبرال دموکراسی برای همیشه بسته شده و دولت اقتدارگرا (authoritarin) به طور مطلق دست برتر یافته است. هر چند از نظر اقتصادی جناح حاکم شده نیز میتواند - و راستش باید - به منظور عبور موفقیت آمیز از یک دوره ی جدید انباشت سرمایه، همان سیاستهای کلی لیبرالی و نئولیبرالی اقتصادی (خصوصی سازی، مقرراتزدایی و...) جناح اصلاح طلب را در دستور کار قرار دهد، اما واقعیت این است که به جز سیاستهای داخلی آزادسازی قیمتها امکان موفقیت جهانی این برنامه ها برای دولت دهم بسیار دشوار است. تجربه ی فرار و اعتصاب سرمایه در دولت نهم به وضوح موید این نکته است که سرمایه گذاری خارجی به مفهوم وسیع آن - اعم از وامهای دولتی، کومکهای بانک جهانی، سرمایه گذاری مستقیم کمپانیهای خارجی (DFI) - در سطح بسیار ناچیزی صورت خواهد بست. حذف جمهوری اسلامی ایران از قرارداد گازی ناباکو شاهد صحت این تحلیل است. این امر به مثابه ی تقویت بنیه های بازار داخلی و ارتقای مدل اقتصاد دولتی، ملی یا دولت ملی (State - Nation) نخواهد بود. به قول پری اندرسن انکشاف سرمایه داری در عصر جهانی شدن، دولت ملی را در نوردیده و از نظر سیاسی به نهادهایی همچون ناتو، G7 و صندوق بین المللی و WTO وابسته است. (P.Anderson, 1992, PP.365-366) (درافزوده: تمایل شدید و ناموفق دولت نهم درخصوص ارتباط با نهادهای برتون وودز علاقه ی مفرط و ناگزیر به ارتباط با کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری غرب و توسعه ی روابط با چین و روسیه به عنوان دو عضو شاخص 1+5 و قدرتهای برتر نظام جهانی اقتصاد کاپیتالیستی، دال بر این است که شعارهای "ضد امپریالیستی" جناح راست را نباید زیاد جدی گرفت).
از سوی دیگر برخلاف نظر اصلاح طلبان خصلت اقتدارگرای دولتهای نهم و دهم، به مفهوم ماهیت بناپارتیستی آن نیست. هر چند مارکس دولت بناپارتیستی را در ورای طبقات و شرایطی استثنایی مورد ارزیابی قرار میدهد(کارل مارکس 1386، صص:82-71) اما در عین حال و علیرغم بافت غیربورژوایی چنین دولتی، - که از طبقه ی بورژوا منفک است - بر ماهیت کاپیتالیستی بودن آن تاکید میکند. واضح است که در این یادداشت به طور مشخص بحث بناپارتیستی بودن - یا نبودن - دولتهای نهم و دهم مطرح نیست..چرا که در ایران معاصر طرح موضوع توازن طبقاتی و در نتیجه بنبست مبارزه ی طبقاتی میان بورژوازی پرولتاریا - که در فرانسه نیمه ی دوم قرن نوزدهم به عروج بناپارتیسم انجامیده - توجیه سیاسی اقتصادی و وجه تحلیل طبقاتی ندارد. حتا شبیه سازی هایی که میان حکومت چیانکای چک (تایوان) و دولتهای اقتدارگرای توسعه مدار با دولت نهم شکل میگیرد، موضوع بحث ما نیست. فشرده ی بحث ما درخصوص دولت سرمایه داران و دولت سرمایه است که رالف میلی باند برای طرح متدولوژیک و حتا اپیستمولوژیک خود از چگونگی بافت و قشربندی سیاسی اقتصادی دولت به کار میبندد و دقیقاً ناظر به این مفهوم است که در دولت سرمایه داران، جناحهای مختلف بورژوازی میتوانند در فرایند چرخش سیاسی پارلمانی انتخاباتی و مشابه اینها به قدرت سیاسی - یا بخشی از قدرت سیاسی - دست یابند. به عبارت روشنتر دولت سرمایه‌داران به دلیل موقعیت گسترده ی خود از یک هژمونی سراسری میان بورژوازی داخل و خارج بهره مند است و به نوعی شکل واضحی از دولت دموکراتیک کاپیتالیستی را نماینده گی میکند. به عنوان نمونه دولتهای پنجم تا هشتم و مکمل آنها یعنی مجالس سوم و ششم به دلیل نماینده گی شدن از سوی قشرها و جناحهای مختلف طبقه ی بورژوازی ایران نمایی محدود و البته بسته از چنین دولتی را تداعی میکنند. حال آنکه دولت سرمایه نه به خاطر "انکشاف ناکافی مناسبات سرمایه داری و ضعف سیاسی اقتصادی بورژوازی" بلکه به دلیل انتخاب شیوه های مشخصی از انباشت سرمایه و منافع انحصاری قدرت سیاسی اقتصادی شکل میگیرد. این شکلبندی هم از منظر بافت طبقاتی و هم به اعتبار ایده ئولوژی میتواند توضیح دهنده ی دولت دهم به عنوان دولت سرمایه باشد. وقایع اتفاقیه ی بعد از انتخابات 22 خرداد و اعتراض گسترده ی مردم نسبت به وقوع تقلب در انتخابات و به چالش کشیده شدن مشروعیت دولت دهم، در کنار تلاش موفقیت آمیز نظام برای حذف تمام عیار اصلاح طلبان و کمرنگ سازی نقش جناحهای پرو غرب هوادار بازار آزاد (کروبی، هاشمی و کارگزاران) جمله گی مبین عقب نشینی فراگرد دولت سرمایه داران به دولت سرمایه است. حتا اگر وعده های پس از انتخابات رییس دولت دهم (نطق تلویزیونی و وعده ی سرخرمن تغییر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و برخورد با امنیتی شدن عرصه ی عمومی و خصوصی فرهنگ) را جدی و تحقق پذیر بدانیم، باز هم تعدیل خوش بینانه ی غلظت رفتارهای ایده ئولوژیک دولت - که در انتخابات نهم نیز از سوی رییس همین دولت مطرح شده بود - نمیتواند امکان نماینده گی شدن جناحهای فربه تری از بورژوازی ایران را ممکن سازد. دولت دهم این امکان و توان را دارد - و سابقه اش نیز گویاست که به مراتب از اسلاف شبه لیبرال و رفرمیست خود پراگماتیست تر عمل میکند. گشودن باب مذاکره با آمریکا در عراق نمونه ی بارز این مدعاست. چنین پراگماتیسمی کمترین تضمینی برای فایق آمدن بر ابعاد رو به فزونی بحران اقتصادی و تبدیل آن به بحرانهای جدید اجتماعی و سیاسی نخواهد داد. چهل میلیارد دلار کسری بودجه با متممها و حذف یارانه ها و صرفه جویی به ساده گی جبران نخواهد شد. مضاف به اینکه مشکلاتی از قبیل رکود تورمی، بیکارسازیهای فزاینده، تعطیلی رو به فزونی مراکز صنعتی - به سود واردات، و جذب اضافه تولید چین - بدهی بانکها، اقساط کلان وامهای بدون وثیقه و معوقه ی رانت خواران و... در شرایطی امکان وقوع بحرانهای جدید را محتملتر از همیشه میکند که بدانیم دولت دهم نه در مناظره و مباحث انتخاباتی و نه پیش و پس از آن برنامه ی روشنی برای حل این معضلات پایه یی ارایه نداده است.
در هر صورت اگرچه از سوم تیر 1384 اصلاح طلبان عملاً به حاشیه ی کم اثری در قدرت سیاسی اقتصادی ایران رانده شده بودند، اما در ترکیب بندی نهایی پای رفرمیست و ضعیف حاکمیتی را شکل داده بودند که مرکز ثقلاش بر پای "راست" استوار است. بعد از انتخابات 22 خرداد حاکمیت پای ضعیف خود را قطع کرده و تنها بر یک پای خود ایستاده است. هر عقل سلیمی حکم میکند چنین حاکمیتی نه فقط از نظر مشروعیت، بلکه از نظر قدرت و اقتدار سیاسی اقتصادی نیز ضعیفتر و شکننده تر از گذشته است.
نتیجه ی کلی مولفه ی پیش گفته در یک سطح عمیقتر حاکی از این است که روند تبدیل دولت بورژواها به دولت بورژوایی و به عبارت دیگر سیر تکوین دولت سرمایه به دولت سرمایه داری با اختلال جدی مواجه شده است. دولتی که قرار بود با راهبرد سعید حجاریان و جبهه ی مشارکت مبنی بر "ایران برای همه ی ایرانیان" مانند یک دولت بوریس یلتسینی تمام طبقه ی بورژوازی ایران را نماینده‌گی کند، به طور کلی به رویاها پیوسته است. معنای دیگر این حکم فقط وجود یک شکاف عمیق جناحی در حاکمیت ایران نیست. بلکه مفهوم کنکرت آن دقیقاً این است که پس از 22 خرداد دولت ایران روی یک پای خود – به صورت لِیلِی – ادامه خواهد داد و به دلیل از دست دادن توان نماینده گی تمام جناحهای ذینفع بورژوازی، هژمونی منطقه یی اش ضعیف خواهد شد و در سطح جهان نیز از توان چانه زنی کمتری برای پیشبرد برنامه‌های خود سود خواهد برد. از طرف دیگر همین تحول به ما میگوید که طرح ادغام در نظام کاپیتالیستی جهانی و عضویت در WTO به تاخیر خواهد افتاد و در نتیجه روند سرمایه گذاری خارجی به سوی فرار بیش‌تر سرمایه ی داخلی تغییر جهت خواهد داد. در دستور کار قرار گرفتن طرح نئولیبرالی موسوم به "تحول اقتصادی" و آزادسازی قمیتها، - که تا همین برهه نیز در راستای اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی به فقر فزونتر فرودستان و تنگی معیشت کارگران منجر شده است، - در آینده یی نزدیک به بی عدالتیها، بازارگرایی، سرمایه داری خصوصی، تجمیع سرمایه در میان افراد حلقه های خودی، بهره گیری از رانتها و بیکارسازیها خواهد انجامید و در کنار تبعات کاهش بهای نفت و کسری بودجه زنده گی مردم را با درجات بیش‌تری به زیر خط فقر خواهد راند. چنین مولفه یی هرگز به این مفهوم نیست که در صورت پیروزی لیبرالها و اصلاح طلبان، اوضاع اقتصادی و سیاسی مردم دست خوش تغییرات بنیادی میشد. اصلاح طلبان نیز در دوران حاکمیت خود با تکیه بر بازار آزاد بارها نشان دادند کمترین اعتقادی به اصلاحات پایه یی و مستمر به سود زحمتکشان و به منظور ایجاد ذخیره یی مطمئن برای تحقق آرمانهای عدالت اجتماعی در کنار به رسمیت شناختن آزادی تشکلهای سیاسی و اجتماعی غیر خودی ندارند.
در سطوح جهانی نیز علیرغم ضعف مشروعیت دولت و نظام سیاسی حاکم و با وجود ژستهای عوام فریبانه ی آمریکا، کشورهای اتحادیه ی اروپا در کنار آمریکا بارها نشان داده اند که وقتی پای منافع اقتصادیشان در میان است پراگماتیست تر از آنند که صفحه ی شطرنج چانه زنی را روی میز حقوق بشر و انتخابات و دموکراسی پهن کنند.

بعد از تحریر:

این بعد از تحریر ربطی به مقاله ی مندرج در آرش ندارد.
فکر دموکراسی سیاسی عنوان مجلد اول از سه گانه های دموکراسی پژوهی نگارنده است که به تبیین و توصیف غیر انتقادی و آکادمیک دموکراسی پارلمانی پرداخته است. هر چند مجلد دوم و سوم این مجموعه در خصوص تبیین دموکراسی کارگری و مستقیم و مشارکتی هرگز مجال نشر نیافت اما به اعتبار همان مجلد اول نیز می توان به قضاوت درباره ی ماهیت دموکراتیک دولت ها و جریان های سیاسی وارد شد. در این کتاب از علنی ات و شفافیت به عنوان یک رکن اساسی در دموکراسی پارلمانی و بورژوایی سخن رفته است. اگر این اصل بدیهی را بپذیریم آن گاه پذیرفتن این حکم که سازمان ها و اعضای گردایش مرکز اولاف پالمه (ترکیبی از سیاه و سبز و زرد سلطنت طلب و رفرمیست و جمهوری خواه) در پشت درهای بسته هیچ شکلی از دموکراسی را نماینده گی نمی کنند؛ چندان دشوار نیست.این جماعت که کوس رسوایی شان قبلا در پاریس و لندن جهانشاهی – مدحی- خوانساری – نوری زاده- مخلمباف – سازگارا و مهتدی به صدا در آمده است ؛ می کوشند کاریکاتور اپوزیسیون پروغرب سوریه (برهان غلیون ) را نقاشی کنند. و شگفتا که جهان سرمایه داری در همین حد نازل محله ی چوبک فروشان دوره گرد نیز برای ایشان اعتبار قائل نیست. آقای اولاف پالمه!!سوسیال دموکراسی پیش کش شما و وراث محترم! دیوارهای دموکراسی بورژوایی اولترا راست هم باید شیشه یی باشد ؛ نه سیمانی برادر! کسانی که با گستاخی از هم اکنون خود را نماینده ی جریان"دموکراسی خواه" آینده ی ایران می دانند ؛ مشق نوشته شده و خط خورده ی" برادر مسعود و خواهر مریم" را رونویسی می کنند. آقا معلم این دیکته و مشق جان بولتن است و کاغذ و قلم آن در مراکزی مانند کتابخانه ی پرزیدنت بوش و جایزه ی کیتوی فریدمن و نهادهای حقوق بشری لخ والسا و واتسلاو هاول توزیع می شود. نشانی رفرنس های متن در نشریه ی آرش 103 حذف شده بود و من نیز فی الجمله به سبب جابه جایی آن ها را به یاد ندارم.