محمد قراگوزلو - 1
|
مبارزهی طبقاتی برای افزایش دستمزد
3 . دوران گروندریسه و کاپیتال
در آمد
1 . سلسله مقالات "مبارزهی طبقاتی برای افزایش دستمزد" برآیند تأمل نویسنده در اولویتهای جنبش کارگری ایران است و تبعاً قصد ورود به مباحث پایهیی و تئوریک سوسیالیسم علمی را ندارد. واضح است که اشاره به مواضع مارکس و انگلس درخصوص مسالهی دستمزد در پروسهی مبارزهی طبقاتی به اعتبار اهمیت مزد در تاریخ مبارزات همیشه جاری طبقهی کارگر شکل بسته. کما این که بزرگان سوسیال دموکراسی، جناح چپ بورژوازی (کینزینها)، راه سومیها (گیدنز) و صد البته هارترین ایدهئولوژی بورژوازی (نئولیبرالیسم هایک ـ فریدمن) نیز هر کدام به شیوهی خود موضع کار و مزد را بحث و ارزیابی کردهاند. طرح این مباحث در این مجموعه مقالات صرفاً به منظور تعریض و غنیسازی موضوع صورت گرفته و از دقت نقد تئوریک بهرهی عمیقی ندارد. نگارنده در کتاب "امکان فروپاشی سرمایهداری و دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی" تبیین نسبتاً جامع و دقیقی از موضوعات مورد نظر به دست داده است.
2 "اسطورهی بورژوازی ملی، مترقی" – با وجود ارزش و اهمیت بی تردید در نقد پوپولیسم و چپ رادیکال و مستقل از جنبههای منفی آن در هجو سنتهای چپ انقلابی و نگاه تحقیرگرا به گذشته ی چپ ایران- نقطهی آغازی در متن جنبش کارگری و سوسیالیسم چپ محسوب نمیشود. چنین نقدهایی در میان سوسیالیستهای انقلابی و رادیکال پر پیشینه است و از تئوریسینها و پیشروان حزب کمونیست ایران (جناح سلطانزاده) تا مسعود احمدزاده سابقهمند است.
در افزوده : اهمیت طرح این موضوع از آن جا ریشه میگیرد که کم و بیش صد سال پس از ورود سرمایهداری به عصر امپریالیسم و متعاقب جهانیسازیهای نئولیبرالی، هنوز هم در مدح ائتلاف پرولتاریا با بورژوازی (از سبز اصلاح طلب تا زرد جمهوری خواه و سیاه سلطنت طلب و البته خاکستری منشویک و چپ بریده ی پروغرب) نسخهها پیچیده میشود، که مپرس!
باری در سال 1908 فراکسیون واسو خاچاطوریان – آرشاویر چلنگریان (سوسیال دموکراتهای تبریز) طی نامهیی خطاب، به کائوتسکی و پلخانف از جمله چنین نوشتند:
«در ایران در کنار صنعتگران کوچک، طبقهی پرولتاریایی وجود دارد و این وضعیت پایهی فعالیت سوسیالیستی را پدید میآورد.» همچنین آواتیس سلطانزاده، ضمن تجزیه و تحلیل توازن طبقاتی در ایران حمایت از جنبش بورژوا ـ دموکراتیک را به مثابهی غلتیدن به آغوش ضد انقلاب ارزیابی کرد: «در مقام مقایسه با جنبشهای بورژوا ـ دموکراتیک مساله عبارت است از انجام و حفاظت از انقلاب دقیقاً کمونیستی. هر ارزیابی دیگری از این واقعیت میتواند نتایج تاسف انگیزی به بار آورد.» (محمدحسین خسرو پناه، 99 :1382)
نیز : مجموعه مجلدات اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران، مقالات سلطانزاده: ص53.
تاکید و پافشاری بر استقلال طبقاتی پرولتاریا در متن هر جنبش اجتماعی میراث تروتسکیسم نبود. این تئوریهای علمی و عملی برآیند دستآورد مبارزهی طبقهی کارگر اروپا و کاوشهای مارکس و انگلس بود. بلشویکها نیز با وجود عدم انکشاف مناسبات تولیدی بورژوایی و بدتر از آن فقدان توازن میان شهر و روستا آن آموزهها را به درست از بنیانگذاران سوسیالیسم علمی فرا گرفتند و زنجیرهای بردهگی پرولتاریای روسیه را – به پشتوانه ی مبارزه ی مستقیم خود پرولتاریا -در ضعیفترین حلقهی سرمایهداری شکستند.
توصیهی بد و اشتباه محاسباتی مارکس و انگلس
آموزه های منتج از جنبش چارتیستی نگاه ژرفنگر مارکس و انگلس را به زمینههای بروز بحران 48 – 1846 و انقلاب 1848 دوخت. در همین دوران رهنمود غلط مارکس و انگلس به طبقهی کارگر آلمان صادر شد. رهنمودی که مدتی بعد از سوی آنان به "توصیههای بد" تلقی شد. این آموزه در مبارزات جاری طبقهی کارگر کشورهای فرعی سرمایهداری (ایران) از اهمیتی ویژه برخوردار است. آموزههایی که در جریان انقلاب اکتبر از سوی منشویکها به رهبری پلخانف هدایت میشد و نیروی طبقهی کارگر را ذخیره ی این یا آن جناح بورژوازی و مشخصاً بورژوازی لیبرال می ساخت. آموزههایی که بر محور مرحلهی انقلاب تا انترناسیونال چهارم نیز استمرار یافت و به اعوجاج مواضع سیاسی احزاب کمونیست درخصوص متحدان طبقهی کارگر در عصر امپریالیسم دامن زد. باری مارکس و انگلس با تاکید بر ضرورت انکار ناپذیر مبارزهی طبقهی کارگر در راستای خلع ید سیاسی از طبقهی حاکم نقد سوسیالیستهای اتوپیایی و خرده بورژوایی را در دستور کار خود قرار دادند. اما از آن جا که خیزش آیندهی آلمان را انقلابی بورژوایی میدانستند، طی یک نشانی مطلقاً اشتباه طبقهی کارگر آلمان را فراخواندند تا برای ساقط کردن حکومت استبدادی از طبقهی بورژوازی حمایت کند!
در سالهای 49 – 1848 و همزمان با شعلهور شدن زبانههای آتش انقلاب فوریه (فرانسه) مارس (آلمان) و قیامهای دیگر در ایتالیا و اتریش مارکس و انگلس به مبارزهی طبقاتی کارگران در سطوح جهانی پیوستند. آنان در بازگشت به پاریس کمیتهی مرکزی اتحادیهی کمونیستی را شکل دادند و در سفر به کلن (آلمان) برای پیشبرد امور تبلیغاتی اتحادیه نشریهی "Neue rheinische zeitung" را منتشر کردند.
آموزههای بسیار مهمِ این دوران از هر نظر باید مورد توجه و بررسی دقیق تحلیلگران قرار بگیرد. در این مدت یک ساله که مارکس و انگلس کمیتهی مرکزی اتحادیه را منحل و نشریهی پیش گفته را به محلی برای نشر تحلیلها و تبلیغات سازمانی تبدیل کرده بودند و میکوشیدند بر جهتگیریهای مبارزهی طبقهی کارگر اروپا تاثیر بگذارند یک اتفاق یا بهتر است بگوییم خطای محاسباتی از سوی آنان رخ داد. مارکس و انگلس به تبعیت از اصول اولیه و خام مانیفست، طبقهی کارگر را به دنبالهروی از خیزش بورژوازی علیه قدرتهای استبدادی دعوت کردند. اما در اواخر پاییز 1848 آنان به فراست خطای فاحش خود را دریافتند. شواهد و مدارک فراوانی به مارکس و انگلس نشان داد که بورژوازی در این مبارزه، سخت ناپیگیر و بیکفایت است و قادر به اعمال هژمونی خود برای تغییر دموکراتیک اوضاع استبدادی نیست. متاسفانه تقریباً تمام سال 1848 نشریهی پیش گفته به تقلیل مبارزهی طبقاتی پرولتاریا ـ بورژوازی پرداخته و نقش استبداد ستیزی بورژوازی آلمان را برجسته ساخته بود. مارکس و انگلس به محض فهم اشتباه بزرگ خود به جبران برخاستند. مارکس در ماه دسامبر طی مقالهیی به نام "بورژوازی و ضد انقلاب" چیستی انصراف بورژوازی پروس از ایفای نقش موقت خود را توضیح داد و برای بازگشت اصولی به میدان نبرد اصلی کار ـ سرمایه یک سلسله سخنرانی تحت همین عنوان ایراد کرد که در نشریهی مورد نظر منتشر شد.
شکست انقلاب 1848 مارکس و انگلس را به ترک کلن واداشت. مارکس به پاریس رفت و اندک زمانی پس از اخراج به لندن مهاجرت کرد. اما انگلس که به شورشیان بادن ملحق شده و به ارتش خلقی آن دیار مشاورهی نظامی میداد، پس از شکست قیام (ژوئیه) به سوئیس گریخت و از آن جا به لندن رفت.
در لندن مارکس و انگلس با این تصور که متعاقب شکست انقلاب، دور جدیدی از انقلاب در قاره عروج خواهد کرد به بازسازی اتحادیهی کمونیستی پرداختند. آنان ظهور انقلابی جدید، این بار در انگلستان را انتظار میکشیدند. انقلابی که به زعم مارکس و انگلس قرار بود - یا میتوانست - از یک طرف به دوران شکوفایی بورژوازی انگلستان پایان دهد و از طرف دیگر بحرانی جدید در کل قارهی اروپا و به ویژه کانال مانش به وجود آورد:
«از آن جا که این بحران لاجرم با درگیریهای شدید در قاره مصادف خواهد شد نتیجهیی متفاوت از تمام بحرانهای پیشین به بار خواهد آورد. در شرایطی که هر بحران تاکنونی ضرب آهنگ پیشرفت و پیروزی جدید بورژوازی صنعتی بر زمینداران و بورژوازی مالی را فزونی بخشیده است، اما این بحران نقطهی آغاز انقلاب مدرن انگلستان را شکل خواهد داد.» (Marx, 1974: 274-275)
مارکس بحران زایندهی انقلاب در انگلستان را نزدیک و تا حدودی پیشبینی پذیر و در همان حال اجتناب ناپذیر تصور میکرد:
«نتایج بحران اقتصادی نزدیک جدیتر از همیشه خواهد بود. انگلستان برای نخستین بار یک بحران صنعتی و کشاورزی را به طور همزمان تجربه میکند. این بحران دوگانه در انگلستان و همزمان در قاره- که نزدیک به بروز عینی است - تشدید خواهد شد. میداناش گسترش خواهد یافت و حتا سطح آن انفجاریتر خواهد گشت. تاثیر عواقب و عوارض بحران انگلستان بر بازار جهانی، ناگزیر یک خصلت سوسیالیستی بیسابقه خواهد یافت.»
(Ibid, PP.282-283)
این تحلیل خوشبینانهی مارکس در بهار سال 1850 نوشته شد. این خوشبینی چندان دوام نیاورد. در تابستان 1850 ضد انقلاب بورژوایی بر تمام قارهی اروپا مسلط شده بود. بدینسان مارکس به بازبینی دقیقتر تبیین بحران سرمایهداری با تاکید بر تناقضهای ذاتی آن و تعلیل امکان فروپاشی سرمایهداری پرداخت.
در این تبیینها مارکس و انگلس اگرچه تفسیر جدیدی از ساختارهای اصلی ظهور بحران ارائه ندادند، اما ظهور بحران انگلستان و گسترش آن در قارهی اروپا را محصول توسعهی صنعتی و تجاری سالهای 45 – 1843 دانستند. با وجودی که درهای متعددی از بازارهای خاور دور (هند) به روی اقتصاد انگلستان باز شده بود و با وجودی که جهان نوین روزنههای تازهیی برای کالاهای انگلیسی گشوده بود، اما با این حال مارکس و انگلس بار دیگر بر اضافه تولید به عنوان منشا بروز بحرانهای اقتصادی سیاسی تاکید کردند.
توجه مارکس و انگلس به انتقال بحران اقتصادی از انگلستان به فرانسه و آلمان و سایر کشورهای اروپایی و بازگشت رونق به اقتصاد انگستان حائز اهمیت است. در واقع هنگامی که انقلابهای فوریه و مارس 1848 در فرانسه و آلمان شکل گرفتند، بحران انگلستان رو به بهبودی بود. مارکس و انگلس به تبیین این رابطه پرداختند و از اضطراب و وحشت حاکم بر پاریس پس از انقلاب فوریه و تسری آن به سراسر اروپا سخن گفتند. گرچه به علل مشخص و معینی در این ارتباط دست نیافتند:
«تا آن جا که ورشکسته گیهای بانکی و تجاری در بخشهای دیگر تازه مد نظر است، تعیین این که اینها تا چه حدی محصول تداوم و گسترش تدریجی تجاری بودند امکان پذیر نیست. و این که اینها تا چه حدی واقعاً محصول زیانهای معلول فضای وحشت و اضطراب بودند. به هر حال این قطعی است که بحران تجاری در انقلاب 1848 خیلی بیشتر نقش داشت تا انقلاب در بحران اقتصادی تجاری.» (Ibid, P:292)
چنین استدلالی به مارکس و انگلس کومک کرد تا تحلیل واقعی خود را در ارتباط با بازگشت رونق اقتصادی به انگلستان و به تبع آن کاهش تضادهای طبقاتی تدوین کنند.
در این مبحث آنان نسبت به تاثیرات مفید قیامهای متعدد اروپا بر اقتصاد انگلستان و آمریکا توضیح دادند. بخش عمدهیی از رونق نوین اقتصادی بر پایهی سرمایهیی بنا شده بود که در جریان قیامهای اروپایی به حرکت درآمده و مجراهای سوداگری را حذف کرده و سرمایه را به سمت بهبودی و سودآورسازی مراکز تولید مادی سوق داده بود. بزرگترین ضربهی این دگرگشت اقتصادی تضعیف و نابودی تدریجی جنبش کارگری چارتیستی بود. (Engels, 1892:365) از سوی دیگر مارکس و انگلس به روشنی نشان دادند که نتیجهی بازگشت بهبودی و رونق به اقتصاد انگلستان شکست انقلابها و قیامها و تسری رونق به اروپا بود. آنان در تابستان 1859 به این نتیجه رسید که به دنبال فرایند پیش گفته، بازگشت سریعِ وضع انقلابی منتفی شده است.
«مادامی که این رونق عمومی دوام دارد و نیروهای مولد جامعهی بورژوایی را قادر میسازد که با حداکثر وسعت ممکن در چارچوب شیوهی تولید سرمایهداری توسعه یابند، هیچ امکانی برای یک انقلاب واقعی وجود ندارد. چنین انقلابی، فقط زمانی ممکن است که دو نیرو در تضاد با یکدیگر قرار بگیرند: نیروی مولد مدرن و اشکال بورژوایی تولید. وقوع انقلاب جدید فقط به مثابهی نتیجهی یک بحران ممکن خواهد شد. با این وصف فرا رسیدن انقلاب حتمی و قطعی است. درست با همان قاطعیت و قطعیت که بحران فرا میرسد.» (Marx, 1973: 131)
مارکس و انگلس در نتیجهی این بررسی پیشبینیهای پسینی و پوزیتیویستی خود از انقلاب را تا حدودی تعدیل کردند و به این درک واقعی رسیدند که بازگشت شرایط انقلابی به زمان بیشتر نیاز دارد. زمانی که این گردش نظری تا تغییر فکری آشکار شد که آنان به مخالفت با کسانی برخاستند که به تصور بازگشت سریع انقلاب در صدد سازماندهی فوری اتحادیهی کمونیستی بودند. چنین تعارضی به انشعاب انجامید. ارتجاع در سراسر اروپا نهادینه شد و در سال 1851 پلیس پروس سازمان اتحادیه را از هم گسست و بدین ترتیب مارکس و انگلس یک سال بعد ناگزیر اتحادیه را منحل کردند.
در این برهه به تدریج مارکس و انگلس ضمن تصحیح مواضع نادرست خود به فراست دریافتند که بحران اواخر دههی 1840 برخلاف تصور آنان نه فقط مقدمهی یک تحول عظیم منجر به فروپاشی سرمایه و ظهور انقلاب سوسیالیستی نبود، بلکه اساساً زمینهیی برای گسترش یک دوران طولانی سرمایهداری بود. به قول انگلس بهبود تجارت بعد از بحران 1847 طلوع یک دورهی نوین صنعتی بود. بدین ترتیب دفتر یک دورهی پر تلاطم در زندهگی مبارزات سیاسی و نظری مارکس و انگلس بسته شد. از این پس مارکس و انگلس برای یک دهه شکل مبارزهی خود را تغییر دادند. به تبع اوضاع حاکم بر اروپا این دوره اگرچه کم و بیش توام با انزوا بود، اما نتایج تئوریک درخشانی برای انسجام ساختارهای نظری مبارزهی طبقاتی جنبش کارگری به ارمغان آورد. فعالیت آنان در این دوره اگرچه فقط نظری نبود، اما واقعیت این است که انسداد مبارزهی طبقاتی در سراسر قاره به همراه شکست جنبش چارتیستی مارکس و انگلس را به این جمعبندی رساند که عروج یک جنبش اجتماعی سوسیالیستی با اهداف مشخص سیاسی، فقط در پرتو ظهور یک بحران بزرگ اقتصادی ایجاد خواهد شد. حتا این جمعبندی جدید نیز صورت دیگری از معادلهی جبری بحران اقتصادی مساوی انقلاب اجتماعی است را فرموله کرد.
دوران گروندریسه و کاپیتال
طبقهی کارگر اروپا - که نماد و نمایندهی واقعی خود را در افکار و وجود مارکس و انگلس میدید - برای یک دورهی معین از میدان مبارزهی طبقاتی عقب نشست، ابتکار عمل را به بورژوازی سپرد و در مقابل به ترمیم آن بخش از ضعفهای تئوریک خود پرداخت که قرار بود در آینده به شیوهی عینی و عملی دشواریهای مسیر مبارزه را ساده کند. در این برهه مارکس به بسط خلاق چارچوب و پایههای تئوری نقد اقتصاد سیاسی خود پرداخت و منطق طرح اجمالی انگلس را به نقد خود تلفیق و تطبیق داد و با انسجام کامل به تبیین چیستی ارزش مبتنی بر کار - در شیوهی تولید سرمایهداری - دست زد.
گروندریسه به یک مفهوم نخستین اثر آببندی شده و پختهی مارکس در حوزهی نقد اقتصاد سیاسی سرمایهداری است. مبنای حرکت مارکس به سوی تدوین کاپیتال و تنظیم ساختار اصلی نظریهی ارزش اضافه از گروندریسه شکل بسته است. این اثر در برگیرندهی کاملترین ارزیابی مارکس در خصوص بسط سیستماتیک وارگانیک تئوری بحران سرمایهداری است. در سال 1859 سهمی در نقد اقتصاد سیاسی در چارچوب بازنویسی بخش اول گروندریسه بر زمینهی ارزیابی مارکس از ارزش و پول منتشر شد. این تلاشهای تئوریک دو سال بعد با تکمیل گروندریسه ادامه یافت. با تدوین نخستین مجلد کتاب سرمایه (1867) مارکس و انگلس بار دیگر وارد میدان مبارزهی سیاسی شدند. دربارهی انگیزهی بازگشت آنان به این عرصه چند عامل مهم قابل تامل است:
گسترش سریع پرولتاریای صنعتی به موازات انبساط سرمایه در کل قاره.
آغاز خیزشهای کارگری به طور مشخص در دههی 1862- 1852.
شکلبندی انترناسیونال اول در سال 1869.
جامعهی انترناسیونال کارگران با هدف پشتیبانی از اعتصاب کارگری و کومک به ایجاد همآهنگی میان فعالیتهای حمایتی و مبارزه با اعتصاب شکنها تشکیل شد. جامعه در یکی از همان فراخوانهای اولیه از مارکس و انگلس برای مشارکت فعال در برنامههای خود دعوت کرد. آنان با حضور قاطع خود در انترناسیونال چند اقدام برجسته را در دستور کار قرار دادند و با استادی تمام عملیاتی کردند:
تهیهی قطعنامهی افتتاحیه.
تنظیم اساسنامهی موقت.
میانجیگری موثر و مفید میان نحلههای فکری حاکم بر جنبش کارگری.
در این دوران پرودونیستهای فرانسوی در کنار چارتیستهای انگلیسی و مازینیهای ایتالیایی در صدد اعمال هژمونی نظری و برنامهیی خود بر جنبش کارگری بودند. مارکس و انگلس با استفاده از تجربیات عملی خود در اتحادیهی کمونیستها و بهرهگیری از دستآوردهای جدید مطالعات برههی پیش گفته گرایشهای باکونیستی و پرودنیستی را نقد و ضعیف کردند. سخنرانیهای مارکس در ژوئن 1865 – که بعدها تحت عنوان "دستمزد، قیمت و سود" منتشر شد - گامی موثر در راستای پیشبرد برنامههای تبلیغاتی و آموزشی به منظور تنزیه جنبش کارگری از انواع و اقسام جریانها و گرایشهای انحرافی بود. مارکس در متن سخنرانیهایی که بر محور دستمزد استوار بود، دقیقاً با شناخت از اوضاع حاکم وارد مبارزه شد. در این برهه اعتصابهای گستردهی کارگری همه گیر شده و غوغایی شگفت بر محور افزایش دستمزدها راه افتاده بود. مارکس در این سخنرانیهای مستند و موثر به وضوح توانست مواضع مخرب اوئنیستها (جان وستون) را نقش بر آب کند. وستون با سختی از این نظر دفاع میکرد که کارگران باید از مبارزه برای افزایش دستمزد دست بکشند چرا که مبارزات دستمزدی میتوانست به رکود و افزایش تورم دامن بزند و تبعاً نتایج مبارزه را به صفر برساند. در برابر این مواضع نادرستِ اوئنیستها مارکس با تکیه بر شناختی که از بحران سرمایهداری به دست آورده بود، به تحلیلهای جان وستون حمله کرد و نتایج دست کشیدن از مبارزه برای افزایش دستمزد را همچون فاجعهیی به زیان طبقهی کارگر دانست. به نظر مارکس درست است که بحران سرمایهداری منافع کارگران را همیشه تهدید و تحدید میکند، اما این نیز درستتر است که طبقهی کارگر بدون این مبارزه وضعاش رو به وخامت بیشتر میگذارد. مارکس بر این موضوع واضح که دستمزد مثل کالاهای دیگر در چرخهی متلاطم تجارت به سطوحی بالا و یا پایینتر از ارزش متوسط خود نوسان مییابد، تاکید کرد و در عین حال نشان داد که به دلیل همین پاندولیسم است که در فرایند بحران سرمایهداری، دستمزد - و به تبع آن نرخ سود - گرایش نزولی پیدا میکند. در نتیجه مبارزهی طبقهی کارگر سبب میشود حداقل دستمزدها در دوران بهبود و رونق سرمایهداری افزایش یابد.
«اگر در جریان دوران رونق - یعنی زمانیکه سرمایه سودآور میشود - طبقهی کارگر برای افزایش دستمزد خود مبارزه نکند، با مد نظر قراردادن چرخهی صنعتی نمیتواند حتا دستمزد متوسط نیز دریافت کند. این دیگر اوج حماقت است که در شرایطی که دستمزدها متاثر از برههی متغیر چرخه [بحران، بهبودی، رونق] هستند، از کارگران خواسته شود، نسبت به جبران خسارات متحمل شده در دورهی بحران و رکود مبارزه نکنند و در برههی رونق خاموشی پیشه سازند.» (Marx, 1980:69)
مارکس در پروژهی دفاع از دستمزد در واقع روند تشکلیابی و اتحاد طبقاتی و پیشبرد مبارزهی متشکل کارگران را نیز پی گرفت. علاوه بر این دستآوردهای تبعی، به نظر مارکس مبارزات دستمزدی میتوانست در مسیر تکامل مبارزهی طبقاتی پرولتاریا گامی موثر در راستای نابودی سیستم مبتنی بر کارمزدی باشد و به فروپاشی سرمایهداری کومک کند.
ادامه دارد....
بعد از تحریر
1 .طبقهی کارگر ایران و جنبش کارگری چنان خود را بر سپهر سیاسی کشور تحمیل کرده است که جناب دکتر محسن رضایی (دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام) عنایت فرموده و با سخاوتمندی تمام؛ پیشنهاد دادهاند که: "در روز جهانی کارگر وزارت کشور به کارگران مجوز راهپیمایی بدهد.»
پس از آن که حضرت باراک اوباما از سوی مخالفان نئوکنسرواتیست آمریکایی خود "سوسیالیست" خوانده شد و همان عبارت از سوی یک روزنامه نگار باند بورژوایی امنیتی آقای عطریانفر (موسوم به محمد قوچانی سردبیر کنونی مهرنامه) ایضاً تکرار شد، دور نیست که در آیندهیی نزدیک - یحتمل در آستانهی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم - یک کمپین انتخاباتی با استناد به این جملهی مشعشع دکتر رضایی، کلیهی حریفان را ضربه فنی کند و برای درو کردن رای طبقهی کارگر و کم کردن روی زیاد قالیبافان و خواباندن مچ "خانهی کارگران" این جمله را سند منگولهدار بزند! با این توصیهی دکتر رضایی خداوند یک مه این سال (1391-2012) را به خیر کناد. آمین!
2 . محمود صالحی پس از سفری کوتاه به فرانسه و ملاقات با رهبران جنبش کارگری آن کشور و طرح جسورانه ی مشکلات طبقه ی کارگر ایران به کشور بازگشت.واضح است که طبقه ی کارگر میهن ندارد اما چنان که بارها ناکید کرده ایم درجه یی بی بدیل از انکشاف مبارزه ی طبقاتی و آگاهی و سازمان یابی عینی و مادی و واقعی مستلزم حضور مستقیم فعالان پیشرو جنبش کارگری در متن طبقه است.محمود عزیز از این حیث در میان طبقه از اعتبار و جایگاه ویژه یی برخوردار است و خود به اهمیت مسئولیت خویش واقف است. به او خسته نباشید و خیر مقدم می گویم و امید به شادی و سلامتی اش دارم.
3 . در همین حال اپوزیسیون بورژوایی و پرو غرب وطنی تحت حمایت و مدیریت داهیانه ی نهادهای سرمایه داری و در ادامه ی کنفرانس ارتجاعی اولاف پالمه در گوشه یی از "آمریکای گرامی و دموکرات" گردآیشی را ترتیب داد که قرار بود لباسی را که امپریالیسم برای عراق و افغانستان و لیبی و تونس و مصر و البته سوریه پروو کرده و دوخته است برای مردم ایران اندازه بگیرد.می توان تصور کرد آن آقایان و بانوان - از شهریار آهی سلطنت طلب تا فاطمه ی حقیقت جوی اصلاح طلب- نشست "گذار به دموکراسی" را با یک دقیقه سکوت و ادای احترام به روح و روان هانتینگتون و تئوری دموکراسی روال کار شروع کرده و با فاتحه به روان شاد میلتون فریدمن خاتمه داده اند.گیرم که جای آقای رضا پهلوی در جمع این شخصیت های شاخص و شخیص خالی بوده است تا از همان تریبون مشخص به متحدان اسراییلی اپوزیسیون محترم ارائه ی طریق نمایند که به جای خالی کردن بمب های ناقابلش بر سر و کله ی مردم ایران به اپوزیسیون کومک کنند. به عبارت روشن تر به جای بمب معادل آن یعنی دلار مرحمت فرمایند.
پینوشت:
. توجه رزا لوکزامبورگ به این وجه شیوهی بازتولید سرمایهداری میتواند در افزودهیی بر تئوری بحران اضافه تولید مارکس تلقی شود.
منابع:
خسرو پناه. محمدحسین (1382) نقش ارامنه در سوسیال دموکراسی ایران [1911-1905]، تهران: نشر پژوهش شیرازه.
سلطانزاده. اوتیس (بیتا) اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران، مقالات سلطانزاده، تهران: علم.
- Cleaver. Harry M (1979) Reading Capital Politically. Austin: university of texas Press. Now (2000) Published by Anti / Theses throught Ak Press.
- Engels. F (1892) "Introduction" to English editition of conditition of the working class in England, Stanford university Press.
- Marx. K (1973) Political writings, Volume Two, surveys from Exile. New York: vintage
- ---------- (1974) Political writings, volume one The Revolutions of 1848. New York: vintage.
- ------------ (1980) wages, Price and Profit. Peking: Foreign Languages Press
QhQ.mm22@yahoo.com
مبارزه ی طبقاتی برای افزایش دستمزد
2. مطالعات گستردهی مارکس و انگلس...
درآمد
الف . در بخش نخست این مقاله به مقولهی افزایش دستمزد به اعتبار دو مولفهی نرخ تورم و خط فقر پرداختیم و حداقل دستمزد اعلام شده برای سال 91 را در حد فاصل 3 تا 4 برابر کمتر از خط فقر ارزیابی کردیم. همچنین تلاش مستمر به منظور افزایش دستمزد را یکی از اولویتهای مبارزهی طبقاتی کارگران دانستیم که برخلاف مصوبات شورای عالی کار محدود به اواخر اسفند نمیشود. واضح است که اولویتهای مبارزهی طبقاتی در شرایط کنونی ایران از حدود افزایش دستمزدها فراتر میرود و سطوح گستردهیی از مبارزهی تهاجمی و البته متشتت برای لغو قراردادهای موقت و دریافت دستمزدهای معوقه را فرا میگیرد و این قابلیت را دارد که به گسترهی دفاع از حقوق کارگران بیکار شده، دفع تهاجم استثمار مضاعف پیمانکاریها، حمایت از حقوق زنان خانهدار تا مبارزه برای آزادی فعالان کارگری و به تبع آن بسط آزادیهای سیاسی وارد شود. علاوه بر اینها مبارزهی جاری برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب و تظاهرات نیز کشف تازهیی نیست و در سنتهای یکصد سالهی جنبش کارگری ایران پشتوانهی قاطع مبارزاتی دارد.
ب . ما، در سلسله مقالات سهگانهیی که به مناسبت یک مه سال گذشته (1390-2011) نوشتیم، با تاکید بر "امکان عروج طبقهی کارگر" در متن بحران جهانی اقتصاد سیاسی سرمایهداری و اشاره به بخشی از مواضع و ظرفیتهای اعتراضی رو به تعرضی کارگران در کشورهای سرمایهداری پیشرفته و تبیین ماهیت طبقاتی انقلابهای نیمه تمام آفریقای شمالی و خاورمیانه، بر این نکته پای فشردیم که جنبش اشغال والاستریت با وجود جهتگیری مترقی و رادیکال ضد کاپیتالیستی هنوز جنبش هژمون طبقهی کارگر متحزب نیست. جنبشی که بیبهره از رهبری طبقهی کارگر آگاه، متشکل و رزمنده باشد، سرانجام در متن یک سلسله تغییرات رفرمیستی - حداکثر از نوع کینزینی - به خانه باز خواهد گشت. در چنین شرایط پیچیدهیی طبقهی کارگر میتواند - و راستش چارهیی ندارد - ضمن حمایت از همهی کسانی که برای کسب کار و رفاه و پس گرفتن خانههای حراج شده از سر و کول والاستریت بالا می روند، برنامهی خود برای تغییر جهان را به پلاتفرم اصلی این جنبشها تبدیل کند. "حمایت"صرف و مطلق از مبارزات و مبارزان ضد کاپیتالیستی به یک مفهوم سقوط در اکونومیسم ناب و رویکردی سلبی است که وقتی با حمایت از مبارزهی صرفاً ضد "امپریالیستی" و ضد جنگ در ایران توام میشود، شیوهی جدیدی از مواضع پرو شوروی حزب توده را بازتولید میکند. کسانی این موضع ما را آرمانگرایی خواندهاند و کسان دیگر این تحلیلها را به نظرات "دیوانهگان" مانسته دانستهاند. اگر نقد منشویسم و ارتجاعی خواندن خیزشِ بورژوازی لیبرال ایران آرمانگرایی است، اگر رد مستدل هر تنابندهیی که از چپ بودن فقط سبیل و صدای کُلُفت را یدک میکشد و به بهانهی ضدیت با حملهی کذایی لشکریان درماندهی ناتو ناسیونالیسم ملی ـ مذهبیاش را در قالب نوازش گربهی عزیز ماستمالی میکند، آرمانگرایی است، اگر دفاع از ضرورت حیاتی هژمون شدن جنبش کارگری بر هر جنبش اجتماعی مترقی و تحلیل سوسیالیستی مرحلهی انقلاب "دیوانهگی" است... پس خوشا آرمانگرایی و جنون! هر "ضد کاپیتالیستی" که یک دست جام بادهی شیرینِ عبادی و دست دیگر پرچم کمپین امضا و صلح و فتوای آیتالله صانعی بلند کرده است، ضد کاپیتالیست نیست. مضاف به اینکه سوسیالیسم این حضرات نیز در نهایت چیزیست شبیه سوسیال نئولیبرالیسم تونی بلر و زاپاترو و پاپاندرئو. نوع واکس خوردهی میتران! لیبرالیسم لیبرتر شرقی!
باری اگر تیغ اجل مجال دهد، خواهیم کوشید در این سلسله مقالات به اجمال اما در فواصل مجمل مهمترین اولویتهای جنبش کارگری را نقد و بررسی کنیم. تامل شتابزده درخصوص تعمق مارکس و انگلس پیرامون فرایند بحران سرمایهداری، رهنمود غلط یا توصیههای بد ایشان به طبقهی کارگر آلمان در جریان بحران 8-1846 (که به پیراهن عثمان حقانیت طلبی منشویکها تبدیل شده)، ارزیابی تئوریهای کینز ـ گیدنز دربارهی کار و دستمزد و به دنبال آن مسایل مشخصتری همچون موانع ایجاد تشکلهای مستقل کارگری (استبداد، آگاهی، سبک کار)، تشکل به عنوان هدف اولیه یا کسب هژمونی بر جنبشهای اجتماعی ضد سرمایه، وضع حال جنبش کارگری (تعرضی یا تدافعی)، توازن قوا، بیربط شدن چپ جدا مانده از طبقه با مبارزهی طبقاتی، تحزب طبقهی کارگر و عدم امکان بستهبندی طبقه و صدور آن به فراسوی مرزها به قصد کسب آگاهی و برای خود شدن، مجازی شدن مبارزهی طبقاتی و سرنوشت مشترک چپ سکتی پیر و فرتوت با کموناردهای فراری، صادرات خرده بورژوا از فرودگاههای رسمی داخلی به کشورهای اروپایی تحت عناوین پر طمطراق فعال کارگری و دانشجویی و زنان و غیره هر کدام به اندازهی امکان و توان ما تجزیه و تحلیل خواهد شد.
مطالعات گستردهی مارکس و انگلس دربارهی فرایند بحران سرمایهداری
اهمیت تاریخ ساز سوسیالیسم علمی مارکس و انگلس فقط معطوف به نقد سوسیالیسم اتوپیک اوئن، فوریه و کابه یا مرزبندی با دیالکتیک ایدهآلیستی هگل و دیالکتیک صوری و مشاهدهگر فوئر باخ و نقد پرودون و دورینگ به تنهایی نیست. علاوه بر تمام اینها مطالعات عمیق مارکس و انگلس درخصوص شیوهی تولید سرمایهداری و تدقیق ساختارهای بحرانزا و دورهیی مبنای کم و بیش دقیقی از کلیات یک اقتصاد سوسیالیستی را نیز تدوین کرد. این شیوهی اقتصادی اگرچه در چارچوب تولید آگاهانه یا تولید برای نیازها شکل خواهد بست، اما طرحی از پیش آماده نیست. مهمترین وجه ابتدایی چنین اقتصادی البته تبدیل مالکیت خصوصی بر وسائل تولید به مالکیت اشتراکی و اجتماعی و لغو کارمزدی است. در عین حال نکتهی مهم در مطالعات مارکس و انگلس شناخت قوانین بنیادی سرمایهداری و تبیین آن در هر دورهی تاریخی بوده است. در واقع به یُمن همان مطالعات و کشفهای تاریخیست که میتوان اشکال پیشرفتهتر سرمایهداری را نیز در هر لحظه تبیین کرد. تحقیق وسیع و رویکرد اخیر (2010) دیوید هاروی به کاپیتال - در کتاب "معمای سرمایه"1- و نگاه تیز تری ایگلتون به " چرا مارکس حق داشت" در واقع کشف مجدد یا بازگشت به مطالعات مارکس و انگلس برای ارائهی تبیینی نو از وضع کنونی سرمایهداریست.
بدین ترتیب مراجعه به دستآوردهای مطالعاتی بنیانگذاران سوسیالیسم علمی، با تاکید بر روند تحقیقاتی ایشان میتواند ما را در نقد صورتمندیها جدید بحران و شناخت مکانیسم امکان فروپاشی سرمایهداری کومک کند. روند بحران رکود بهبودی رونق
بحران به دقیقترین شکل ممکن در مطالعات مارکس و انگلس مورد تجزیه و تحلیل علمی و تاریخی قرار گرفته است. آنچه که در این مطالعات مکتوب به درستی تدقیق نشده است، چگونهگی گذار از بحران سرمایهداری به سوی شیوهی تولید سوسیالیستی است. پوزیتیویسمی که از انترناسیونال اول و دوم تاکنون بر مارکسیسم ارتدوکس حاکم بوده، به یک معنا ناشی از همین ابهام است. از درون چنین پوزیتیویسمی است که بسط بازتولید و نحوهی گذار سرمایه از اعماق بحرانهای بزرگ نه فقط به درست نقد نمیشود، بلکه این انگاره بیرون میآید که گویا مارکس وقوع بحرانهای بزرگ را به عروج اجتناب ناپذیر سوسیالیسم پیوند زده است.
مارکس و انگلس پیش از ملاقات با یکدیگر، مطالعات جدی خود را در مورد اقتصاد سیاسی و بحران سرمایهداری در دورهی بعد از بحران 42-1841 آغاز کردند. بحرانی که به عنوان "فاجعه بارترین رکود اقتصادی قرن نوزدهم" توصیف شد و هیچ یک از ایشان برای فهم و توضیح آن آمادهگی نداشتند. مطالعات مارکس زمانی شکل بست که حکومت نشریهی rheinische zeitung را - که مارکس ویراستارش بود - تعطیل کرد و او لاجرم به پاریس رفت. کم و بیش در همین زمان نیز انگلس برای انجام یکسری کارهای تجاری و بازرگانی ریسندهگی به منچستر رفته بود. چنانکه دانسته است، مارکس در پاریس به جریانانها و گرایشهای (trends and tendencies) مختلف جنبش سوسیالیستی و کارگری وصل شد و در همان حال انگلس در منچستر خود را در میان طبقهی کارگر رشد یابنده و معترض انگلستان دید. طبقهیی که تحت لوای جنبش چارتیستی حرکت و مبارزه میکرد. در واقع مارکس و انگلس در دو موقعیت تقریباً متفاوت قرار گرفته بودند. به همین سبب نیز مطالعات معطوف به نقد اقتصاد سیاسی مارکس با مباحث فلسفی جاری در محیط پیوند خورد و انگلس در شرایطی دیگرگون به سوی بررسی نحوهی توسعهی سرمایهداری صنعتی سمتگیری کرد. در این دوران مارکس - که هنوز با ساختارهای هگلی اندیشههای خود دست به گریبان بود - به تدوین مرزبندیهای خود با هگلیها پرداخت و نقد نظریهی هگل درخصوص دولت (1843) و نقد "فلسفهی حق هگل" را منتشر کرد. انگلس که با دغدغههای دیگری سر و کار داشت به تدوین طرح خلاصهی نقد اقتصادی سیاسی (1844) وارد شد و اثری را فرموله کرد که بعدها زیرساختهای اصلی تئوری بحران از منظر مارکس را نیز شکل داد. در این طرح اجمالی، انگلس متعاقب نقد مقولات اقتصادی مطروحه در اقتصاد سیاسی کلاسیک (مالکیت خصوصی، ارزش، مبادله، قیمت، بهره، کار، سرمایه) به طرح و شرح موضوع رقابت میان سرمایهداران، کارگران و به طور کلی طبقات دست زد و مولفهیی همچون انحصار و بحرانهای بازرگانی را تجزیه و تحلیل کرد. دستآوردهای تئوریک انگلس در این مدت، سخت قابل تامل است. به نظر انگلس بحران ناشی از پیشی گرفتن تولید از بازار است:
«اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمتها افزایش مییابند و در نتیجه عرضه تا میزان معینی تحریک میشود و به محض آن که بازار رنگ عرضه را میبیند، قیمتها نزول میکنند. در صورتیکه عرضه بیش از تقاضا باشد، تنزل قیمتها تا آن جا پیش میرود که تقاضا بار دیگر تحریک میشود و به شکلی پایان ناپذیر ادامه مییابد...» (Engels.F, 1843:433)
در نتیجهی این مکانیسم، ناگزیر اضافه تولید پیش میآید. به نظر انگلس این ناترازمندی که منجر به بحران میشود، ناشی از فقدان یک نظام اجتماعی ناظر بر تولید است. نظامی که میزان عرضه را بر اساس اندازه و نیاز و تقاضا کنترل کند. انگلس به درستی رمز جنون آسای رقابت میان سرمایهداران را کشف کرده و به دقت دریافته بود که:
«قانون رقابت این است که عرضه و تقاضا همیشه در تلاش برای تکمیل یکدیگرند... اگر تولید کنندهگان میدانستند که نیاز مصرف کنندهگان چه قدر است، اگر تولید را سازمان میدادند، اگر آن را بین خود تقسیم میکردند، آنگاه نوسانات رقابتی و گرایش آن به بحران غیر ممکن میشد... مبارزهی سرمایه علیه سرمایه، کارگر علیه کارگر، زمین علیه زمین و غیره تولید را به تب داغ میکشاند.» (Ibid, PP, 433-435)
در زمینه ی پیشنهاد انگلس بنگرید به: (قراگوزلو، 104-102 :1388)
اگرچه انگلس در این تحقیقات و اثر خود: (Qutline of critique of political economy)به وضوح وارد تعلیل ساختارهای بحران سرمایهداری و سبب شناخت اضافه تولید و بحران و بهبودی و رونق سرمایهداری نشد و تبیین چیستی سبقت گرفتن تولید و عرضهی بیبرنامه و فاقد دستور نظام اجتماعی از تقاضا را مسکوت نهاد، اما همان مطالعات نکتهی بسیار مهم ادواری بودن فرایند بحران اضافه تولید را مورد توجه قرار داد:
«بحرانهای تجاری همچون ستارههای دنبالهدار ظاهر میشوند و ما اکنون میدانیم که به طور متوسط هر پنج تا هفت سال یکبار به وقوع میپیوندد. در هشتاد سال گذشته این بحرانهای تجاری به شکلی منظم رخ دادهاند.» (Ibid, P.433)
علاوه بر این نکتهیابی دقیق، انگلس از مطالعات خود به چند کشف تاریخی بسیار مهم نیز دست یافت، که بعدها مورد توجه او و مارکس در تبیین تئوری بحران قرار گرفت. انگلس با فراستی کم مانند فهمید که بحرانهای ادواری با پیشرفت و تکامل سرمایهداری به گونهی تصاعدی حادتر و عمومیتر میشوند و تعمیم بحران سرمایهداری در چارچوب افزایش تضاد میان طبقات دارا و ندار امکان بروز انقلاب سوسیالیستی را تسریع میکند. لغزش تحلیل تئوریک و تاریخی انگلس این بود که او امکان فروپاشی سرمایهداری متعاقب وقوع یک بحران بزرگ را به نحوی اجتناب ناپذیر به شرایط انقلابی پیوند زد و فروپاشی سرمایهداری بحران زده را امری قطعی دانست و از امکان و توان ترمیم سرمایهداری به منظور عبور از بحران به سادهگی گذشت. تصویری که انگلس از انقلاب عظیم اجتماعی متاثر از وخامت اوضاع سرمایهداری به دست میدهد، به تاکید خود او در ذهن هیچ یک از فیلسوفان و اقتصاددانان نیز نمیگنجد. آنچه که انگلس گفت و توجه مارکس را نیز برانگیخت معطوف به این نظریه بود که:
«در پیشرفت تولید باید مرحلهیی فرا برسد که در آن به قدری نیروی کار زیادی وجود داشته باشد که به تبع آن تودهی عظیم فرودستان چیزی برای ادامهی زندهگی ندارند و مردم به دلیل وفور (کوه کالا) گرسنهگی میکشند.» (Ibid, P.435)
طرح اجمالی انگلس در سال 1844 مورد توجه مارکس قرار گرفت. چنانکه از آن به عنوان اثری مهم یاد کرد و آن را به موجزترین شکل ممکن (دو صفحه) باز نوشت. در این سال (1844) مارکس ضمن تدوین و تنظیم "دست نوشتهها" در اشارهیی شتابزده و کوتاه از طرح اجمالی انگلس گذشت. دست نوشتهها در تابستان سال قبل از ملاقات با انگلس جمعبندی شد. در این برهه مارکس هنوز تمام اهتمام نظری خود را معطوف شناخت انتقادی آثار اقتصاددانان کلاسیک (از جمله فیزیو کراتها، ریکاردو، اسمیت) و نحلههای مختلف سوسیالیستها (مانند سنت سیمون، پرودون، باوئر، استرینتر و غیره) کرده بود. در این دوران چند مقاله در حمله به سیاستهای نادرست سوسیالیستهای اتوپیک منتشر شد. به موازات این نقدها مارکس به یک پوستاندازی اساسی فلسفی نیز دست زد و ضمن مرور اندیشههای فلسفی و تعلقات ذهنی گذشتهی خود مدار حرکتاش را بر محور مبارزهی طبقاتی کارگران تنظیم کرد. در پاییز 1844 کتاب "خانوادهی مقدس" منتشر شد. این اثر حاصل کار مشترک مارکس و انگلس بود و هدفاش را در نقد هگلیهای جوان (باوئر و استرینتر) دنبال میکرد.
انگلس در کنار همکاری با مارکس به طور منفرد نیز قد کشید و تحلیل بسیار دقیقی از چگونهگی پیشرفت مادی مبارزهی طبقاتی و شکلبندی انباشت سرمایه ارائه داد. کتاب جامع "وضعیت طبقهی کارگر انگلیس" در همین سال (1845) نوشته و به "طبقهی کارگر بریتانیای کبیر" پیشکش شد. تمام توجه انگلس در این کتاب نیز به ارتباط بحران و مبارزهی طبقاتی از مدخل رقابت صنعتی و ادواری بودن آن متمرکز شده است. واضح است که در این اثر، جمعبندی کاملتری - نسبت به "طرح اجمالی" – از بحران ناشی از اضافه تولید به دست آمد. اگرچه انگلس بازهم از دلایل اصلی اشباع شدن بازار گذشت، اما فرض او بر این پایه مستقر بود که سرریز شدن بازارها از یک کالای خاص، نتیجهی این مشکل ساختاریست که سرمایهداران قادر به درک زمان و روز واقعه نیستند. نکتهی مهم دیگر این اثر انگلس نگاه دقیق او به "چیستی حفظ رقابت کارگران به عنوان کلید کنترل آنان از سوی سرمایهداران" بود. انگلس توضیح داد که چرا و چگونه ایجاد "ارزش ذخیرهی بیکاران" گسترهی تقسیماتی را دامن میزند که رقابت زیانآور کارگران بر پایهی آن واقع شده است. انگلس خاطر نشان شد که رشد سریع ارتش ذخیرهی بیکاران در فرایند بحران اگرچه به تضعیف کارگران مزدی و تقلیل دستمزد میانجامد اما در همان حال به رشد کشمکشهای طبقاتی نیز کومک میکند. انگلس در مورد وضع زندهگی کارگران بیکار شده نوشت:
«این کارگران به گدایی درمیغلتند، اما مانند گداهای خیابانی گردن کج نمیکنند. این کارگران به اعتبار کمیتشان سرمایهداران و دولتهای سرمایهداری را زیر فشار میگذارند. در نتیجه، تنشهایی در جامعه به وجود میآید. در میان کارگران شور و شوق و خشم مبارزه شعلهور میشود و تا وقوع قیام عمومی در مناطق تولید پیش میرود.» (Ibid, P.381)
فصل دربارهی "جنبش کارگری" تنشهایی را پیش میکشد که از سوی کارگران معترض شکل میگیرد و در مسیر خود به انسجام طبقاتی و تشکیلاتی اتحادیههای صنفی و مجامع کارگری میانجامد. چنین مبارزاتی در تحلیل انگلس اگرچه قادر به تغییر شیوهی تولید سرمایهداری نیست اما استمرار این مبارزات سبب میشود که بورژوازی از یورش به معاش پرولتاریا - از جمله کاهش دستمزدها - ناتوان بماند.
در مورد مبارزات اتحادیهیی، بعد از این سخن خواهیم گفت تاکید انگلس بر نقش و اهمیت اتحادیهها، به ویژه در راه کسب امتیازات صنفی و دفاع از دستآوردهای جنبش کارگری قابل تامل است. از منظر همین شناخت دقیق از ضرورت شکلبندی اتحادیهها بود که انگلس مبارزهی چارتیستی طبقهی کارگر انگلستان را تائید کرد. حمایت صریح انگلس از جنبش چارتیستی، از یکسو معطوف به حمایت از جنبش مادر و همیشه جاری طبقهی کارگر بود - که میتوانست در صورت استمرار به عروج سوسیالیسم بینجامد - و از سوی دیگر نقدی همهسویه علیه سوسیالیسم بورژوایی انگلیسی (اوئنیسم) و اتوپیستهای فرانسوی بود. "ایدهئولوژی آلمانی" (45-1844) و "فقر فلسفه" (1847) اگرچه نقد ماتریالیسم مشاهدهگر فوئر باخ و ذهنی گرایی فلسفهی فقر پرودون را هدف گرفته بود، اما در این آثار به تدریج مولفهی اصلی و مرکزیت تضاد طبقاتی در مسیر تکامل اجتماعی مورد توجه مارکس قرار میگیرد و رگههای واضحی از تحقیقات انگلس (طرح اجمالی) وارد ساز و کارهای فکری مارکس میشود. از تدوین این اثر به بعد است که مارکس و انگلس بر نگاه خود به تاریخ جوامع پیشین - در مُقام تاریخ مبارزهی طبقات - وسعت میبخشند و به عنوان نگرش تاریخی خود تفکیک میان نیروهای مولد و نقش و تکامل این نیروها در روابط تولیدی را برجسته میکنند. مارکس که پس از اخراج از پاریس - توسط حکومت گیزو - به بروکسل رفته بود پس از تکمیل مباحث "ایدهئولوژی آلمانی" به اتفاق انگلس تصمیم به ایجاد یک کمیتهی مکاتباتی کمونیستی (communist correspondence committee) گرفت. وظیفهی این کمیته ابتدا ایجاد ارتباط وسیع با هوادارانی بود که به تحلیلهای ایشان گرایش داشتند. کمیتهی کومک کرد تا مارکس و انگلس به وسیلهی نامهها و نشستها پیشروان رزمندهی طبقهی کارگر آلمان و فرانسه و انگلستان را به همدیگر متصل کنند. آنان روی جذب انجمن عدالت (league of just) متمرکز شدند. این انجمن را جمعی از مهاجرین مخفی و چپ آلمانی در لندن تاسیس کرده بودند. افرادی که با بلانکیسم و اتوپیسم مرز بسته و به جنبش کارگری - از جمله چارتیسم - سمت گرفته بودند. پیوند پیشینی انگلس با چارتیستهای انگلیسی این ارتباط را آسان میکرد. در این دوران تلاش آنان برای جذب پرودون ناکام ماند و مارکس در پلمیکی جانانه (فقر فلسفه، 47-1846) پنبهی تئوریهای پرودون (فلسفهی فقر) را زد. پرودون افزایش دستمزدها را به سود افزایش قیمتها و در نتیجه کمیابی کالا و فقر فرودستان میدانست. مارکس در نقد خود به پرودون از تحلیلهای انگلس دربارهی دستمزدها بهره برد و متدولوژی تئوری پرودون را در هم شکست. مارکس با اشاره به این که مبارزات دستمزدی نه تنها منجر به افزایش قیمتها نشده، بلکه به گسترش تولید نیز انجامیده است - چرا که سرمایهداران مجبورند ابزار تولید را نوسازی کنند - علیه نظرات پرودون استدلالهای عینی را به میان گذاشت. در این جا مارکس بر ضرورت نقش مبارزات اتحادیهیی در پیشبرد اهداف صنفی و طبقاتی کارگران پای فشرد:
«صنعت بزرگ تعداد زیادی از مردمی که همدیگر را نمیشناسند، در یک مکان متراکم میکند. رقابت بین کارگران منافع آنان را شکننده میسازد اما حفظ دستمزدها نفع مشترکی علیه کارفرمایان است. به همین سبب نیز مبارزه برای دستمزد، کارگران را پیرامون یک تفکر و هدف مشترک متحد و مقاوم میکند.» (Marx, 1847:210)
بسط مبارزات اتحادیهیی تا شکلبندی طبقهی کارگر از طبقهی در خود به طبقهیی برای خود در همین اثر مارکس به درستی مورد توجه قرار گرفته است:
«اگرچه نخستین آماج مقاومت صرفاً حفظ دستمزدها بود اما همان گونه که سرمایهداران برای حفظ منافع خود متحد میشوند و اتحادیه تشکیل میدهند، کارگران نیز در روند مبارزه از انزوا بیرون میآیند و به صورت گروههای متشکل دست به مقاومت علیه سرمایه میزنند. در جریان این مبارزهی مستمر و پیگیرانه - که شکل یک جنگ داخلی واقعیست - اتحادیهها به تدریج خصلتی سیاسی به خود میگیرند. و زمانیکه طبقهیی برای خود ساخته شد، کارگران میتوانند از منافع همهجانبهی طبقاتی خود دفاع کنند.» (Ibid, P.210-211)
آنچه که انگلس در طرح اجمالی "مدرسهی جنگ" خوانده بود، در قالببندی مارکس تمرینی برای خلع ید بورژوازی از عرصهی قدرت سیاسی تلقی و تفسیر شد.
در اواخر سال 1847 و طی ژانویهی 1848، مارکس بر زمینهی دست نوشتهی "اصول کمونیسم" انگلس، مانیفست کمونیست را تدوین کرد. مانیفست در آستانهی انقلابهای گستردهی بورژوایی اروپا نوشته شد و تحلیل جامعی از توسعهی سرمایهداری و مناسبات بورژوازی ـ پرولتاریا بر مبنای مبارزهی طبقاتی به دست داد.
در عین حال، مارکس پس از تکمیل اثر مهم "ایدهئولوژی آلمانی" و در پرتو همین اندیشه به بررسی اشکال داد و ستد اجتماعی پرداخت و به اتفاق انگلس طرح تازه و مدونی درخصوص تعلیل بحرانهای اقتصادی سیاسی در انداخت و از "تاریخ قیام نیروهای مولد مدرن علیه شرایط تولیدی مدرن" سخن گفت. در این اثر اشاره به ادواری بودن بحران - که پیشتر از سوی انگلس مورد توجه قرار گرفته بود - با دقتی خاص تئوریزه شد:
«کافیست به بحرانهای تجاری اشاره شود که به محض برگشت ادواریشان به شکلی تهدید آمیزتر از گذشته جامعهی بورژوایی را در معرض نابودی قرار میدهند. در این بحرانها یک اپیدمی به وجود میآید که در تمام تاریخ گذشته به نظر مسخره میآمد: اپیدمی اضافه تولید. در چنین شرایطی تمدن بیش از حد وجود دارد، وسائل بیش از حد، صنعت بیش از حد، تجارت بیش از حد... اما اوضاع جامعهی بورژوایی بیش از حد تنگ است. آن قدر تنگ که نمیتواند ثروتی را که [به پشتوانهی نیروی کار] به وجود آورده است در برگیرد.»
(Marx and Engels, 1976: 489-490)
اگرچه مارکس و انگلس دربارهی مکانیسمی که به مراتب فراتر از "فروپاشی تجاری" بود و فروپاشی نظام تولید سرمایهداری را فرا میگرفت، هرگز تبیین مستقلی ارائه ندادند و چیستی به هم خوردن تعادل نیروهای مولد را روشن نکردند، ولی آنان به وضوح نحوهی برخورد بورژوازی با این به هم خوردن کنترل را ترسیم کردند:
«بورژوازی برای برخورد با بحران اضافه تولید از یکسو به از بین بردن اجباری انبوهی از نیروهای مولد دست میزند و از سوی دیگر در صدد تسخیر بازارهای جدید و بهرهمندی کاملتر از بازارهای قدیمی بر میآید.» (Ibid, P.409)
بخش عمدهی تفسیر مارکس و انگلس از چگونهگی برخورد طبقهی کارگر با این بحرانها را همان روند جاری مبارزات جنبش کارگری چارتیستی انگلستان شکل میدهد و در مجموع متاثر از آلترناتیوی است که بر مبنای مبارزه بر اساس افزایش دستمزد پیرامون تشکلهای اتحادیهیی صورت میبندد:
«رقابت روزافزون بین بورژواها و بحران تجاری ناشی از آن، دستمزد کارگران را دچار نوسان میکند. برخوردهای متواتر بین کارگران منفرد و بورژواهای منفرد بیش از پیش خصلت برخورد میان دو طبقه را به خود میگیرد. در این زمان کارگران به ائتلافهای اتحادیهیی روی میآورند و برای افزایش نرخ دستمزدشان با بورژوازی درگیر میشوند.» (Ibid, PP.492-499)
ادامه دارد.....
1 . گمان میزنم تکههایی از درآمد این مقاله، به ویژه آن جا که از سرنوشت مشابه کموناردهای نبعیدی و فراری و چپ سکتی فسیل و گسیخته از مبارزهی عینی طبقهی کارگر سخن میگوید و شرح آن را به آینده حواله میدهد... به مزاج افراد و محفلهایی که خود را مصداق این قیاس میبینند، تلخ خواهد افتاد. مهم نیست. همه میدانند که در متن سیاهترین استبداد تزاری، سوسیال دموکراسی روسیه نه فقط فعال کارگری صادر نمیکرد بلکه بخش موثری از رهبری بلشویکها در داخل کشور مبارزه میکردند.
2 . در عصر ارتباطات که فلان فعال جنبش اشغال والاستریت از اروپای غربی برای رضا شهابی نامهی همدردی مینویسد، نمیتوان پشت شعار "کارگران جهان متحد شوید" پنهان شد و کف مبارزه در پتروشیمی ماهشهر و ذوب آهن را به حریف وانهاد و برای اعضای غایب ث.ژ.ث و سود روضههای بدیهی خواند. احتمالا ویدئو کنفرانس و تکنولوژی وب کم را برای همین مواقع ساخته اند؟! مضاف به این که اتحاد طبقهی کارگر جهانی مستلزم تلاش برای ایجاد وحدت طبقاتی در میان کارگران داخل است.
3 . اگرچه سوسیالیسم اردوگاهیِ برآمده از تئوری "سوسیالیسم در یک کشور" شکست خورده است اما برای استقرار سوسیالیسم در سطح منطقه و جهان لاجرم باید از پیروزی سوسیالیسم در یک کشور آغاز کرد. بله. پیروزی سوسیالیسم در یک کشور ممکن است اما.....
4 . فهم این نکته که جمع کثیری از فعالان چپ ناگزیر زهراب تلخ تبعید اجباری را میچشند، آسان است. کما این که درک شرح حال "مبارزان مهاجر فیس بوکی" نیز چندان دشوار نیست!
منابع و ماخذ
- قراگوزلو. محمد (1388) بحران، نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال، تهران: موسسهی انتشاراتی نگاه.
- Engels. F (1843) Qutline of critique of Political Economy in Marx & Engels collected works. Vol.III .1843-44, New York: International Publishers.
- Marx and Engels (1976) The German Ideology in Marx & Engels collected workes, Vol.5. 1845 – 1848. New York: International Publishers.
- Marx. K (1847) The Poverty of Philosophy, in Marx & Engels collected works, Vol.6.1845 – 1846, New York: International Publishers. 1976.
پینوشت:
1.Harvey.David (2010) The Enigma of capital: And the crises of capitalism, published by profile Books ]march 2010[
کتاب معتبر" چرا مارکس حق داشت" از سوی نشریه ی نتی آلترناتیو ترجمه شده و به تدریج در حال انتشار است.
QhQ.mm22@yahoo.com
مبارزه ی طبقاتی برای افزایش دستمزد
1. نرخ تورم و خط فقر
نمودار نرخ تورم یا نقش مار؟
1 - نه! قرار نیست دستمزدها آن قدر زیاد شود که دستان خستهی کارگران نه به دهان که دستکم به زانوان شکسته برسد. دلارهای ناشی از فروش نفت همین قدر کفاف میدهد که امثال برادر خاوریها (مدیر کل سابق و متواری بانک ملی) در تورنتو کلبههای سه میلیون دلاری ابتیاع فرمایند و خرده ریزهایش خرج لکسوسهای 180 میلیون تومانی شود تا بچه بورژواها در خیابان جردن تهران حال کنند و قیراط بیشتر الماس ساعتهای رولکس خود را برای جذب دوست دختران جذابتر به رخ رقیب بکشند. مهم نیست که ادارهی برق میخواهد روشنایی خانهی علی نجاتی را به سبب تاخیر در پرداخت یک فیش پنجاه، شصت هزار تومانی قطع کند، مهم این است که دلار بورسیهی دکترای دانشجویان آقازاده به بانکهای انگلستان و آمریکا حواله شود. همه چیز آرومه!
2 - از قرار و طبق مادهی 41 قانون کار "حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی ایران اعلام میشود، تعیین میشود." با این حال قانون برنامهی پنجم توسعه مرجع اعلام نرخ تورم را مرکز آمار ایران میداند. بانک مرکزی یا مراکز آمار ایران؟ وقتی که آمارها شفاف نیست، مگر توفیری هم دارند؟ مستقل از این که نرخ تورم اعلام شده از سوی نهادهای دولتی - کارفرما شاخص مناسبی برای افزایش حداقل دستمزد نیست، مساله این است که همین رقم رازناک دولتی نیز همواره محل مناقشه بوده است. جالبترین صحنهی این سناریو زمانی کلید خورد که سه شخصیت کلیدی نظام برای تصدی مقام ریاست جمهوری اسلامی دهم وارد مناظرات انتخاباتی شدند و هر سه به همین نرخ تورم گیر دادند. دکتر احمدی نژاد در دفاع از عملکرد دولت خود (نهم) نرخ تورم را 15 درصد دانست و آبشار تورم 43 درصدی را در زمین دولت "توسعهی اقتصادی" رفسنجانی کوبید. مهندس موسوی (عضو وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام) با استفاده از آموزههای خود در مقام ریاست فرهنگستان هنر، نمودارهای آماری آقای دکتر را "نقش مار" خواند که برای "فریب مردم" نقاشی شده است و نرخ تورم 4/25 درصدی سال 1387 را اندکی (فقط 10 درصد؟!) کاسته است و حجت الاسلام کروبی که با آمار مامار سرو کار نداشت با زبان سادهی دوران طلبهگی از "ننه جون" خود فاکت آورد که یعنی تورم بیداد میکند! در ایران امروز، آشفتهگی آماری در عرصههای اقتصاد کلان و بسیاری زمینههای دیگر از جمله نرخ بیکاری، خط فقر، کسری بودجه، صندوق ذخیرهی ارزی و سایر زمینههای مالی، بازرگانی و صنعتی اظهرمنالشمس است، تا آن جا که حتا گرگهای صندوق بین المللی پول را نیز به تناقض گویی میاندازد.
3 - براساس محاسبهی روزنامهی "دنیای اقتصاد" (ارگان سرمایهداری نئولیبرال ایران) نرخ تورم در دی ماه 1390 به اعتبار ارزیابی بانک مرکزی 21 درصد بوده است. اما اسدالله عسگراولادی میلیاردر مشهور و رییس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است که نرخ تورم با احتساب نوسانات ارزی در همین ماه به 40 درصد رسیده است.
(بنگرید به یادداشت "گمانهزنی درخصوص نرخ تورم سال90 مندرج در:
www.baztabemrooz.ir/fa/news/1224)
4 - اگرچه نرخ تورم رسمی - که همواره چند درصد از نرخ واقعی تورم پایینتر است - شاخص مناسبی برای افزایش حداقل دستمزدها نیست، با این حال دولت کارفرما و کارفرمایان بخش خصوصی با احتساب همین نرخ اعلام شده و بر مبنای محاسبات نمایندهگان خود گماشتهی کارگری نیز حاضر به افزایش دستمزدها نیستند. و به همین دلیل نیز با افزایش 18 درصدی ، حداقل دستمزد کارگران را – در سال 91- رقم سیصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه و چهار تومان ابلاغ کرده اند. به به! چه مبلغ بلند بالائی!!
مسعود نیازی (مسوول کمیتهی مزد کانون عالی انجمن صنعتی کارگران ایران) به خبرگزاری ایرنا گفته "براساس محاسبهی صورت گرفته، حداقل دستمزد در سال 1391 معادل 712 هزار و 530 تومان برآورد شده است."
(www.Aftabnews.ir/udceov8zfjh8evi.b9bj.html)
از سوی دیگر در اولین نشست رسمی سه جانبهی نمایندهگان کارگران، ابوالفضل فتح اللهی (نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور) به خبرگزاری مهر گفت "بررسیها و کارشناسیهای انجام شده نشان میدهد که با توجه به افزایش 30 درصدی قیمتها در فاز اول هدفمندی یارانهها رقم حدقل دستمزد سال آینده (1391) بین 850 تا 900 هزار تومان برای تامین هزینههای یک خانوار 4 نفره پیشنهاد شده است." تارنمای کارگر نیوز ضمن نقل این خبر اظهارات بهزاد کهنداسی (نمایندهی کارگران در شورای عالی کار) در گفت و گو با خبرگزاری فارس را نیز منعکس کرد که از مبنای نرخ تورم 2/26 درصدی برای افزایش حداقل دستمزدها سخن میگفت و در عین مدعی میشد که "طبق قانون کار نمیتوان برای سایر سطوح مزدی تعیین تکلیف کرد."
(www.kargarnnewz.ir/far/pages/?cid=7983)
در همین حال یک مَقام دولتی دیگر در مُقام رییس مجمع عالی نمایندهگان کار کشور (محمد یار احمدیان)با احتساب حاصل ضرب نرخ تورم 2/26 درصدی سال 1390 حداقل دستمزد کارگران را 416 هزار تومان دانست.
در کشمکش تعیین حداقل دستمزد کارگران خبرگزاری ایسنا منصفانهترین تحلیل و رقم تاکنونی را ارایه داد. ایسنا نوشت: "کمیتهی مزد استان تهران که در این روزها (اواخر اسفند90) در حال بررسی میزان دستمزد کارگران در سال آینده است. نهایتاً به این جمعبندی رسید که حداقل مزد هر کارگر در استان تهران باید یک میلیون و 359 هزار و 435 تومان باشد. علی اکبر عیوضی (رئیس کمیتهی مزد استان تهران) در گفت و گو با ایسنا در این زمینه اظهارنظر کرد [و گفت] با بررسیهایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن 5 قلم کالای اساسی بهداشت، درمان، خوراک، مسکن، حمل و نقل و انرژی دستمزد کمتر از 435/359/1 تومان در تهران زیر خط فقر است." مهمترین موضوع مورد اشاره در این خبر علاوه بر مبلغ نزدیک به واقعیِ یک میلیون و سیصد هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران، این است که رقم فوق با احتساب افزایش قیمت 5 کالای اساسی و در نظر گرفتن یک فاکتور بسیار مهم یعنی خط فقر اعلام شده است. در ارزیابی این ارقام متفاوت که از 415 هزار تومان تا 1400 هزار تومان در نوسان است باید چند نکتهی بدیهی مدنظر قرار گیرد:
شورای عالی کار مجعمی سه جانبه است که در هر شرایط - حتا اگر عضو کارگران آن نمایندهی واقعی و منتخب کارگران باشد - از منافع اردوگاه سرمایه و دولت سرمایهداری دفاع میکند.
در ایران به دلایل مختلف – که در ادامهی این سلسله مقالات به آن هم خواهید رسید - تشکلهای مستقل کارگری (مستقل از دولت و مراکز سرمایه) هرگز اجازهی فعالیت علنی و قانونی نداشته اند. با این حال همه - از جمله اعضای شوراهای عالی کار - از وجود دستکم 7 تا 10 تشکل و کانون و کمیتهی مستقل کارگری مطلع هستند. این نهادها بخش قابل توجهی از طبقهی کارگر ایران را نمانیده میکنند اما فعالان شاخص آنها نه فقط هرگز محل مراجعهی شوراهای عالی کار نبودهاند، بلکه به دلیل دفاع از حقوق هم طبقهیهایی خود، تحت فشارهای مختلف قرار داشتهاند.
مساله این است که حتا اگر نمایندهی منتخب این تشکلها به عنوان یک عضو رسمی و صاحب رای شورای عالی کار دعوت شود باز هم از این رهآورد مشکلات ساختاری طبقهی کارگر ایران به قدرت خود باقی خواهد ماند. در هیچ شورا یا کمیسیون سه جانبهیی در هیچ کشور سرمایهداری نمیتوان با قاطعیت و بیتخفیف از حقوق واقعی کارگران دفاع کرد.
اگرچه تعیین حداقل دستمزد به زمان خاصی (مثلاً روزهای اسفند هر سال) محدود شده است، اما کارگران و تشکلهای کارگران میدانند حتا در صورت تصویب یک رقم غیر معقول میتوانند – و باید – نسبت به تعبیر و افزایش آن مبارزه کنند. مبارزه برای افزایش دستمزد به عنوان بخشی از اولویتهای مبارزهی طبقاتی تعطیل شدنی نیست. مضاف به این که تشکلهای کارگری فی الحال موجود میتوانند از هم اکنون رقم حداقل دستمزد مورد نظر خود را با استدلال و ارزیابی اعلام کنند و برای دستیابی به آن وارد عمل شوند.
کارگران ایران با استفاده از تجربه ی اعتراضی کارگران فرانسوی به افزایش سن باز نشسته گی خوب می دانند که بعد از تصویب یک تصمیم در پارلمان یا دولت کار تمام شده نیست. به همین سبب نیز مصوبه ی اخیر شورای عالی کار مبتنی بر افزایش 18 درصدی دستمزدها تا سقف سیصد و هشتاد هزار تومان هر آینه قابل نقض است.
خط فقر داریم؟ نداریم؟
کسانی که اقتصاد را علم نمیدانند و شاخصها و آمارهای اقتصادی را یا قبول ندارند و یا به شکلی هپروتی آمارسازی میکنند باید هم مانند و وزیر سابق رفاه (اقای عبدالرضا مصری) مدعی شوند که "اعلام خط فقر به چه درد میخورد؟" شکل کلانتر چنین روی کردی را میتوان در وعدهی سرخرمن ایجاد دو نیم و میلیون شغل از سوی دکتر احمدینژاد ترسیم کرد و حالا که معلوم شده سنگ بزرگ علامت نزدن بوده است و یا گوینده محترم معنای "ایجاد شغل" را و میزان سرمایه گذاری مربوط برای ایجاد هر شغل را و سازوکارهای مربوطه نمیدانسته است و یا یحتمل تعداد صفرهای عدد مورد نظر را محاسبه نکرده است، این ادعا به میان آمده است که "اگر بگذارند دولت تا پایان ماموریت خود بیکاری را ریشه کن خواهد کرد."
(سخنرانی احمدینژاد در کرج یکشنبه 21/ اسفند 1390)
سالی که قرار بود حاصل "جهاد اقتصادی" باشد با سقوط شگفت انگیز ارزش ریال و تعمیق خط فقر و شکست عملی طرح هدفمندی یارانهها و افزایش بیکاری و تورم و تعطیلی روزافزون مراکز تولید و... همراه شد و فاصلهی درآمد با هزینهها را به شکافی عمیق مبدل کرد. دو و نیم میلیون شغل که ایجاد نشد هیچ یا به گفتهی یک نمایندهی مجلس نهم (داریوش قنبری) "جامعه میان بیکاران و بدهکاران تقسیم شد." اینک علاوه بر آن دو و نیم میلیون شغل ایجاد نشده و تعداد نامعلوم کارگران بیکار شده قرار است در عرض 16 ماه آینده مجموعاً 5 تا 7 میلیون شغل ایجاد شود و دولت دهم بیکاری را ریشه کن فرماید. کافیست در نظر داشته باشیم که برای ایجاد هر شغل به طور متوسط مبلغی نزدیک به 70 تا 90 میلیون تومان سرمایه گذاری لازم است. رها کنیم تحلیل ادعاهای بیپایه را و به بحث خود باز گردیم!
گفتیم که خبرگزاری ایسنا ضمن اعلام رقم تقریبی یک میلیون و چهارصد هزار تومان به عنوان خط فقر میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال 91 را نیز همین قدر الزامی دانسته است. در حال حاضر (90) دستمزد حداقلی کارگران 4 مرتبه زیر این خط است (330 هزار تومان) و حتا خوشبینترین تحلیلگر مسائل کارگری و اقتصادی کشور نیز نمیتواند به مخیلهاش راه دهد که دستمزدد سال 91 دستکم دو برابر سال گذشته شود (660 هز ار تومان) و به رقمی نزدیک به نصف خط فقر برسد!! چه کنیم ایران دیگر با استخراج چهار میلیون بشکه نفت خام صد و چند دلاری بازهم باید اکثریت قریب به اتفاق مردم کشور برای زندهگی در یک دوم زیر خط فقر بشکن بزنند! عجب جای تلخ و سرد و سیاه و خاموشی است این زیر خط فقر!
در ایران معمولاً وقتی صحبت از خط فقر نسبی یا شدید میشود بلافاصله تمام نگاهها به پنج یا شش مورد از لوازم حیاتی زندهگی متعارف معطوف میشود. مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، بهداشت و حداکثر آموزش! در این ارزیابیها فیالمثل نیازهای فرهنگی در سبد کالاهای مورد نیاز خانوار نمینشیند. ورزش و مسافرت و سینما و کتاب "بورژوایی" تلقی میشود و غذا در نان و پنیر درویشیِ بدون کلسترول گوشت قرمز جا میگیرد. به نظر ما و با توجه به درآمدهای ارزی دولت غذای هر ایرانی میباید بر پایهی تهیه و تامین کافی این اقدام شکل بگیرد:
آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردههای آن.
گوشت (قرمز – سفید).
شیر و فرآورده های آن، تخم مرغ.
روغن و چربیها.
میوهها و سبزیها.
خشکبار و حبوبات.
قند و شکر، شیرینی، چای، قهوه و کاکائو.
همچنین نیازهای اساسی هر شهروند میباید بر مبنای تامین مکفای این اقدام صورت بندد:
مسکن مناسب در سطح و متراژ اعضای خانوار.
پوشاک و کفش.
بهداشت و درمان.
آموزش و به طور کلی تحصیلات از مطلع ابتدایی تا مقطع دانشگاهی و هر نوع آموزش دیگر از جمله آموزش زبان و سایر مهارت های مورد نیاز برای زندهگی مانند کامپیوتر و غیره!
لوازم و اثاثیهی و ملزومات خانوار.
حمل و نقل.
فرهنگ و ارتباطات از قبیل کتاب و روزنامه و اینترنت.
تنها با احتساب همهی این موارد است که میتوان خط فقر و میزان واقعی دستمزد را بسنجید.
بر همین مبنا است که حسین راغفر (اقتصاد خواندهی متمایل به نئوکینزینها) در سال 1386 از رشد سالانهی 18 درصدی خط فقر شدید (و به تعبیر خط فقر مطلق = Absolute poverty ) سخن گفته و در همان سال 35 درصد جمعیت کشور را در خط فقر شدید دانسته است. این که با توجه به کاهش درآمدها و افزایش هزینهها، ظرف چهار سال گذشته چند درصد دیگر از مردم شریف ایران به زیر این خط سیاه فرو غلتیدهاند بر نگارنده دانسته نیست. با این "رشد و ترقی" کشور که از زبان و نتیجهی تحقیقات یک مدرس دانشگاههای دولتی ایران بیان شده است، حالامیتوان فهمید که چگونه در سال 1357 با دستمزد یک ماه کارگر میشد دو سکهی تمام و یک نیم سکهی طلا خرید اما درسال 1390 (سی و سه سال بعد از انقلاب اسلامی) و متعاقب این همه هیاهوی عدالت محوری فقط میشود یک نیم سکه خرید. این نکته را رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی خراسان رضوی به خبرگزاری ایلنا گفته. همو افزوده "در سال 1357 با دستمزد یک ماه کارگر میشد 160 کیلو گوشت گوسفند خرید در سال 1390 میتوان حداکثر 16 کیلو خرید." در این مجال مجمل نمیخواهم از فقر نسبی (Relative poverty) = عدم بهرهمندی از معدل امکانات مورد نیاز زندهگی، فقر همیشهگی (Permanent po. = مزمن شدن فقر)، فقر فراگیر (Mass po.)، فقر ذهنی (Subjective pov.)، فقر جزیی (Partial pov. = عدم تامین مسکن یا اتوموبیل) فقر فزاینده (Increasing pov. = فقری که به مرور زمان تشدید میشود مورد ایران) و...
شاخصهای اندازهگیری فقر و الگوی پیشنهادی انستیتو تغذیه و معیارهای رفاه و توسعهی انسانی سخن بگویم و لاجرم به ذکر مصیبت کشیده شوم.
این سلسله مقامات را با طرح و تبیین مواضع مارکس و انگلس درخصوص افزایش دستمزدها در متن مبارزهی طبقاتی پی خواهم گرفت.
بعد از تحریر
1 . سایت فرارو در تاریخ 8 اسفند گزارش تکان دهندهیی تحت عنوان "این شکاف را چه کسی پر میکند" منتشر کرده و از فاصلهی درآمدها با هزینهها سخن گفته است. این سایت رسمی و دولتی که قصد "اقدام علیه امنیت ملی و تشویق افکار عمومی" نداشته، ضمن اشاره به هزینهی یک میلیون و دویست هزار تومان سبد خانوار طی گزارش ارزش جامعی از جمله نوشته است:
«سال گذشته [89] با اجرای هدفمندی یارانهها، این فاصلهها [فاصله درآمد با هزینه] عمق بیشتری یافت. به طوری که علیرغم هزینههای سبد خانوار که در خوش بینانهترین حالت 850 هزار تومان تخمین زده میشد، حداقل دستمزد 303 هزار تومان تعیین شد. کارگران زحمتکش نیز در تلاشی بیثمر برای پر کردن این فاصلهی 547 هزار تومانی روز به روز بیشتر درگیر مشکلات اقتصادی شدند و هر روز بر میزان بدهی و کسریهایشان افزوده شد... در این بین پرداخت نقدی یارانهها نیز نتوانست به بهبود زندهگی مردم کومک کرند. مهدی نجفپور عضو هیات مدیرهی اتحادیهی کارگران قراردادی و پیمانی کشور در این باره گفته است که براساس تحقیقات میدانی تقریباً تمام یارانهی نقدی دریافتی توسط خانوارهای کارگری صرف پرداخت افزایش هزینههای ناشی از حاصل انرژیی میشود.» (تاکیدها از من است)
کد مطلب:105884
(http://www.farara.com/vdcdik0foyt0zj6.2a2y.html)
2 . کمتر از دو هفته بعد رسانههای رسمی و دولتی ایران در صفحهی نخست خود این تیتر را پوشش دادند:
«در اجتماع پر شور مردم کرج رئیس جمهور: کشور از پایههای اقتصادی مستحکمی برخوردار است.»
3 . و من با استناد به تحلیل آمارهای سایت فرارو بار دیگر این جملهی کلیشهیی خود را تکرار میکنم که، بدون اعتلای زندهگی اقتصادی نمیتوان از استقلال سیاسی سخن گفت. و به یاد میآورم روزی روزگارری سال که نو می شد، در کنار ماهی قرمز و شمعدانی و بوی عیدی "شوق یک خیز بلند" را تجربه میکردیم اینک اما:
تا نیاز نان
به چشم آدمی میجوشد از بیداد
ای بهار نامبارک
مقدم ات ناشاد
من کدامین دستها را بفشرم باشوق
تا بگویم عیدتان اینک مبارک باد!
انگار همین دی روز بود که رفته بودم ملاقات فریدون مشیری. واپسین دیداری که شرح اجمالی اش را در کتابی نوشته ام.
QhQ.mm22@yahoo.com
انتخابات در گیومه
3. انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی و مشروعیت سیاسی
بخش اول : انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی
انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی در شرایط ویژه یی برگزار شد. شرایطی که به دلایل مختلف با دورههای پیشین متفاوت بود. این مدعا را هم مقامهای ارشد نظام و هم اصلاح طلبانی که به جمع طیف گسترده و متضاد تحریمیها پیوستهاند، تصویب کردند. ارزیابی شرایط فرایند و برآیند این انتخابات از مجال این مجمل بیرون است، اما برای جمعبندی دو مقالهی پیشین و ورود به مبانی تئوریک مشروعیت سیاسی اشاره به چند نکته ضروری است:
1 . این انتخابات تقریباً دو سال و ده ماه بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری (22 خرداد 1388) برگزار شد. این مدت خیلی کمتر از آنی است که حوادث خونین خرداد 88 و متعاقب آن 6 دی (عاشورا) و 25 بهمن از حافظه ی تاریخی مردم ایران پاک شده باشد. مضاف به این که نظام نیز نه فقط کمترین اقدام عملی در راستای جبران خسارات جانی و مالی مردم انجام نداده است، سهل است از پیش شرطهای مینیمالی نمازجمعهی رفسنجانی و کرشمههای خاتمی نیز بیتفاوت گذشته است.
2 . به اعتبار آمار رسمی در آخرین انتخابات (ریاست جمهوری دهم) اصلاحطلبان و لیبرالها و کل سبزها چهارده میلیون رای داشتهاند. نمایندهگان این میزان رای (موسوی ـ کروبی) نه فقط تاکنون نتایج آن انتخابات را نپذیرفتهاند، بلکه با وجود همهی مماشاتی که از مواضع رفرمیستی آنان ناشی میشود، در هر فرصت ممکن اعتراض خود را به وضع موجود بیان کردهاند.
3 . ساختار تشکیلاتی آن 14 میلیون رای به طور مشخص در سه جریان حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و کارگزاران و چند گروه حاشیهیی دیگر شناخته شده است. اکثر قریب به اتفاق اعضای رهبری این سازمانها انتخابات اخیر را تحریم کردند. به یک مفهوم برای نخستین بار در تاریخ سی و سه سالهی جمهوری اسلامی جریان موسوم به "خط امام" حساب خود را از سایر گرایشهای راست و محافظهکار جدا کرد و در کلیات تحریم به اپوزیسیون بورژوایی - و البته چپ - پیوست.4 . در موضعگیریهای نظام از این حرکت تحت عنوان "ریزش" یاد شده است، که معنای آن میشود تقلیل میزان مشارکت در انتخابات!
5 . اگرچه کاندیداهای "از این جا مانده و از آن جا راندهی" اصلاحطلب (امثال کواکبیان، خباز، علیخانی و ...) به ساده گی از دُوºره انتخابات اُوت شدند؛ اما وجود پایگاه اجتماعی رفرمیستها و لیبرالها در بخشهای گستردهیی از خرده بورژوازی و بورژوازی ایران انکار ناپذیر است. با وجودی که عدم شفافیت و فقدان هرگونه آمار روشن در هر موردی از جمله میزان پایگاه اجتماعی اصلاحطلبان امکان قضاوت و تحلیل دقیق وزن اجتماعی جریان های سیاسی را نا ممکن ساخته است؛ ولی واکنش به شدت امنیتی به هر فراخوانِ راه پیمایی و گردآیش، به وضوح نشان میدهد که این پایگاه از قوت عینی و قدرت مادی قابل ملاحظهیی برخوردار است. مضاف به این که جنگ روانی و تبلیغاتی موجود در رسانههای نظام حاکم - که با همان گسترهی روزهای پس از انتخابات خرداد 88 علیه "سران فتنه" تداوم دارد - موید این نکته است که خیزش سبز با وجود عقب نشینی از خیابان و دانشگاه، هنوز در سطح معینی از لایههای گوناگون جامعه جریان دارد. چنین نظری کمترین مغایرتی با آن چه ما در مقالهی "سیاست خارجی جنبش کارگری" نوشتیم و طی آن خیزش سبز را "مالیده و ماسیده" دانستیم ندارد.هر خیزش و جنبشی ممکن است با وجود بهره مندی از پایگاه اجتماعی ، به سبب درهم شکستن سازمان و تشکیلات اش متلاشی شده باشد. این موضوع درمورد گروه ها و جریان های چپ سنتی نیز صدق می کند.
6 . بخشی از مانوور سیاسی تبلیغاتی جریان محافظهکار علیه سبزها به وضوح حفظ فضای امنیتی جامعه را هدف میگیرد و در راستای برخورد با جنبش رو به عروج کارگری شکل میبندد و ارتباطی با نیروی رو به اضمحلال و متشتت و مجازی شدهی اصلاح طلبان و لیبرالها ندارد. عروج جنبش کارگری در شرایط کنونی فقط یک امکان است و البته با روند حرکت تشکل های فی الحال موجود و سبک کارهای تا کنونی راه به دیهی نخواهد برد.
7 . موضع تحریمی و به اصطلاح "رادیکال" اصلاحطلبان به تقویت پایگاه اجتماعی آنان دامن نزده است. بخش مهمی از این شکست را باید در مواضع پرو غربی اصلاحطلبان و دفاع چهرههای شاخص آنان (امثال سازگاراها و مجید محمدیها) از تحریم و جنگ امپریالیستی و الگوی لیبی و لابی با تیپهای پرو اسرائیلی (کنفرانس پاریس و لندن و اولاف پالمه ) ردیابی کرد.همبسته گی عمیق توده های مردم ایران با مردم فلسطین امری آشکار و بی تخفیف است. چنین سمپاتی و احساسی در منطقه چنان قوی است که حتا حزب عدالت و توسعه ی ترکیه نیز ترجیح می دهد برای حفظ هژمونی منطقه یی خود اتحاد با اسرائیل را به نفع مواضع ضد صهیونیستی کنار بگذارد. اصلاح طلبان بر مبنای همان نظر سنجی مرکز آینه (حسین قاضیان و عباس عبدی ) هنوز هم بر این باورند که مردم ایران شب ها به عشق آمریکا می خوابند. چنین تحلیلی ممکن است در بورژوازی و خرده بورژوازی ایران مصادیقی از مادیت و عینیت بیابد اما در میان توده های زحمت کش چنین نیست. استقبال مردم ایران از جمع شدن بساط رژیم های پرو غربی مصر و تونس و لیبی و یمن گواه آگاه این مدعاست.
8 . وجود فقر، فلاکت، بیکاری، اعتیاد، تن فروشی، تورم، رکود، سقوط ارزش ریال و غیره که در چند سال گذشته به نحو برق آسایی تعمیق یافته است، امکان مشارکت سیاسی و شادابی اجتماعی را در هر معادلهیی تقلیل میدهد. تحدید آزادیهای فردی و اجتماعی و تقویت گشتهای پلیس و فشار روزافزون سانسور در عرصههای گوناگون فرهنگی دامنهی مشارکت و نشاط اجتماعی را به حداقل ممکن تنزل میدهد.
ما بارها گفته و نوشتهایم که وجود هرگونه استقلال و عزت سیاسی مستلزم بهبودی رو به فزونی معیشت و اوضاع و احوال اقتصادی تودههای کارگر و زحمتکش است. با هیچ برج میلاد و غنی سازی بیست درصدی و موشک و ماهوارهیی در هیچ برههیی نمیتوان دستمزد حداقل 3 مرتبه زیر خط فقر کارگران را جبران کرد. حتا در آموزههای ایدهئولوژیک نظام حاکم نیز جملاتی مانند "انسان گرسنه ایمان ندارد"، "از هر دری که فقر وارد شود ایمان خارج میشود" و مشابه به تکرار آمده است. با وجود خط فقر یک میلیون و دویست هزار تومانی و دستمزد پایهیی 330 هزار تومانی به راحتی میتوان نتیجه گرفت که اکثریت قاطع و قطعی جامعهی ایران (کارگران و خانوادههای کارگری) گرسنه هستند و به تبع آموزههای پیش گفته علیالقاعده، عقلاً و منطقاً نباید ایمان و اعتقادی به تداوم گرسنهگی و بیکاری داشته باشند.
9 . دولت (یا قوهی مجریه) مجری سیاستها و برنامههای مجلس شورای اسلامی است. در نتیجه وجود فقر و بیکاری و فلاکت و بیماری و تورم و آموزش و پرورش و بهداشت و حملونقل خصوصی ناشی از سیاست گزاریهای رسمی و مصوب مجلس است. این نکتهی بدیهی اگرچه به مفهوم تبرئه ی دولت در گسترش سیاه روزیهای پیش گفته نیست؛ اما به هر شکل هر نوجوان کلاس دوم راهنمایی که جلسهی استیضاح وزیر اقتصادی دولت دهم را ندیده باشد و از جزییات اختلاس سه میلیارد دلاری هم بیخبر باشد، این قدر میداند که اکثریت نمایندهگان همین مجلس از طریق رای اعتماد به تیم سیاسی اقتصادی دولت، عملاً وضع فلاکت بار کنونی را تایید کردهاند.
10 . میزان مشارکت در مجالس اول تا هشتم به ترتیب 52، 65، 60، 58، 71، 67، 51 و 51 درصد بوده است. مشارکت 67 درصدی به انتخابات مجلس ششم مربوط میشود. از این دوران در تاریخ سی و سه سال گذشته میتوان تحت عنوان "برهکشان اصلاحات" و "دموکراتیزاسیون سیاسی" هانتنیگتونی یاد کرد. حالا اما در انتهای زمستان 90 اکثریت قریب به اتفاق آن "اکثریت" در جامعهی فعال سیاسی ایران حاضر نیستند. جماعتی (حقیقتجو، موسوی خوئینیها، مزروعی، پیرموذن) به اتفاق پایههای دانشجویی تحکیم وحدتی خود برخوان "نعمات" امپریالیسم نشستهاند و جمعی دیگر (بهزاد نبوی و میردامادی و...) میان زندان و مرخصی و خانه در رفت و آمدند. همهی این "اکثریت" با همهی پایگاه اجتماعی خود به طیف تحریم پیوستهاند و در جبههی اپوزیسیون بورژوایی پروغرب صف کشیدهاند و در مسیر "اتحاد برای دموکراسی" ایستادهاند.
11 . میزان مشارکت در انتخابات مجلس هشتم (1386) رقم 51 درصد اعلام شد. چهار سال بعد و با وجود همهی مولفههای پیش گفته از جمله تحریم اصلاحطلبان، افزایش بیکاری و فقر و فلاکت، حوادث بعد از انتخابات 88 و اذعان نظام به "ریزش"ها میزان مشارکت به 64 درصد افزایش یافته است. توضیح این معما که این 13 درصد "رویش" از کجا آمدهاند و چگونه روییدهاند البته در صلاحیت این قلم نیست. طبیعی است که اپوزیسیون - اعم از راست و چپ - این میزان مشارکت را نمیپذیرد و طبیعیتر است که نظام بر سلامت و حقانیت بیتخفیف آن پا میفشارد. تصاویر تلهویزیون دولتی ایران حکایت اخیر را تایید میکند و تصاویر آپلود شده در شبکههای اجتماعی به روایت اول میگراید. تمام این دعوا ی مقطعی بر سر مشارکت و به تبع آن مشروعیت سیاسی نظام حاکم است. مشروعیت! اصطلاح یا مفهومی که در ادبیات سیاسی سوسیالیسم چپ بیسابقه است و پشتوانهی خود را از تئوریپردازیهای ماکس وبر و هابرماس میگیرد. در ادامهی این بخش برای دانشجویان عزیزی که به مبانی تئوریک مشروعیت علاقهمندند، به طرح نکاتی خواهیم پرداخت. همین جا از طولانی بودن ناگزیر مقاله عذر میخواهم و در عین حال امید دارم این مقاله چارچوب مناسب تئوریکی برای استمرار بحث مهم مشروعیت1 به دست دهد.
بعد از تحریر
نتایج رسمی و عددی انتخابات ایران معمولاً یکی دو هفته پیشتر از سوی برخی زعما و کارشناسان پیشبینی میشود. تقریباً دو هفته قبل آیتالله مهدوی کنی (لیدر جبههی متحد اصولگرایی و پیروز نسبی انتخابات) میزان مشارکت را 80 درصد دانسته بود. در آستانهی انتخابات تحلیلگر روزنامهی کیهان از مشارکت 55 درصدی سخن گفته بود. عدد اعلام شده (64 درصد) تقریباً معدل دو پیش گویی پیش گفته است! عددی که یک درصد از میزان رای اعلام شده ی احمدی نژاد در انتخابات دهم ریاست جمهوری بالاتر است.
ما بارها گفتهایم که محمد خاتمی پورسانتهای "لبخند مدنی" و "عبای شکلاتی" و مستمری بازنشستهگی کتابخانهی ملی و پیپ را حتا با "جامعهی مدنی" خودِ خود جان لاک و گپ و گفت با یورگن هابرماس و ریچاد رورتی هم طاق نمیزند. این که او با وجود اعلام تحریم ضمنی در انتخابات مشارکت داشته است، چندان حیرت انگیز نیست. عکس آن چرا؟ به جز خوش تیپی، البته محمد خاتمی آدم خوش نشینی هم هست. او به دور از آب و هوای آلودهی پایتخت در منطقهی پر اکسیژن دماوند سیب انتخابات را یک گاز کَنده زده است. حتا اگر از فردا امثال مرتضا محیط بار دیگر خاتمی را در قالب یک رهبر بورژوا لیبرال "ملی ـ مترقی" جا بزنند و برای مشارکت او محمل سازی کنند، در این واقعیت که عمر خاتمی حتا در میان "سبز"های واقع بین خاتمه یافته است، تردیدی نیست. بگذارید خاتمی در دماوند حال کند! او حتا شبح و شبیه کوفی عنان هم نیست که به جای ورود به میدان خونین سوریه دستکم برای مداخله و مصالحه در امور دعوای بچه محلهای اصلاح طلب دخالت گری کند!
می گویند:
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند ---- چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند
حکایت محمد خاتمی به همان واعظان مانسته است. او در محراب و منبر رسانه برای مشارکت در انتخابات شرط و شروط می گزارد و چون به خلوت دماوند می رود آن کار دیگر می کند. او از این شرایط زیاد گذاشته است. لوایح دوقلو و انتخابات مجلس هفتم و نامزد نشدن برای بار دوم در انتخاب تدارکات چی (اصطلاح خاتمی برای معرفی خود در دوران ریاست جمهوری اش) و یا من یا میر حسین و مشابه الا ماشالله این موارد نشان می دهد که مرد تسامح را نباید در عرصه ی سیاست زیاد جدی گرفت.
در یک مقالهی مستقل - پیش از این - به نقد مواضع تحریمی و منفعلانه ی چپ جدا مانده از طبقه ی کارگر پرداخته بودم. از ناکارآمدی این سیاست سخن گفته و مرز مخدوش آن با مواضع اپوزیسیون بورژوایی را تبیین کرده بودم. واقعیت این است که عدم شفافیت انتخابات در ایران و فقدان مکانیسمهای مناسب به منظور ارزیابی آمار و ارقام اعلام شده هرگونه فراخوان تحریم یا مشارکت را - مستقل از تصریح مواضع سیاسی افراد و جریانها - علیالسویه جلوه میدهد. از خیر انتشار آن مقاله گذشتم.
بخش دوم : مشروعیت سیاسی
در حاشيهي سقوط يك دولت نامشروع
كمتر از يك سال پيش از تهاجم گستردهي نيروهاي ايالات متحد به سرزمين عراق و سقوط و درهم فروريختن تمام اركان نظامي اداري دولت بعثي آن كشور؛ يك انتخابات سراسري به منظور گزينش رييسجمهوري در عراق برگزار شد. انتخابات البته يك داوطلب بيشتر نداشت و برگزاركنندهگان حتا صورتمنديهاي تشريفاتي حاكم بر چنين انتخاباتي را رعايت نكرده بودند. آنان به قدري شيفتهي خود بودند و در روياي قدرت مطلق و مصون از هر تهديد غرق شده بودند، كه براي چينش تشريفات ظاهري انتخابات، از حضور عروسكي مشابه لولوي سرخرمن در قالب يك رقيب هيچكاره خود را بينياز ميديدند. مديران ارشد و خودباختهي حزب بعث چنان مرعوب شخص صدام حسين بودند كه برگزاري انتخابات را امري زايد ميدانستند. با اين همه انتخابات رياستجمهوري از اين منظر برگزار ميشد كه چند روزنامهنگار مستخدم بعثيها در مطبوعات غرب، دستكم براي تحليلهايي كه از حاكميت دولت ملی در عراق حكايت ميكرد، سند محكمه پسند به افكار عمومي جهانيان ارايه دهند.2 نتيجهي انتخابات مويد اين نكتهي قابل پيشبيني بود كه صددرصد مردم عراق – كه شامل همهي حايزان حق راي بود – در جريان يك مشاركت صددرصدي، "شخص پيشوا"، "زعيم عاليقدر" و "مقتداي جهان عرب"، جناب صدام حسين را به عنوان رييسجمهوري برگزيده بودند. براي اثبات پوچ بودن اين مدعا، مردم عراق هزينهي هنگفتي پرداختند. در جريان تهاجم نيروهاي ايالات متحد به شهرهاي عراق، جز چند مورد مقاومت پراكنده در بصره – به فرماندهي حسنالمجيد (علي شيميايي) خواهرزادهي صدام و نيروهاي نظامي وفادار به او – مردم عراق و حتا بخش قابل توجهي از نيروهاي ارتش، گارد رياستجمهوري، افراد پليس و تشكيلات امنيتي به صورتي كاملاً منفعل در خانههاي خود نشستند و سقوط بغداد را در شرايطي كه از هيچ نيروي دفاعي موثری برخوردار نبود، مشاهده كردند. ميتوان تصور كرد اگر ده درصد از آن صددرصدي كه گفته ميشد با رضايت تمام صدام را به رياستجمهوري دايم برگزيده بودند، در برابر قواي مهاجم ميايستادند، دستكم بغداد چند روز روي پاي خود دوام ميآورد. اما چنان نشد. صرفنظر از ارجوزههاي مضحك سعيد صحاف چهل و هشت ساعت قبل از سقوط بغداد طه ياسين رمضان به هتل الرشيد محل اقامت ناظران، نمايندهگان سازمانهاي حقوقبشر و خبرنگاران آمد و در پاسخ به سوالي در خصوص چهگونهگي مقاومت بغداد به رجزخواني روي آورد و از مشابهت بغداد با استالينگراد و مسكوي دوران جنگ با ناپلئون بناپارت (1812) و جنگ بينالملل دوم با فاشيسم هيتلري ياد كرد و نقشههاي صوري ميدانهاي انفجاري، تلههاي پيچيده و متعدد مينگذاري شده، گودالهاي پر از قير با عرض بيست متر، سيم خاردار و... - كه عبور از هر يك حتا بدون تعرض نيروهاي عراقي مستلزم چند روز زمان بود - براي حاضران ترسيم كرد. او از عمق دفاعيِ 15 كيلومتري بغداد با حرارت سخن گفت و با لبخندي تلخ و چشماني خسته اضافه كرد: «ما بيش از پانصد هزار نفر نيروي مسلح داوطلب (ميليشيا) و آموزش ديده را در مكانهاي مختلف شهر سازماندهي و مستقر كردهايم، به جز اينها گارد رياستجمهوري با سي هزار نفر نيروي وفادار به "پيشوا" در تمام شهر پراكندهاند و ابتكار عمليات دفاع را به عهده دارند، ارتش عراق كه كاملاً به بغداد عقب نشسته داراي دويست هزار نيروي تازه نفس، پنج هزار تانك و پانزده هزار عراده توپ و خمپاره است... شما حساب كنيد اگر نيروهاي آمريكايي بخواهند براي ورود به بغداد با اين افراد مواجه شوند و به جاي جنگ، ديدهبوسي كنند، دو ماه طول ميكشد و در اين مدت ما آنان را در شهر محاصره، محبوس و دفن ميكنيم و...» اما چنان نشد. همه ميدانند كه چنان نشد. چه، كساني كه اخبار جنگ را به هنگام عيدديدني و صرف چاي و ميوه و آجيل در نوروز ايران تعقيب ميكردند، چه خانوادههاي نگران سربازان آمريكايي و انگليسي، چه مردم مجروح شهرهاي مختلف عراق و ديگراني كه از غارت موزهها و خانهي ثروتمندان با دست پر باز گشته و درها را سه قفله كرده بودند، چه سران قبايل و عشاير كه غياب صدام و سقوط دولت و حاكميت هرجومرج را فرصتي عالي براي تسويه حسابهاي قومي ارزيابي ميكردند و فقط به فكر چپاول پادگانها بودند، و چه چپهای فرانسوی كه بيشترين ميتينگ ضد جنگ را بر پا كردند؛ و... همه ديديم چنان نشد كه رمضان ميگفت. و بدتر از آن. فتح بغداد آنهم بدون شليك يك گلوله تحليلهاي فراواني را رقم زد. گمانهزني پشت گمانهزني. و كموبيش همه از تباني فرماندههان ارشد عراق با سرفرماندهي نيروهاي ائتلاف جنگ صحبت ميكردند:
«يعني آن همه تانك و توپ و نيروهاي مسلح، يك شبه آب شد و رفت به دل زمين؟ كجا رفتند افسران و فرماندههان گارد رياستجمهوري؟ صدام و دو پسرش و دستكم هزار فدايي از خاندان تكريتي چه شدند؟ آيا تمام هل من مبارز طلبيدنهاي سعيد صحاف و ياسين رمضان و عزت ابراهيم و ديگر سران بعثي، ياوه بود؟ آيا صدام در قبال تسليم ارتش تضمين گرفته و به همراه خانوادهاش و دو ميليارد دلار آمريكايي و مقدار زيادي جواهر ناياب به مسكو رفته بود».
اينها شایعه بود. ديگران نيز كموبيش چيزي ميگفتند و غالباً از زدوبندهاي پشت پرده ياد ميكردند:
«ممكن است توطئهيی در كار باشد، تا دامنهي خونريزي كوتاه شود. ممكن است خيانت فرماندههان ارشد ارتش و حتا خودفروشي اعضاي اصلي ستاد فرماندهي عراق روند تلاشي و فروپاشي دولت بعثي را به شيب 90 درجه انداخته باشد!»
اما صرفنظر از تمام زدوبندهاي پنهاني پشت پرده – كه در دنياي سياست آنهم در چنين ماجرايي، امري بديهي به نظر ميآيد – چند مساله به جريان فروپاشي سرعتي خيرهكننده بخشيده بود:
الف. فقدان مشروعيت دولت عراق و به ويژه شخص صدام حسين.
ب. فقدان نظام دموکراتیک و حاكميت همهجانبهی دولتي خودكامه، پدرسالار و فاشيست.
پ. فقدان جامعهي مدني و جامعهي سياسي (احزاب سیاسی و آزادی بیان).
ت. توسعه نيافتهگي سياسي اقتصادي جامعهي عراق و وجود تعارضهاي فراوان ميان ساخت اجتماعي و سياسي كه به صور مختلف از جمله شكافهاي به ظاهر پر شده اما به واقع عميق و عملاً موجود ميان اقليتهاي مذهبي، سياسي، نژادي، شكافهاي طبقاتي و نابرابري اقتصادي، بارها به نمايش درآمده بود.
ث. و به تبع تمام فرايندهاي پيشگفته سطح بالاي نارضايتي کارگران و زحمتکشان عراقی از دولت ایده ئولوژیک ـ الیگارشیک بعثی.
آنچه كه ميتواند به فروپاشي هر دولت به ظاهر مقتدر، خشن و بدون اپوزيسيون و بيهرگونه آلترناتيو بيانجامد و اين تلاشي را در شيبي تند به پرتگاه فرو كشد، در عوامل پيشگفته خلاصه ميشود. من از اين رو به مورد "سقوط دولت عراق" پرداختم، كه گمان ميكنم براي مخاطب جوان، تداعي ماجراهاي صدام حسين از يادآوري مسايلي كه منجر به سقوط محمدرضا پهلوي شد، آسانتر باشد. شك ندارم كه در جريان تعليل چهگونهگي سقوط سلطنت پهلوي – اول و دوم – همهي مولفههاي تيتر شده از مصداقي عيني و بهرهيی علمي برخوردار است.
رضاشاه و صدام حسين، مانستهگي سقوط به سبب بحران مشروعيت و نارضايتي عمومي
با اين همه به سبب پيچيدهگي ريشههاي پاتریمونالیسم در سيماي سياست و قدرت در ايران و به تبع آن توليد دولتهاي خودكامه كه از ابعاد مختلف با دولتهاي دموکراتیک – و حتا لیبرال دموکرات بورژوایی - متفاوت بودند، ميتوان مفهوم ديگر گونه يی از مشروعيت سياسي دولتهاي متاخر ايراني به دست داد، كه از منظر مفاهيم رايج دانش سياسي كمتر امكان نقد و بررسي مانستهیي ميان مشروعيت سياسي دولتهاي سنتي و مدرن موجود است. محمدعلی همايون كاتوزيان با تاكيد بر چنين وجههي بارزي از تخالف در بازنمود مشروعيتهاي سياسي، به ارزيابي "مشروعيت سياسي و پايگاه اجتماعي رضاشاه" پرداخته و در ابتداي مقالهي خود، ذيل مقولهي "مشروعيت فرمانروا در تاريخ ايران" نوشته است:
«از آنجا كه ايران يك دولت و جامعهي خودسرانه بود، دولت نيز خود در قانون يا سنتي استوار ريشه نداشت. اگر از زاويهي ساختارها و روابط اجتماعي به اين نكته نگاه كنيم، چون دولت خودكامه تنها راس زاويه نبود، بلكه برتر از همهي طبقات اجتماعي قرار ميگرفت، همان پايگاه اجتماعي و مشروعيتي را كه دولتهاي كشورهاي اروپايي داشتند، نداشت. بيگمان هر فرمانروا هر چند رييس يك قبيله هم باشد، از گونه یي مشروعيت برخوردار خواهد بود. "مشروعيت" يك فرمانرواي خودكامه به توان نسبي او در حفظ صلح، سركوب شورش و انجام دادن ديگر كاركردهاي اجتماعي بستهگي داشت. اما اين مشروعيت از قانون، سنت و حقوق اجتماعي اقتصادي بر نميخاست. بنابراين شورش نيز به طور اصولي مانند حكومت خودكامه از "مشروعيت" برخوردار بود. توانايي به دست گرفتن قدرت و نگهداري از آن بزرگترين نشانهي "مشروعيت" بود»(Katouzian, 1999, chapter).
كاتوزيان كه در تبيين رخنمودهاي سياسي از دريچهي انديشههاي حقوقي، از توانايي فوق العاده یي بهرهمند است پس از تجزيه و تحليل فشردهي معيار مشروعيت در دورانهاي پهلواني، افسانه یي و تاريخي ايران – با تاكيد بر طرح مولفهي "فرهي ايزدي" – به تفصيل از چيستي پايگاه اجتماعي و سياسي رضاشاه – كه به حضور پرشتاب او در عرصهي سازوكارهاي سياسي ايران پس از مشروطه وجههي مثبت ميبخشيد و دولت او را به مركز ميدان مشروعيت سياسي ميكشيد – سخن ميگويد و دليل عمدهي اعتبار و مقبوليت رضاشاه در ميان تمام اقشار اجتماعي را به ماجراي پايان دادن به هرجومرج و بيساماني كشور و جلوگيري از چندپارچهگي وصل ميكند. چنين مقبوليتي وقتي كه با حمايت چهرههاي ديني موجه و افراد سياسي ترقيخواه و ملي همراه ميشد، جنبهي مشروعيت نيز به خود ميگرفت. كاتوزيان در حاشيهي ارتقاي مقام رضاخان به سلطنت نوشته:
«در نتيجهي جمهوريخواهي محبوبيت شاه]احمدشاه[ افزايش يافت. او با بهرهگيري از اين فرصت به مجلس تلگراف زد و گفت كه ديگر به رضاخان اعتماد ندارد. و نظر نمايندهگان را در مورد يك دولت تازه جويا شد. رضاخان استعفا كرد و به يكي از املاك خود در نزديكي دماوند رفت. گروه دموكرات مستقل (جناح تجدد در مجلس) بيانيهي بسيار تندي منتشر كردند كه در آن گفته شده بود كه كشور بي رضاخان از ميان ميرود. علي دشتي سرمقاله یي با عنوان "پدر كشور رفته است" (بهار 1363، ج 2، ص 667) در روزنامهاش نوشت. جناح تجدد، سوسياليستها و ديگر گروهها كه اكثريت را در مجلس داشتند به بازگشت رضاخان راي دادند و يك هيات بلندپايه، از جمله مستوفي الممالك، مشيرالدوله، سليمان ميرزا و مصدق را براي باز گرداندن او همراه با جشن و پايكوبي فرستادند (حسين مكي، 1374، ج دو، ص 576). رضاخان بازگشت. در همان زمان علماي بزرگ شيعه از جمله حاج ميرزا حسين ناييني و سيدابوالحسن اصفهاني كه به تازهگي از عتبات عاليات (عراق) تبعيد شده بودند اجازه يافتند به عراق بازگردند. رضاخان به شتاب نزد آنان به قم رفت و آنان به او سفارش كردند مبارزه براي جمهوريخواهي را تعطيل كند، چون از تحولات تركيه به رهبري آتاتورك ترسيده بودند. او به اين سفارش عمل كرد و تلاشهاي خود را افزايش داد تا خود را مدافع دين جلوه دهد. براي اين كار به سازماندهي آيينهاي رسمي عزاداري مذهبي دست زد. در چندين مورد رهبري مراسم را در سال روز عزاداري شهداي كربلا به عهده گرفت. در پي اين ] رويكرد[ ؛ نهادهاي مذهبي به او پاداش دادند و از خزينهي مكانهاي مقدس شيعه هدايايي براي او فرستادند كه طي مراسم آشكار به او داده شد (پيشين، ج 3، ص: 46، نامهي ميرزا حسين ناييني مرجع مشهور شيعه)... در همان حال همهي جناحهاي مجلس، جز گروه مدرس و مستقلها (از جمله تقيزاده و مصدق)، به نفع سلطنت رضاخان متحد شدند...» (Ibid. ch. 1).
كاتوزيان در جمعبندي مقاله یي كه ظهور و سقوط رضاشاه را بر مبناي پايگاه اجتماعي او – كه مولد مشروعيت سياسياش بوده است – تحليل كرده، بار ديگر بر فقدان مشروعيت به عنوان مهمترين دليل بركناري رضاشاه تاكيد ميكند و مينويسد:
«هنگامي كه مجلس در نوامبر 1925 بركناري شاه قاجار و انتخاب رضاخان را به پادشاهي به تصميم مجلس موسسان موكول ميكرد، لانسلوت اوليفانت – كه بيگمان نظرش بازتاب ديدگاه بسياري از ناظران اروپايي بود – نميتوانست باور كند كه چنين "غاصبي" بتواند به اين كار موفق شود. او دقايقي پس از اين روي داد نوشت: "هر كس كه رژيم گذشته را به ياد ميآورد دشوار ميتواند باور كند كه شاهزادهگان قديم و حاميانشان اينگونه رام بتوانند چنين غاصبي را بپذيرند. حتا اگر به ظاهر در وهلهي نخست اين كار صورت بگيرد عدم واكنش بعدي به آن شگفت آور خواهد بود... دوران دشواري در پيش است...»
(See: PERSIA, foreign office minutes, 11/11/25, F.O.371/10840)
اين سخنان بازتاب مخالفت اوليفانت با اين دگرگوني نيست. هر چند نشاندهندهي پشتيباني از آن هم نميتواند باشد. چون حكومت انگلستان در اين مورد بيطرف بود. اين سخنان بازتاب تجربهي جامعه و تاريخ اروپا بود. جايي كه اشرافيتي مداوم و ديرپا وجود داشت كه نه تنها مستقل از دولت بود، بلكه بيشتر دولت به آن و ديگر طبقات با نفوذ وابستهگي داشت، و جايي كه برخورداري از مشروعيت استوار بر يك زنجيرهي سنتي موروثي و مورد پذيرش طبقات با نفوذ براي موفقيت يك پادشاه جديد، يا دودمان پادشاهي تازه ضروري بود. اين پديده در دولت خودسر و جامعهي ايراني وجود نداشت. و اشرافيت در سلسله مراتب موجود در هر زمان از قواعد بازي و ماهيت موقت و گذار گونهي موقعيت خود چه به عنوان افراد و چه يك بدنهي اجتماعي، آگاهي داشت. بيگمان از حيث بود يا نبود مشروعيت، چنان كه از تجربهي اروپا ميدانيم؛ زمينهیي براي مقاومت وجود نداشت. به هر روي يك فرمانرواي ايراني، حتا كسي كه با بالاترين حد مشروعيت جانشين حاكم پيشين ميشد طبق معمول پايههاي قدرت خود را ميگذاشت و مشروعيت خود را بر آن استوار ميساخت. به اين دليل بود كه برخي از "شاه زادهگان قديمي" مورد نظر اوليفانت نه تنها مقاومتي در برابر رسيدن رضاخان به پادشاهي نكردند، بلكه به گونهي فعال براي تحقق بخشيدن به آن مبارزه كردند. و ديگران نيز اگر نه از روي پستي و زبوني بلكه كوركورانه تسليم شدند. بنابراين اينها را هرگز نميتوان علت اساسي مشروعيت نداشتن رضاشاه دانست. سرزنشهاي بعدي كه در قالب آن "فرزند طويله دار" يا طبق شعر خشمگينانهي محمدتقی بهار بر آمده از "اعماق طويله" خوانده ميشد – و به هر روي اغراقآميز بود – نشان از عدم محبوبيت او داشت. يعني نشاندهندهي اين بود كه همهي مشروعيتي را كه – براساس شيوهي سنتي ايراني – در سالهاي آغازين دوران سياسياش ساخته بود، از دست داده است...
رضاشاه كار خود را در سال 1926 همراه با مشروعيت سياسي و پايگاه اجتماعي مستحكم – هر چند نه مردمي – آغاز كرد و از پذيرش آشكار يا ضمني سرآمدان و بزرگان جامعهي ايران برخوردار بود. در آن زمان شمار مخالفان در درون دستگاه سياسي و طبقهی متوسط جديد در عمل تقريبي به چند سياستمدار و روشنفكر - كه در مورد احتمال بازگشت حكومت خودسرانه نگران بودند- كاهش يافته بود. در زمان تهاجم متفقين به ايران در سال 1941، شاه در واقع هيچ كس را در پيرامون خود نداشت. او از پشتيباني و پذيرش هيچ يك از طبقات اجتماعي ايران برخوردار نبود. در واقع همهي اين طبقات از مدتها پيش از او برگشته بودند و آرزوي سرنگونياَش را داشتند. ]اين همان پديدهي "شکنندهگی طبقاتی" و دور شدن دولت از پایگاه طبقاتی خود است كه به بحران مشروعيت و در مواقع پرشماري تبعاً به سقوط دولتهاي غير مشروع ميانجامد و در مورد تعليل سقوط صدام حسين نيز صادق است.[ افزون بر اين، هيچ فرد برجستهیي چه كشوري و چه لشكري به راستي به او و حكومتاش وفادار نبود ]چنين وضعي در ماههاي آخر زمامداري صدام به وضوح مشاهده ميشد. حركتي كه با فرار دامادهاي ديكتاتور به اردن – بازگشت تضميني و اعدام آنان – آغاز شده بود به جايي ختم شد كه حتا طارق عزيز (نزديكترين دولتمرد برجستهي سياسي به صدام، قدم در راه خيانت و جاسوسي به سود ايالات متحد گزارده بود)[. عباسقلي گلشائيان، مقام بلندپايهي موفق در زمان رضاشاه و وزيري مهم به هنگام تهاجم متفقين در 1941، در خاطرات خود مينويسد كه كساني چون او نگران اين بودهاند كه شاه بر اثر يك سوءقصد سرنگون شود. ]گفته ميشود در اواخر زمامداري صدام حسين چند سوءقصد نافرجام عليه او صورت گرفت. ترور عدي حسين – پسر ارشد ديكتاتور – دستكمي از شليك به سوي ديكتاتور پدر نداشت[. روشن است كه نگراني آنان بيشتر از سرنوشت خودشان بوده و چنان كه گلشاييان تقريباً با شادي مينويسد نميتوانستهاند سرنگوني شاه را بر اثر تهاجم پيشبيني كنند.
«رضاشاه پهلوي هم بدينگونه سقوط كرد و نگراني همه در اين باره كه پس از مرگ رضاشاه بر سر كشور چه خواهد آمد پايان يافت. چون هيچ كس انتظار كنارهگيري او را نداشت. و با توجه به شيوهي حكومت او همه انتظار داشتند كه اگر بر اثر عوامل طبيعي نميرد، قطعاً كشته خواهد شد. او به نحوي از انحا سقوط ميكرد و كشور با هرجومرج هولناك و انقلاب مواجه ميشد به استثناء اين روش ]يعني بر كنار شدن توسط متفقين[ كه به تخيل هيچ كس خطور نميكرد» (قاسم غني، 1363، ص604).
اين نكته نيز روشن است كه اگر شاه از پايگاه اجتماعي معقولي برخوردار ميبود ناچار از كنارهگيري نميشد. در واقع همهي مدارك نشانگر اين نكته است كه كنارهگيري او پس از اشغال ايران رويدادي بوده است كه اكثريت گستردهي مردم به آن خوشآمد گفتهاند. ]عين اين ماجرا دربارهي گريز صدام و رهاكردن اجباري قدرت صدق ميكند. حكومت صدام تحت فشار نظامي نيرويي شبيه متفقين و به سبب بيبهرهگی از پايگاه اجتماعي ساقط شد[ ترس بزرگ مردم از او (رضاشاه) ناگهان به آسودهگي، ريشخند زدن، سوءاستفاده و آرزوي انتقام گيري تبديل شد. نه محمدعلی فروغيِ وفادار و نه نمايندهگان مجلس به اينكه شاه به وعدهي خود در مورد رعايت كردن حكومت قانوني و مشروطه ]همان وعدهي پوچي كه فرزندش نيز در اوج بحران مشروعيت و در معرض توفانهاي سهمگين انقلاب با عنوان "من صداي انقلاب شما را شنيدم" به مردم داد و معلوم بود كه اين وعده فريبي بيش نيست تا فرصت رهايي از مخمصهي تعرضات مستمر مردم فراهم آيد و روزنهي تلافي و سركوب مخالفان را تبديل به درهیی عميق و پرخون كند[ باور نداشتند و بسياري از آنان ميترسيدند هنگامي كه شاه براي زير پا گذاشتن وعدهي خود فرصت پيدا كند، كيفر درخواستهاي اصلاح طلبانهي خود را به سختي ببينند.
گذشته از اين تلاش براي بازي كردن نقش يك پادشاه مشروطه (اگر هم خودش ميخواست) در برابر چشمان ناظر متفقين امكانپذير نبود. چون فشار بسيار گستردهیی براي جبران بيعدالتيهاي پيشين كه به طور مستقيم او را نشانه گرفته بود، به چشم ميخورد و چنانچه متفقين تلاش ميكردند كه با زور آشكار او را بر سر قدرت نگهدارند ناگزير با نفرت دوگانهي مردم - هم به علت تهاجم به كشور و هم نگه داشتن رضاشاه به عنوان فرمانروا – روبهرو ميشدند. ]اين فرايند در جريان حملهي دوم نيروهاي "ائتلاف براي جنگ" به عراق در زمان زمامداري بوش دوم اتفاق افتاد. اگر بوش پدر به دلايلي عمليات توفان صحرا را نيمهكاره رها كرد تا صدام تجديد نفس و تمديد قوا كند و به قتل عام مخالفان خود بپردازد، در مقابل جورج واكر بوش اگر هم ميخواست نميتوانست به صدام مجال بازسازي بدهد. امواج تعرضي نفرت دوگانهي مردم عراق، عليه صدام و نيروهاي ائتلاف، در عمل چنين سياستي را - كه در ميان برخي مديران كاخ سفيد هواداراني داشت – نقش بر آب كرد.[ بنابراين روشن است كه كنارهگيري رضاشاه ] و سقوط ناگزير صدام[ گريزناپذير بوده است. چون اگر او از ميزان خاصي مشروعيت سياسي و پايگاه اجتماعي معقول در ميان ملت، به ويژه زمانيكه به متفقين قول همكاري كامل داد برخوردار ميبود و متفقين نيز براي تضمين وفاداري او به وعدههاي خود، حضور فيزيكي ميداشتند، ناچار نميشد از قدرت كنارهگيري كند»
(محمدعلی همايون كاتوزيان، 1383، اطلاعات سياسي اقتصادي، ش، 204-203).
نكتهي ديگري كه در رويكرد مانستهي رضاشاه و صدامحسین ميتواند به عنوان رنگ باختن مشروعيت سياسي ايشان مورد توجه قرار گيرد، اعمال ضد انساني اين دو ديكتاتور در عرصهي قتل روشنفكران، دگرانديشان و مخالفان سياسي است. از ميان شاعران و نويسندهگان برجسته در سالهاي 1920، ميرزادهي عشقي به وسيلهي كارگزاران پليس در زمان نخستوزيري رضاشاه ترور شد. ابوالقاسم لاهوتي كه رهبري شورش ژاندارمري در تبريز در سال 1923 را به عهده داشت، در پي شكست شورش از مرز ايران به شوروي گريخت و در تاجيكستان در گذشت. ايرج ميرزا در سالهاي دههي 1920 به طور طبيعي چشم از جهان پوشيد. عارف قزويني كه مبارزهي بسيار موثري را در قالب ادبيات مقاومت عليه رضاشاه آغاز كرده بود، در سال 1933 به حال افسردهگي و انزوا در دهكدهیي نزديك همدان درگذشت. فرخي يزدي سالهاي بسياري را در زندان گذراند و در سال 1939 در همان جا به فرمان رضاشاه كشته شد. بهار تبعيد شد. مدرس به قتل رسيد. بزرگ علوي در سال 1930 به عنوان عضو محفل زندانيان جوان (53 نفر) به زندان افتاد. تقي اراني، رهبر خوشفكر ماركسيستهاي تحصيل كرده به قتل رسيد. حیدرخان عمواوغلی رهبر کریزماتیک جنبش سوسیالیستی و عدالتخواهانهی مردم ایران، در تبعید ناخواسته درگذشت.
ماجراي قتل روشنفكران عراقي و نابودی آن دسته از افراد و احزاب چپ، دموکرات و ترقیخواه که میتوانستند به عنوان آلترناتیو دولت صدام عمل کنند. از حوصلهي اين مجال بيرون است. در مجموع عواملي كه به بحران مشروعيت و سقوط رضاشاه و صدام حسين انجاميد، به ترز حيرتانگيزي به هم مانسته است. آنچه به ايجاز گفته شد، فقط سرفصلهاي عمدهي رويكردهايي بود كه از آنها ميتوان به عنوان وجوه مشترك مولد بحران مشروعيت – يا تبعات چنان بحراني – و سقوط اين دو ديكتاتور ياد كرد. ديكتاتورهاي كوچكي كه با اندك اختلاف زماني در دو كشور همسايهي ايران و عراق نمونهیي كامل از دولت خودكامه را ايجاد كردند و سرانجام به سبب فقدان مشروعيت سياسي و از دست دادن پايگاه اجتماعي خود توسط يك نيروي خارجي ساقط شدند.
در حاشيهي سقوط يك دولت نامشروع
رضايت شهروندان
تجزيه و تحليل پديدهي "مشروعيت" دولت يا نظام سياسي حاكم ما را ناگزير به ميانهي ميداني وارد ميكند كه در آن از مباحثي همچون "رضايت شهروندان از دولت"، " اقتدار"، "ديگرپذيري"و به "رسميت شناختن حقوق شهروندي اپوزيسيون"، پاكيزهگي جامعه از "شايعه"و مرحلهبنديهاي اقتدار مشروع در مدارهاي سنت، كريزما (فرهي، فرهمندي) و عقلانيت (مدرنیته) سخن ميرود. موضوع رضايت شهروندان از دولت و پشتيباني ايشان از برنامههاي حكومت مسالهیي نيست كه به سادهگي قابل اندازهگيري و نشانهگذاري باشد. رضايت شهروندان و به عبارت بهتر رضايت نسبي و حمايت شهروندان از دولت بر مبناي انطباق يك سلسله از عوامل مادي و معنوي در كنار خاستگاه طبقاتي، باورها، ارزشها و آرمانهاي اخلاقي و فرهنگي و انتظارات متنوع سياسي، اقتصادي و حقوقي شكل ميبندد و به سبب همين گستردهگي و فراواني شمارش ناپذير مفاهيم علّي و زيربنايي سازندهي رضايت فردي و عمومي است كه اندازهگيري ميزان رضايت از دولت – كه از يك منظر مولد مشروعيت دولت نيز هست – سخت دشوار به نظر ميرسد. عوامل و سازههاي رضايت عمومي از دولت نه فقط از تنوع قاعدهناپذيري تشكيل ميشود بلكه متغيرهاي نامحدودي را نيز فرا ميگيرد كه از خلق و خوي متاثر از خرده فرهنگها و سنتهاي خانوادهگي تا شرايط اقليمي و زيست محيطي، نامشخصاند چنين عواملي در جوامع و كشورهاي چند اقليمي، چند فرهنگي و چند مذهبي، شكل و طيف پيچيدهتري از رضايت شهروندان نسبت به دولت را به نمايش ميگزارد. اگر اندازهگيري و سنجش ميزان رضايت شهروندان بر مبناي مولفههاي مختلف و متخالف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، اقليمي و غيره دشوار است، در مقابل ميتوان به پيمايش مقولهي اقتدار دولت به منظور استقرار وضع و استمرار موقع حاكميت پرداخت و از نسبت مشروعيت با چهساني بروز و ظهور اقتدار سخن گفت. در واقع تبيين چنين تناسبي، نظريهسازيهاي جديد حوزهي مشروعيت را بازتوليد ميكند. بر مبناي اين نظريه "بسياري از تئوريهاي جديد مشروعيت اقتدار حكومت را مبتني بر رضايت حكومت شوندهگان ميدانند" (Bodansky. D, 1999, P. 597).
«رژيمي كه از پشتيباني كافي برخوردار نباشد ناگزير بايد به زور متكي شود و چنين رژيمي را ديكتاتوري مينامند. تاريخ جهان نشان ميدهد كه ديكتاتوريها داراي يك ويژهگي مشترك هستند كه همانا توسل به زور و اجبار و نبود پشتيباني عمومي است.... مشروعيت به توجيه اقتدار – براي نمونه اقتدار قانونگذاران براي تجويز قواعد حقوقي يا اقتدار دادگاهها براي حكم دادن – اشاره دارد. اقتدار مشروع همان اقتدار موجه است و تئوريهاي مشروعيت نيز سعي دارند عواملي چون سنت، قانونيات، دموكراسي و ... را كه ميتواند براي موجه ساختن قدرت و اقتدار به كار رود دنبال نمايند» (فرشيد سرفراز، 1381، ص46).
با توجه به تفاوت مفهومی اقتدار و قدرت (رابرت دال، 1364، صفحات مختلف) و با تاکید بر "انواع اقتدار در حيطهي اقتدار زورمندانه؛ قانوني، فرهي، ديني، آسماني، نيابي، قانوني ـ عقلاني، نخبهگي و سنتي" ميتوان ويژهگي بارز اقتدار را بر مدار مشروعيت، به عنوان "اقتدار مشروع" از اين منظر تعريف كرد كه مشروعيت در مقام خصلت اصلي مفهوم اقتدار، به جز موجه بودن، موثر بودن آن را نيز تعيين ميكند. هاناپيتكين معتقد است:
"اقتدار مشروع اقتداري است كه بايد اطاعت شود3... كه انسان خردمند با در نظر گرفتن تمام حقايق و مسايل به آن رضايت خواهد داد" (Blondel.J, 1990, p.601).
رابرت دال معتقد است:
«يك حكومت در صورتي مشروع دانسته ميشود كه ملت تحت سلطهي آن معتقد باشند، ساختار، تشريفات قانوني، قوانين، احكام، سياستها، صاحب منصبان يا رهبران حكومت داراي ويژهگي "درستي" "صحت" يا خيراخلاقي هستند و به طور خلاصه حق ايجاد قواعد الزام آور را دارند." مارتين ليپست گويد: "مشروعيت به معناي اهليت نظام براي ايجاد و حفظ اين اعتقاد است كه نهادهاي سياسي موجود مناسبترين نهادهاي جامعهاند"، جوزف راز گفته: "نهادها تنها در صورتي و به اندازهیي داراي اقتدار مشروعاند كه ادعايشان ]به داشتن حق حكومت[ توجيه پذير باشد» (Ibid, P. 601).
هانس كلسن از دريچهي رهيافتي حقوقي ميكوشد معدل قدرت مشروع را با موازين قانوني معادل سازي كند. بر اين اساس قدرت زماني از مشروعيت برخوردار تواند بود كه روش اكتساب آن و كنشهاي مابعدياش منطبق بر منطق حقوق و قوانين موضوعه باشد. به عبارت ديگر در اين مفهومسازي مشروعيت همان اعتبار حقوقي است. دست كم يكي از ابعاد مهم مشروعيت قدرت، اعتبار حقوقي آن است (Beetham.D, 1991, P.3).
بدين سان هنگامي كه كلسن از مشروعيت و تغيير نامشروع نظام ]سياسي[ سخن ميگويد، منظوراَش تنها مشروعيت قانوني و موثر نظام است (Kelsen. H, 1961, P. 115).
آنتونيو كاسسه نيز گويد:
«پشتيباني حقوق از قدرت، قدرت را مشروعيت ميبخشد و آن را مستقر ميسازد. او دليل اين امر را نبود قدرت حاكمهي برتر در جامعهي بينالمللي ميداند كه بتواند به وضعيتهاي جديد مشروعيت ببخشد»( آنتونيو كاسسه. 1370، ص45).
در ارتباط با رهيافتهاي حقوقي نسبت به موضوع مشروعيت دولت از اين سرفصل مناقشه آميز و عقايد چالش برانگيز نبايد بيتامل عبور كرد كه در باب اعتبار و روشهاي اعتبار يافتن و ايجاد قاعدهي حقوقي هم نظريههاي مختلفي وجود دارد و در مورد مفهوم مشروعيت قاعدهي حقوقي و كاربردهاي آن نيز حقوق دانان اختلاف نظر دارند. نمونه را گروهي از حقوق دانان يك قاعده را هنگامي مشروع ميدانند كه قانوني باشد. يعني به طريقهي قانوني وضع شده باشد. ولي برخي ديگر براي مشروعيت قاعدهي حقوقي اهميت زيادي قايلاند و قاعدهیي را كه مطابق با بينش خودشان مشروع نباشد بياعتبار ميدانند يا بر نقش مشروعيت قاعده در اجراي ارادي آن تاكيد ميورزند.
در اين ميان طرفداران حقوق طبيعي به طور عمده معتقدند كه قاعدهي حقوقي هنگامي معتبر است كه مطابق با آرمانهاي اخلاقي و حقوق طبيعي بوده و به عبارت ديگر مشروعيت داشته باشد. يعني موضوعه بودن آن را كافي نميدانند. اما از سوي ديگر پوزيتيويستهاي حقوقي بر موضوعه بودن قاعدهي حقوقي و اينكه از منبع و هنجار برتري اعتبار خود را كسب كرده باشد تاكيد ميورزند و ارتباط ميان حقوق موضوعه با مفاهيم اخلاقي و مشروعيت اخلاقي و سياسي را رد ميكنند. از نظر آنان همين كه قاعده به شكل صحيح وضع و ايجاد شده و تاثير گذار باشد كافي است.4
ريخت شناخت جديد بحران مشروعيت در جامعهي اطلاعاتي
شكلبندي "بحران مشروعيت" و به تبع آن آغاز شكنندهگي در ساختار نظام سياسي ـ چنانكه پيشتر نيز گفته شد ـ همواره و به طور متعارف نگاه ما را به برآيند مجموعهیي از عوامل ميدوزد كه مولد بياعتمادي و نارضايتي عمومي نسبت به دولت بوده است. در جريان بازنمود اين عوامل به سلسله شرايط متغيري اشاره كرديم كه متناسب بافت اجتماعي و فرهنگي هر كشور سطوح مختلفي از اعتماد و رضايت را ايجاد ميكنند و افول هر يك از اين عوامل موردي و مشخص به بحران مشروعيت دامنهي تازهیي ميدهد.
در متن گفتمانهايي كه جهانيشدن را بر بستر مجازي سازيها، محو مرزهاي دولت ـ ملت، غروب هويتهاي ملي، ظهور جامعهي شبكهیي، گسترش تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات و تغيير شيوهي توليد كالا و... تبيين ميكند؛ منابع جديدي – دست كم مفاهيم تازهیي – از مقولهي بحران مشروعيت سياسي معرفي شده است كه در آثار و متوني كه پيش از جدي شدن مباحث مرتبط با ظهور "جامعهي شبكه یی" و به طور مشخص قبل از سه دههي پاياني هزارهي دوم به بررسي و بازتوليد موضوع توسعهي سياسي و دموكراتيزاسيون از منظر بحران مشروعيت و بحران دموكراسي پرداختهاند، به اين صورت طرح و شرح نگرديده است. اگر چه بخشي از مولفههايي كه در اضلاع اصلي اين گفتمانها به صراحت در قالب يك امر قطعي تلقي شده است؛ هنوز در مراحل ابتدايي است و صرفنظر از مقاومتهاي پراكنده و البته ترقیخواهانهیی که به ضد این مولفهها ـ به ويژه پس از برگزاري نشستهاي 8 كشور صنعتي ـ به وقوع ميپيوندد مبين دفاع روشنفكران و نخبهگان سياسي منتقد نئوليبراليسم و سرمايهداري از پديدهي هويت ملي و استقلال سياسي واحدهاي دولت دموكراتيك است. اما حركتي كه پس از فروپاشي ديوار برلين آغاز شده است – بدون توجه به آثار ارتجاعی كه در كشورهاي شبه سوسياليستي عضو پيمان ورشو رقم زد و به اصطلاح به غربي شدن اروپاي شرقي و بروز گرايشهاي جديد به سرمايهداري و دموكراسي ليبرال در اردوگاه رويزيونيسم (كمونيسم بورژوایی) انجاميد - از يكسو، و گذشته از بنياد سست نظريهي "پايان تاريخ" فوكوياما كه شكل افراطي شتاب به سوي سرمايهداري عنانگسیختهی نئولیبرالی (ریگانیسم ـ تاچریسم) و توقف نهايي در مرحلهي نئوامپرياليسم (جهانیسازی) و بلاتكليفي كشورهاي پيرامون و جنوب است از سوي ديگر؛ ريخت جهان دو قطبي را خواه ناخواه به هم ريخته است و علاوه بر ظهور قطبهاي تازهیي از قدرت سياسي در چارچوب اتحاديههاي اقتصادي، سياسي، بولدوزرهايي را از مسير شاهراههاي اطلاعاتي و ارتباطي به راه انداخته، كه هر آينه ممكن است از مرزهاي استقلال سياسي، فرهنگي و اقتصادي ملل دموكراسيخواه عبور كند و به عبارتي همچون آوار بر دولتهاي بولیواری آمریکای لاتین ملي فرو ريزد.
بهتر است اصل قضيه را از زبان شاخصترين نظريهپرداز چنين بحران مشروعيتي بشنويم. بحران مشروعيتي كه در نتيجهي پيشرفت برقآساي تلفيقي از دانش الكترونيك، رايانه، مكانيك و مكاترونيك بر مفصل علوم پيچيدهي فيزيولوژي مبتني بر روانشناسيهاي جديد از انسان، خلق مفاهيم ديگرگون از هوش و به ميدان آمدن هوش مصنوعي، در حال شكلگيري است و ميتواند در عرصههاي ويژهیي دموكراسي را نيز تحت تاثير قرار دهد و به دام بحران فرو كشد. مانوئل كاستلز در مقام طراح اين مباحث گويد:
«دولت ملي5، كه تعيين كنندهي حوزه، رويهها و مفهوم شهروندي است قسمت اعظم حاكميت مستقل خود را از دست داده است. چهرا كه پويشهاي امواج جهاني و شبكههاي فرا سازماني ثروت، اطاعات و قدرت، آن را تضعيف ميكنند. به خصوص ناتواني دولت در عمل به تعهدات خود در مقام دولت رفاه، كه به واسطهي ادغام توليد و مصرف در نظامهاي وابستهگي متقابل جهاني و فرآيندهاي بازسازي نظام سرمايهداري پيش ميآيد، در ايجاد بحران مشروعيت براي دولت ملي نقش حياتي دارد. در واقع دولت رفاه، در صور مختلف خود، بسته به تاريخ هر جامعه، منبع مهمي براي مشروعيت سياسي در بازسازي نهادهاي حكومتي پس از ركود اقتصادي دههي 1930 و جنگ جهاني دوم بود. نفي اقتصاد كينزي و افول نهضتهاي كارگري شايد به زير آمدن دولت ملي مقتدر را به دليل ضعف مشروعيت آن تسريع كند.6
بازسازي معناي سياسي براساس هويتهاي خاص مفهوم شهروندي را به گونهیي بنيادين به چالش ميخواند. دولت تنها ميتواند منبع مشروعيت خود را تعويض كند و به جاي اخذ مشروعيت از احراز نمايندهگي ارادهي مردم و تامين رفاه آنها از ادعاي هويت جمعي و همسان پنداري خود با يك جماعت و طرد ارزشهاي ديگر و هويت اقليتهاي ديگر، بهره بگيرد.
در واقع منبع مشروعيت مليگرايي بنيادگرا و دولتهاي قومي، منطقهیي و ديني، كه به نظر ميرسد از دل بحرانهاي مشروعيت سياسي فعلي برخاستهاند همين است.
ما بايد بحران اعتماد و اعتبار نظام سياسي را نيز كه مبتني بر رقابت آزاد احزاب سياسي است به بحران مشروعيت دولت ملي بيافزاييم. نظام حزبي با گرفتار آمدن در عرصهي رسانهها، فرو كاسته شده به رهبري شخصيتها، وابستهگي به دخل و تصرفهاي پيچيدهي تكنولوژيك، ناگزير بودن از اتكا به پولهاي غير قانوني و درگير شدن در سياست جنجال سازي، جاذبه و قابليت اعتماد خود را از دست داده است و در عمل چيزي نيست جز بازماندهي بوروكراتيكي كه اعتماد عمومي از آن سلب شده است.
در نتيجهي اين سه فرآيند متعامل و هم سو، افكار عمومي و اظهارات فردي و جمعي شهروندان، نارضايتي عميق و در حال رشدي از احزاب، سياستمداران و به طور كل از سياست حرفهیي نشان ميدهند. در ايالات متحده براساس پيمايشي كه "مركز تايمز ميرور"7 در سپتامبر 1994 انجام داد چنين آمده است: "هزاران مصاحبه با راي دهندهگان آمريكايي در تابستان امسال نشانگر هيچ جهتگيري روشني در تفكر سياسي مردم نيست غير از اين كه از نظام فعلي نارضايتي وجود دارد و اشتياق زيادي به راه حلهاي سياسي بديل ديده ميشود." در 1994، ميزان 82 درصد پاسخ گويان نمونهي ملي در پيمايشي كه توسط موسسهي نظر سنجي "هريس "8 انجام گرفت معتقد بودند كه حكومت نمايندهي منافع آنان نيست (در سال 1980 اين نسبت 72 درصد بود) و 72 درصد معتقد بودند كه حكومت نمايندهي گروههاي همسو است (68 درصد از اين گروهها با عنوان منافع تجاري ياد كردهاند). در همين راستا نظر خواهي موسسهی "راپر "9 در سال 1995 نشان داد كه 98 درصد از پاسخ گويان فكر ميكنند تفاوتي بين حزب جمهوري خواه و حزب دموكرات وجود ندارد و 82 درصد مايلاند حزب جديدي به وجود آيد. وضع نارضايتي مردم از حكومتهاي 6 كشور صنعتي- از هفت كشور صنعتي گروه هفت ] كه با ژاپن گروه هشت را تشكيل ميدهند[ - در نتايج نظر سنجيها با اين ارقام انعكاس يافته است:
ايالات متحد آمريكا: شما با روش كار كلينتون به عنوان رييس جمهور موافقيد يا مخالف؟
مخالف: 46%
نميدانم – بينظر: 15%
موافق: 39%
نكته: در پيمايشي كه توسط سيبياس و نيويورك تايمز درست قبل از انتخابات نوامبر 1992 به عمل آمد 37 درصد پاسخ گويان موافق روش كار بوش بودند و 56 درصد مخالف.
منبع: Survery by CBC News/ New York Times, June. 2124,1993
بريتانيا: شما از آقاي ميچر در مقام نخست وزيري راضي هستيد يا ناراضي؟
ناراضي: 73%
بينظر: 6%
راضي: 21%
نكته: درصد كساني كه اظهار رضايت نمودهاند، كمترين ميزاني است كه تا به حال براي يك نخست وزير اظهار شده است .
منبع Survery by Social Surveys (Gallup Poll) LTD, May,26-31,1993 :
فرانسه: آيا شما از آقاي فرانسوا ميتران به عنوان رييس جمهوري رضايت داريد يا نه؟
ناراضي: 50%
بينظر: 11%
راضي: 39%
منبع: s (IFOP) َthe Institut Francais d opinion Public et d Etude de Marche Survery by
For Le Joural du Dimanche, May, 6-13, 1993.
4. ايتاليا: شما از نحوهي كار جوليا آماتو در مقام رييس كابينه، طي يك ماه گذشته راضي هستيد يا ناراضي؟
ناراضي: 45%
نه راضي و نه ناراضي: 23%
نامطمئن / ساير: 5%
راضي: 27%
منبع: Survery by DOXA, January 19, 1993
5. كانادا: آيا شما با روش كار برايان مالروني به عنوان نخست وزير موافقيد يا مخالف؟
مخالف: 76%
نمي دانم: 7%
موافق: 17%
نكته: برايان مالروني در 25 ژوئن 1993 جاي خود را به كيم كمپبل داد.
منبع: Survery by Gallup canada, Junuary, 13-18, 1993
6. ژاپن: آيا شما از كابينهي ميازاوا حمايت ميكنيد؟
خير: 59%
بيپاسخ/ ساير: 14%
بله حمايت ميكنم: 25%
منبع: Yomiuri shimbun, May, 1993 Survery by
منبع اصلي:Poper center of Public opinion and Poling (1995)
سوءظن به سياست و احزاب ضرورتاً به اين معنا نيست كه مردم ديگر در انتخابات واقعی و غیر تشریفاتی10 شركت نخواهند كرد يا دغدغهي دموكراسي نخواهند داشت. در اكثر نقاط دنيا سطح نسبی، معقول و قابل قبولی از دموكراسي متعارف پس از مبارزات سخت و با خون و اشك و مشقت به دست آمده است. بنابراين مردم نمي توانند به آساني از اميدي كه به آن بستهاند دست شويند. با اين حال در سرتاسر جهان شواهد نيرومندي از رشد بيگانهگي سياسي ديده مي شود. زيرا مردم شاهد ناتواني دولت در حل معضلاتشان هستند. و ابزارگرايي بدبينانهي سياستمداران حرفه یي را نيز درك ميكنند. يكي از اين شواهد حمايت فزاينده از انواع و اقسام نيروهاي "حزب سوم" و احزاب منطقهیي است. زيرا در اكثر نظامهاي سياسي پردهي آخر نمايش رقابت سياسي مسابقهیي است بين دو نامزد، براي در دست گرفتن قدرت اجرايي در سطح ملي كه هر يك از آنها نمايندهي يك ائتلاف وسيع هستند. بدين ترتيب راي دادن به كسي ديگر در واقع اعتراضي است به كل نظام سياسي و شايد تلاشي است براي كمك به ايجاد نيروي جايگزين متفاوتي كه غالباً مبناي محلي يا منطقه یي دارد.حال با تاكيد مجدد بر عامل نارضايتي به عنوان يكي از دلايل اصلي شكلگيري بحران مشروعيت نظام سياسي كه ميتواند در صحنههاي انتخابات دموكراتيك به شيوهي امتناع مردم از راي دادن يا راي ندادن به نامزدهاي دو قطبي شدهي حكومتها (چپ ـ راست؛ محافظهكار ـ اصلاح طلب؛ سنتي ـ مدرن) و يا راي دادن و رويكرد به نامزد فاقد شانسي كه فقط براي تكميل چيدهمان نمايش صوري تكثر دموكراتيك به توصيهي حكومت و از سر تكليف وارد انتخابات ميشود، خاطر نشان ميشويم:
«اين پرسش قابل طرح است كه تا چه مدت و به چه ميزان ميتوان فاصلهي ميان خواست راي دهندهگان براي گزينههاي سياسي بديل را با محدود ساختن آنها در نهادهاي سياست رايج حفظ كرد، آن هم در وضعي كه سياست رسانهیي ميتواند در چند ساعت ستارههاي تازهیي در دنياي سياست خلق كند؟
با جود اين، در حال حاضر اكثر مردم در غالب كشورها زير فشار نهادها، دستگاهها و سنن سياسي، هنوز با محدوديت انتخابات مواجهاند. تحت چنين شرايطي معرف ديگري براي نارضايتي سياسي از نظام حزبي سنتي عبارت است از ناپايداري راي دهندهگان در سراسر جهان كه احزاب را به زير ميكشد و ضربآهنگ جاي گزيني سياسي را شتاب ميبخشد.
طي سالهاي 1992 تا 1996 راي دهندهگان از جمهوريخواهان به دموكراتها در 1992، از دموكراتها به جمهوريخواهان در انتخابات 1994 كنگره و دوباره به كلينتون (پس از تاكيد او بر ديدگاه دموكرات نوين)، در 1996 تغيير راي دادهاند. در فرانسه از سوسياليستها به گليستها، در ايتاليا از ميانه روها به راست روها و سپس به چپ ميانه، در اسپانيا از ائتلاف سوسياليستها و مليگرايان به ائتلاف محافظهكاران و مليگرايان، در ژاپن از محافظهكاران به ائتلاف چندگانه سپس به محافظهكارن، در يونان از سوسياليستها به محافظهكاران و سپس دوباره به سوسياليستها، در انتخابات پارلماني روسيه از دموكراتها به كمونيستها [منظور استالینیستهاست] سپس دوباره به يلتسين در انتخابات رياست جمهوري... بنابراين مردم با نارضايتي و اكراه با شتابزدهگي فزايندهیي، از يك گزينه به گزينهي ديگري روي ميآورند و در اكثر موارد نيز چيزي جز ناكاميهاي پي در پي تجربه نميكنند. زيرا پس از هر انتخاب جديدي، اخلاقيات نازلتر، كلبيمسلكي رايجتر و اميدها كمرنگتر ميشود».
(مانويل كاستلز،1380، ج 2 صص، 416- 413)
مفهوم رضايت
رابرت دال بر مقولهي "اطاعت از اقتدار" به مفهوم مشروعيت ياد میکند و چنين اطاعتي را براي آنكه مويد مشروعيت نظام سياسي باشد موکول به آگاهی انسان خردمند با در نظر گرفتن تمام حقايق و مسايل میسازد (دال، پيشين).
از يك مزغل ميتوان گفت كه اطاعت مشروط و داوطلبانه از اقتدار به نوعي تداعيكنندهي "رضايت از نظام سياسی" است. موضوع رضايت عامهي مردم از دولت در مجموع معطوف به گونهیي جريان شناخت متاثر از قراردادهاي اجتماعي و انديشههاي فلسفي نشات گرفته از آن است.
بينش فلسفي كه منبعث از نظريهي قرارداد اجتماعي و حاكميت مردمي بوده و بر نقش رضايت مردم در مشروعيت بخشيدن به حاكميت تاكيد ورزيده، بيشترين تاثير را در حيطهي انديشه، تحولات سياسي و به ويژه در شكلگيري دموكراسيها و برجسته شدن نقش حقوق بشر و آزاديهاي مردمي داشته است. اين نظريه كه در عصر روشنگري گفتمان غالب فلسفي بود با انديشهي ليبراليسم پيوند خورد و منجر به دموكراسيهاي ليبرال غربي شد.
قرارداد اجتماعي يك ساختار شكلي و تحليلي است كه ميتواند به عنوان وسيلهي ارائهي عقايد سياسي متضادي مورد استفاده قرار گيرد. اين ابزار در نظريهي هابز (همچنين جان بُدن و گروسيوس) براي دفاع از مطلقگرايي و حاكميت مطلق به كار رفته ولي در انديشهي جان لاك در حمايت از حكومتي كه توسط قانون اساسي تاسيس شده مورد استفاده قرار گرفته است. گرچه اين مفهوم توسط هيوم و بنتام صريحاً رد شده است اما بسياري از نظريهپردازان ليبرال باز هم بر آن تاكيد كردهاند. برخي مانند راولز11 در قالب تئوري عدالت به اين مفهوم اشاره كردهاند. و برخي ديگر در مفهومي نزديكتر به مفاهيم سنتي قرارداد اجتماعي. ريشهي اين تئوري را ميتوان در عبارت "هيچ كس بدون رضايتاش نبايد تحت سلطهي قدرت سياسي قرار گيرد"، يافت. بنابراين: «اطاعت از اقتدار يا تسليم اختياري و مبتني بر رضايت، به صاحبان اقتدار مشروعيت ميبخشد. اما اين كه افراد به چه چيزي رضايت دادهاند، مطابق با ارزشهاي خاص و مباني فكر نظريهپردازان مختلف شديداً متفاوت است» (Freeman. M. D, 1998, P. 102).
فرشيد سرفراز در جريان نقد و بررسي فشردهیي كه از مفهوم "مشروعيت" به دست داده است ضمن تجزيه و تحليل مباني نظري پيش گفته نگاه خود را معطوف بازنمود دو رهيافت فلسفي و اجتماعي از مشروعيت كرده و در بررسي موضوع مشروعيت از نظر ديو بيتهام، به سه سطح يا عنصر متفاوت دست يافته كه مشروعيت برآيندي از اين سه سطح است.
«سومين سطح مشروعيت مستلزم بيان آشكار رضايت تابعان در مورد شرايط خاص قدرت مورد نظر است، آن هم از طريق اقداماتي كه بيانگر رضايتشان باشد. اهميت اين اقدامات در مشاركت افراد براي ايجاد مشروعيت است. در اين سطح متضاد كلمهي مشروعيت ميتواند "اعراض از مشروعيت"12 ناميده ميشود. بيتهام در پاسخ به اين انتقاد كه عنصر رضايت يك جزء يا شرط جديد مشروعيت است كه بار ارزشي دارد و برخي از فلاسفه (مانند روسو) بر آن تاكيد كرده و در تاريخ و سياست معاصر بيشتر جوامع غربي مورد پذيرش قرار گرفته است و نميتواند به فهم مشروعيت در ديگر جوامع كمك كند ميگويد: "اين كه تمام بزرگسالان بايد ابراز رضايت كنند از ملاكهاي جوامع فردگرا و مدرن است. ولي اين مساله به آن معنا نيست كه در ديگر جوامع رضايت – البته به شكل مناسب با هر جامعه – اهميتي نداشته است. در طول تاريخ در بيشتر جوامع تنها برخي از تابعان يعني افراد آزاد در محدودهي اجتماع و روابط اقتصادي و كساني كه اعضاي جامعه محسوب ميشوند واجد شرايط ابراز رضايت بودهاند. بنابراين معيار اين كه چه چيزي رضايت محسوب ميشود و چه كساني لازم است رضايتشان را ابراز كنند، خود يك مسالهي نسبي فرهنگي13 است. يعني با فرهنگ و عقايد هر جامعه مرتبط است و امري نيست كه به طور مطلق قابل دفاع باشد. با اين همه لزوم اعلام پذيرش الزام آور بودن قوانين دست كم در ميان بيشتر تابعان، آن هم از طريق اقدامات يا رسومي كه به طور معمول بيان كنندهي رضايت موجه تعهدشان در برابر اقتدار برتر است، اهميت دارد. پس اگر بيان رضايت در مشروعيت قدرت سهم دارد، اعراض و امتناع از رضايت نيز ميتواند سهمي در نامشروع ساختن آن داشته باشد. بيتهام نيز همانند فررو اهميت زيادي براي نقش رضايت – خواه صريح، خواه ضمني – در مشروعيت بخشيدن به حكومت قايل است. او براي اثبات اين كه رضايت خاص جوامع جديد و فردگرا نيست به ذكر چند نمونه ميپردازد:
ياد كردن سوگند وفاداري (يا بيعت در جوامع اسلامي)، مشاركت در مذاكرات و رايزنيهاي حكومتي و بسيج و حمايت عمومي (در انقلابها و تظاهرات) صور ديگر بيان رضايت و قبول تعهد نسبت به حاكم به شمار آمدهاند. ولي بايد به خاطر داشت كه ابراز حمايت عمومي فقط در مدت زمان محدودي كه حمايت ابراز ميشود معتبر است، مگر اين كه به طور مداوم ابراز گردد»
(سرفراز، پيشين، صص، 56-55).
صرفنظر از دشواريهاي تحقق چنين شيوهیي از ابراز رضايت، تاريخ يك صد سالهي جهان ما حكومتهاي فاشيستي بسياري را به خاطر سپرده است كه در برهههای مختلف و از طريق سازمانهاي شبه نظامي، تودههاي ميليوني را به حمايت از خود به خيابانها كشيدهاند. تظاهرات و رژههاي ميليوني در خيابانهاي برلين، آن گاه كه هيتلر و سران حزب نازي در اوج غرور نظاميگري از آنها سان ميديدند، بارها در رم موسوليني، پاريس پتن، پيونگ يانگ كيم ايل سونگ، قاهرهي جمال عبدالناصر، آنكاراي آتاتورك، بغداد صدام حسين، مادريد فرانكو، تهران محمدرضا پهلوي، تيراناي انورخوجه، پكن مائو، مسكوي استالین، و دهها مورد مانستهي ديگر به تكرار رخ داده است. كما اين كه در جهان معاصر ديكتاتوريهاي متعددي را سراغ داريم كه بدون كمترين "ابراز نارضايتي" مردم – كه مؤيد اعراض از مشروعيت تواند بود – خشنترين روشهاي ضد حقوق انساني را اعمال ميكنند. چنين حكومتهايي به هنگام انتخابات به طور معمول بيشترين حجم مشاركت مردمي را به نمايش ميگذارند. حجم ويژهیي از مشاركت سياسي كه در دموكراتيكترين دولتها نيز تحقق پذير نيست. اگر مشاركت در انتخابات يكي از اشكال بروز رضايت تلقي و قلمداد شود، به اعتبار اعلام درصدهايي در حدود 70، 80 و گاه 90، از سوي دولتهاي ديكتاتوري احتمالاً بايد به ميزان بالايي از رضايت و به تبع آن سطح قابل قبولي از مشروعيت اين دولتها مجاب شد. حال آن كه نامشروع بودن دولتهاي خودكامه، حتا از منظر اندازهگيري واقعي ميزان رضايت قلبي مردم، اظهر من الشمس است. اين موضوع كه چنان مشاركتهايي از طريق فشار، تهديد، زور و ساير ترفندهاي تبليغاتي ـ پليسي صورت ميگيرد چندان محتاج احتجاج نيست. اما اگر اظهار نظر پيرامون چنين امري در محافل مدني – بيرون از قلمرو سلطهي اين دولتها – به سادهگي امكانپذير و ماهيت ايجابي آن پذيرفتني است، در مقابل اثبات عملي چنين مدعايي به همان سادهگي غير ممكن است. بستن مسير بازديد نهادهاي بينالمللي حقوق بشر از اماكن مختلف سياسي، اجتماعي – از جمله زندانها – در كشورهاي تحت سلطهي دولتهاي غيرمشروع، ايجاد اختلال در چنين بازديدهايي و يا تطميع افراد صاحب نفوذ و ارايهي گزارشهاي مخدوش از يك سو و روي كرد سياسي اين نهادها و سوءاستفادهي سياسي قدرتهاي برتر از نتيجهي بازديدها از سوي ديگر، در مجموع مانع از افشاي همه جانبهي فقدان مشروعيت دولتهايي ميشود كه حقوق بشر را در استاديومهاي شصت هفتاد هزار نفري تير باران ميكنند. (پینوشه) اما با اين همه هيچ گاه از سوي قدرتهاي مدافع دموكراسي تحريم يا تهديد نميشوند و همواره در عرصهي روابط بينالملل حاضر و ناظراند. حتا در سازمانهايي مانند شوراي امنيت ملل متحد داراي اعتبار و برخوردار از حق راي و داوري هستند و در مناسبات بازرگاني با دولتهاي لیبرال دموكرات حجم قابل توجهي از تراز مثبت را به خود اختصاص ميدهند. در چنين بيغولهاي ـ معروف به "دنيا" ـ البته تشخيص مشروعيت نظامهاي سياسي با محك رضايت شهروندان امري محال به نظر ميرسد و معيار رضايت براي تعيين مشروعيت با هر ميزانالحرارهیي سنجيده شود باز هم به نتايج آن نميتوان خوشبين بود. با اين حال و با وجودي كه سالها از عمر حكومتهاي خودكامهي معاصر در شرايطي ميگذرد، كه حتا يك گزارش از شورش – يا هر شيوهي ديگر از اظهار نارضايتي مردم – در يكي از شهرهاي كوچك و بزرگ تحت سيطرهي اين دولتها موجود نيست، باز هم برخي ]از جامعه شناسان سياسي[ بر اين عقيدهاند كه "نبود مشروعيت و فقدان حمايت مردمي ميتواند منجر به ضعف و سرنگوني حكومتها شود.14 ایشان براي نقش مشروعيت در دوام حكومتها اهميت زيادي قايلاند. اما نگاه ديگر حاكي از اين است كه گرچه بسياري از رژيمها در ميان مردم نارضايتي آشكاري ايجاد ميکنند با اين همه وقوع شورش به نسبت محدود است. گذشته از اين شورشهاي موفقيت آميز و انقلابها دست كم در مقايسه با وسعت نارضايتيها نادراَند. در اواخر سال 1989 شورشهايي كه در اروپاي شرقي [لهستان، رومانی، آلمانشرقی و...] رخ داد باعث سرنگوني چندين رژيم سياسي گرديد. اما بايد به خاطر داشت كه اين رژيمها مدتهاي طولاني پايدار بودند و احتمالاً اگر حكومت اتحاد جماهير شوروي به طور مستقيم يا غير مستقيم تغييرات زيادي را در اين كشورها رواج نميداد و فشارهاي سياسي تبليغاتي غرب وجود نداشت چنين شورشهايي اتفاق نميافتاد چه رسد به آن كه منجر به پيروزي شود. بنابراين بايد دانست كه هر چند ديكتاتوريها نميتوانند در محيطي كاملاً خصمانه پايدار بمانند، حمايت و اجبار دو جزء لاينفك زندهگي سياسي است. سيستمهاي سياسي بين دو قطب نهايي در نوساناند. در يك سو قطب دموكراتيك (مشاركت همه به طور برابر) و در سوي ديگر خودكامهگي (اتخاذ بيشترين تصميمهاي سياسي توسط يك نفر) قرار دارد. البته در دنياي واقعيت هيچ يك از اين دو حد نهايي وجود ندارد" (سرفراز، پيشين).
اين نويسنده (فرشيد سرفراز) سپس بيآن كه نگاه خود را معطوف سبب شناخت بقاي عمر حكومتهاي استبدادي و استمرار خودكامهگي زمامداران توتاليتر كند، و در نخستين گام چنين كاوشي لاجرم به انواع تبهكاري و اقسام جنايت و حذف و قتل عام درماني و دگرباش كشي به عنوان بيشترين دليل تداوم حاكميت دولتهاي ديكتاتوري برسد، به طرح نكتهیي ميپردازد كه فراتر از خوشبيني مويد ناآگاهي او از سياستهاي پليسي غالب دولتهاي جنوب و پیرامون است. برخي از اين دولتها كه در منطقهي آسياي ميانه، مركزي و عربي و آفريقا به وفور پراكندهاند - از جمله پاكستان، تركيه، عربستان، اردن، مراكش، الجزاير، مصر، تاجيكستان، آذربايجان، تونس، سودان، سوريه و به ويژه اسراييل - و البته مانند اين دولتها در آمريكاي جنوبي، لاتين شمالي و مركزي فراوان مشاهده مي شوند، در مسير اعمال سياست خشونت آميز و حذف اپوزيسيون سياسي و غير مسلح، تا آن جا پيش رفتهاند كه ديگر براي تكرار آدمكشي و حبس و شكنجهي مخالفان نيازي به توجيه و پوشش و مخفي كاري نميبينند. چنين رفتارهايي منجر به انفعال، افسردهگی و مرعوب شدن مردم، مشاركتهاي اجباري و از سر ناگزيري در انتخابات – كه بدتر از سكوت و خاموشي و مقاومت مدني است – و كناره گيري از دخالت مستقيم يا غير مستقيم در مسايل سياسي گرديده است و به تبع آن، فرصت بقا و استمرار ديكتاتوريها را دوام و قوام بخشيده است. در شرايطي كه يكي از كارويژههاي مشروعيت دولتها در حيطهي نحوهي كسب قدرت تعريف ميشود، ما با دولتهايي مواجه هستيم كه تحت عنوان صوري جمهوري هنوز هم قدرت در آنها به شيوهي موروثي جا به جا ميشود و روساي جمهور به صورت مادام العمر در مسند قدرت نشستهاند و حتا براي حفظ ظاهر تسليم انتخابات تشريفاتي (الکتروکراسی) نميشوند و اگر انتخاباتي هم در اين كشورها برگزار شود، با حضور يك داوطلب، نتيجه از پيش مشخص است. جمهوري آذربايجان، سوريه و کرهی شمالی نمونهیی از رياست جمهوريهاي موروثي (پدر به پسر) را به نمايش ميگزارند. در اين كشورها پليس امنيتي به گونهیي عمل كرده است كه كمترين نشانهیي از آلترناتيو ديده نميشود. با اين حال فرشيد سرفراز - كه ما در مبحث مشروعيت به مقالهیي از او استناد كردهايم - در جريان طراحي كلي مشروعيت دولتها از ايدهيي شگفتناك سخن ميگويد. به نظر او:
"بيشتر رژيمها معمولاً تا اندازهي زيادي مشروعيت دارند و همين سبب ميگردد كه روي كار باقي بمانند" (پيشين).
واقعيت ماجراي مشروعيت دقيقاً بر خلاف اين قضاوت رويايي است. قدر مسلم اين است كه به شهادت وجود زندانهاي متعدد و زندانيان فراوان سياسي و به گواهي نقض مكرر حقوق بشر در بيشتر رژيمهاي فعلي دنيا، "رويكار باقي" ماندن آنها به تنها پديدهیي كه ارتباط ندارد مشروعيت آنها – حتا مشروعيت حداقلي – و رضايت عمومي است. براي آن كه ماجراي مشروعيت و رمز بقاي بيشتر نظامهاي سياسي موجود در دنياي كنوني به درستي و مستند به مدارك غير سياسي، منصفانه و بيطرف دانسته آيد به يكي از گزارشهاي معتبر كميسارياي عالي ملل متحد براي حقوق بشر كه تحت عنوان "گزارش فوق العاده" منتشر شده است و در اغلب كشورهاي ذينفع سانسور يا از انتشار آن پيشگيري گرديده است اشاره ميكنيم. در اين گزارش كه در عين فشردهگي از جامعيت و اطلاعات جالب توجهي در زمينهي عملكرد دولتهاي غير مشروع برخوردار است چنين آمده:
گزارشگران ويژه گاهي درخواستهاي تجديدنظر فوري به حكومتها ارايه ميكنند. اين اقدام در مواقعي صورت ميگيرد كه آنها خبري دربارهي موارد نقض جدي حقوق بشر عليه افراد يا گروههاي آسيبپذير مثل پناهندهگان يا جوامع بومي دريافت كنند. در سال 1997 حدود 400 مداخلهي فوري جهت پيشگيري از نقض احتمالي، به خصوص در موارد تهديد به ناپديد شدن يا وقوع آن، شكنجهي احتمالي و اعدامهاي قريبالوقوع صورت گرفت. در سال 1995 گزارشگر ويژهي شكنجه 68 نامه به 61 حكومت دربارهي 669 قضيه ارسال كرد و نيز 130 درخواست تجديدنظر فوري از طرف حدود500 نفر ارسال نمود. حدود 42 كشور در 459 مورد از موارد فوقالذكر واكنش نشان دادند. بين سالهای 1992 و 1996 گزارشگر ويژهي اعدام خارج از رويههاي قضايي، خودسرانه يا از طريق محاكمات اختصاري، 818 درخواست تجديدنظر فوري از سوي بيش از 6500 نفر به 91 كشور ارسال و در مورد حدود نيمي از آن درخواستها پاسخ دريافت كرد. گزارشگر ويژهي مزبور در گزارش سال 1997 خود متذكر شد كه موارد نقض حق حيات هنوز هم در حال افزايش است. در همان سال گزارشگر ويژهي مزبور در 960 مورد از اتهامات مربوط به نقض حق حيات اقدام كرده و 122 درخواست تجديدنظر فوري از سوي 3720 نفر ارايه نمود.
(Human Rights Today A united Nations Priority. 2001, P.6)
61 حكومت "شكنجهگر"، 91 كشور "متهم به اعدام خارج از رويههاي قضايي و خودسرانه" و افزايش دامنهي موارد نقض حق حيات.
اين نكته بسيار بديهي است كه اعمالي از قبيل شكنجه و اعدام – كه به طور مشخص دربارهي مخالفان سياسي اعمال ميشود – در هر حكومتي با هر گرايش ایدهئولوژیک همواره در خفا و به صورت پنهاني انجام ميشود. حكومتهاي فاشيست و توتاليتر مخالفان سياسي خود را به انواع مختلف محو و نابود ميكنند. از ترورهاي خياباني تا تصادفهاي ساختهگي اتوموبيل و تطميع اجامر و اوباش به منظور قتل دگرباشان با چاقو و ساير سلاحهاي سرد و گرم، تزريق پتاسيم و مواردي از اين قبيل همه روزه در كشورهاي تحت سلطهي ديكتاتورها اتفاق ميافتد و هيچ گزارشگري در جريان قرار نميگيرد. با اين همه حجم فربه گزارشهايي كه از شكنجه و اعدام دگرانديشان حكايت ميكند به عنوان مشتي از خروار، حتا اگر مويد سطح واقعي نقض حقوق شهروندي باشد، باز هم شرمساري بزرگي براي جامعهي جهاني تلقي تواند شد.
به ياد داشته باشيم كه برخورد دموكراتيك با اپوزيسيون و رعايت حقوق شهروندي، يكي از حلقههاي اصلي مشروعيت دولتها به شمار ميرود. همچنين به ياد بياوريم كه پيشتر بر اين نكته تاكيد كرديم رژيمي كه از پشتيباني كافي برخوردار نباشد رژيمي كه با سطح شكنندهیي از نارضايتي عمومي مواجه باشد ناگزير بايد به زور متكي شود و چنين رژيمي را ديكتاتوري و غير مشروع مينامند. ما از مشروعيت به مفهوم اقتدار قانوني و موجه ياد كرديم و شكنجه و اعدام آن هم خارج از رويههاي قضايي و خودسرانه دست كم توسط 91 كشور جهان معاصر مويد وجود نارضايتي در ميان شهروندان اين كشورها و مبتني بر فقدان مشروعيت اكثر دولتها و نظامهاي سياسي موجود است.
نگاه وبر و هابرماس به مشروعيت
از ميان فيلسوفان سياسي انديش شاخص جهان معاصر يورگن هابرماس موضوع مشروعيت نظام سياسي را از دريچهي رضايت عمومي و ارادهي سياسي مردم نگريسته است.
به عقيدهي آخرين باز ماندهي نسل منقرض شدهي شبه سوسياليستهاي اصحاب فرانكفورت، مشروعيت به اين معناست كه در تاييد ادعاي يك نظم سياسي در مورد اين كه به عنوان نظمي درست و منصفانه مورد شناسايي واقع شده است استدلالهاي خوبي وجود داشته باشد. يك نظم مشروع مستحق شناسايي است. مشروعيت به معناي شايستهگي يك نظم سياسي براي به رسميت شناخته شدن است. به نظر هابرماس براساس اصل حاكميت مردمي تمام اختيارات حكومتي منبعث از مردم است و هر فردي محق به داشتن فرصت برابر براي مشاركت در شكلگيري " ارادهي سياسي"15 است. اين اصل – چنان كه هابرماس گويد – ارتباط دهندهي نظام حقوقي و ساختار دموكراسي مبتني بر قانون اساسي است. (Habermas.j, 1996, P. 169) يعني آن نظام حقوقي اعتبار دارد كه بر آمده از خواست عمومي باشد و رضايت عامهي مردم را در بر داشته باشد. به اين ترتيب ميبينيم كه هابرماس اعتبار نظام حقوقي را در گرو ارادهي مردم ميداند. دستگاه قضايي مستقل بايد حمايت از افراد را تضمين كند و قوهي مجريه نيز تحت نظارت قانوني ]پارلماني[ و قضايي قرار گيرد. به نظر هابرماس قدرت خامي كه از طريق كانالهاي ارتباطي نهادينه نشده باشد مخالف اصل حاكميت مردمي و نامشروع است. (Ibid. P.169) اصل حاكميت مردمي بيانگر آن است كه قدرت سياسي از شهروندان ناشي ميشود و اعمال اقتدار عمومي توسط قوانيني كه شهروندان در يك ساختار گفتماني شكلگيري اراده اتخاذ ميكنند سازگار و مشروع است. از ديد برخي تئوريهاي ليبرال نيز ارادهي مردم به اعمال قدرت عمومي مشروعيت ميبخشد و نتيجهي انتخابات مجوز به دست گرفتن قدرت توسط حكومت است. در اين تئوريها پذيرش مردمي به عنوان يك عنصر مهم و حتا ضروري براي توجيه هنجارمندیهای رژيم ميتواند پيوندي نزديك ميان مشروعيت مردمي و مشروعيت هنجاري (قانوني) ايجاد كند. قوانين و حكومتهايي مشروع و قانوني تلقي ميشوند كه مردم به آنها رضايت داده باشند. (Bodansky, 1999, P. 601). نكتهي جالب اين جاست كه هابرماس هم كه خود از منتقدين ليبراليسم است در اين مورد به نتايج مشابهي با ليبرالها رسيده است. به نظر او حقوق موضوعه مكانيزمي است كه نتايج استدلال و گفتمان جمعي را به شكلي در ميآورد كه پيروي عمومي از آن تضمين ميشود. هابرماس دموكراسي را نه به دليل سودمندي آن براي نيل به اهداف ديگر بلكه به اين علت ميخواهد كه تنها نهادهاي دموكراتيك ميتوانند قوانين را موجه سازند.(Habermas, 1996, P. 244) به نظر او دموكراسي و توجيهپذيري قوانين نوعي ارتباط دروني با هم دارند. او ملاك مشروعيت را يكي بودن ماهيت حقوق موضوعه و معيارهاي اخلاقي مشروعيت نميداند، بلكه معتقد است كه مشروعيت در روشي است كه شكلهاي حقوقي، توليد معيارهاي اخلاقي را ممكن ميسازد. او دموكراسي را مقدم بر ليبراليسم ميداند و استدلالاش براي مشروعيت حقوق اين است كه شكلهاي حقوقي بنيادين توليد نظام حقوقي بايد ذاتاً دموكراتيك باشند. يعني قواعد ثانوي "توليد حقوق را به شيوهي دموكراتيك انجام دهند. پس مطابق بينش او مشروعيت حقوق مستقيماً از دموكراتيك بودناش نشأت ميگيرد و ربطي به ليبرال بودن حكومت ندارد. هابرماس يكي از منتقدان سرسخت ليبراليسم غربي است"
(سرفراز، پيشين).
پيشتر گفتيم و اينك به تاكيد يادآور ميشويم كه مباني رضايت و مشروعيت مشخص منتج از آن پديدهیي جهان شمول نيست و مانند فرهنگ، از مجموعهي باورهاي ملي، هنجارهاي بومي، ارزشهاي درون قومي و مقولاتي از اين قبيل تاثير ميپذيرد و از يك جامعه به جامعهي ديگر فرق ميكند. به همين سبب اگر قرار باشد رضايت را به حوزهي گرايش اعتقادي به قدرت و به تبع آن وفاداري اخلاقي و ايدئولوژيك به نظام سياسي وارد كنيم آن گاه با طيفي گوناگون از قواعد سياسي و مباني فرهنگي خاص مواجه ميشويم كه شناخت آنها نيازمند مطالعات و تحقيقات موردي است. مولفههايي مانند تاريخ، آداب، رسوم، خلقيات، مذهب، قدمت تاريخي و چيستي اعتقاد به سرچشمهي قدرت، هر كدام ميتواند در شكلبندي ماهيت اعتقاد به قدرت، رضايت يا نارضايتي از دولت و مشروعيت يا اعراض از مشروعيت نظام سياسي، به اندازههاي نامعين ايفاي نقش كند. پيچيدهگي روابط مادي و معنوي اين عوامل به ويژه در جوامعي كه هنوز انديشهي تحزب در آنها نهادينه نشده است، از جامعهي مدني خبري نيست و رفتارهاي اجتماعي و سياسي قالب فردي دارند و از متغيرهاي نامعلوم شكل ميبندند در نهايت نتايج شگفآور و پيشبيني ناپذيري را به هنگام انتخابات رقم ميزنند؛ و در مجموع از پيچيدهگيهاي بن ساختي عوامل شكل دهندهي رضايت حكايت ميكنند. به همين سبب است كه:
«دانشمندان علوم اجتماعي برخلاف فيلسوفان، مشروعيت را در سياق جوامع خاص بررسي ميكنند نه به طور انتزاعي و در سطحي جهاني، و به روابط واقعي بها ميدهند نه به آرمانها، و به اين نكته توجه دارند كه آن چه قدرت را در جامعهیي مشروع ميسازد ممكن است در جامعهیي ديگر چنين كاركردي نداشته باشد و چه بسا ملاك و معيار مشروعيت يك جامعه در جامعهیي ديگر كاملاً با عدم اقبال عمومي موجه شود. ممكن است نظریهپرداز علوم اجتماعي به عنوان يك فرد به مشروعيت مذهبي اعتقاد نداشته باشد اما در مقام يك متفکر براي درك مشروعيت حكومت به آن توجه كند. به همين دليل است كه دانشمندان علوم اجتماعي قرن بيستم به پيروي از ماكس وبر مشروعيت را به عنوان اعتقاد به مشروعيت از ديد جوامع مورد نظر تعريف کردند و روابط قدرت را هنگامي مشروع دانستند كه تابعان و دارندهگان قدرت چنين تلقيیی از آن داشته باشند»(Beetham, 1991, P. 6).
مكتب اعتقاد به مشروعيت را ميتوان به دو دسته ي ذهنينگر و عينينگر تقسيم كرد.
ذهنينگرها بر اين مقوله تاكيد دارند كه حكومت شوندهگان بايد مشروعيت قدرت حاكم را پذيرفته باشند و تنها به نظر و عقيدهي آنها بها ميدهند.
در حالي كه رهيافت عينينگر تاكيد را از جنبهي سياسي به جنبهي اجتماعي ـ فرهنگي منتقل ميكند و به ارزشهاي اجتماعي اهميت بيشتري ميدهد.
ماكس وبر در مقام پيشآهنگ نظریه پردازان علوم اجتماعي كه مقدم بر هر متفکری وارد ميدان بررسي و شناخت پديدهي مشروعيت شده است با تاكيد بر جايگاه تعيين كننده، موثر و موجه عقايد مردم، مشروعيت را مولود اعتقاد مردم دانسته است. به نظر وبر نظام اقتدار ميتواند در نظر كساني كه تابع آن هستند از چند طريق به طور مشروع كسب اعتبار كند:
1 . سنت؛ يعني آن چه هميشه وجود داشته است معتبر تلقي ميشود.
2 . به مدد تعلق خاطر عاطفي، كه به آن چه به تازهگي اعلان شده يا قابل تقليد شمرده شده است، مشروعيت ميبخشد.
3 . بر مبناي اعتقاد عقلاني به ارزش مطلق آن يعني آن چه مطلقاً معتبر مينمايد اعتبار دارد.
4 . به خاطر نحوهي اعلان و استقرارش كه قانوني است آن را غير قابل ترديد ميسازد. چنين قانونيتي را ميتوان به اين دلايل مشروع دانست:
نخست اين كه افراد ذيربط آزادانه با آن موافقت كردهاند.
دوم به اين خاطر كه چنين قانونيتي بر مبناي آن چه كه اقتدار مشروع بعضي از مردم بر بعضي ديگر تلقي ميشود تحميل شده است، از اين رو ادعا ميكند كه ديگران مطيع آن هستند» (ماكس وبر، 1371، ص99).
چنان كه پيداست ماكس وبر نيز به نقش موافقت و رضايت افراد در ايجاد مشروعيت توجه دارد. او معتقد است، امروزه اعتقاد به قانونيت يعني پذيرش مصوباتي كه رسماً صحيح هستند و رويهیی معمول آنها را تحميل كرده است، رايجترين شكل مشروعيت است...
در گذشته مشروعيت اقتدار منوط به اين بود كه به اتفاق آرا مورد قبول واقع شود اما "امروزه غالباً اقتدار توسط اكثر اعضا پذيرفته ميشود و اقليت تسليم اكثريت ميشود. گذشته از اين گاهي اوقات اقليتي خشن، بيرحم، يا صرفاً فعال اقتداري را تحميل ميكند كه در نهايت از جانب مخالفان اوليه مشروع تلقي ميشود. در راي گيريها به كرات عقيدهي اقليت بر اكثريت تسلط مييابد" (پيشين، ص101). اما تقسيم بندي ديگري كه ماكس وبر در مورد سلطهي مشروع به عمل آورده و شهرت بيشتري دارد عبارت است از: «مشروعيت عقلاني، سنتي و كريزمايي» (ماكس وبر،1370، ص107).
سلطهي عقلاني مبتني بر اعتقاد به قانونمندي دستورها و عناوين كساني است كه فرمانروايي ميكنند.
سلطهي سنتي مبتني بر اعتقاد به تقدس سنن كهن و مشروعيت كساني است كه بنا بر سنت مامور اقتدار هستند.
سلطهي كريزمايي يا كراماتي يا فرهمندانه مبتني بر فداكاري غيرعادي براي كسي است كه از نيرو و جذبهي شخصي برخوردار است (ريمون آرون، 1372، ص601).
«نبايد فراموش كرد انواع اقتداري كه توسط ماكس وبر مطرح ميشوند، مفاهيمي انتزاعي هستند كه بيانگر نوع عالي ميباشند و براي درك واقعيات و ارائهي نظرياتي براي تبيين حقايق مورد استفاده قرار ميگيرند. وگرنه واضح است كه هيچ اقتداري نميتواند تنها بر سنت، كريزما يا حتا عقلانيت متكي باشد. زيرا پذيرش اقتدار تقريباً به طور ثابت به وسيلهي تركيبي از انگيزهها، از قبيل نفع شخصي يا آميزهیي از وفاداري به سنت و اعتقاد به قانونیت تعيين ميشود. مگر آن كه اصول كاملاً جديدي مطرح باشد. در غالب مواقع آناني كه اقتدار را بدين سان ميپذيرند، حتا نميدانند كه اين كار را به خاطر رسم و قرارداد انجام ميدهند يا براي حقوق. در نتيجه وظيفهي جامعه شناس اين خواهد بود كه شاخصترين مبناي اعتبار (نوعي آرماني) را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد»
(وبر، 1371، ص102، به نقل از " فرشيد سرفراز،1381، ص54 و ساير صفحات مقاله")
شايعه
در ماجراي بررسي و بازنمود مفهوم مشروعيت به جز مباحثي از جنس "اقتدار مشروع"؛ "اطاعت داوطلبانه و آگاهانه"؛ "فقدان كاربست زور و قدرت از سوي كانونهاي حكومتي براي جلب حمايت و پشتيباني از نظام سياسي"؛ "ميزان رضايت مردم از دولت"؛ "پرهيز دولت از برخورد حذفي و دفعي با اپوزيسيون و به رسميت شناختن حقوق شهروندي مخالفان و ناراضياني كه به شيوهي سياسي عليه نظام سياسي مبارزه و مقاومت ميكنند"؛ "تقسيم بنديهاي مبتني بر سنت، فرهمندي (كريزما) و مدرن" و مقولاتي از اين دست كه تا حدودي نقد و ارزيابي شد، نكتهي ديگري كه ميبايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد، موضوع "شايعه" است كه فراواني بسآمد آن در حد "متوسط" يا "زياد" ميتواند مشروعيت اخلاقي – و فلسفي – دولت و نظام سياسي را به چالش بكشد و در بروز "اطاعت" از "اقتدار مشروع" اختلال ايجاد كند.
شايعه براي ورود به متن جامعه نيازي به در و دروازه ندارد و حقوق هيچ ديوار و قفلي را به رسميت نميشناسد. با اين حال و در همين مجال به اين اجمال بسنده ميشود كه شايعه از جمله پديدههاي اجتماعي است كه گاهي از آن به عنوان ابزار سياسي در راستاي ايجاد تنش و نيل به اهداف خاص در جامعه استفاده مي شود. به كمك شايعه ميتوان در عالم رويا و خيال دولتها را عوض كرد و به جاي آن تمايلات و اميال يك طبقه و گروهي اجتماعي را در قالب دولتي ديگر قرار داد.
«شايعه پيامي است كه به گونهي غير رسمي ـ معمولاً دهان به دهان ـ انتقال مييابد و بيشتر به موضوعهايي مربوط ميشود كه تحقيق دربارهي درست يا نادرستي آنها دشوار است. شايعه شامل اطلاعات و زمينههايي ميشود كه براي برخي از گروهها و افراد داراي اهميت و جذابيت است»(هدايتالله ستوده، 1374، ص204).
در ماجراي تبيين جامعه شناسي سياسي تعليل توليد و تحليل پراكنش شايعه ميتوان به چند مولفه اشاره كرد:
الف. نارضايتي مردم از نظام سياسي از عوامل موثر توليد و نقل و انتقال شايعه است.
ب. اختلال در روند اطلاع رساني مستقيم و صحيح.
پ. فرافكني از عوامل موثر در فرايند توليد، پذيرش و انتقال عمومي شايعه است. هر فردي به اين دليل ممكن است شايعهیي را پذيرد و آن را مانند واقعيتي قطعي براي ديگري تعريف كند كه بخواهد ترسها، آرزوها، دشمنيها، ضعفها و مشكلات خود را به ديگران نسبت دهد...
ت. فقدان شفافيت و علنيت در قدرت، پنهان كاري سياسي، اختلال در گردش آزاد اطلاعات و مخدوش شدن مرزهاي خبر با مسايل حاشيه و تفوق حاشيه بر متن، ممكن است به توليد شايعه بيانجامد.
ث. بهرهبرداري سياسي از تاثيرگذاري شايعه و دستآوردهاي موثر شايعه در فرآيند پيچيدهي به هم ريختن نظم رواني جامعه به سود افراد و گروههاي سياسي ميتواند اين پديده را به موجي دل خواه براي ارسال پيامهاي مرموز طراحان جنگهاي رواني سياسي تبديل كند. در چنين شرايطي نيروي سياسي مولد شايعه بدون كمترين هزينهیي و بينياز از حضور علني در صحنهي كش مكشهاي سياسي به راحتي شايعه را – منطبق بر هدف تعيين شده – توليد ميكند و از طريق منفذهاي فراوان جامعه، به متن اجتماع ميفرستد. سرعت و شدت نقل و انتقال و داد و ستد اگر چه بستهگي به جذابيت و منافع منتج از شايعه دارد، اما به هر حال در اين بخش همهي كارها به صورت خودكار انجام ميشود (ژان نويل كاپفرر، 1380 صص، 369-367).
در كنار ساير عواملي كه به عنوان سازههاي اصلي مشروعيت نظامي سياسي گفتيم، ميتوان شايعه را نيز اضافه كرد و خاطر نشان شد در جامعهیي كه شايعه وجود ندارد، و يا فراواني بس آمد شايعه كم است، شايعات سطحي و غير سياسي و غير موثر هستند و يا، شكننده، ضعيف و به سرعت ميرا هستند. همچنين سطح كمتري از مردم را پوشش ميدهند. در جوامع توسعهيافته، شايعات زود قطع و فراموش ميشوند، از مايههاي جدي بيبهرهاند و بيشتر جنبهي لطيفه دارند تا امواجي روان شكن كه ميتواند امنيت سياسي اقتصادي جامعه را به تلاطم بكشد. دست آخر در جامعهیي كه مردم براي شايعه اعتبار قايل نيستند در جامعهیي كه شايعه به همان سرعت توليد، محو ميشود- به ويژه شايعات سياسي كه ميتواند سطح بدبيني مردم نسبت به نظام سياسي را گسترش دهد – و.... در چنين جوامعي ميتوان از اعتماد و رضايت نسبي مردم از دولت سخن گفت و اقتدار سياسي ملي را به صفت زيبندهي مشروعيت مزين كرد.
پینوشتها
*بخش مشروعیت سیاسی این مقاله کوتاه شده ی فصلی از کتاب "فکر دموکراسی سیاسی" از همین قلم است. با این توضیح تکراری که کتاب قرار بود در سه مجلد منتشر شود اما فقط بخش اول آن مجال نشر یافت و دو مجلد دیگر شامل دموکراسی مشارکتی و دموکراسی کارگری هرگز منتشر نشد.کتاب فکر دموکراسی سیاسی در سال 1387 توسط موسسه ی انتشاراتی نگاه چاپ و منتشر شد.
1 . Legitimacy
2 . به موجب مدرك معتبري كه پس از سقوط صدام در جرايد منتشر شد، بيش از هشتصد نفر سياستمدار فعال، بازنشسته، ماموران مخفي امنيتي، دولتمرد، نويسنده و روزنامهنگار، هنرپيشه و تيپهاي ديگر به صورت روتين از صدام حسين مبالغ هنگفتي دريافت ميكردند. به منظور تبليغ او. شگردي كه محمدرضا پهلوي نيز از آن غافل نبود.
3 . رابرت دال در بازتوليد مفهوم اقتدار مشروع بر موضوع "اطاعت" تاكيد ميكند. به عقيدهي دال "الف" به "ب" فرمان ميدهد و "ب" فكر ميكند كه "الف" كاملاً حق فرمان دادن دارد و او كاملاً مكلف به اطاعت از اوست. اين نوع رابطه را اغلب مشروع ميدانند. رابرت دال در يك برداشت ديگر اقتدار را نفوذ مشروع دانسته است. بنگريد به: دال. رابرت (1364) تجزيه و تحليل جديد سياست، برگردان حسين مظفريان، تهران: نشر ني، ص 70.
4 . براي اطلاع بيشتر در مورد اختلاف بين پوزيتيويستهاي حقوقي با طرفداران حقوق طبيعي و برداشتهاي گوناگون از رابطهي بين مشروعيت و اخلاق با قاتون و قانوني بودن ن.ك به:
Otfrid Haffe (1995) "Political Justic (Foundations for a critical Philosophy of law and state)" Translated by jeffrey c.coben, cambridge, Policy Press, PP. 70-79.
5 . من نیز مانند پری اندرسون معتقدم در زمانهی جهانیسازی امپریالیستی (گندیدهگی سرمایهداری) سخن گفتن از "دولت ملی"، اگر رویا پردازی نباشد، باری خوشخیالی سادهلوحانهیی بیش نیست. دربارهی نظر پری اندرسون بنگرید به:
- Anderson. P (1992) A zone of Engagement, London: verso.
6 . درباره ی دولتهای کینزی علاوه بر مقالهی "کینزیسم به جای نئولیبرالیسم" از همین قلم مندرج در اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش: 258-257، بنگرید به کتاب: بحران (نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال) همین نویسنده، (1388) تهران: موسسه ی انتشاراتی نگاه.
7 . Timegs Mirror center
8 . Harris
9 . Roper
10 . انتخابات به خودی خود نماد و مظهر دموکراسی نیست. کما اینکه در بسیاری از کشورها انتخاباتی برگزار میشود که تغییرات جدی و معناداری در وضع موجود به وجود نمیآورد. میتوان از اصطلاح "الکتروکراسی" برای تشریح انتخابات تشریفاتی و صوری بهره برد.
11 . براي اطلاع بيشتر از عقايد راولز ن. ك به:
Rawlz John (1972) A Theory of justic, London / oxford / Newyork, oxford university press, first published.
12 . Delegitimation.
13 . صرفنظر از اين كه "اغلب گفته ميشود نظريهي پست مدرن نسبيت گراست يا به نسبيت گرايي منجر مي شود"، فهم موضوع مشروعيت يابي در فلسفهي پستمدرن، مبحث قابل تاملي است كه به سبب محدوديت حوصلهي بحث به همين چند كلمه قناعت ميشود. نحوهي اقتدار يافتن يك كالا، عمل كرد يا شكلي از دانش - به عنوان مثال سرمايهداري - به خود از طريق ايدههاي "عقل سليم" مربوط به حقوق فردي، مسووليتها و آزادي انتخاب مشروعيت ميبخشد. (اين ايدهها خود بايد از طريق مجموعهي ديگري از اقتدارها مشروعيت يابند). لئوتار مدعي است كه تمامي گفتمانها از طريق روايت اعتبار مييابند. بنابراين علم مدرن با روايتهاي خود از دانش عيني، رهايي از خرافات و پيشرفت انساني به خود مشروعيت ميبخشد. به گفتهي لئوتار با فروشكستن ايمان به فراروايتها پست مدرنيته با "بحران مشروعيت يابي" روبهرو ميشود. امروزه بازيهاي زباني به سختي ميتوانند از اصول ظاهراً فراگير كسب اقتدار كنند. شكلهاي دانش به صورت روز افزون با عملگرايي سودآوري و بهرهوري مشروعيت مييابند. (گلن وارد.، 1384، ص354)
14 . ما در ابتداي بحث يكي از دلايل سقوط رضاشاه و صدام حسين را به فقدان مشروعيت و عدم حمايت مردم از او و دولتاش بر شمرديم. با اين وجود ميتوان فرض كرد اگر تهاجم نيروهاي ائتلاف براي جنگ در كار نبود هم اينك صدام حسين به خودكامهگي و خيرهسري و اعمال قدرت نامشروع خود ادامه ميداد. نگفته پیداست که قصد ما از طرح این موضوع دفاع از اشغال عراق نیست اما واقعيت اين است كه عدم رضايت مردم از صدام حسين، به شيوهي انفعال در شرايطي حساس بروز كرد. گر چه سركوب شورشهاي متعدد در شمال و جنوب مويد عدم رضايت مردم و فقدان مشروعيت دولت عراق (صدام حسين) بود.
15 . Will formation.
گزیده ی منابع
آرون. ریمون (1377) دموکراسی و خودکامگی، برگردان محمد مشایخی، تهران: شرکت سهامی انتشار
بهار. محمدتقی (1363) تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، (انقراض قاجاریه)، تهران: امیرکبیر
دال. رابرت (1364) تجزیه و تحلیل جدید سیاست، برگردان حسین مظفریان، تهران: نی
سرفراز. فرشید (1381) مفهوم مشروعیت و ره یافتهای گوناگون به آن [مقاله]، ماهنامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی؛ ش: 146-145
غنی. قاسم (1363) یادداشتهای قاسم غنی، به کوشش سیروس غنی، لندن: غنی
قراگوزلو. محمد (1388) بحران (نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال)، تهران: موسسه ی انتشاراتی نگاه
-------- (1388) کینزیسم به جای نئولیبرالیسم [مقاله]، ماهنامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 258-257
کاپفرر. ژان نوبل (1380) شایعه، برگردان خداداد موقر، تهران: شیرازه
کاتوزیان. محمدعلی همایون (1383) مشروعیت سیاسی و پایگاه اجتماعی رضاشاه [مقاله]، برگردان حمید احمدی، ماهنامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش: 204-203
کاستلز. مائول (1380)، عصر اطلاعات (جامعه ی شبکه ای...)، برگردان ا.علیقلیان، افشین خاکباز، تهران: طرح نو (3 مجلد)
کاسسه. آنتونیو (1370) حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، برگردان مرتضا کلانتریان، تهران: دفتر خدمات حقوق بین الملل
مکی. حسین (1374) تاریخ بیست ساله ی ایران، تهران: علمی، مجلد 2 و 3
وارد. گلن (1384) پست مدرنیسم، برگردان علی مرشدیزاد، تهران: قصیده سرا
وبر. ماکس (1370) دانشمند سیاستمدار، برگردان احمد نقیب زاده، تهران: دانشگاه تهران
وبر. ماکس (1371) مفاهیم اساسی جامعه شناسی، برگردان احمد صدارتی، تهران: نشر مرکز
- Anderson. P (1992) A zone of Engagement, London: verso.
- Beetham David (1991) The legitimation of Power Mc Millan.
- Bentham Jermy (1987) In Introduction to the Principles of morals and legislation, John Stuart Mill and Jermy Bentham: utilitarianism and other essay, ed by Alan Rayan, London: Penguin Books.
QhQ.mm22@yahoo.com
سرمایه داری مردسالار و زن ستیز
در گرامی داشت 8 مارس
زنان محصور ثروت و قدرت
بر مبنای یک تحلیل مبتنی بر داده های جامعه شناختی در کشورهای فرعی سرمایه داری، افراد و سیاستمداران به طور معمول از مسیر قدرت به ثروت میرسند. رضاشاه نمونه ی بارز این مدعاست که در ابتدای خزیدن به پله های اولیه ی قدرت سرجوخه ی فرودست و فقیری بیش نبود اما هنگام تبعید نیمی از سرزمینهای ایران را به نام خود ثبت کرده بود. میزان ثروت بنعلی و مبارک و قذافی و سایر دیکتاتورهای لرزان منطقه ی اگرچه پوشیده است اما در یک قلم گفته شده که جناب سرهنگ قذافی بیش از 30 هزار میلیارد دلار ناقابل اندوخته ی مالی دارد. در مقابل افراد و سیاستمداران در کشورهای سرمایه داری پیشرفته از مسیر ثروت به قدرت سیاسی میرسند. ما هم مثل شما شنیده ایم که همین حضرت باراک اوباما ی ظاهراً مردمی نزدیک به پنجاه میلیون دلار در ستادهای تبلیغاتی خود هزینه کرده است. چنین پولهایی البته در انتخابات های برگزار شده در ایران نیز حیف و میل شده است که از آن میگذریم. به هر صورت طبقه ی بورژوازی چه از مسیر ثروت یا از طریق قدرت به نظام و ابزار سلطه ی طبقاتی (دولت) نایل آمده باشد، واقعیت این است که مالکیت وسایل تولید را در اختیار دارد و با این وسیله دو عنصر اصلی قدرت و ثروت را نیز هم زمان تحت کنترل خود گرفته است. غالب وسایل تولید در همه ی کشورهای سرمایه داری اصلی و فرعی زیر یوغ مردان است و به تبع آن بیشترین ثروت موجود در دنیا نیز در حساب آقایان نهفته است. به این مفهوم میخواهیم بگویم که شیوه ی تولید سرمایه داری، اساساً متکی به روابط اجتماعی مردسالارانه است، و به یک عبارت سرمایه داری از جنس مرد است! به معنای دیگر در ماجرای توزیع ثروت و قدرت زنان عدد تعیین کننده یی نیستند.
مشارکت زنان
به دلیل پیش گفته انتظار مشارکت برابر و فعال زنان با مردان، تحت سلطه ی شیوه ی تولید سرمایه داری از اساس بیهوده است. بر اساس آخرین سرشماری رسمی در ایران (1385) زنان 1/49 درصد جمعیت کشور را ساخته اند. جمعیت کل کشور در آن تاریخ بالغ بر 70 میلیون و 495 هزار و 782 نفر بوده است. تعداد مردان 35 میلیون و 866 هزار و 362 نفر و شمار زنان 34 میلیون و 629 هزار و 420 نفر بوده است. در واقع زنان ایران تقریباً 1/49 درصد از کل جمعیت کشور را شکل داده اند. نسبت جنسی جمعیت 103 یا به ازای هر 100 نفر زن، 103 مرد ثبت شده است. نکته ی جالب اینکه در ایران میان میزان موالید و اشتغال زنان رابطه ی منفی جریان داشته است، تا آنجا که در مقابل یک درصد افزایش باروری، میزان اشتغال زنان 23 درصد کاهش یافته است!! به گزارش مرکز آمار ایران جمعیت فعال زنان در حوزه ی اشتغال صرفاً 7/12 درصد بوده است. نرخ مشارکت زنان در این زمان فقط 5/14 درصد ارزیابی شده حال آن که همین نرخ در عربستان زن ستیز5/21 درصد بوده است.
و جالبتر اینکه در زمان کیا و بیای اصلاح طلبان، که بوق و کرنای "حقوق زن" گوش عالم و آدم را کَر کرده بود میزان دسترسی زنان به سمتهای مدیر کلی در دستگاههای دولتی 4/1 درصد بوده و میزان حضور زنان در مجلس ششم – به عنوان نهاد حداکثری مشارکت و اعتلای توسعه ی سیاسی و عروج دموکراتیزاسیون – از 4/4 درصد فراتر نرفته است. در همان دوره (سال 1378، دو سال بعد از دوم خرداد و ده سال پس از" سازنده گی") سهم زنان از عضویت در هیات علمی دانشگاهها صرفاً 2/18 درصد – سه درصد کمتر از سال 1357 – بوده است.
سیاستهای تعدیل ساختاری نئولیبرالی و فقر زنان
برنامه های موسوم به تعدیل ساختاری (SAP) و تعدیل ساختاری ارتقا یافته (ESAP) و اجرای برنامه های سمی و مهلک صندوق بین المللی و بانک جهانی - و به ویژه خصوصی سازیهای نئولیبرالی - زنان را به گودال بدترین شرایط اقتصادی ممکن ظرف صد سال گذشته، انداخته است:
- ساعات کار بیشتر از مردان.
- محدودیت فرصت برای اشتغال درآمدزا.
- حذف از گردونه ی نیروی کار تولید مستقیم.
- تحدید شرایط کار در مراکز دولتی و انتقال به بخشهای خصوصی با دستمزد نازل.
- هُل دادن زنان به سوی صنعت پورنوگرافی و روسپیگری خیابانی.
- آزار جنسی در داخل و خارج محیط کار به ویژه در شیفت شب.
- محرومیت از مرخصی زایمان.
- محرومیت از حق عائله مندی.
- محرومیت از حق نماینده گی شدن در اتحادیه ی کارگری.
- اخراج بعد از ازدواج.
آمار ساز و کار این "خانه ی سیاه"- به تعبیر فروغ - در کشورهای زیر یوغ برنامه های نئولیبرالی بسیار نزدیک است. برای نمونه به وضع کارگران زن در ایده الترین کشور یا بهشت موعود سرمایه داری یعنی ژاپن، اشاره میکنم. در ژاپن از میان شاغلین ثابت، مردان 2/88 درصد نیروی کار را تشکیل میدهند. حال آن که در بخش مشاغل نیمه وقت مردان تنها 1/8 درصد فعالند و 6/40 درصد نیروی کار نیمه وقت و بی ثبات به زنان تعلق دارد. اصلاحات اقتصادی و تغییر قانون کار در پنج سال گذشته به موازات تشدید بحران اقتصادی، زنان کارگر ژاپنی را به سیاهترین زاویه ی ممکن بازار کار رانده است. قوانین محدودیت تعطیلات و کار تا پاسی از شب برای کارگران زن لغو شده است. اصلاحیه ی قانون فرصت مساوی اشتغال و قانون برخورد عادلانه با شاغلین صرف نظر از شرایط اشتغال یا بندهای قرارداد؛ دستکارفرمایان ژاپنی را بازگذاشته است تا به هر شکلی که دل شان خواست، زنان کارگر را تحت فشار قرار دهند. دولت ژاپن حتا معاهده ی سازمان جهانی کار (ILO) را نیز تصویب نکرده است.
در هنگ کنگ، کره ی جنوبی، مالزی، اندونزی، نپال، تایلند، ویتنام، سریلانکا، هند تا آفریقای شمالی و خاورمیانه وضع به همین منوال – و البته وخیم تر – است. برای مثال در کره ی جنوبی (یکی دیگر از چند بهشت موعود سرمایه داری) شغل 70 درصد کارگران زن بی ثبات است. این بی ثباتی در ایران به مشاغل قرارداد سفید مشهور شده است و کارفرما میتواند به طور یکجانبه وبا اراده ی شخصی کارگر را اخراج کند.
زنان مجرد و مطلقه در خانه یی که سیاه است
یک ضرب المثل تزاری میگوید: «خیال کردم دو نفرند، اما بعد دانسته آمد که آنان یک نفر بودند. مردی با همسرش!!»
زنان مجرد یا مطلقه - اگر بر و رویی هم داشته باشند - در محیط کار یا جامعه همواره در معرض سوءاستفاده ی کارفرما و مردان قراردارند. مضاف به اینکه زنان شوهردار نیز باید "مسوولیت خطیر" حامله گی، زاییدن، پروریدن، شستن، پختن، و البته هم بستر شدن را – حتا در مواقعی که تمایلی ندارند – به دوش بکشند و اگر در همین حال شاغل نیز باشند باید این روند را فقط با معیار استثمار وحشیانه محک زد.
در جامعه ی سرمایه داری، زنان مطلقه یا مجرد همیشه در شمار مغلوبان محسوب میشوند و در هیچ محکمه یی برنده نیستند. بازار کار به آنان یکجور ستم میکند و بازار عمومی جامعه جوری دیگر. به زعم کارفرما زن مطلقه یی که به دنبال کار آمده است، ناگزیر باید به تمام شرایط پست و پیشنهادهای غیرمنصفانه و ضد انسانی تن بدهد. دستمزد کم و کار غیر تخصصی. و اگر مناسب بود کامجویی. زن مطلقه میداند که آسمان هر کجا همین رنگ است و مقاومت به مثابه ی بیکاری و فقر است. ناگزیر با نازلترین دستمزد نیز نیروی کارش را به حراج میگزارد. به این مشاغل میگویند "کار زنانه!!" این اصطلاح کثیف تنها مفاهیم کار غیر تخصصی و دستمزد ناچیز را تداعی نمیکند.تعفن موجود در جامعه ی مردسالار را نیز معنا می کند. "کار زنانه" یعنی کاری که هر مردی حاضر به پذیرفتن آن نیست.
زنان دو شغله
کار خانه گی امری واجب و البته بدون مزد و منت است. و چون جای مادران در بهشت است پس باید علاوه بر وظیفه ی مادری، از جوراب بوگندو تا لباس زیر شوهران را بشویند. اتو بزنند و همیشه بوی پیاز داغ صادر کنند. در همین مناسبات خانواده گی، اگر کمی پیشتر برویم، درمییابیم که آمیزش جنسی غالباً یا همواره با پیشنهاد – بهتر نیست گفته شود: تحمیل - مردان انجام میشود و اگر زنی به هر دلیل - از جمله خسته گی تن و جان - آماده گی نداشته باشد، این عمل یکسویه آغاز و تمام میشود. میخواهم بگویم که در جامعه ی مردسالار سرمایه داری زنان حتا مالک جسم خود نیز نیستند.
در این مناسبات زنان شاغل و خانه دار، اگرچه عملاً دو شغله هستند، اما فقط به خاطر یک شغل - کار در بیرون خانه - مزد میگیرند. در چنین خانواده هایی که زنان و مردان پا به پای هم کار میکنند اگر در نتیجه ی پس انداز، خانه یا اتوموبیلی خریداری شود، در غالب قریب به اتفاق موارد، سند مالکیت آن به نام مرد ثبت میشود. زنان فقط مالک جهیزه یی هستند که بعد از دو سه سال پوسیده است و چون قرار بوده با رخت سفید به خانه ی بخت بروند و با موی سفید عازم آخرت شوند، پس نباید بهره یی مادی از دنیای دنی و گذرا داشته باشند.
زنان دو شغله عموماً وقت مفید و آزاد ندارند. خسته از کار به خانه باز میگردند و شغل دیگری را شروع میکنند. اما وضع مردان به گونه یی دیگر است. آنان با دوستانشان – اگر زن صیغه یی و دوم و سوم در کار نباشد - قرار گردش و چرخش میگزارند. در مهمانی ها پاسور و تخته نرد میزنند و زنان میپزند و سرو میکنند و میشویند و زر زر بچه را میشنوند و آخر شب، خسته و شکسته برای آغاز روزکاری دیگر، به رختخوابی میروند که انتظار عشوه از جسمی فرسوده دارد و چون نتیجه ی مطلوب نمیگیرد به سراغ دیگری میرود. تازه زنان برای آماده سازی صبحانه ی فرزندان مدرسه یی و رخت و لباس پوشاند فرزندان باید دست کم یک ساعت زودتر از مردان خواب را در چشمان تر خود بشکنند!
(در افزوده: به همین دلیل سخن گفتن از تشکل زنان از یک سو اتوپیک است و از سوی دیگر" لازم؟")
یک خانواده با زن دو شغله را در نظر بگیرد که به مهمانی دعوت شده اند. روی کارت دعوت نوشته "آقای الف به همراه خانواده" در بهترین شرایط به جای خانواده مینویسند "به اتفاق بانو". معروف است که لئوتولستوی( نویسنده ی جنگ و صلح و.. ) همیشه مشغول کار خود بوده و به همسرش در حد یک رحم بارآور توجه میکرده است. در این حال همسر تولستوی شاکی از بی اعتنایی شوهر، همیشه در حال قُرولُند بوده است. تا اینکه یک روز خدمت کار خانه به خود اجازه میدهد تا سر خانم داد بزند که: "خانم! جناب کنت در حال حل مشکلات بشریت هستند و فرصت پرگویی های شما را ندارند. لطفاً دست از سر ایشان بردارید!" مصیبت را ببین!
غیبت زنان در اتحادیه و سندیکا
شاید به دلایل پیش گفته است که زنان کارگر در بدنه و به خصوص رهبری سندیکاها و اتحادیه های کارگری نقش مفید و موثری ندارند. همه میدانند که اعضای هیات مدیره ی غالب اتحادیه های کارگری را مردان تشکیل میدهند. در سخنرانی هایی که به مناسبتهای مختلف از جمله یک مه و حتا 8 مارس انجام میشود، صدای مردان شنیده میشود. مدیران اتحادیه های (محافظه کار) کارگری معتقدند که "سازمانده ی زنان در متن جنبش کارگری دشوار است!!" زنان کارگر - به دلیل ضیق وقت - باید به وظایف خود در خانه نیز عمل کنند و تبعاً وقت لازم برای فعالیت اجتماعی ندارند. استدلال مهملی که بارها با حضور قاطع زنان در سختترین شرایط مبارزه ی طبقاتی نفی شده است.
در آستانه ی به قدرت رسیدن تاچر (نئولیبرالیسم هار انگلیسی) فقط 27 درصد از اعضای اتحادیه های کارگری انگلستان از زنان شکل بسته بود و شگفت آنکه از این میزان صرفاً دو درصد در رده ی مدیریت اتحادیه یی ایفای نقش میکردند. در کنگره های سالیانه ی دهه ی منتهی به عروج تاچریسم فقط 5 درصد از نماینده گان اعزامی زن بودند. معلوم است که در چنان شرایطی که طبقه ی کارگر نیمی از قدرت کمی و کیفی خود را به همراه ندارد مغلوب نئولیبرالیسم میشود.
زنان کارگر اگرچه نسبت به شرایط و محیط کار همواره از مردان حساستر و هوشمندتر بوده اند اما ویژه گی بارز آنان هرگز از سوی اتحادیه های کارگری - چه رسد به کارفرما - جدی گرفته نشده است. اصطلاح آشنا و منحوس "اعضای اتحادیه های کارگر ی و همسراشان" - حتا اگر اشاره به زنان خانه دار باشد – به تنهایی گویای نادیده گرفتن زنان کارگر است.
آسیب پذیری و هوشمندی زنان
زنان کارگر با وجود هوشمندی پیشگفته همیشه از مردان آسیب پذیرترند:>
- نامناسب بودن ابزار تولید به طور فیزیکی.
- محیط کار خصمانه، خشن و مردانه.
- کارفرمای مرد.
- فقدان سرویسهای بهداشتی مناسب و مجهز.
- تبعیض و تهدید جنسی.
- آثار خطرناک عوامل شیمیایی و بیولوژیکی بر زنان کارگر باردار.
- استرس ناشی از شیفتهای نامنظم و کار بی ثبات.
- آسیبهای فیزیکی از جمله رباطی، چشمی، استخوانی و عضلانی.
با وجودی که زنان در حوزه ی جستوجو، فهم و انتقال هشدارها و اخطارها، تحمل دشواریها، کاربست صحیح وسایل ایمنی، دقت در درک نشانه ها، دریافت خطرات کار و غیره از موقع و وضع به مراتب بهتری نسبت به مردان برخوردارند اما به دلیل بعضی کاستی های فیزیکی (از جمله قدرت کمتر عضلانی) همواره در شغلها یی به کارگرفته میشوند که ارتباط مناسبی با توان مندیهای شان ندارند.
زنان به لحاظ آموزش پذیری نیز از مردان قویترند. با وجود تمام محدودیتها، در کشوری مانند ایران کیفیت و کمیت دانشجویان و فارغ التحصیلان دختر، همیشه از پسران برتر بوده است. در آمریکا به ازای هر 100 فارغ التحصیل پسر، 130 دختر فارغ التحصیل میشوند. در سوئد این میزان به نسبت 100 به 150 به سود دختران است.
باقی این سخن را زین سان همی شمار....
در صد سال گذشته مدیای مسلط بورژوایی تا توانسته است در حق شاخص ترین زنان صاحب نظر چپ و سوسیالیست از رزا لوکزامبورگ و الکساندرا کولونتای و کلارا زتکین تا رایا دونایفسکایا محدودیتهای خبری و تصویری ایجاد کرده است. اگر تلاش زن کارگر بولیویایی (دوچانگارا) و مادر جونز، برای تحکیم مبانی بورژوازی صورت میبست، اکنون به اسطوره های فراموش ناشدنی تبدیل شده بودند. این ستم طبقاتی از بورژوازی شگفت نیست. اما واقعیت این است که جنبش کارگری نیز به دلیل حاکمیت جریان مردسالارانه، مجال رشد زنان را سلب کرده است. در کمیته ها و مجامع و اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری - از انگلستان و فرانسه تا ایران – کمتر نشانی از حضور قاطع زنان دیده شده است. در تاریخ فرهنگ یکصد سال گذشته ی ایران به ندرت میتوان در حد انگشتان یک دست زنان شاخص برشمرد. همپای دهخدا و نیما و هدایت و شاملو و ساعدی. تاریخ مرد محور این کشور - که حتا معشوقه اش نیز مرد است و مغ بچه است و من در یک کتاب به آن پرداخته ام – راه رشد زنان را بسته است. این، تاریخ مبارزه ی طبقاتی است که زنان غالباً در آن غایب بوده اند و اگر در جایی حاضر شده اند، حداکثر نقشی در حد مادر حسنک وزیر یا رابعه بنت کعب قزداری ایفا کرده اند.
از قرار در تمام دنیا وضع به همین منوال بوده است. در "دموکراتیک"ترین کشور سرمایه داری معاصر (آمریکا) بانوی اول کشور، شهرت شوهرش را یدک میکشد و هنوز یک رئیس دولت زن پیروز انتخابات نبوده است. در همین کشور سارا پیلین صرفاً به خاطر جذابیت های جسمی و جنسی – وابته ساماندهی اوباش تی پارتی – در کنار مک کین قرار میگیرد. خانم هیلاری کلینتون، اگر به اعتبار و سابقه ی شوهرش نبود مدیر حسابداری شرکت GM نیز نمیشد. اَه! خانم کلینتون! چه خوب شد سرماجرای مونیکا لوینسکی لوند کوتاه آمدی، وگرنه الان کسی مانند سایروس ونس در جای تو نشسته بود...
بخشی از ترانه ی جان لنون در ستایش زنان:
زن فرودست ترین دنیاست
آری چنین است
اگر باور نداری نگاهی به شریک زنده گی ات بینداز
زن برده ی برده گان است
آری باید این را فریاد کرد
مجبورش میکنیم که بزاید و بچه دار شود
بعد میگذاریم یک مرغ چاق پیرخانه گی شود
به او میگوییم جایش در خانه است و بس
بعد سرزنش اش میکنیم که بیش از حد غیراجتماعی ست
و به درد دوستی نمیخورد...