محمد قراگوزلو

پرویز ثابتی در نقش گوبلز انتخابات در گیومه   2. دموکراسی به شیوه ی مردم سالاری دینی از تشدید تحریم ها تا امکان جنگ آمریکا – ایران!   انتخابات در گیومه  1. تبیین چیستی مواضع تحریمی اصلاح طلبان خانه ام ابری‌ست...  8. سقوط سرمایه ی مالی یا بحران ساختاری کاپیتالیسم؟

Mohamad 1 2 3 4 5 … next › last »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

برگشت به اول صفحه

---

پرویز ثابتی در نقش گوبلز

درآمد

شرح کوتاهی از وقایع‌اتفاقیه پیش و پس از انقلاب بهمن 57 به مناسبت‌های مختلف در نوشته های من آمده است. هم‌چنین در رمان "پرستو در باد" (انتشارات آلفابت ماکسیما - استکهلم) کوشیده ام حوادث پر تنین ماههای پایانی منجر به قیام توده یی بهمن را به شکلی کاملاً واقعی ترسیم کنم . گیرم در قالبی روایی و ترکیبی از گونه ی مقاله ـ داستان . کما این که در پاسخ چند سوال و به منظور تصریح چند ابهام، در حاشیه و درآمد بخش سوم سلسله مقالات "امکان‌یابی دفن نئولیبرالیسم" (عروج و افول سوسیال دموکراسی) – چهارشنبه 13 بهمن 1389 – یکی دو پنجره ی بسته ی حوادث انقلاب 57 را کمی گشودم. (بنگرید به درآمد مقاله ی پیش گفته تحت عنوان "قصه نیستم که بگویی".) تبعاً در این مجال مجمل به اجمال نیز نمیتوانم گوشه ی کوچکی از رخنمودهای سالهای 56 و 57 تا اردیبهشت 58 را باز بنویسم. صرف نظر از تنگنای زمان طرح بسیاری از ناگفته ها با شرایط حاضر هم ساز نیست. از سوی دیگر پاسخ گویی به همه ی مدعاهای آقای ثابتی - درجریان گفت‌وگو با VOA – نه در صلاحیت این قلم است و نه اساساً سن و سال من اجازه ی چنین قضاوتی را به شکل مستقیم و کنکرت ممکن میسازد. اما برای روشن شدن حوادثی که هنوز تاریخی نشده است، به عنوان شاهدی در متن ماجرا وظیفه ی خود میدانم به دو رویداد اشاره کنم. تطبیق قیاسی دو دوره ی مختلف پیش و پس از انقلاب بهمن 57 در حوزه ی مسائل حقوق بشری از حوصله و رسالت این قلم بیرون است. آقای ثابتی سخن گوی نظام امنیتی (ساواک) پهلوی دوم است و در ارتباط با وقایعی که کم و بیش از اواخر سال 58 (حمله به کتابخانه ها و مطبوعات و اجتماعات و "انقلاب فرهنگی" و "یا روسر یا توسری") در ایران حاکم شده و متعاقب آن حوادث خون بار دهه ی شصت به بعد، سازنده گان و مدافعان آن وقایع و سخن گویان نظام کنونی باید پاسخ گو باشند. لابد! فی‌المثل آقای محسن سازگارا که در ارتباط نزدیک با آقای بهزاد نبوی و خسرو تهرانی و تیم امنیتی مستقر در نخست وزیری وقت بوده است، این "شایسته گی" را دارد که با استفاده از تنفس در هوای آزاد "جهان آزاد" در خصوص نحوه ی دست‌گیری و اعدام فعالان سیاسی همچون تقی شهرام و سعید سلطانپور و فعالان ترکمن و غیره توضیح دهند. در نتیجه آن‌چه من خواهم گفت دو بُرش تاریخی بسیار کوتاه را پوشش می‌دهد. خواننده مجاز است که این دو دوره را با استنباط فردی و منطبق با منطق دستگاه نظری خود مقایسه کند. یا نکند. از آن جا که در این نوشته مخاطبم آقای ثابتی و افکار عمومی است تبعاً وارد مقولات تئوریک و پیچیده یی همچون "الاهیات و فلسفه ی شکنجه" و خاستگاه و ماهیت سیاسی سازمان امنیت شاه نمیشوم.

الف . دوره ی منجر به عروج قیام بهمن 57

اواخر پاییز 1356 من جوانی حدوداً 18 ساله بودم. محفل کوچکی زده بودیم. رادیکال‌ترین عمل ما مطالعه ی صوری کتاب سرخ مائو و نهج البلاغه و جزوه های ده بیست صفحه یی دَمِ دستی بود. همه میدانند که تیغ بُرنده ی سانسور وزارت فرهنگ و هنر اعلیحضرت حتا نام وارتان سالاخانیان در شعر شاملو را جراحی میکرد و شاعر ناگزیر میشد از نام مستعار "نازلی" بهره ی شعری بگیرد. کاربست کلماتی مانند شب و ستاره و سرخ و ....غیر مجاز بود. اگرچه در همان زمان به اعتبار الطاف ملوکانه آثار حسینیه ی ارشاد به تولید انبوه میرسید، اما وای به حال کسی که با دو خط دست‌نویس جزوه ی "جنگ مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتیک" زنده یاد پویان گیر می افتاد. خود آقای ثابتی هم میداند که حساب چنین اسیری با کرام الکاتبین بود. به قول ظریفی اگر کاپیتال مارکس (ترجمان اسکندری) را میگرفتند به جرم حمل سلاح سنگین (به خاطر حجم و قُطر کتاب و نه حتا محتوای آن؟!!) بی بر و برگرد اعدام روی شاخش بود! باری من و دوستانم نه حمید اشرف بودیم و نه در زمان مورد نظر یک ناخن‌‌گیر تیز با خود حمل می‌کردیم.
از مدت‌ها پیش به قم رفت و آمد داشتم. به خاطر سکونت مادرم. که همسرش از اهالی قم بود. هر بار که به قم می‌رفتم سَرَکی هم به حوزه ها می کشیدم. از سر کنجکاوی شاید. و گاه البته جدل‌های شبه فلسفی با روحانیونی که هنوز اهل بحث بودند... ژرژپلیتسر را تازه خوانده بودم. دو سه سال بعد هم که آقای مصباح یزدی با یک سوال سطحی فلسفی جناب فرخ نگهدار را آچمز کرد، هنوز روحانیان اهل بحث بودند. تا حدودی! در همین مسیر بود که پایم به بیت آیت‌الله پسندیده هم باز شد. که برادر بزرگتر آیت‌الله خمینی بود. انسانی آرام و منطقی با تحلیلهای سنجیده از نیروهای سیاسی آن زمان. یک بار که عده یی چغلی کمونیستها را می‌کردند او با عصبانیت در مقابل‌شان ایستاد. با چند آیت‌الله دیگر نیز ملاقات داشتم. از جمله شریعت‌مداری، نجفی و صادق روحانی. کار خاصی انجام نمی‌دادم. بارها نوشته ام و به تکرار می‌گویم که به قول شاملو در آن دوران جوانی به تمامی همچون تربچه یی قاطی میوه های سالم و گندیده شده بودم. رفت و آمد مکرر به منزل آیت‌الله پسندیده، به نوعی اعتماد دامن زده بود. چند بار نامه هایی را در کاغذ نازک سیگار نوشت و من رساندم. به منزلگه مقصود. در همین حد بود ارتباط ما. آخرین بار اواخر پاییز 56 بود به گمانم!.درست به خاطرم نمانده است تاریخ آن ملاقات.آیت الله مثل همیشه چست و چابک نامه یی نوشت به همان سیاق. برای آقای مهدوی کنی. این بار کمی سفارش کرد که بیشتر مراقب باشم. نامه را آب بندی‌کردم. داخل دهان. و برگشتم به تهران! آقای کنی امام جماعت مسجد جلیلی بود و تا ریاست خبره گان رهبری و مرجعیت" جبهه ی متحد اصول گرایان" 33 سال فاصله داشت. خیابان ایرانشهر. ضلع شمالی میدان فردوسی. دست چپ. مسجد جلیلی. به مسجد که رسیدم تازه الله‌اکبر نماز مغرب را سر داده بودند. مترصد بودم وارد شوم یا نه که ضربه یی محکم به کنار گوش و سمت راست صورتم اصابت کرد. در جا عینکم شکست و خون از کنار چشمانم روانه شد. تا تکان بخورم سردی دست‌بند را حس کردم. دستانم از پشت قفل شده بود. ثانیه هایی بعد، سَرَم مماس با کف اتوموبیل بود. همنشین و همسفر با دو صاحب‌خانه ی مهمان نواز! پای یکی برگردن من فشار می‌آورد. نامه را بلافاصله بلعیده بودم. پای صاحب‌خانه مرتب تلمبه میزد و پیشانی من به کف گِلی اتوموبیل می‌خورد. به کجا منتقل شدم؟ نمیدانم! چگونه لو رفته بودم؟ نمیدانم و هرگز نیز ندانستم. میدانم که پاره‌ گی گوشه‌ی پلک بدون درمان خود به خود خوب شد. در مجموع سی چهل ضربه شلاق خوردم و البته فحش‌های آب‌ دار هم. به ضمیمه! چیزی از بازجویی‌ها در نیامد. یعنی چیزی نبود که در بیاید. لاجرم کوتاه آمدند. ول کردند! ادبی اش می‌شود رهایم کردند! تا بعد. تا حوادث دانشکده ی تربیت معلم که کار به اعمال شاقه کشید و در آن کشمکشها اگرچه کاره‌یی نبودم اما همکاران حضرت ثابتی چنان کردند که پلیس فرانسه ی سارکوزی با کارلوس نکرده است...
آن برخوردهای خشن با یک جوان سیاسی غیر حرفه یی زمانی شکل می بست که به سبب بحران داخلی و سقوط مشروعیت شاه از یک سو و فشارهای حقوق بشری دولت آمریکا از سوی دیگر؛ تا حدودی عنان گسیخته گی ساواک تعدیل شده بود!! و به یک مفهوم دستان دوستان جناب ثابتی کم و بیش بسته بود.....
شنیدم که جناب ثابتی در گفت و گویش با صدای آمریکا از جمشید آموزگار و شخص اعلیحضرت گلایه فرموده است که دست مبارکش را برای دست گیری های بیشتر بسته بودند. از پرویز ثابتی انتظار عذر خواهی کمی بیش از حد ساده لوحانه است. اما در این گیر و دار" من نبودم دستم بود" کمی هوشمندی اقتضا می کرد که جنابش منکر برخی شاه + کارها شود.
باری؛ این‌ها همه واقعیت است. اگر همچون فدائیان تشکیلاتی مسلح دستگیر می شدم، شاید "حق" داشتند!!. بالاخره یک "خرابکار" مسلح را باید ابتدا شکنجه کرد و بعد سر وقت و با حوصله و برنامه پشت تپه های اوین برد و به جوخه ی اعدام سپرد. آنگاه با استفاده از پروپاگاند رسانه های مزدور خبر سازی کرد. این منطق آقای پرویز ثابتی است. جالب این که هنگام دست گیری، کل هسته‌ی هفت، هشت نفره ی ما به هیچ تشکیلاتی وصل و وابسته نبود. وقتی که با یک عنصر تازه کار غیر سازمانی چنان می‌کردند، پیداست که با مسعود احمدزاده و رفقایش چه ها کرده اند! سخن گفتن از شکنجه در زمان شاه با وجود صدها شاهد زنده بیش ار بدیهه سرائی است.آقای ثابتی ناشیانه در پوست گوبلز رفته اند. این جا دروغ بزرگ فقط واقعیت بزرگ را رونمایی می کند.

ب . بعد از قیام بهمن 57

پادگان جمشیدیه را ما فتح کردیم. حکایت‌اش را نوشته ام و تکرار نمی‌کنم. به جز آقای داریوش همایون و ولیان و چند نفر دیگر که با استفاده از هرج و مرج مقابل زندان پادگان گریختند، تنها فردی که به طور اتفاقی دست‌گیر شد رییس سابق همین جناب پرویز ثابتی بود. ارتشبد نصیری. (بنگرید به 5 فصل اول رمان پرستو در باد). تیمسار نصیری برای شهادت دادن در میان ما نیست و شاید آقای ثابتی گواهی امثال ابراهیم یزدی را نپذیرد. برخوردهای هیستریک آقای یزدی با متهمان - که چند فیلم آن موجود است - نشان میدهد که این بابا به شدت ملتهب و جوگیر شده بود. از قضاوت هم که چیزی سر در نمی آورد. دلیلش هم سوالات بی‌ربطی است که از فرماندار نظامی تهران (تیمسار رحیمی) میپرسد. باری پادگان دژبان مرکز (جمشیدیه) را اواخر فروردین 58 تحویل سرهنگ عزیزالله امیررحیمی دادم. او نماینده ی آیت‌الله طالقانی بود و از شورای انقلاب حکم داشت. در همان مدت، حکم دست‌گیری سروان حسن‌زاده دست من بود. با امضای آقای هادوی. دادستان وقت کشور. این آقای سروان حسن‌زاده زندان‌بان دژبان مرکز بود. و پای حکم اعدام خسرو گلسرخی امضا گذاشته است. سرگرد سپه‌پور و سرهنگ شفیعی از فرماندهان وفادار به شاه و شاغل در دژبان مرکز بودند. شاهدان مستقل و متعدد گواهی میدادند که آنان در کشتار 17 شهریور و چند تیراندازی دیگر دخالت داشتند. سرلشکر نادر فدایی فرماندهی پشتیبانی منطقه سه بود. همان باغ شاه سابق که بعدها شد پادگان لاهوتی. همه ی این افراد و چند رییس ساواک را تیمی دست‌گیر کرد که مسوولیتش با من بود. نمیدانم که این آقایان حالا کجا هستند. میدانم که بسیاری از ایشان پس از چند لابی با این و آن آزاد شدند. اگر هر کدام از آن حضرات زنده و حاضر باشند می‌توانند شهادت دهند. در غیر این صورت تمام سی و چند سال سابقه ی نویسنده گی و همه ی زنده گی مستقل و شرافت قلم و ده‌ها جلد کتاب و صدها مقاله و وجدانم را گواهی می‌گیرم تا بگویم که برخلاف رفتارهای به شدت ضد انسانی همکاران جناب ثابتی - که نمونه‌یی از آن با خود من مرور و تمرین شده بود – مواردی که خواهم گفت عین حقیقت است:
الف . در مدتی که آقایان متهم در اختیار ما بودند به آنان دست‌بند زده نشد. دوران بازداشت ایشان نزد ما حداکثر 24 ساعت بود.
ب . در تمام مدت بازجویی اولیه و علی‌رغم پرخاش‌گری طلب‌کارانه ی ایشان، هرگز یک کلمه ناسزا و جمله ی رکیک از سوی من و دوستانم گفته نشد.
پ . یکی از همکاران کارکشته ی آقای ثابتی (رییس ساواک آبادان) که توسط ما دستگیر شده بود، چند بار کوشید تا در جریان بازجویی‌های اولیه، اعصاب من و همکارانم را به هم بریزد اما راه به جایی نبرد. بازجویی‌های اولیه شامل احراز هویت واقعی، شغل، تفهیم اتهام و چند سوال ساده بود.
ت . بعد از آن را نمیدانم، اما تا زمانی که این متهمان در اختیار ما بودند همان غذای ناچیزی را میل میفرمودند که ما نیز! همان جا می‌خوابیدند که ایضاً ...! نه بازداشتگاه خاصی داشتیم. نه زیرزمینی و نه....! با این حال همه ی این امکانات از دستبند تا زیرزمین و غیره فراهم بود. اردی بهشت 58 من کل دادستانی و دولت و حکومت را برای همیشه به خدا سپردم و بیرون زدم. این که بعد از آن با متهمان چگونه برخورد شده است نمی دانم! دیگران باید جوابگو باشند. که انشالله خواهند بود؟
ث . تمام این رفتارهای انسانی زمانی صورت گرفت که علی‌القاعده در کشور یک خشم توده یی علیه ساواک و سران ارتش حاکم بود.برای درک اهمیت موضوع توجه مخاطب و خواننده را به عمل کرد وحشیانه ی اوباش وابسته به ناتو، هنگام دستگیری معمر قذافی جلب می کنم.
ج . تمام این رفتارهای انسانی از سوی کسانی انجام شد که نه فقط جوان بودند بل‌که تن و جان شان سرشار از کینه و نفرت علیه "متهمان" بود. همین کینه‌های طبقاتی میتوانست به محض دست‌گیری رییس آقای ثابتی، با چند گلوله تلافی شود. اما نشد!
چ . هنگام دست‌گیری آقای فولادی - از نزدیکان هژبر یزدانی- حتا یک سنت از چمدان‌های پر از دلار و طلای ایشان دست نخورد و یک جا صورت جلسه شد. با اعضای خانواده اش کاملاً محترمانه رفتار شد. حتا در مقابل ناسزاهایی که ما را "لات" و "چاقوکش" می نامیدند کوچک‌ترین واکنشی به عمل نیامد.
ح . آقایان مجید و سعید امیدی (شاید اسامی مستعار باشد) از همکاران نزدیک آقای ثابتی بودند. منزل‌شان در حوالی حسینیه ی ارشاد بود. هنگام دست‌گیری ایشان، همسر محترم یکی از آقایان با یک گلدان سر یکی از همکاران من (عظیم رشیدی، از همان سال نمیدانم کجاست) را شکست. عظیم کلتش را بیرون کشید اما... هیچ اتفاقی نیفتاد.

در دور دست، آتشی اما نه دودناک
در ساحل شکفته ی دریای سرد شب
پر شعله می‌فروزد
آیا چه اتفاق؟
کاخیست سر بلند که میسوزد؟
یا خرمنی که مانده ز کینه
در آتش نفاق؟
                     احمد شاملو

بعد از تحریر:

1. قیاس میان انسانها و جریانهایی که قوانین فعلی حقوق بشر را تقلیل گرایانه و "اعدام را قتل عمد دولتی" می‌دانند (مارکس) با کسانی از جنس آقای ثابتی و هم مسلکانش یا هر ایده ئولوژی فاشیستی دیگر، از بیخ و بن مع الفارق است.هر چند چپ تحت هیچ شرایطی آقای ثابتی و میراث خوارانش را نه فراموش خواهد کرد و نه خواهد بخشید؛ اما شکنجه و اعدام در دستگاه فکری سوسیالیسم چپ از اصل و اساس منفی و منتفی است.
2. آقای ثابتی البته به تاسی از آموزه های گوبلز آموخته است که برای تحمیق مخاطب، دروغ را تا میتواند زیر آگراندیسمان بگذارد. با این حال او برای طراحی چنین دروغ‌هایی باید نه سی‌وسه سال، بل‌که سیصدوسی سال بعد در VOA حاضر می شد، تا نه فقط هیچ شاهد مرده و زنده یی در کار نباشد، بل‌که اساساً به سبک تاریخ نویسی سرشار از دوغ و دوشاب وطنی، همه ی حوادث گذشته قلب شده باشد.
3. هر قدر هم که به تعبیر نادرست شاملو "این مردم حافظه ی تاریخی نداشته باشند" اما گذشت سه دهه برای طراحی دروغ‌های شاخ دار و تمرین شده کافی نیست.
4. نام و هویت و تعلق تاریخی و سنت فکری آقای ثابتی اساساً و اصولاً به دورانی یک‌سره سپری شده و بازگشت ناپذیر گره خورده است. اپوزیسیون بورژوایی ایران با هر تعداد گردایش کذایی برای "اتحاد و عبور و گذار به دموکراسی" و شرف یابی "اتفاقی" (مهاجرانی و نوری زاده) به دربار شعر خوانی عربستان سعودی، آب در هاون می‌کوبد. از منظر روند تکاملی تاریخ احیای دوران ثابتی تحت هر عنوانی بازگشت انسان به عصر غارنشینی را تداعی می کند.
5. اپوزیسیون "دموکراسی خواه" اگرچه به یاری نهادهای امپریالیستی و با استفاده از پول و مدیای سرمایه داری جهانی به ائتلاف‌های جدیدی دست زده و توانسته است در شورایی متشکل از اصلاح طلبان و سلطنت خواهان و سکولارهای جمهوری خواه و هکذا در معادلات سیاسی ایران امروز مانوور بدهد و در غیاب لشکر آشفته و متشتت چپ سکتیِ خوش نشین، گرد و خاک راه بیندازد، اما به حکم علم و تاریخ و تکامل اجتماعی - و نه به حکم جبر - آینده فقط بر پاشنه ی عدالت اجتماعی و آزادی برخاسته از سوسیالیسم چپ طبقه ی کارگر مادی خواهد شد.
6. می‌گویند سوئد و پایتخت‌اش مرکزتجمع چپ تبعیدی ایران است. گردآیش اولاف پالمه نشان داد که این چپ در خود و حاشیه یی چه قدر زود قافیه را به اصلاح طلبان و جمهوری خواهان باخته است.طرح چنین انتقادی البته به مفهوم تقلیل چپ به یک گروه فشار نیست.........

‏QhQ.mm22@yahoo.com

---

برگشت به اول صفحه

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

برگشت به اول صفحه

---

از تشدید تحریم ها تا امکان جنگ آمریکا – ایران!

درآمد

روابط سیاسی ایران و آمریکا بعد از انقلاب بهمن 57 همواره در یک فرایند معطوف به تعامل و تقابل حرکت کرده است. بخش نخست این تعامل از فشار دولت جیمی کارتر به شاه در راستای اجرای سیاست های حقوق بشری و کنترل عنان گسیخته گی نظامیان خشن وفادار به شاه از سوی فرستاده ی آمریکا و غرب (ژنرال هایزر) به تهران ، مذاکره با ژنرال ها و تسلیم ارتش و انتقال توافقات کنفرانس گوادالوپ به ساحت سیاسی ایران شروع شده و در ادامه با نشست الجزایر و آزادی گروگان های سفارت خانه ی آمریکا در تهران به عنوان یک چراغ سبز به نئوکنسرواتیست ها (دار و دسته ی ریگان) ادامه یافته و در حوادث بسیار مهمی مانند کنتراگیت، جنگ های داخلی بالکان ، جمع کردن بساط طالبان و کومک به سقوط صدام استمرار داشته است. روی دیگر این تعامل صورت های مختلف تقابل بوده است. حمایت آمریکا و اروپا از افراد و جریان های مختلف اپوزیسیون بورژوایی که از سلطنت طالبان شروع شده و تا مجاهدین خلق و مشروطه خواهان و ... اینک اصلاح طلبان گسترش پیدا کرده است ، پشتیبانی لجستیکی و اطلاعاتی از صدام حسین در یک دوره ی طولانی و به طور مشخص تا مرحله ی حمله ی صدام به کویت، تقویت قدرت سیاسی و نظامی دولت های رقیب جمهوری اسلامی در منطقه از ترکیه تا عربستان ، حمایت بی قید و شرط از دولت اسرائیل و بعضی حرکت های ایذایی مانند شلیک جنایت کارانه به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز آب های خلیج فارس و ماجرای طبس و توقیف سلاح ها و بخشی از اموال ایران و مشابه در شمار این تقابل ها بوده است.اما مهم ترین عرصه ی برخورد تاکنونی آمریکا و ایران – مستقل از یک سلسله جنگ های روانی – در حوزه ی تحریم های اقتصادی و سیاسی نسبتاً گسترده یی صورت بسته که هدف نهایی آن مهار پروژه ی هسته یی جمهوری اسلامی است.
از سال 1384 و متعاقب عروج احمدی نژاد و ورود همه جانبه ی سپاه به تمام میدان های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ، سیاست های مدارا جویانه ی دولت ایران با غرب وارد فاز تهاجمی شد.اصلاح طلبان که بعد از پایان جنگ با" دولت توسعه ی اقتصادی" رفسنجانی به ضرورت ادغام در سرمایه داری جهانی به عنوان پیش شرط موفقیت روند انباشت سرمایه پی برده بودند؛به تدریج سیاست " گفت و گوهای انتقادی" و "تشنج زدایی" را در دستور کار خود قرار دادند.چنین سیاستی با روی کار آمدن دولت خاتمی و مذاکرات هسته یی با غرب در نهایت به توافق سعدآباد و تعلیق غنی سازی رسید. اما دولت احمدی نژاد – به ویژه از سال آخر دور اول ریاست جمهوری خود – از یک سو برای توافق با آمریکا از طریق شورای عالی ایرانیان (تیم مشایی) به لابی گسترده یی با مقامات پیدا و پنهان آمریکایی دست زد و برای اثبات حسن نیت و ماهیت عمیقاً راست خود برنامه های دیکته شده ی صندوق بین المللی پول (سیاست تعدیل ساختاری) را با سرعتی کم مانند عملیاتی ساخت و از سوی دیگر به اعتبار گرایش های نئوکنسرواتیستی؛ سیاست خارجی خود را بر مبنای تهاجم منطقه یی به منافع آمریکا طراحی کرد.
در افزوده ی1 : سیاست تعدیل از زمان رفسنجانی کلید خورده و با برنامه ی نئولیبرالی هایکی- هانتینگتونی دولت خاتمی در قالب بی کار سازی ها و معافیت از پوشش قانون نیم بند کار تداوم یافته است.
در افزوده ی2 : برای نظام سیاسی ایران و دولت حاکم؛ تسریع پروژه ی غنی سازی فقط سیاست اتمی شدن؛ افزایش قدرت چانه زنی با دولت های متروپل و حاشیه یی و بیمه شدن در مقابل تهدیدات خارجی را دنبال نمی کند. این سیاست به طور مشخص در جست و جوی ایجاد فرصت های جدید به منظور جلب سرمایه ی خارجی از طریق اعمال هژمونی یک دولت قدرتمند نیز هست. درک این نکته که پاکستان اتمی هنوز یک قدرت درجه دوم منطقه یی است با تصویر پیش نوشته چندان دشوار نیست. به این مفهوم اتمی شدن به خودی خود و با وجود تبلیغات سرسام آورغرب؛ امتیازی برای دولت ایران محسوب نمی شود. کما این که در محاسبات داخلی نیز یک دولت اتمی در صورت از دست دادن پای گاه توده یی خود مانند دولت بورژوایی حاکم بر اتحاد شوروی قابلیت فروپاشی از درون را به صورت بالفعل دارد. مضاف به این که دولت ایران به دلیل بحران اقتصادی و کسری بودجه از نوسازی حیاتی صنعت نفت خود عاجز است و به هیچ وجه از سرمایه ی لازم برای ایجاد نیروگاه های تولید انرژی برخوردار نیست. باری.....
منازعات داخلی عراق، افغانستان و لبنان این فرصت را به دولت ایران می داد که آمریکا و غرب را به چالش مستقیم بکشد.در عراق اگرچه بی ثباتی کنونی امکان یک فروپاشی را محتمل تر از همیشه کرده است؛ اما در پیروزی ایران بر آمریکا کم ترین تردیدی نیست.جریان نوری مالکی و متحدانش با وجودی که در آخرین انتخابات یک کرسی پارلمانی کم تر از جریان سکولار و پروغرب ایاد علاوی کسب کردند؛اما به اعتبار حمایت مستقیم ایران، دولت را تشکیل دادند و ائتلاف العراقیه را کنار زدند و تا آن جا پیش رفتند که گوش معاون رئیس جمهور(طارق الهاشمی) را نیز مالیدند. دولت اقلیم کردستان مرکب از دو گروه اتحادیه ی میهنی جلال طالبانی و حزب دموکرات بارزانی به نحو بارزی با تهران هم سو هستند.دولت اقلیم مانند دولت مالکی دست نشانده ی آمریکا به شمار می رود و از درون جنگی امپریالیستی بیرون آمده است.
با این همه، این جریان ها حافظ منافع سیاسی و اقتصادی ایران در عراق به شمار می روند. می خواهم بگویم که حتا برخورد مستقیم ایران و آمریکا در عراق نیز در نهایت به یک دولت پروغرب اسلامی هوادار تهران منجر شده است و این تناقض قابل فهم تقابل و تعامل ایران و آمریکاست. در لبنان و افغانستان و پاکستان و ترکیه نیز چنین است...

از تشدید تحریم ها تا....
بعد از آن که آقایان لولا داسیلوا (رئیس جمهور وقت برزیل) و رجب طیب اردوغان (رئیس جمهور ترکیه) نشست سه جانبه ی تهران را با نیش های باز رضایت ترک کردند، تا به اعضای 1+5 بشارت دهند که دولت ایران دست از غنی سازی 20 درصدی برداشته و به خروج و معاوضه ی اورانیوم 4 درصدی خود – به ترکیه و معاوضه با فرانسه – رضایت داده است، یک گرایش حاکم و دارای قدرت نهایی و قطعی در نظام حاکم با طرح پیش شرط های جدید عملاً کل دیپلماسی سازش کارانه ی دولت را نقش بر آب کرد.چند ماه قبل از تلاش داسیلوای برزیلی ، ولادیمیر پوتین نیز بخت خود و دولتش را برای حل این منازعه آزموده و شکست خورده بود.تنها دست آورد سفر پوتین به تهران ، خروج اجباری علی لاریجانی از شورای امنیت ملی بود.به دنبال شکست این تلاش های دیپلماتیک شورای امنیت سازمان ملل متحد ناامیدتر از همیشه یک سلسله تحریم های شکننده را عملیاتی کرد و در حالی که رئیس دولت نهم و دهم در رویاهای خود قطع نامه ها را "کاغذ پاره" می دانست ، حلقه ی فشارها تنگ تر شد.
نکته ی جالب این جاست که دو دولت چین و روسیه - که ظاهراً متحد دولت ایران هستند – همواره و بدون تردید زیر پای این قطع نامه ها امضای پر رنگ گذاشته اند و همین امر علاوه بر کارشکنی روسیه در راه اندازی نیروگاه بوشهر وعدم تحویل موشک های اس – 300 موید این نکته ی باریک است که نظام ایران در سطح بین المللی با هیچ دولت قدرت مندی دارای روابط عمیق استراتژیک نیست.
روس ها – چنان که در توافق نامه ی دریاچه ی خزر نشان دادند-استاد بازی کردن با کارت ایران هستند و دولت چین با وجودی که از ره آورد بازار آزاد ایران بین 3 تا 5 میلیون از ارتش ذخیره ی کار خود را به قربانگاه برده گی مزدی و استثمار مطلق کشیده است؛ اما تراز بازرگانی چین با آمریکا و اتحادیه ی اروپا به ساده گی دولت ایران را اوت خواهد کرد.
در چنین شرایطی است که دولت آمریکا و متحدانش در اتحادیه ی اروپا ابتدا تحریم بانک مرکزی و سپس تحریم نفت ایران را پیش می کشند و از طریق عربستان و امارات و لیبی به دولت های خریدار نفت ایران (هند، ژاپن،یونان ، ایتالیا، اسپانیا) و البته بازار انرژی جهانی قول می دهند که نگران غیبت نفت ایران و افزایش بهای انرژی نباشند. در حال حاضر صنعت نفت ایران به دلیل فرسوده گی ابزار تولید قادر به تولید سهمیه ی اوپکی خود (چهار میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز) نیست و دربه ترین تخمین ها یک میلیون کم تر از سقف سهمیه ی خود تولید می کند .کم و بیش یک میلیون بشکه به مصارف داخلی می رسد و نزدیک به دو و نیم میلیون بشکه با قیمت های متفاوت وارد بازار جهانی می شود.این صنعت زنگ زده برای نوسازی ، بازگشت به عرصه ی رقابت و پاسخ گویی به نیازهای اولیه اقتصاد ورشکسته ی ایران دست کم نیازمند 300 تا 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری است.رقمی نجومی که حتا با خصوصی سازی و فروش بشکه های نفت و اوراق مشارکت به افراد حقیقی- چنان که اخیراً از سوی وزیرنفت اعلام شده؟!- قابل تأمین نیست . اساساً چنین سرمایه ی هنگفتی نه در ایران و نه در نهادهای برتون وودز وجود ندارد.( دولت یونان برای گدایی نیمی از این مبلغ کاسه ی گدایی به دست دم در صندوق بین المللی پول و بست نشسته و دست به دامن خانم مرکل و دولت آلمان زوزه می کشد. چنین است اوضاع وخیم و بحرانی دولت های ایتالیا و پرتغال و اسپانیا و...). به این ترتیب موضوع تحریم نفت ایران به یک گزینه ی جدی در سیاست های فشار غرب تبدیل شده است و هر چند که آمریکا و اتحادیه ی اروپا اجرای تحریم نفتی را تا شش ماه به تعویق انداخته اند اما آثار ناشی از جنگ روانی این مهم در کنار عوارض تحریم بانک های ایران؛ به وضوح خود را در وال استریت تهران نشان داده است.در عرض کم تر از دو ماه قدرت برابری ریال نسبت به دلار ، یورو و پوند به نحو وحشت ناکی کاسته شده.افزایش قیمت دلار از 1200 تومان در اردی بهشت ماه جاری (1390) به 2200 تومان (اوایل بهمن جاری) از علایم سحر سیاه این تحریم هاست.به محض تشدید تحریم ها قیمت گوشت قرمز ظرف دو روز دست کم دوهزار تومان افزایش یافته است.(قابل توجه هواداران تحریم!) قیمت دارو و سایر کالاهای مورد نیاز مردم به سرعت برق رو به فزونی است. هجوم نقدینه گی های سرگردان به بازار ارز و طلا صرفاً آثار روانی تحریم ها ، شکست طرح تورم زای هدف مندی یارانه ها، سرگیجه ی بانک مرکزی و ناتوانی و تناقض سیاست های پولی دولت ایران را نماینده گی نمی کند.کما این که دستوری و امنیتی کردن وال استریت تهران نیز راه به جایی نبرده است و سوداگران مسلط به بازار آزاد و دستان مرئی و نامرئی دلار می خرند(از کجا؟) و ریال به باد می دهند و آثار هول ناک تحریم ها در معیشت روزمره ی کارگران و زحمت کشان واقشار میانی و تحتانی طبقه ی متوسط خود را نشان داده است.هدف آمریکا و اروپا از سیاست تحریم وادارسازی نظام ایران به تمکین در برنامه ی هسته یی است. چنین تمکینی با وجود هر درجه از پراگماتیسم در رهبری نظام به مثابه ی پذیرش قطع نامه ی 598 عمل خواهد کرد ودر نتیجه احتمال این عقب نشینی بسیار دور است.از سوی دیگر غرب با اذعان به این که تحریم ها می تواند – و توانسته است – به مردم ایران فشار مستقیم وارد کند؛ امیدوار است از طریق دامن زدن به حجم کمی و کیفی نارضایتی ها و تعمیق فقر ، به تعرض مردمی علیه نظام و گسترش شکاف دولت – ملت کومک کند! دو تجربه ی 9 ساله ی تحریم های غرب علیه دولت آفریقای جنوبی و صدام حسین به وضوح نشان داده است که در فقدان یک جنبش سراسری متشکل و مترقی و رزمنده ، هر درجه از تحریم ها صرفاً به معاش فرودستان ضربه خواهد زد.برای اثبات این آموزه ی ضد انسانی صدها هزار کودک عراقی مردند تا امپریالیسم به این نتیجه برسد که برای ساقط کردن یک دولت سرکش باید چنگال های میلیتاریستی خود را وارد عمل کند و به قیمت تخریب تمام مظاهر تمدنی یک ملت ، دولتی دیکتاتور (طالبان، صدام ،قذافی و ... ) را ساقط و دولت های مشابه را حاکم کند .

... تا امکان جنگ!
از زمان زنجیر پاره کردن بوش های پدر و پسر و طرح محور شرارت ، تاکنون که جناح "مسالمت جو" ی هیأت حاکمه ی امپریالیسم آمریکا در قدرت است ، همواره تهدید "گزینه ی نظامی روی میز است" از کاخ سفید به تهران مخابره شده است.صدای این گزینه در مقاطع مختلف بلند، آهسته یا خاموش شده است و اینک که موضوع تحریم نفت نظام ایران را به سوی تحدید و حتا تهدید بستن تنگه هرمز رانده است ، بار دیگر صدای شیپور گوشخراش جنگ بلند شده است.در همین راستا تحلیل های مختلفی از سوی اپوزیسیون راست و چپ ایران تولید و بیانیه های "چپ" و راستی شرف صدور یافته است ، که غالب آن ها با درون مایه ی احساسی،سطحی،ناسیونالیستی و حزب توده یی شکل بسته است. واضح است که نگارنده امکان جنگ در شرایط کنونی و در آینده یی قابل پیش بینی را به مراتب ضعیف تر از دوران سلطه ی باند بوش – دیک چنی (رامسفلد، رایس، ولفوویتز، بولتون و ... ) می داند. نه به این سبب که دموکرات ها نسبت به جمهوری خواهان ملایم یا لطیف ترند! حتا استدلال ما معطوف به این نکات نیزنیست:
. شکست آمریکا در عراق و افغانستان و بی نتیجه ماندن جنگ های وکالتی.
. توان رزمی نظام حاکم و جغرافیای سیاسی و پهناوری سرزمین ایران
.کشیده شدن جنگ به شیخ نشین های منطقه(امارات و بحرین و کویت و قطر) وعربستان،که جمله گی از متحدان اصلی دولت آمریکا هستند و حمله ی موشکی و تلافی جویانه ی ایران به صنایع نفت و توریسم آنان، جهان را به یک بحران تمام عیار انرژی خواهد کشاند.
.ورود اسرائیل به مناقشه ، با استفاده از وضع جنگی و تهاجم احتمالی به تاسیسات هسته یی ایران و باز شدن یک جبهه ی جدید با مشارکت دولت متزلزل سوریه و "عملیات استشهادی" افراد و گروه های منطقه یی وابسته به ایران.
. مقاومت احتمالی روسیه و چین به سبب تخریب سیاست تقسیم جهان.
. گسترش حملات استشهادی و تروریستی به قلب اروپا و آمریکا.
و دلایل مشابه ...
روایت دیگری از وقوع قطعی جنگ با استناد به حمله ی ویروسی استاکس نت به نیروگاه بوشهر و ترور کارشناسان هسته یی ایران از سوی موساد و حمایت پنهان سیا و پنتاگون و ام.آی.6 و آثار مخرب تحریم ها معتقد است که جنگ میان ایران و آمریکا شروع شده و از مناقشات لفظی بیرون زده است.

خطر هسته یی
بی گمان هر کدام از این استدلال ها درجه یی از واقعیت را با خود حمل می کند و برای این که به این بحث طول و عرض مستندی بدهیم به یک نقل قول پیش گویانه نیز مراجعه می کنیم .زمانی که نه از تحریم و بستن تنگه ی هرمز وغنی سازی 20 درصدی اورانیوم و جنگ امپریالیستی در افغانستان و عراق و لیبی ونه از احتمالات پیش نوشته خبری بود – کم و بیش 22 سال پیش – زبیگنیو برژینسکی طی مصاحبه یی با ناتان گاردلس گفته بود :
"نزدیک به سی کشور در این منطقه [ کل خاورمیانه و اوراسیا] قرار دارند و تقریباً چهارصد میلیون نفر در آن جا زنده گی می کنند.اغلب این کشورها در مراحل اولیه ی کشور سازی قرار دارند.در این منطقه هم اکنون خشونت های مبتنی بر اختلافات مذهبی و قبیله یی آغاز شده است و انتظار می رود که این خشونت ها شدت یابد.به هر روی بیداری وجدان سیاسی مردم و تب مذهبی و قومی این منطقه را به گرداب جغرافیایی برخورد تمدن ها تبدیل کرده است.تصادفی نیست که نیمی از دولت های صاحب تسلیحات هسته یی یا خواهنده گان آن ها در منطقه ی اوراسیا قرار دارند.به این ترتیب ارتباط تسلیحاتی با منطقه ی مزبور بسیار نگران کننده است و من فکر می کنم این منطقه یی ست که احتمالاً استفاده های بعدی بمب هسته یی را در آن شاهد خواهیم بود."(قراگوزلو 1386:17)
با وجود حضوردولت های اتمی اسرائیل و پاکستان و هند ... در این منطقه البته حضرت برژینسکی در این گمانه زنی خود اغراق فرموده اند.مستقل از مباحثی همچون " زمستان اتمی" واقعیت این است که استفاده از بمب اتم به ساده گی تصور معاون امنیت ملی اسبق آمریکا نیست.در منطقه ی مورد نظرازدهه ی شصت و هفتاد جنگ های خونینی میان اعراب واسرائیل،هند و پاکستان و ایران و عراق رخ داده است که با وجود حداکثری شدن این جنگ ها و دست رسی بعضی از طرفین – به جز دو کشور اخیر – به بمب اتم، هرگز از این سلاح استفاده نشده است. اصولاً در تاریخ پیداپیش سلاح هسته یی، اولین و واپسین استفاده کننده ی آن همان دولت متبوع جناب برژینسکی بوده است.
حتا دولت تبهکار، نسل کش،و نژاد پرستی همچون اسرائیل نیز با وجود بهره مندی فراوان وسخاوتمندانه از بمب اتمی تاکنون به سمت استفاده از آن روی نکرده است.جهان نگری سیاسی برژینسکی از یک سو برآمده از آموزه های جورج کنان (تئوریسین جنگ سرد) است،

(brzezinski,1970:290)

و از سوی دیگر برآمده از دکترینی به شدت دست راستی است که در مرکز تحقیقات استراتژیک "اولین" در دانشگاه هاروارد از جانب ساموئل هانتینگتون تدریس و منتشر می شد و در قالب ارتجاعی ترین دکترین سیاست خارجی در دستور کار دیپلماسی آمریکایی و ناتویی قرار می گرفت.سیاستی که بر اساس وجود همیشه خطرناک یک دشمن خارجی طراحی شده بود و بعد از فروپاشی کمونیسم روسی نیز به شکل "بیگانه هراسی" از طرف آمریکا و ناتو دنبال گردید.فاجعه ی 11 سپتامبر و دخالت اسلام بنیادگرا و سیاسی به عروج و نهادینه شدن این آموزه در سیاست خارجی آمریکا یاری رساند.چهره های اصلی پیشبرد این دکترین اعضای رسمی کمیسیون سه جانبه و کلوب رم بودند و تئوریسین هایی همچون دانیل بل و جرمی آزرائیل و جانسی کمپل را برای فرموله کردن سیاست های خود در جیب داشتند.(قراگوزلو 51-19: 1387)
به قول سمیر امین "این افراد نه روشن فکر و نه استاد علوم سیاسی بل که کارمندان سیا و پنتاگون بودند که می باید استراتژی های سیاسی آمریکا را ترجمه کنند"(پیشین ، صفحه ی 28)
دلهره های آنان نسبت به آینده ی غرب پس از فروپاشی کمونیسم اردوگاهی و بورژوایی در حوزه ی اعتلای قدرت سیاسی اقتصادی و امنیتی چین و هند و سپس رشد اسلام سیاسی تعریف می شد و با استفاده از امکانات دانشگاهی، رسانه یی و مالی کلان؛ سیاست هایی همچون "کنترل ساختار کار" ، "تحدید آموزش عالی" ، "مهار روشن فکران منتقد" و " توازن میان حکومت و مدیا " را پی می گرفت.یازده سپتامبر بخش عمده یی از مطالعات این افراد و سازمان ها را معطوف خاورمیانه کرد.ایران، عراق و کره شمالی ! دولت ایران که مشغول سیاست "گفت و گوی تمدن ها " و "آزادسازی بازار" و "تنش زدایی" بود و در آرزوی پیوستن به گات می سوخت،از تیررس تهاجم نظامی کنار رفت و دولت"یاغی" صدام که ابتدا توسط جنگنده های اسرائیل از بمب اتم محروم شده و در جریان جنگی هشت ساله با ایران و تحریمی نه ساله به شدت ضعیف شده بود، هدف ناتو قرار گرفت.
در سال 2003 هنوز بحران اقتصادی عمیق گریبان آمریکا و سرمایه داری غرب را نگرفته بود وهنوز ارتش آمریکا تازه نفس بود.کره شمالی نیز با گروه تحت رهبری بیل ریچاردسون مشغول مذاکرات اتمی بود.

میلیتاریسم کینزی
جنگ با عراق اگرچه سودهای کلانی نصیب شرکت های ضد انسانی همچون هالیبرتون و بلک واترز کرد و راه بازگشت شرکت های امپریالیستی نفتی مانند اکزون موبایل و شل و بریتیش پترولیوم و توتال را به اقتصاد نفتی عراق هموارساخت، اما خسارات مالی سنگینی را به دولت آمریکا وارد آورد و نتیجه ی مطلوب سیاسی را نیز به همراه نداشت. شاید به همین سبب بود که در ماجرای جنگ امپریالیستی در لیبی دولت آمریکا به عنوان دستیار فرانسه وایتالیا وآلمان ظاهر شد و نقشی حاشیه یی ایفا کرد.یک واقعیت محرز دیگراین است که از زمان شروع بزرگ ترین بحران تاریخ سرمایه داری (2008) ایالات متحد جای گاه محوری خود را در تقسیم جهان امپریالیستی با دولت های چین،روسیه ،آلمان و فرانسه به اشتراک گذاشته است.در سال 2010 که بدهی خارجی آمریکا به 60 درصد تولید ناخالص داخلی اش رسیده بود؛ اقتصاد دانان آن کشور برای مقابله با رکود و وارونه سازی رشد غیر قابل دوام کسری حساب جاری خود 4 گزینه یا امید داشتند:
1: کشورهای متحد آمریکا و دولت هایی که با ایالات متحد معاملات تجاری داشتند خیلی سریع تر از نرخ رشدآمریکا رشد کنند و بدین سان میزان تقاضا برای کالاها و خدمات این کشور را افزایش دهند.
2: سرمایه داران داخلی بتوانند کسری حساب جاری را از طریق مقاطعه کاری تقاضاهای داخلی جبران کنند.
3: رشد انفجاری کسری حساب جاری به شیوه ی اصلاحاتی در قیمت های نسبی و به یک مفهوم کاهش ارزش دلار جبران شود.
4: و سرانجام اعمال قدرت نظامی و سیاسی آمریکا – مانند دوران روزولت و جنگ جهانی دوم – می توانست بر اجزای تشکیل دهنده ی رشد کسری حساب جاری موثر واقع شود.
توضیح شکست تمام این بندهای چهارگانه بیرون از مجال این مجمل است. در سال جاری دولت آمریکا برای جبران کسری بودجه دست کم 150 میلیارد دلار از هزینه های دفاعی (میلیتاریستی) خود کاسته است و آقای پانه تا در آخرین پیام به تفنگداران دریایی ناوهای مستقر در خلیج فارس دل داری می دهد که این کاهش هزینه، از قدرت رزمی شما نخواهد کاست!!
از 33 تیپ جنگی آمریکا، 16 تیپ خسته و درهم شکسته از عراق بازگشته است.2 تیپ در افغانستان (تا سال 2014) 2 تیپ در کره ی جنوبی و یکی درکوزوو مستقر هستند.از 12 تیپ باقی مانده و تازه نفس در آمریکا 3 تیپ مشغول مدرن سازی ، 3 تیپ در حال آماده باش دائمی و 2 تیپ مشغول جای گزینی با نیروهای جنگی در افغانستان هستند.4 تیپ باقی مانده به هیچ وجه قادر به گسترش جبهه یی به وسعت تجمع ژئوپلتیکی ایران نیستند.مضاف به این که نه آمریکا و نه متحدانش تا آینده یی قابل پیش بینی قادر به تامین هزینه های فوری و فرسایشی یک جنگ جدید – با ایران – نخواهند بود.در شرایطی که هیچ سرزمین تقسیم نشده یی موجود نیست و با توجه به همه ی قرائن موجود می توان فهمید که بزرگ کردن خطر جنگ با ایران شکل دیگری ازنتایج سیاست های ایجاد اشتغال کینزی را برای دولت اوباما و وارثین اش به ارمغان آورده است.اگر روزولت به یاری جنگ جهانی دوم و تئوری پردازی های "طرح نو" و کینز- دکستر وایت موفق به مهار بحران بزرگ 1929 شد ، در مقابل دولت کنونی آمریکا نیز می تواند با ایجاد فضای جنگی به بخش قابل توجهی از دست آوردهای همان سیاست نائل آید.در سال 2010 فروش 5 میلیارد دلار اسلحه به هندوستان نزدیک به 35 هزار شغل جدید در آمریکا به وجود آورد .در ابتدای سال جاری آمریکا توانسته است نزدیک به 100 میلیارد دلار اسلحه (انواع هواپیماهای جنگنده اف.16) به عربستان و سایر شیخ نشین های منطقه غالب کند.
این که فروش چنین حجم سنگینی از اسلحه چند فرصت شغلی جدید ایجاد کرده بر من دانسته نیست، اما بخش عمده یی از کاهش 5/1 درصدی نرخ بی کاری آمریکا در سال گذشته (2011) به همین سیاست میلیتاریسم کینزی پیوند خورده است.به این ترتیب فضای جنگی برای همه، هم نان دارد و هم آب!
دولت ایران نیز می تواند با تاکید بر خطر جنگ افروزی های امپریالیسم آمریکا و تشدید مناقشه ی لفظی با "استکبار جهانی" به رشد قدرت نظامی خود ادامه دهد، ناتوانی در پاسخ گویی به نیازهای اولیه ی معیشت کارگران و زحمت کشان را به گردن دشمن حاضر در منطقه بیاندازد و فقر و بی کاری و تن فروشی و هرج و مرج بازار ارز و سکه و خشک سالی و عدم مشارکت درانتخابات و هر درد بی درمان دیگری را به دست از پا درازتر آمریکا بدهد.در همین راستا"چپ" های بیکار نیز می توانند پشت سر هم مقاله و بیانیه علیه جنگ و "آتش افروزی" تولید کنند و خلاصه همه خوش و خرم، مشغول باشند .در این میان مدافعان" طبقه ی کارگر"درخود ایران نیزمی توانند به محض مواجه شدن با دلیل عدم تشکل و سازمان یابی،ابتدا یک سمینار وال استریت برگزار کنند و سپس کاسه کوزه ها را بر سر استبداد سیاسی و قرارداد موقت و پیمان کاری و خصوصی سازی بشکنند و از یاد ببرند که کارگران رزمنده ی ایران در تاریخ معاصر جنبش کارگری مهم ترین تشکل های خود را(واحد و هفت تپه) در همین شرایط شکل داده اند." فعالان کارگری" پیشرو و پسرو نیز می توانند برای بیکار نماندن مانند "فعالان ضد جنگ "مرتب بیانیه بنویسند و امضا جمع کنند.

بعد از تحریر

من بامدادم
خسته
بی آن که جز با خویشتن به جنگ برخاسته باشم
هرچند جنگی از این فرساینده تر نیست
که پیش از آن که باره برانگیزی آگاهی
که سایه ی عظیم کرکسی گشوده بال بر سراسر میدان گذشته است.

(احمد شاملو)

به احترام الف . بامداد سکوت می کنم و این بحث را با تمام ناگفته هایش وا می نهم.

منابع

قراگوزلو.محمد(1386) ظهور و سقوط بنیادگرایی درافغانستان،تهران :قصیده سرا
قراگوزلو.محمد(1387) فکر دموکراسی سیاسی ،تهران:موسسه ی انتشارات نگاه
Brzezinski.z1970)) Between Two Ages: America's Role in the Technetronic Era , New York, Viking Press
Sklar .Holly (1980) Trilatarism :the Trilateral commission and elit planning for world management ,Boston ,South end Press

Mohammad.QhQ@Gmail.com

---

برگشت به اول صفحه

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

برگشت به اول صفحه

---

انتخابات در گیومه
1. تبیین چیستی مواضع تحریمی اصلاح طلبان

درآمد

سلسله مقالات "خانه ام ابری‌ست... - تبیین بحران ساختاری سرمایه داری" را علی‌الحساب، وا می‌نهیم تا به ارزیابی جنبه های مختلف یک اولویت سیاسی بپردازیم. انتخابات مجلس نهم - از این پس همه جا انتخابات در گیومه - عرصه ی اصلی کشمکش سیاسی در ساحت اجتماعی ایران به شمار می‌رود. دست‌کم تا آینده یی قابل پیش بینی، تا 7 خرداد 1391 که مجلس جدید شروع به کار خواهد کرد، نبض کشور با حوادث ناشی از برآمد و برآیند این انتخابات خواهد تپید. چنین تحلیلی برخلاف تصور چپ هپروتی گرم کردن تنور انتخابات نیست. واقعیت این است که انتخابات آینده حیات سیاسی کشور را به سمت و سوی ترکیبی از صفبندی جدید سیاسی در جناحهای بورژوازی حاکم سوق خواهد داد. شاکله ی مجلس آینده که بیگمان متناسب با سیاستهای سپاه و جهت گیریهای مطلوب نظامیان حاکم صورت خواهد بست، می‌تواند به نحو ملموسی سرکشیهای رییس دولت نهم را مهار کند و پر و بال جریان "انحرافی" را بزند و زمینه را برای عروج نهایی یک دولت تمامیت خواهِ مطلقاً نظامیِ مدلِ چینی آماده سازد.

1. اپوزیسیون بورژوایی
در این سلسله مقالات منظور ما از اپوزیسیون بورژوایی - در مُقام جریان یا گرایشی ضد انقلابی - همه ی افراد و سازمانها و نهادها و احزاب و تفکراتی هستند که:
• تضاد اصلی جامعه ی ایران و کلیه ی جوامع سرمایه داری پیشرفته و حاشیه یی را خارج از آنتاگونیسم کار ـ سرمایه می‌بینند و حتا ضمن اعتراف به وجود چنین تضادی به انواع و اقسام تضادهای دیگر مانند سنت ـ مدرنیته، دموکراسی ـ استبداد، استقلال ـ وابستهگی، ناسیونالیسم ـ اسلامیسم، سکولاریسم، آته‌ایسم ـ شریعت‌مداری، لیبرالیسم ـ ارتجاع پیشاسرمایه داری و جنسیتی و قومیتی و مذهبی و مشابه نقش عمده می‌دهند. تبعاً این نگرش‌ها را جریانهای سیاسی معینی با منافع طبقاتی مشخص نماینده‌گی می‌کنند که پرداختن به نام و نشان آنان از مجال این مجمل بیرون است.
• با این حال به منظور پرهیز از کلی‌گویی به همین اشاره‌ی بدون اولویت بسنده می‌کنیم که افراد و جریانهای اصلاح طلب دولتی و غیر دولتی، در قدرت و رانده شده از قدرت (رفرمیستها)، شاخه های مختلف جمهوری خواهان، مشروطه طلبان، سلطنت چیان، چپهای لیبرال (سوسیال دموکرات‌های راست)، چپهای منشویک، طرف‌داران حمله ی نظامی و مداخله ی امپریالیسم "بشر دوست"، دستان و دوستان سیاسی و مدیایی ناتو، کنسرواتیستها و نئوکنسرواتیستها و سکولارهای نو و کهنه در این اپوزیسیون گَل و گشاد جا میشوند و طبیعی است که با وجود تفرقه و تشتت از امکان سازمانی، تبلیغاتی و مالی قابل توجهی بهره‌مندند و نسبت به سوسیالیسم چپ، دست به مراتب بالاتری در بدیل سازی قدرت دارند.
• منظور ما - فعلاً - از سوسیالیسم چپ آن بخش از افراد و گروههایی است که مستقل از بورژوازی غالب و مغلوب، برای امر خطیر تشکل، سازمان‌یابی و آگاهی طبقاتی کارگران می‌کوشند و تنها راه پیروزی انقلابی یک جنبش فراگیر اجتماعی را در استراتژی هژمونیک شدن جنبش طبقه ی کارگر ارزیابی می‌کنند.

صرف نظر از بحران اقتصادی و سیاسی عمیقی که در تمام دنیا گریبان دولتهای بورژوایی را گرفته، واقعیت این است که در ساحت اجتماعی ایران نیز علاوه بر بحران اقتصادی، بحران دیگری در چارچوب مشروعیت، شکاف سیاسی و ریزش گسترده حاکم شده است. این بحران بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری (خرداد 88) به نحو بارزی خصلت نما و آشکار گردیده است. جناح حاکم از این بحران تحت عنوان "فتنه" یاد می‌کند و هر چند مدعی است که افراد و جریان‌های سیاسی رفرمیست (ساختار سازمانی خیزش سبز) را به تمامی در هم کوبیده است اما، از هر آینه عود آن و بازتولید به صورتی دیگر (مثلاً جریان موسوم به "انحرافی" به یاری تئوریسین‌های دولت نهم و دهم) و البته در مقاطعی دیگر سخن می‌گوید. از این منظر 12 اسفند سال جاری (1390) زمان و مکان وقوع فتنه ی جدید است. نقد و تحلیل فهم مواضعی - که از صبح تا شب - در رسانه های ایران فرموله می‌شود، بدون شرح نیز چندان پیچیده نیست. اما جناح رانده شده از قدرت - از رفسنجانی و کارگزاران و مشارکت تا همه ی رفرمیستهای خود تبعیدی که غرب را قُرُق کرده اند - با حفظ اندک زاویه ها و اختلافات خودی، اوضاع کنونی را در چارچوب "بحران انتخابات" ارزیابی میکنند. راه کار این جماعت برای برون شد از "بحران سیاسی" تحقیقاً همانی است که هاشمی رفسنجانی در آخرین نماز جمعه ی خود (26/ تیر/ 88) مطرح کرده است. جدا از جنبه های اخلاقی و شفاهی طرح رفسنجانی - نظیر دل‌جویی از آسیب دیده گان خیزش اعتراضی - مهمترین سر فصل آن برگزاری انتخابات آزاد است.
در افزوده. نگارنده پیرامون ماهیت و شکل برگزاری انتخابات آزاد در پایان مقاله ی "مصر در آستانه ی دو راهی سوسیالیسم یا بربریت" (این جا و آن جا) سخن گفته است و اگر اَمانِ زمان و دست تقدیر مهلتی برای تکمیل این سلسله مقالات بدهد، در یک مقاله ی مستقل مبانی واقعی انتخابات آزاد در چارچوب دموکراسی کارگری (مستقیم ـ شورایی) را ترسیم خواهیم کرد.
منظور حداکثری رفسنجانی و کل سمپاتهای جنبش شکست خورده ی سبز، چیزی است شبیه انتخابات دوم خرداد 1376 و یا مجلس ششم (18 اسفند 1378). هدف میانی‌شان برگشت به شرایط انتخاب دوم تیر 1384 (پیش از عروج احمدی نژاد) است و در کمترین مطالبه ی خود رجوع به اوضاع و صف بندیهای سیاسی پیش از از انتخابات دهم ریاست جمهوری (22 خرداد 1388) را جست‌وجو میکنند. اگرچه نظام پس از سخنرانی نماز جمعه ی 29 خرداد همان سال به وضوح مناسبات خود با اصلاح طلبان را صفر و یک کرده و بارها دست دراز بیعت کل اعضای رسمی و افتخاری جنبش اصلاحات (به ویژه محمد خاتمی و رفسنجانی) را پس زده است، اما با این حال در آستانه ی انتخابات مجلس نهم (12 اسفند90) باز هم کلیات آن طرح به عنوان پیش شرط مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات مطرح شد و چنان که انتظار می‌رفت - و ما دو سال پیش در گفت‌وگو با مجله ی آرش شماره ی 104 به گمانم، گفته بودیم - این جناح تا اطلاع ثانوی به حاشیه ی بسیار نازکی در قدرت رانده شد. طی چند ماه گذشته نیز صورت‌های آب و لعاب داری از طرح رفسنجانی، در نوشته های "جامعه ی مدنی چیان" و "سوگ‌واران واتسلاو هاول" و پی‌روان زرد و نارنجی ساکاشوویلی گرجی و تیموشنکوی اُکراینی و دموکراسی خواهان نایینی گرا و "جامعه ی باز" بازان پوپری و لشکریان پینوشه یی برنده ی جایزه ی میلتون فریدمن، تدوین شده است.
به گمان نگارنده، با وجود برخی گرایشهای پراگماتیستی در نحله هایی از حاکمیت (مانند موتلفه و جامعتین) و به اعتبار پیروزی نهایی خط فکری آیت‌الله مصباح یزدی، پاسخ مثبت به تمناها و ناله های ته چاهی اصلاح طلبان کم‌تر از صفر است! در نتیجه حالا دیگر حتا حجت الاسلام محمد خاتمی هم - که هر روز نسبت به "ملاقات با جورج سوروس"( سرمایه دار صهیونیست )و "خط گرفتن از جین شارپ"( نظریه پرداز انقلاب بدون خشونت از نوع اروپای شرقی) تهدید میشود - از بی‌فایده گی و امکان ناپذیری مشارکت در انتخابات سخن میگوید. البته این "سید خنده رو"، فرصت طلب ‌تر و محافظه‌کارتر از آن است که واژه ی "تحریم" را در برابر حصر احتمالی و دست‌کم قطع حقوق و مزایای مکفای بازنشسته گی قرار دهد. در عین حال نردبان‌های آقای مدارا و تسامح در مشارکت و مجاهدین انقلاب - منهای مجمع روحانیون مبارز و خانه ی کارگر و... - به صراحت در حیات تحریم سیر میکنند. از طرف دیگر هر چند برادرِ رفسنجانی (محمدآقا، رییس اسبق صدا و سیما) سیاست تحریم از جانب اخوی را منتفی دانسته است، اما دکتر صادق زیبا کلام - که علاوه بر مقام استادی علوم سیاسی، از سالهای آغاز برنامه ی نئولیبرالی سیاست تعدیل ساختاری اقتصاد، بازو بند کاپیتانی تیم مجیزگویان بازار آزاد را بسته است - نظر دیگری دارند! جناب دکتر که در تغذیه‌ی تئوریک تیم ژورنالیستی ـ امنیتی "مفتش فرهنگیِ" کارگزاران سخت بی‌دریغ است، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس چند دو ریالی جسارت و یک بلیت بخت آزمایی سوخته‌ی شهامت به پای هزینه ی موضع گیری سیاسی "رادیکال" ذبح کرده و ابراز لحیه نموده اند که «نظرآقای هاشمی رفسنجانی بر عدم شرکت در انتخاب است. چون هیچ یک از خواسته هایی که وی در آخرین خطبه ی نماز جمعه‌ ی خود پس از حوادث انتخابات 22 خرداد 88 مطرح کرد جامه ی عمل نپوشیده شد!!»
‏http://www.Iran-chabar.de/news.jsp?essayld=42712

تبعاً از آن جا که ما به "صداقت" این دکتر صادق‌خان باور داریم و در راستای این مهم که هیچ تکذیبیه یی نه از سوی دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه از سمت دبیرخانه ی رییس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی منتشر نشده و از لندن و منابع جرس نیز ناگفته یی گفته نشده است، در نتیجه اصل بر برائت و صلابت صحبتهای دکتر صادق صدیق کلام است، حتا اگر خلافش ثابت شود!!! مگر آن که رییس دانشگاه کمبریج - همان جا که آقای مهدی هاشمی رفسنجانی را امروز فردا خلعت دکترا می‌پوشاند - تکذیبیه یی با امضای "از طرف" بفرستد.
به این ترتیب 33 سال پس از انقلاب بهمن 57 بر تعداد و تعدد تحریم کننده گانِ اپوزیسیون بورژوایی، چند گروه اصلاح طلب هم اضافه شدند و باز هم بورژوازی حاکم ایران از نماینده گی اکثریت عناصر سیاسی اقتصادی طبقه اش دورتر شد.
در افزوده: طرح چنین مولفه یی به مثابه ی موافقت من با نظریه ی رالف میلی باند (تبدیل دولت سرمایه داری به سرمایه‌داران) و تحلیل نادرست متعارف شدن یا نشدن بورژوازی دولتی و خصوصی ایران نیست.
واضح است که در طیف متنوع و متکثر تحریم از راستترین جریانهای پرو غرب تا چپهای رادیکال و سنتی و مدرن و کارگری و میلیتانت و دهها فرقه ی مدعی چپ نیز با افقهای متفاوت صف کشیده اند.
باری تحلیل جایگاه و موقعیت چپ در ارتباط با سیاست مخدوش تحریم بدون آلترناتیو را به ادامه ی این سلسله مقالات وا می‌گذاریم و می‌گذریم. با این هشدار استادمان حافظ شیراز که:

مگر به تیغ اجل خیمه بر کَنَم ورنه
رمیدن از در دولت نه رسم و راه من است

2. سرکی به اردوگاه اصول‌گرایان
شکی نیست که اختلافات سیاسی اصلاح طلبان و نظام حاکم واقعی و جدی است و به هیچ وجه جنگ زرگری نیست. این اختلافاتِ درون طبقاتی که در تاریخ متاخر ما (مثلاً میان شاهزاده گان قجری) مسبوق به سابقه است، حتا تا حذف فیزیکی رقیب هم رفته است. شلیک به مغز متفکر اصلاحات (سعید حجاریان) مانند شکستن انگشتان مهاجرانی در نماز جمعه و به زندان کشیدن عبدالله نوری تا تاج‌زاده و دوستانش شوخی نبوده و نیست. برخی گمانه زنی‌ها (از جمله تحلیل‌های داود احمدی نژاد - برادر رییس جمهوری) حاکی از آن است که "جریان انحرافی" با هم دستی عناصر "فتنه" تمرین براندازی میکنند. در نتیجه وجود اختلاف در جبهه های ایستاده گی و پایداری و 8+7 و غیره نیز تا حدودی به دامنه ی التهاب دامن بیش‌تری زده است. از یک‌سو آیت اله جنتی با اشاره‌ی تلویحی به رصد هزینه های کلان رقابتها از امکان رد صلاحیتها صحبت می‌کند و غیر مستقیم ول خرجی‌های سابقه‌دار اطرافیان احمدی نژاد را به اتهامی از پیش ثابت شده می‌چسباند و در مقابل دکتر رییس جمهور - که خیلی اهل تمکین به مقامات بالاتر نیست، مگر مجبور شود - بر همین ریخت و پاش‌های انتخاباتی رقیب انگشت می‌گزارد. با این که می‌گویند "دکتر دروغ گوست" و دست‌کم در وعده های کاذبی مانند ایجاد دو و نیم میلیون شغل و آزادی حجاب و جمع کردن گشت‌ها و صدور مجوز کتاب و دلار 900 تومانی و گرسنه و بی‌کار نداریم و مردم دارند حال می‌کنند و مشابه... کم دروغ نگفته است، اما انصافاً گاه به هدف زده است. با دقت بخوانید:
«نشست 9 دی [90] همانند نشست 12 آبان ماه احمدی نژاد بدون حضور نماینده گان رسانه ها برگزار شده و اخبار سخنرانی رییس جمهور در آن را تنها سایت ریاست جمهوری منتشر کرده است. در متن این سخنان رییس جمهور تنها یک جمله درباره ی انتخابات مطرح شده است که می‌گوید: "درباره ی انتخابات در زمان مقتضی صحبت خواهم کرد." [یادآور همان "بگم! بگم های خطاب به مهندس "مظلوم" و به لکنت افتاده] با این حال... ارگان مطبوعاتی دولت به نقل از رییس جمهوری می‌نویسد "آقا یک میلیارد تومان هزینه می‌کند تا نماینده ی مجلس شود. در جلسه ی فرمانداران پرسیدم برخی چقدر خرج می‌کنند؟ 100 میلیون، 200 میلیون، برخی گفتند تا یک میلیارد خرج می‌کنند بعد هم می‌گویند برای خدمت. بعد هم می‌گویند ماهی 2 میلیون بیش‌تر حقوق نمی‌گیریم. حالا 48 ماه حقوق دارند که میشود 96 میلیون. اگر هیچ خرج نداشته باشند. حال سوال، این یک میلیارد تومان از کجا می‌آید؟»
(عیناً نقل از روزنامه ی دنیای اقتصاد، یک‌شنبه 11 دی 1390، سال دهم، شماره ی 2544، ص:8)
در افزوده: قیاس مع‌الفارق است. می‌دانم. با این حال مقایسه کنید وضع این نماینده گی شدن را با نماینده گان کمون پاریس که دستمزدشان حداکثر برابر یک کارگر نیمه ماهر بود و هر لحظه قابل عزل بودند. چنین است تفاوت نماینده ‌گی در دموکراسی بورژوایی و پارلمانتاریستی با نماینده گی مستقیم و قابل عزل در دموکراسی سوسیالیستی. با چنین محاسبه یی دستمزد یک نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی باید حداکثر 600 هزار تومان باشد. بدون رانت‌های حاشیه یی که الی ماشاالله است و آخرین نمونه ی آن به نقل از حجت‌ الاسلام اژه یی توسط فرزند یکی از نماینده گان مجلس فعلی در ماجرای اختلاس تاریخی 3 میلیارد دلاری رخ داده است. در نتیجه برای ورود به عرصه ی این "خدمت" هزینه ی یک میلیارد تومانی کاملاً مقرون به صرفه است!

3. تبیین ماهیت سیاست تحریم اصلاح طلبان
گفته می‌شود اصلاح طلبان انتخابات مجلس نهم را تحریم کرده اند. آنان برای ورود به این میدان از ادبیات خاص خود بهره می‌گیرند. اطرافیان رفسنجانی می‌گویند «ایشان نفیاً و اثباتاً در مورد کاندیداهای هیچ حزب، گروه و حتا جناح خاصی اظهارنظری نکرده و نخواهد کرد» (دنیای اقتصاد، شنبه 17/ دی/ 1390، سال دهم، ش 2549، ص:8). در مجموع به غیر از اصلاح طلبانی که زیر سایه ی "جهان آزاد" و "بشر دوست" مشغول خُنَک شدن هستند و به اعتبار حصار امن واژه ی تحریم را به کار می‌برند، جبهه ی داخلی این جریان با مترادف سازی‌هایی از قبیل "عدم مشارکت"، "لیست نمیدهیم"، "انتخابات آزاد نیست"، "در انتخابات فرمایشی و مهندسی شده شرکت نمی‌کنیم" و مشابه به استقبال انتخابات رفته اند! بخشی از اعضا و سازمانهای اصلاح طلب نیز در صحن ثبت نام با مشارکت فعال‌تر از گذشته به صحنه آمده اند. چنین است وضع خانه ی کارگر، حزب مردم سالاری، دو سوم از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس فعلی، عناصری از مجمع روحانیون مبارز و بعضی از وزرای کابینه ی خاتمی و مشابه ایشان. به این ترتیب اولین سوالی که پاسخش را در گزینه های خبری پیش گفته نوشتیم این است:


• مشارکت بخشی از اصلاح طلبان در انتخابات به مثابه ی یک جریان صورت گرفته و یا از موضع فردی و شخصی شکل بسته است؟

نگفته پیداست که اصلاح طلبان به هر دو شکل جریانی - بهتر است گفته شود سازمانی - و فردی در انتخابات فرارو مشارکت خواهند داشت. چنین انشقاقی که از ابتدای دوم خرداد به بند ناف جنبش اصلاحات پیوند خورده بود، حتا در صورت مشارکت همه جانبه ی آنان نیز جلوه داشته است. فی‌المثل در انتخابات ریاست جمهوری هشتم کارگزاران از رفسنجانی، مشارکت و مجاهدین انقلاب از معین و اعتماد ملی از کروبی دفاع کردند و البته زمانی که رفسنجانی با احمدی ‌نژاد به دور دوم رفتند، کل جبهه ی اصلاحات از مجمع روحانیون مبارز خویینی‌ها و محتشمی‌پور - که زمانی دشمن خونی نهضت آزادی بودند - تا جریان ملی ـ مذهبی زیر چتر "نجات بخش" رفسنجانی جمع شدند.
به یک مفهوم جریانهای متشکل و به شدت دست راستی مانند خانه ی کارگر به عنوان جناح "رادیکال" اصلاح طلبان وقتی که وارد انتخابات می‌شوند، صحنه ی بازی را از یک بی پرنسیبی و عهدشکنی و مثلاً جر زنی سیاسی و اخلاقی فراتر میبرند و به وضوح منافع طبقاتی خود و بخش رفرمیست حاکمیت بورژوایی را نماینده گی می‌کنند. غالب اعضای فراکسیون اقلیت مجلس نیز با وجود حرکت فردی، همین روند را پی می‌گیرند.

• گفته می‌شود اصلاح طلبان به دلیل وحشت از شکست و رای نیاوردن قهر کرده اند.

این گزینه تا حدودی واقعی است. از دست رفتن سرمایه ی اجتماعی اصلاح طلبان برای نخسیتن بار در انتخابات دور دوم شوراهای شهر تهران به نمایش درآمد. شورای اول که همه ی کله گنده های اصلاح طلب - از سعید حجاریان تا عبدالله نوری و اصغرزاده و عطریانفر و... - را در بر گرفته بود، چنان در هم گرایی و هم پوشانی در اداره ی شهر تهران ناتوان ماند که زودتر از حد موعود منحل شد. دور دوم انتخابات شورای شهر تهران که از قضا بدون فیلترینگ نسبی و با حضور کاندیداهای ملی ـ مذهبی برگزار شد و از درون آن استاندار اسبق اردبیل (دکتر محمود احمدی نژاد) به مقام شهرداری تهران رسید، یک شکست واقعی برای اصلاح طلبان بود. در این برهه هیچ سخنی از تقلب به میان نیامد. حتا از سوی تاج‌زاده که موفق به جلب اعتماد مردم تهران نشده بود. با این حال بزرگ‌ترین شکست اصلاح طلبان زمانی اتفاق افتاد که دکتر مصطفا معین (نامزد اصلاح طلبان) در جریان انتخابات ریاست جمهوری هشتم، در همان دور اول و با آرای بسیار نازل دو سه میلیونی حذف شد. اصلاح طلبان که نامزد خود را کاندیدای نخبه‌گان و "روشنفکران" و دانشگاهیان کشور می‌دانستند، این شکست مفتضحانه را به حساب "نادانی" و "ناآگاهی" توده ها ریختند و ضمن دفاع از کثیف‌ترین نوع دموکراسی (نخبه گی) از زبان معرکه گیر نظریه ی دولت رانت خوار نفتی خود (عباس عبدی) مدعی شدند که "هر رای به معین به اندازه ی صدها و هزاران رای مردم عوام ارزش دارد!!" (نقل به مضمون) به این می‌گویند مردم سالاری از نوع رفرمیستها و لیبرالهای وطنی! و نگفته نگذریم که در همین دوره بود که اصلاح طلبان به طور علنی پای تقلب را به میان کشیدند. کروبی یک "چُرت خواب" صبوحی را زمینه ساز تقلب و حذف خود دید و رفسنجانی "شکایت نزد خدا" برد.
به هر شکل پس از جنبش اعتراضی سال 88 و عقب نشینی مصلحت جویانه ی بخش عمده یی از جریانهای اصلاح طلب و طرح مواضع به غایت محافظه کارانه‌ی محمد خاتمی مبنی بر "پوزش مردم از نظام" و بیانیه های "بی تنازل" موسوی و VOA گزینی و BBC نشینی چهره های اصلاح طلب - از مهاجرانی و همسرش (مشاوران کروبی) تا امیر ارجمند (مشاور موسوی) - چنین به نظر می‌رسد که جنبش اصلاحات سیاسی از نظر توده های زحمت کش نیز جریانی شکست خورده است. چنین اعترافی را می‌توان از زبان محمدرضا تابش (رییس فراکسیون اقلیت مجلس و خواهرزاده ی محمد خاتمی) شنید. آن جا که خود پیشروی مشارکت در انتخابات میشود و امکان رای نیاوردن اصلاح طلبان را تصریحاً این گونه بیان می‌کند:
« اگر اصلاح طلبان با اقبال مردم مواجهند و حدس می‌زنند تاییدیه شورای نگهبان را هم دارند به صورت مستقل کاندیدا شوند.» (دنیای اقتصاد، 15/ دی/ 1390، سال دهم، ش 2548، ص:8)
ما بر اساس همان آموزه ی مشهور و بارها ثابت شده ی لنین دانسته ایم که همواره پشت مواضع سیاسی افراد و احزاب منافع طبقاتی آنان نهفته است. بدین ترتیب آن قدر ساده لوح نیستیم که موضع تابش را در حد گعده‌های زیرکرسی و تفأل شب چله تلقی کنیم. در این جا علاوه بر وحشت از رای نیاوردن نکته ی دیگری نیز مطرح است . ضرورت تاییدیه‌ی شورای نگهبان! اصلاح طلبان که شورای نگهبان را یکی از ارگانهای اصلی تقلب انتخاباتی 88 می‌دانند و به تبع همین باور عدالت ساختاری و عنصری آن را منکر هستند و طی سال‌های گذشته در نقد و نفی "نظارت استصوابی" و دفاع از "نظارت استطلاعی" خطبه ها خوانده اند، بار دیگر از موضع یک چهره ی ثابت و شناخته شده ی خود به مرجعیت و عدالت شورای نگهبان رای می‌دهند. حل این تناقض البته باید در مشقهای شب اصلاح طلبان و مواضع مستقیم آنان در "گویا نیوز" و سایر رسانه‌های بورژوایی دنبال شود!

• امکان رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان، اصلاح طلبان را به موضع تحریم کشیده است.

در ارزیابی چیستی موضع تحریمی اصلاح طلبان این گزینه نیز مانند بندهای پیش گفته چندان محتاج احتجاج نیست و درجاتی از واقعیت را با خود حمل می‌کند. در این جا باید علی الحساب سه نکته مورد تامل واقع شود.
یکم . اصلاح طلبان از تعدادی چهره های سیاسی شناخته شده برخوردارند که با وجود همه ی خصلتهای لیبرال ـ کنسرواتیستی خود، از میزان مشخصی اعتبار اجتماعی در میان طیفهای مختلف از جمله جنبش راست دانشجویی (دفتر تحکیم) جنبش زنان (کمپین یک میلیون امضا) و برخی ناسیونالیستها و قشرهای سیال و مرفه خرده بورژوازی شهری و صاحبان صنایع صادرات محور بهره مندند. درست است که جنبش اصلاحات سیاسی به بن‌بست رسیده، و به طور واقعی سرمایه ی اجتماعی دوم خرداد را با خود حمل نمی‌کند، با این حال و با تاکید بر مقوله ی پیشین، این ادعا نیز چندان بیپایه نیست که فعالانی مانند تاج‌زاده، بهزاد نبوی، میردامادی، عبدالله نوری، رمضان‌زاده و... که تعدادشان به سختی می‌تواند لیست 30 نفره ی تهران را سیاه کند، می‌توانند در صورت تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان مشهورترین رقبای محافظه کار خود را پس بزنند. عمل‌کرد فاجعه‌آمیز محافظه‌کاران در دو مجلس هفتم و هشتم و دولتهای نهم و دهم با توجه به فقدان هر گونه آلترناتیو علنی و فعال مترقی، تا حدودی به برگ‌های سوخته ی اصلاح طلبان اعتبار استمرار بازی داده است. شکی نیست که افراد نام برده - که غالباً در حبسهای تعزیزی هستند - هرگز از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت نخواهند شد. درست مانند انتخابات مجلس هفتم. و نکته ی باریک همین جاست. اصلاح طلبان بعد از قشقرق های مجلس ششم به وضوح میدانستند که در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحیت خواهند شد، اما با این حال هم ثبت نام کردند و هم از تحریم سخن نگفتند و هم کوشیدند تحت عناوینی همچون "یاران خاتمی" افرادی را به مجلس بفرستند. در خیلی از شهرها کاندیداهای آنان رای نیاوردند و نکته ی دیگر همین جاست.
دوم . اصلاح طلبان می‌دانند که نفرات نقره یی و برنزی و حلبی ایشان - حتا اگر تایید صلاحیت شوند - از آن درجه اعتبار لازم برای جلب آرای مردم برخوردار نیستند. در تهران که هیچ چهره ی شاخصی در جیب ‌شان نیست ولی در شهرستانها عناصر به اصطلاح رای آور خود را به بازی فرا خوانده اند. اعلام حضور امثال تابش و کواکبیان و قدرت علیخانی و پزشکیان و قنبری و سایر افراد مشابه، در متن یک هم‌آهنگی زیر پوستی با سازمانهایی از ائتلاف هفده گانه ی جریان اصلاحات صورت بسته است و به هیچ وجه حرکتی خودسرانه نیست.
سوم . مساله ی دیگر این است که بر خلاف انتخابات مجلس هفتم - که برگزار کننده ی آن وزارت کشور دولت خاتمی بود - اصلاح طلبان کسب مجدد سرمایه ی اجتماعی خود را در تقابل علنی‌تر با محافظه کاران و نهادهای قدیمی و سنتی آنان یافته اند. در انتخابات مجلس هفتم، اصلاح طلبان تا دقیقه ی 90 بر این باور بودند که لابی خاتمی و کروبی با نظام به سود تایید صلاحیت آنان، جواب مثبت خواهد داد و به همین سبب نیز آمدند. در انتخابات هشتم هنوز مشروعیت شورای نگهبان و سایر نهادهای نظام از سوی اصلاح طلبان به چالش کشیده نشده بود. آنان فقط به نظارات استصوابی اعتراض داشتند و در رادیکال‌ترین حرکت خود دست به تشکیل "کمیته ی صیانت از آرا" زدند. به نظر آنان اگر مردم در سطحی گسترده در انتخاب شرکت می‌کردند و – به قول محسن میردامادی – اختلاف آرایشان با محافظه کاران به بیش از پنج میلیون نفر میرسید، امکان هرگونه تقلب و اعمال نفوذی منتفی بود. اصلاح طلبان با این فرضیه وارد انتخابات ریاست جمهوری دهم شدند و پشت سر موسوی و کروبی صف کشیدند. اینک اما آنان هیچ یک از گزینه های پیش نوشته را قبول ندارند.
• یک موضع نادرست در تبیین ماهیت تحریم و انشقاق اصلاح طلبان
در این که جبهه ی اصلاحات به بحران و انشقاق و چند پاره گی برخورده است تردیدی نیست. همین امر مستقل از تایید یا رد صلاحیت - برخلاف انتخابات ریاست جمهوری دهم - مانع از حضور یک پارچه ی آنان در انتخابات می‌شود. من در این جا قصد تحلیل سه پایه ی نظری - ایده ئولوژیک اصلاح طلبان را ندارم و بر آن نیستم که به ارزیابی این سه رکن در محورهای اقتصادی (بازار آزاد) سیاسی (دموکراسی پارلمانی) و فرهنگی (جمع‌آوری گشت ارشاد و آزادی خانه ی سینما و کنسرتهای استاد شجریان و مشابه) بپردازم. تاکید من در این بخش به اجمال حرکتِ بعدیِ دستکم بخشی از تحریمی های رفرمیست را پوشش خواهد داد. در تحلیل هایی از نوشته های چپ گفته شده به دلیل وجود جنبش اجتماعی زیر پوستی و هر لحظه قابل فوران و طغیان - متعاقب جنبش اعتراضی بعد از انتخابات - این امکان وجود دارد که جریانها یا افرادی از اصلاح طلبان ناگزیر شوند به صورت لنگ لنگان و با غرولند یک استراتژِی انقلابی تحت هژمونی طبقه ی کارگر را - گیرم با نارضایتی - بپذیرند. چنین تحلیلی ارکان خود را بر مترقی بودن و استمرار جنبش اعتراضی بعد از خرداد 88 قرار می‌دهد. صاحب این قلم مواضع خود را درباره ی ماهیت طبقاتی و روند جنبش اعتراضات یاد شده به تفصیل و طی دهها مقاله ی مبسوط نوشته است و فقط به این چند نکته اشارتی می‌کند.
• با وجود مشارکت مستقیم و فردی کارگران و زحمت کشان ماهیت طبقاتی خیزش سبز ارتجاعی بود. ما در همان برهه به صراحت از ماهیت خرده بورژوایی آن خیزش سخن گفتیم و تاکید کردیم که با توجه به چرخش های سیال گون خرده بورژوازی و در صورت هژمون شدن بورژوازی بر آن خیزش؛ روند اعتراض به مصادره ی بورژوازی در خواهد آمد. چنان که چنین شد.
• رهبری هژمون بورژوازی لیبرال برای جنبشی که با استفاده از تشکیلات نیرومند و پول دار احزاب کارگزارانی و مشارکت و مجاهدین و لیبرال‌ها در داخل و اپوزیسیون بورژوایی در خارج به طور کامل پروسه ی اعتراضات را هدایت می‌کرد، اظهرمن‌الشمس است. مستقل از ضعف جنبش کارگری، در تمام مدتی که خیزش سبز در خیابان بود، حتا یک کارخانه‌ی کوچک در دفاع از آن دست به اعتصاب و صدور بیانیه ی حمایتی نزد. ما را به اکونومیسم متهم نکنید! نه کارگران ناآگاه بودند و نه فقدان تشکل به چنان انفعالی دامن زد. حتا اگر طبقه ی کارگر ایران در طول جریان جاری خیزش سبز (خرداد 88 تا 25 بهمن 89) طبقه یی برای خود بود، باز هم نمیتوانست به زایده ی حزب کرباسچی و عباس عبدی و محمدرضا خاتمی تبدیل شود. حداکثر این است که در چنان شرایط ایده آلی، طبقه ی کارگر متشکل و متحزب خیزش سبز را به سود جبهه ی خلع ید از بورژوازی کنار میزد. چنان نشد چنان که نمیتوانست بشود. در متن تحولات اجتماعی کنونی ایران تا آینده یی قابل پیش‌بینی نیز امکان این هژمونی کارگری بسیار دور است. (خوش بینان صفت بسیار را حذف کنند.).واقعیات اجتماعی ایران را به اتهام پاسیفیسم زیر فرش نکنید...
گیریم پذیرفتیم که جنبش اعتراضی 88 مترقی و رادیکال و انقلابی بوده است و هنوز هم در متن جامعه به شکل بالقوه جریان دارد. گیریم از نمادهای مادی ناپیدای این جریان هم گذشتیم و اعتراضات متشتت و همه روزه ی کارگری و نارضایتی عمومی مردم از اوضاع وخیم اقتصادی و تنگناهای رو به تزاید استبداد سیاسی و فرهنگی را در ادامه ی همان جنبش دانستیم... اما پذیرفتن این استدلال از هر منظر و مزغلی واقعاً از فهم ما بیرون است که: «اصلاح طلبان دولتی با ناکارآمدی استراتژیشان چند شقه خواهند شد. بخشی با غرولند و به ناچار به یک استراتژی انقلابی با محوریت مبارزه ی متشکل جنبش کارگری که هدفش پایان دادن به رژیم اسلامی است خواهد پیوست...» (یادداشت "عبور اجباری اصلاح طلبان از استراتژی انتخاباتی") چنین تحلیلی به ما نمیگوید این کدام بخش از اصلاح طلبان دولتی هستند که به "ناچار" ماهیت و پای‌گاه و خاستگاه و منافع طبقاتی خود را به دلیل بن‌بست انتخابات رها می‌کنند و از سرناگزیری "به مبارزه‌ی متشکل جنبش کارگری"می پیوندند؟
• خانه‌ی کارگر که نیست؟ چون در انتخابات مشارکت خواهد کرد.
• حزب کارگزاران سازنده گی که نیست. چرا که پدر و رهبر معنویشان اصولاً و اساساً با کارگر و زحمت کش جماعت تضاد طبقاتی آشتی ناپذیر تا همیشه دارد.
• مشارکت و مجاهدین که نیستند. چون بخشی از این جریان ‌هایکی( طیف مزروعی و مستقر در اروپا) به طور کلی به سیاستهای نئولیبرالی تمکین کرده اند و بنیان گذاران اولیه ی آن نیز از جمله سعید حجاریان و بهزاد نبوی و تاج‌زاده نیز به مثابه ی ویت‌کنگ‌های کافه نشین در حداکثری‌ترین "ظرفیت انقلابی" خود نظریه ی "سلطانی" را تبلیغ و ترویج می‌کنند و خیلی که دو آتشه شوند به راست‌ترین گرایشهای اصحاب فرانکفورت در خواهند غلتید که کمترین اعتباری برای هژمونی طبقه ی کارگر در جنبش‌های اجتماعی قایل نیستند!
• حزب نئولیبرال اعتماد ملی کروبی هم که نیست. چرا که این تفکر از سال ها پیش چوب حراج به صنایع و خدمات کشور زده و به صراحت - و هم زبان با جراح زایمان‌های اقتصادی (غنی‌نژاد) نظریه ی دولت رانت‌خوار نفتی را کورتاژ و خصوصی سازی صنعت نفت را سِقط کرده است... و ما هر چه به دور و بر خود می‌نگریم هیچ جریان اصلاح طلب دیگری نمیبینیم که با هر هدفی"محوریت مبارزه ی متشکل جنبش کارگری" را بپذیرد. حتا "چپ"های پشیمانی مانند نگهدار و ماسالی و خانبابا و عقبه اشان هم هرگز به هژمونی طبقه ی کارگر در متن یک جنبش اجتماعی فراگیر رضایت نخواهند داد، چه رسد به ملی ـ مذهبیها!
بورژوازی لیبرال ایران اعم از اصلاح طلبان تا... به شدت و عمیقاً هایکی، پوپری و فریدمنی است و تحت هیچ شرایطی نمیتواند به شکل سازمانی و متشکل در جبهه ی انقلاب قرار گیرد. درک این جریان از انقلاب‌های نیمه تمام شمال آفریقا و خاورمیانه ی عربی حداکثر همان تصوری است که ابراهیم یزدی در نامه به راشد الغنوشی (دبیر حزب نهضت تونس) نوشته است. دفاع مطلق از اسلام سیاسی نئولیبرال به شیوه ی حزب عدالت و توسعه ی طیب اردوغان. کلمه ی انقلاب از دیر باز برای بورژوازی لیبرال ایران - به تعبیر مهندس بازرگان - همان "سیل" بوده است.
در افزوده: مهندس بازرگان در تحلیل انقلاب بهمن 57 گفته بود: "ما از خدا باران خواستیم اما سیل آمد." رادیکال‌ترین بخش اصلاح طلبان که اخیراً با یک خبرنگار درجه دوم و سوم برخاسته از "اعتماد ملیِ" کروبی و تربیت شده در محفل ژورنالیستی، امنیتی عطریانفر ـ قوچانی به دیدار و مصاحبه با "اعلیحضرت رضاشاه سوم" شتافته اند نمی‌توانند در کنار جبهه ی انقلاب بایستند. مانیفست این جریان اساساً و اصولاً در ضدیت و تناقض و دشمنی با هر گونه انقلاب اجتماعی تعریف شده است. کافی‌ست به خطبه‌های "رادیکال" آقایان کاظم علمداری و مجید محمدی و گنج بخش و حسن شریعتمداری و عباس میلانی و سروش و کدیور و سازگارا و نوری‌زاده و ع. بازرگان و نوری علا و میر فطروس و منوچهرگنجی و محیط و امیر ارجمند و حمید شوکت و حقیقت‌جو و مزروعی دقیق شوید. این افراد هر کدام طیف و جناحی از بورژوازی لیبرال ایران را نماینده گی می‌کنند.
باهوش‌ترین ایشان (حجاریان) هنوز تئوری مهمل ماکس وبری "سلطانی" را از زبان اکبر گنجی بیرون می‌دهد و تئوریسین اقتصادی این حضرات در تهران ؛ مارکس را "رمال" می‌خواند. این جماعت - بدون شرم - از خطرناک‌ترین چهره ی سرمایه داری معاصر (نئولیبرالیسم) با احترام و اهتمام تمام دفاع میکنند. انقلاب برای این "برادران و خواهران" چیزی است شبیه "مداخلات بشر دوستانه ی" امپریالیسم در لیبی! و ناگفته نماند که پیوستن این جماعت به انقلاب زمانی ممکن می‌شود که آن انقلاب رنگی و مخملی و از نوع "انقلاب"‌های به شدت ارتجاعی دهه ی 80 در اروپای شرقی و آسیای میانه باشد. کسانی که مدال اقتصاد سیاسی جنایت کاری همچون میلتون فریدمن (استاد پینوشه) را با افتخار به گردن می آویزند و خدا و پیغمبر و مرادشان یلتسین و لخ والسا و واتسلاو هاول هستند و ادای امثال ساکوشوویلی را در می آورند، چگونه میتوانند به صف یک انقلاب ضد کاپیتالیستی ملحق شوند؟ حتا با غرولند و لنگان لنگان!
تطبیق آن‌چه که لنین در مقاله ی "دو تاکتیک در سوسیال دموکراسی" گفته با شرایط بورژوازی لیبرال ایران در دو مقطع حال و آینده به نحو ناباورانه یی فقط یک توهم است.

بعد از تحریر:

1. آقای رضا پهلوی در جواب یک مصاحبه گفته بود که "اوقات فراغت را در کنار خانواده سپری میفرمایند و به کارهای روزمره از جمله خانه داری و آشپزی کومک میرسانند." (نقل به مضمون بدون هرگونه طنز یا هجو.) اینک آن همشیره ی ژورنالیست اصلاح طلب که از گفت‌وگو با آقای پهلوی فارغ شده است می‌تواند مجلد دوم کتاب آشپزی خانم رزا منتظمی را متنشر کند. برای آینده ی اصلاح طلبانی که می‌خواهند اهل بیت و منزلی تشکیل دهند، لازم است و بی‌گمان به محض انتشار مانند کتابهای ر. اعتمادی و مرحوم ذبیح الله منصوری و اکبر گنجی به چاپ پنجاهم و شصتم خواهد رسید.
2. این اصلاح طلبان کلاً آدمهای با نمکی هستند و با نمک‌ترین‌شان همین جناب تاجزاده است که در خصوص ارتباط نظارت استصوابی و کمونیسم روسی طی نامه یی به دکتر علی مطهری تحلیل "جامعی" ارایه کرده و از جمله مرقوم فرموده اند:
«در حقیقت نظارت استصوابی، مطلقه و غیر پاسخ‌گو را ابتدا کمونیست‌های روسی بنیان نهادند...»
(http://www.kalame.com/1390/10/14/km- 85410/?)
دریغا که آکادمی‌های کمونیسم روسی به اشغال دار و دسته ی الیگارشی پوتین و مدودوف درآمده وگرنه این شاه‌کار نظری آقای تاج‌زاده برای آموزش جوانان و پیران کمونیست به منظور پرهیز دولت از دخالت در کار و بار و سپردن روزگار به دستان پر اقتدار و البته نامریی بازار، در تاریخ ظهور و سقوط اتحاد جماهیر شوروی و "اردوگاه سوسیالیسم واقعاً [نا] موجود" ثبت میشد!
از موضع راست نئولیبرال نمیتوان به رویزیونیسم و سوسیالیسم بورژوایی حتا کنایه زد! بلشویک‌ها اگر با وجود تمام تلاشهای عمیقاً انسانی خود در راه بر پایی جامعه ی سوسیالیستی شکست خوردند، اما به هر حال دو زار رفاه و تقلیل فاصله ی طبقاتی را حاکم کردند. آن هم در مدتی کوتاه. نزدیک به همان مدتی که آقای تاج‌زاده و شرکایش دولت و مجلس را در اختیار داشتند و به عروج بورژوازی جدید ایران استروئید تهاجمی تزریق کردند!

اگر بتوانم این بحث را ادامه خواهم داد....

Mohammad.QhQ@Gmail.com

---

برگشت به اول صفحه

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

برگشت به اول صفحه

---

خانه ام ابری‌ست...
8. سقوط سرمایه ی مالی یا بحران ساختاری کاپیتالیسم؟

کل این سلسله مقالات پیشکشِ:

رفقای کارگرم در کارخانه ی فولاد غدیر یزد که شباهنگامِ واپسین روزهای تار آذر 1390 جان و جهان‌شان قربانی استثمار بربریت سرمایه داری شد.
در کشوری که اعضای الیگارشی‌اش زیر پای "آقا"زاده هایش اتوموبیل BMVX6 با قیمت ناچیز! سیصد و بیست میلیون تومانی میاندازد، کارگران سیصد و سی هزار تومانی باید از ابتدایی ترین امکانات محیط کار امن بی بهره باشند. به یک مفهوم 99 درصدی‌های جنبش اشغال وال استریت در ایران نود و نه ممیزِ نُه‌نُه... هستند.

درآمد 1 (اپورتونیسم سوسیال دموکراسی وطنی)

بورژوازی عقب مانده ی وطنی و "روشنفکران" فرصت طلب اش از پدیده های شگفت‌ ناک تاریخ معاصر ما هستند. چرخش به "چپ" و راست این طبقه و طیف متنوع و متلون و ملّوان‌اش به راستی شِگِرد شعبده بازان را مانسته است.
آنان که تا همین دو سال پیش به "نخبه گان جنبش سبز" - امثال کرباسچی و مهاجرانی و مزروعی و عبدی و حجاریان - اندرز و انذار و فراخوان میدادند که برای پیروزی بر رقیب (تغییر رییس جمهوری و دولت) بهتر است به جای دفاع از بازار آزاد و نفی موجودیت طبقه ی کارگر ایران روی دست فرودستان شرط ببندید و به عبارت بهتر سرِ طبقه ی کارگر کلاه بگذارند...
آنان که تا همین دو سال پیش برنامه ی پیوستن به گات و رقابتی سازی بازار سرمایه را طرحی مترقی علیه سیاستهای اجماع واشنگتنی جا می‌زدند و از "نوکینزگرایی" نخست وزیر محبوب دوران جنگ شاخی زیر چشم چپ می‌کاشتند و گاه و بیگاه در پوست استیگلیتز و کروگمن میرفتند...
آنان که هنوز جوهر امضای مواضع منشویکیشان در دفاع از بورژوازی لیبرال ایران و رهبران زرد و سبز و سیاه پوش آن خشک نشده... هم آنان که نگارنده را به "اتهام" نقد لیبرالیسم گندیده ی وطنی از شمار "دیوانه گان" ساکن "دار المجانین آلمان" خواندند و به جرم نفی مرحله ی بورژوایی انقلاب دموکراتیک پوزخندها نثار ما کردند...
آنان که از کافه نادری تا ستادهای کارگزاران + مشارکت با سبیلهای بافته رژه رفتند و از عبارت "سوسیال دموکرات لیبرال" چماقی علیه چپ ساختند...
آنان که در مدیاهای بورژوایی و از سنگر "کتابخانه ی پرزیدنت بوش" و کادوی نیم میلیون دلاری "حقوق بشر" میلتون فریدمن و واتسلاو هاول نمایش مسخره ی مانسته گی دادگاههای کمونیسم روسی و کنسرواتیستهای وطنی به راه انداختند و به سوسیالیسم چپ تاختند...
آنان که هرگاه از ضدیت جنبش کارگری با امپریالیسم و مراکز همبسته گی اش سخنی به میان آمد، آژیر کشیدند...
آنان که در دانشگاه‌ها و دانشکده های "علوم ضد اجتماعی" و "هنرهای زیبا" زشت ترین توجیه دفاع از بورژوازی لیبرال کنسرواتیست وطنی را - تحت عنوان "بیان نامه ی اعتدال" - به دانشجویان معترض به دوران سیاه دهه ی شصت فروختند و بدون شرم از هو شدن، سه واحد انسان شناسی قرقره کردند و در BBC بالا آوردند...
بله! همه ی این "آنان" حالا ناگهان "ضد کاپیتالیست" شده اند و برای جا نماندن از جنبش اشغال وال‌استریت با بچه محلهای قدیمی خود بیست و یک میزنند!
در روزگاری که راست ترین دولتها - از جمله دولت ایران - ضد "سرمایه داری" شده اند و در اوج بحران سرمایه داری انواع و اقسام گرایشهای چپ سوسیالیست در ایران و هر سرزمین دیگری متشتت‌تر از همیشه، به محاق رفته‌اند... در روزگاری که با وجود سرگیجه ی سرمایه داری و امکان عروج آموزه های مارکس، چپِ متشکل از هر زمان دیگری پریشان‌تر و حاشیه یی تر است...
بله! در چنین روزگاری سوسیال دموکرات لیبرال‌های سکولار وطنی "حق" و "تکلیف" دارند که در مدح جنبش آنتی کاپیتالیسم موجود، مقالات فله یی تولید کنند!
در افزوده: تعلیل گسست چپ از سنتهای کارگری و انقلابی و تحلیل شکست حلقه های اتصال سوسیالیسم چپ با اعماق جامعه و عقب ماندن از رقابت با لیبرالیسم اسلامی و سلفی و دور شدن از کسب قدرت سیاسی بماند برای اولین فرصت.

درآمد 2 (دَم بر و بچه های جنبش اشغال گرم)

سه سال پیش (مهر 1387 ـ اکتبر 2008) زمانی که مقاله ی مبسوط "چگونه وال‌استریت از پا درآمد" (How the wall street collapsed) [مندرج در: اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال بیست و سوم، ش: اول و دوم، مهر و آبان 1387] را با تاکید بر شکل‌بندی دوران جدید مبارزه ی طبقاتی منتشر کردم، طیف وسیعی از حاجی فیروزهای راست با دایره‌ی زنگی "شهروند"ان "امروزِ" بسیار ژورنالیست از ابتدای صرافی‌های خیابان فردوسی تا انتهای لاله زار و بازار و ناصرخسرو کارناوال راه انداختند و به پشتوانه‌ی تئوری بافی بچه محل‌های قدیمی خود از سران سندیکای سفته بازان و مدیران اتاق بازرگانی و تیمچه‌دارانِ بازارِ عطارانِ عطرهایِ نامطبوع و صنفِ مُنصفِ تصنیف نویسانِ قداستِ شمشهای طلا، چند استشهاد محلی علیه ما پر کردند. آنان با این استدلال که دژهای وال‌استریت مانند دیوار چین فولادین است، ما را به آرمان گرایی اتوپیستی و خیال پردازی متهم فرمودند و با سر انگشتان مریی شرکای دکتر نهاوندیان و حاجی عسگر اولادی و دستان نامریی میسز و هایک و پولانی و فریدمن، صورت جلسه یی را با انگشت شصت موسا غنی‌نژاد مهر امضا زدند که از قرار به اعتبار ضمانت نامه ی سهام‌داران بیمه ی AIG سلامت سرمایه داری را تضمین میداد. اگرچه زغال این روسیاهی در امتداد ایمان منسوخ "آغاز فصل سرد" هنوز مشغول سیاه کاری است اما به دنبال نخود سیاه فرستادن اکثریت اعضای آن 99 درصد به ساده گی گذشته ممکن نیست. رفقای جنبش اشغال علی‌رغم غیبت طبقه ی کارگر متشکل و متحزب و سوسیالیست، رویاهای طلایی بورژوازی جهانی را به هذیان زوال و فروپاشی پیوند زده اند و "غم این خفته ی چند" را نیز به نوید شادی بسته اند. حتا اگر از نمد بحران سرمایه داری پوستین گرمی برای تن و جان سرما زده ی کارگران و زحمتکشان بیرون نیاید، حتا اگر از حوادث جنبش‌های جاری و ترقی‌خواه آفریقا و خاورمیانه، دیگی برای فرودستان نجوشد، حتا اگر سرمایه داری از این چاه ویل بدون تلفات سنگین بیرون بزند - که سخت دور میدانم - باز هم دست کم این است که رفقای جنبش اشغال روی لیبرال‌های "چپ" وطنی و جهانی را خوب کم کردند. من این حتاها را کمی بدبینانه میدانم و آخر پاییز را چیزی بیش از شمردن جوجه ها، هزیمت سرکار استوار و شکستن چرتکه و چرت لردها و سنت ها وحاج‌آقاها میدانم!

درآمد 3 (عبور از سرمایه ی مالی)

جنبش جهانی اشغال وال‌استریت نگاه منتقدان چپ و سوسیالیست نظام سرمایه داری را بار دیگر به مراکز استقرار سرمایه‌ی مالی، به خصوص بانک‌ها و بازارهای بورس دوخته است. از پنجره ی این نگاه ریشه های بحران کنونی صرفاً در نهادهای مالی شکل بسته است و به همین اعتبار - به جز نظریه ی "سرمایه ی موهوم" مارکس - چارچوب اصلی نقد اقتصاد سیاسی سرمایه‌ی‌داری مارکس را برای تبیین این بحران کافی نمیداند. منتقدانی که نظام اقتصاد سیاسی نئولیبرالی را تافته‌یی جدا بافته از یک شیوه ی عمومی تولید سرمایه‌داری میدانند، ضمن تعلل و توقف بیش از حد در پشت چراغ زرد "دیوار ـ خیابان"‌های جهانی از دو عامل اصلی بحران ساختاری سرمایه‌داری به ساده گی می‌گذرند و به جز روند انباشت سرمایه و اضافه تولید؛ گرایش نزولی نرخ سود را نیز وارونه جلوه میدهند و از بالا بودن نرخ سود و ریخت و پاش‌ دولت‌ها به عنوان دلایل عمده ی بحران جاری یاد میکنند. اگرچه طی سی سال گذشته نئولیبرالیسم، ایده ئولوژی غالب سرمایه داری بوده اما واقعیت این است که تاریخ غنی نظریه پردازی‌ها و پلمیک‌های سوسیالیستی به وضوح نشان میدهد که بحث بر سر و کله ی ارتباط سرمایه ی مالی و صنعتی دست کم به یک قرن پیش باز می‌گردد. نکته ی جالب توجه این است که موتور این گنجینه ی پر بار تئوریک زمانی آب‌بندی شده است که هنوز بحران بزرگ 1929 از حوزه ی سرمایه ی مالی حوض بازارهای بورس آمریکا و اروپا را متلاطم نکرده بود. باری به دنبال سلسله مقالات طولانی ارزیابی بحران سیاسی اقتصادی جاری و در پی بررسی مبسوط ریشه های اقتصادی جنبش اشغال وال‌استریت (خانه ام ابری‌ست ـ بخش 5) در این مقاله خواهم کوشید به اختصار دو نظریه ی مدافع و مخالف نقش ساختاری سرمایه ی مالی در ایجاد بحران اقتصادی را - از متن نظریه پردازی‌های بزرگان انترناسیونال دوم - باز بنویسم و در مقالات آینده یک بار دیگر خطوط اصلی بحران ساختاری شیوه ی تولید سرمایه داری را با تاکید بر تناقض ذاتی سرمایه، اضافه تولید و گرایش نزولی نرخ سود ترسیم نمایم.
درافزوده: ما، در بخش دوم این مقالات به نقد مواضع لئوپانیچ و سام گیندین در خصوص محدود سازی بحران اقتصادی جاری به دامنه ی بانک‌ها و سنجاق زدن جنبش اشغال به دامن بورس بازی‌ها وارد شدیم و نشان دادیم که چرا چنین تحدیدی، تقلیل گرایانه و اساساً مخدوش است. (بنگرید به خانه ام ابریست... دار و دسته ی نیویورکی ها و سرمایه ی مالی ـ بخش2)
از آن جا که سرقت تاریخی 3 میلیارد دلاری بانکی، نگاه‌ها را به بانک‌ها و نوسان قیمت سکه و ارز دوخته است و بازار آقایان بن برنانکی و محمود بهمنی (رییس بانک مرکزی ایران) را حسابی سکه کرده است، و از آن جا که با وجود افزایش سرسام‌آور حجم نقد ینه گی و افلاس تولید صنعتی و نرخ نامعلوم بی‌کاری برادران گیرنده ی وامهای میلیاردیِ نجات صنعت در لندن و تورنتو مشغول شغل شریف ایجاد "دو و نیم میلیون اشتغال" باحال هستند، و از آن جا که کلاً خود کلمات سرمایه و پول و مال و منال در نظام مقدس سرمایه داری از جای‌گاه با شکوهی برخوردارند... در نتیجه ی این بخش از مقالات را به تحلیل‌های "خسته"کننده ی سوسیالیستها درباره ی سرمایه ی مالی اختصاص میدهیم.

نظریه ی هیلفردینگ و تعرض سلطان‌زاده

رودلف هیلفردینگ (1941-1871) به عنوان یکی از چهره های برجسته ی انترناسیونال دوم، اگرچه به قاعده مندیهای سرمایه داری دولتی پایبند نبود، اما به امکان ظهور این شیوه ی تولیدی اشاره کرده است. هیلفردینگ در کتاب "سرمایه ی مالی جدیدترین مرحله ی تکامل سرمایه داری" - که هفت سال پیش از پیروزی انقلاب اکتبر - منتشر شد پیرامون دو ویژه‌ گی عمومی سرمایه داری انحصاری سخن گفته است:
تراکم سرمایه.
رابطه ی تنگاتنگ میان بانکها و سرمایه ی صنعتی.
به نظر هیلفردینگ سرمایه ی مالی (Finance Capital) بیانگر وجود کارتلها و تراستهایی است که به واسطه ی یک ارتباط زنجیره یی میان کمپانیهای مادر و زیردست فرایند تولید را به استخدام خود میگیرند و این روند را از مرحله ی تولید مواد خام (مانند آهن و ذغال سنگ و چوب) تا محصولاتی از قبیل قطار و کشتی - و به تبع آن خدمات مرتبط با این صنایع - جذب میکنند و بدین ترتیب بر میزان تولید ارزش برای کمپانیهای مادر به شدت می افزایند. رابطه ی تنگاتنگ میان بانکها و سرمایه ی صنعتی موید فعالیت نظام اعتباریست که به سرمایه داران اجازه میدهد با استفاده از پس انداز افراد میانی و فرودست جامعه و در واقع به اعتبار پولهایی که خود در اختیار ندارند، شرکتهای صنعتی تحت مالکیت خود را گسترش دهند. (R.Hilfereding, 1981:150-155)
ادوراد برنشتاین - از نظریه پردازان جناح راست بین الملل دوم - درسال 1890 پس از تجزیه و تحلیل مبانی اقتصادی امپریالیسم به این جمعبندی رسیده بود که تراکم هر چه بیشتر سرمایه به مرحله ی جدیدی از ثبات اقتصادی و صلح سیاسی خواهد انجامید. به نظر برنشتاین اقتصاد برنامه ریزی شده ی کارتلها و تراستها میتواند به آنارشی بازار و بحران سرمایه داری پایان دهد!! (M.L.Howard and j.E.king, 2003:124)
هیلفردینگ در پاسخ به نظریه ی بورژواییِ برنشتاین به درست بر این نکته ی مهم تاکید کرد که سرمایه ی مالی با ایجاد شرکتهای فرا ملی و سودهای کلان ناشی از سرمایه گذاری در کشورهای عقب مانده هر چه بیشتر به گرایشهای امپریالیستی در سرمایه داری دامن میزند. به نظر او از یکسو پدیده یی مانند کارتل عام یا کنترل کامل تولید سرمایه داری توسط یک کارتل امکان پذیر بود و از سوی دیگر جستوجوی سرمایه داری برای کسب میزان بیشتر نرخ سود به رقابت میان سرمایه داران، سیاستهای حفاظتی در سطح ملی و جنگهای امپریالیستی میان کارتلهای سرمایه داری دامن میزد. در نهایت هیلفردینگ با این نظریه ی برنشتاین و کائوتسکی موافق بود که سرمایه داری پیشرفته با اقتصاد برنامه ریزی شده ی خود نقش بازار و ناهم آهنگی میان تولید و مصرف را کاهش خواهد داد و جهان را به صلح و سوسیالیسم نزدیکتر خواهد کرد!
هیلفردینگ در پایان کتاب "سرمایه ی مالی" نوشت:
«کارکرد اجتماعی کننده ی سرمایه ی مالی، کار شاق تفوق بر سرمایه داری را شدیداً آسان میکند. هنگامی که سرمایه ی مالی عهده دار مهمترین شعبه های تولید میشود، کافی است که جامعه از طریق ارگان آگاه اجراییاش (دولت کارگری) سرمایه ی مالی را تصرف کند، تا کل این شعبه های تولید را نیز به کنترل خود در آورد.» (Ibid, p.138)
هیلفردینگ تز اصلی خود را با این عبارت خلاصه کرد که: "در اختیار گرفتن شش بانک بزرگ برلین در حکم در اختیار گرفتن مهمترین قلمروهای صنعت بزرگ است." [تاکیدها از من است] نگفته پیداست که این نظریه ی هیلفردینگ به شکلی شگفت انگیز سلطه‌ی بانکها را عمده و اصلی میکند.
در جریان کنگره ی ششم کمینترن، مارکسیست برجسته ی ایرانی آوتیس میکاییلیان (شناخته شده به سلطانزاده) تئوری سرمایه ی مالی هیلفردینگ را به چالش کشید و طی یک سخنرانی جامع مخالفت خود با عصر امپریالیسم به مثابه ی دوران سیادت سرمایه ی مالی را به وضوح اعلام کرد و ضمن اشاره به "شش بانک" مورد نظر هیلفردینگ چنین گفت:
«هیلفردینگ در پایان کتاب خود تا این حد پیش میرود که بلا شرط اعلام می‌دارد، بانکهای مدرن کنترل خود را بر رشته های اصلی صنعت مدرن تثبیت کرده اند و اگر پرولتاریای آلمان میتوانست شش بانک بزرگ برلین را تصاحب کند بدین وسیله قادر میشد کنترل خود را بر شاخه های اصلی صنعت استوار سازد. هیلفردینگ خود چند بار وزیر دارایی بوده است ولی هرگز تحقق همین برنامه ی خود را صلاح ندانسته است.»
(به نقل از: اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران، مجلد چهارم، بیتا، ص:135)
سلطان زاده در ادامه ی سخنرانی رادیکال و آتشین خود به نظریه ی مارکس در خصوص عناصر تجدید تولید (مجلد دوم سرمایه) اشاره میکند و ضمن این‌که تئوری سرمایه ی مالی هیلفردینگ را در تضاد با نظریه ی مارکس میداند، از متن مطالبات ده ساله ی خود در ترازنامه ی بانکهای برلن آمارهای دقیقی در رد کتاب "سرمایه ی مالی" هیلفردینگ به دست میدهد، او را مرتد و جایگاه تئوریاش را زباله‌دان تاریخ میخواند.
«من مطلقاً ایقان دارم که هرگز عصری به نام عصر سرمایه ی مالی وجود نداشته است و هم اکنون که صنعت در حد اعلا متمرکز و مجتمع است نیز چنین عصری وجود ندارد... من بر این عقیده ام که سیادت بانک‌هاو بر صنایع نه در تئوری میسر است و نه در عمل. از نقطه نظر صحیح بانک‌داری چنین امری غیر میسر است.»
[درافزوده: سلطان‌زاده از "نقطه نظر صحیح بانک‌داری" سخن می‌گوید. او نمی‌دانسته است که روزی خواهد رسید که سرمایه داری به سبک نئولیبرالیستی دست به مقررات زدایی در حوزه ی سرمایه ی مالی بزند و روند "صحیح بانک‌داری" را به اغتشاش کنونی بکشد.]
«همان طور که می‌دانید مارکس در جلد دوم سرمایه تک‌تک عناصر تجدید تولید را به دقت تحلیل کرده است. مارکس به خوبی نشان داده که تجدید تولید سرمایه داری در مجموع چیست، چگونه به عناصر متشکله‌اش تقسیم می‌شود، در کجا فرایند گردش اشکال مستقل به خود می‌گیرد و چگونه این عناصر کاملاً تحت قوانین انکشاف تولید قرار می‌گیرند و در حالی که در برخی مراحل انکشاف سرمایه داری، یکی از این عناصر ممکن است استقلالی چند کسب کند - به مثابه ی سرمایه‌ی پولی (بانکی) تجاری و غیره – با این همه این عناصر طی روند گردش هم زمان و در وابسته گی مطلق با انکشاف صنعت و یا نوسانات صنعت حرکت می‌کند. تئوری سرمایه ی مالی نه تنها نادرست است زیرا با تئوری مارکسیستی در تضاد قرار دارد بل که هم چنین اجرای سیاست ابتدایی بانک‌داری را نقض می‌کند. چون هیچ بانک بزرگی قسمت اعظم سرمایه ی خود را در صنعت به کار نمی اندازد. در تاریخ بانکداری مواردی دیده شده است که بانکی بخش بزرگی از سرمایه ی خود را در صنعت، در تقویت یک شرکت به کار انداخته باشد، ولی این موارد به ورشکسته گی منتج می‌گردد... من شدیداً با این اظهاریه مخالفم که انکشاف سرمایه داری مدرن به سوی دگرسانی سرمایه ی بانکی به سرمایه ی مالی گرایش می‌یابد و این که.... گرایش صنعت به این سمت است که صنعت - چنان که هیلفردینگ می‌گوید - هرچه بیش‌تر به بانکها وابسته گردد. این امر نه از نظر فنی و نه از نظر عملی میسر است. به ویژه پس از جنگ جهانی [اول] که شرکتهای صنعتی عظیمی که خود قادرند، بانکهای بزرگی را چون دویچه بانک تاسیس کنند، پدید آمده اند.»
(پیشین، صص: 136-135)
سلطانزاده در ادامه خطاب به بوخارین از پدیده ی سرمایه داری دولتی (حکومتی) نیز یاد میکند:
«رفیق بوخارین اظهار داشت که سرمایه داری دولتی روبنای اجتماعی است که اقتصاد سرمایه داری را اداره میکند. در این باره با وی کاملاً موافقم. این درست است که سرمایه داری دولتی جامعه ی سرمایه داری را مطیع خود میسازد ولی بین آن‌چه من گفتم و آن‌چه رفیق بوخارین اظهار داشت تفاوت عظیمی هست. سرمایه داری دولتی واقعاً هم روبنای اجتماعی است، اما سرمایه ی پولی یا اعتبار تنها یکی از عناصر فرایند تجدید تولید است. اعتبار تنها بخش کوچکی از سرمایه ی تجدید تولید کننده است. حال آن‌که سرمایه داری دولتی به راستی روبناست. همان گونه که بورژوازی سازمان داده در حکومت روبنای مناسبات سرمایه داری است و سازمان طبقاتی کل جامعه را اداره میکند، به همان گونه نیز سرمایه داری دولتی میتواند تولید کل جامعه ی سرمایه داری را اداره کند.» (پیشین، ص:137)
نگفته پیداست که اگر سلطانزاده اینک در کنار ما بود و به روشنی میدید که در هم تنیده گی های سرمایه ی مالی و صنعتی در مسیر مقررات‌زداییهای نئولیبرالی به چه بحران عمیقی در نظامهای سرمایه داری انجامیده است و از ابتدای سال 2008 فرایند شیفت بحران ورشکسته گی از بانک‌ها و موسسات مالی و بازارهای بورس چگونه گریبان صنایع بزرگ را گرفته و ضمن ایجاد رکود در تمام عرصه های اقتصادی بزرگترین بحران تاریخ سرمایه داری را نیز رقم زده است، آن‌گاه در بسیاری از مواضع خود علیه هیلفردینگ تجدید نظر میکرد.
یک سال پس از شروع جنگ جهانی اول (1915م) هیلفردینگ تحت تاثیر تجربه ی جنگ و ناامیدی خود نسبت به تحقق دموکراسی سوسیالیستی به این جمعبندی رسید:
«به جای پیروزی سوسیالیسم امکان یک جامعه حقیقتاً سازمان یافته، اما به شیوه یی سلسله مراتبی و نه مردم سالار ظاهر شده است. در راس این جامعه نیروهای متحد سرمایه داری انحصاری (Monopoly Capitalism) و دولت قرار گرفته‌اند که توده های کارگر در یک سلسله مراتب به عنوان عوامل تولید تحت کنترل آنها مشغول به کار هستند. به جای پیروزی سوسیالیسم بر جامعه ی سرمایه داری، سرمایه داری سازمان یافته یی خواهیم داشت که بهتر از گذشته میتواند نیاز مادی تودهها را برآورده سازد.» (Ibid, P.129)
هیلفردینگ در حد فاصل سالهای 1915 تا 1917 در سلسله مقالاتی پیرامون سرمایه داری سازمان یافته، تئوریهای پیشین خود را محدود کرد و به این استدلال پرداخت که "به همراه سلطه ی شرکتها و بانکهای بزرگ درگیری فزاینده ی دولت در تنظیم اقتصاد عنصر مهم برنامه ریزی را به زنده گی اقتصادی وارد کرده و راه را برای برنامه ریزی سوسیالیستی آماده ساخته است." ( باتامور و میلی باند، 430 :1388) هیلفردینگ سرمایه داری سازمان یافته را نتیجه ی منطقی "سرمایه داری مالی" دوره ی پیش از جنگ میدانست. نتیجه یی که بی شباهت به تئوری "امپریالیسم افراطی" کائوتسکی نبود. به نظر کائوتسکی با وحدت امپریالیستهای جهانی، کارتل صلح آمیزی میتوانست جایگزین تنشهای نظامی و سیاسی کشورها شود. (Ibid, P.131)
تاکید هیلفردینگ بر سرمایه داری سازمان یافته سبب نشد که او تا پایان عمر از اصطلاح "سرمایه داری دولتی" استفاده کند. چرا که اساساً این ترکیب را متناقض میدانست. هیلفردینگ اقتصاد سرمایه داری را فقط در چارچوب اقتصاد بازار آزاد ارزیابی میکرد و هرگونه اقتصاد غیر بازاری را - از جمله متکی به دولت - غیر سرمایه داری میخواند. به نظر او نمونه ی اقتصاد شوروی (زمان استالین) و آلمان نازی، شکلی از "اقتصاد دولتی تمامیت خواه" بودند که در جریان آنها سیاست نقش اصلی را بازی میکرد و اقتصاد تقدم مفرد در جامعه ی بورژوایی را از دست داده بود. به نظر هیلفردینگ "اقتصاد دولتی تمامیت خواه" پدیده یی متفاوت با سوسیالیسم و سرمایه داری بود. در مجموع کتاب "سرمایه ی مالی" هیلفردینگ اگرچه در میان متون اقتصاد کلاسیک مارکسیستی اعتبار ویژه یی ندارد اما همواره از سوی بزرگان سوسیالیسم محل چالش بوده است. از جمله در سال 1915 نیکلای بوخارین (1938-1888) - که بی شک و به تعبیر لنین شاخص ترین تئوریسین بلشویکها محسوب میشد - در کتاب "امپریالیسم و اقتصاد جهانی" به نظریه ی هیلفردینگ در خصوص امکان شکلبندی یک کارتل صلح آمیز جهانی حمله کرد. در این اثر معتبر بوخارین به وضوح نشان داد که نظام سرمایه داری به اعتبار نیاز به ارزش اضافه و نرخ سود هر چه بیشتر به منظور انباشت سرمایه به سمت و سوی جهانی شدن و تاسیس کارتلها در حرکت است. بوخارین به دولت تاکید کرد که سرمایه داری در سطح ملی برای حفظ سرمایه ی خود موظف به اتخاذ سیاستهای حفاظتی در سطح داخلی و رقابت هر چه بیشتر با دیگر دولتهای سرمایه داری است. چنین گرایشهای مخالف و متناقضی است که امکان وقوع جنگ را ممکن میسازد. (N.Bukharin, 1966: 82)

مواضع لنین

لنین که همواره ستایشگر نظریه پردازیهای بوخارین بود، کتاب "امپریالیسم و اقتصاد جهانی" را طی مقدمه یی معرفی کرد و ستود. گیرم که مباحث آن را به خصوص در حوزه ی نظری دیالکتیکی و امپریالیسم ناقص دانست. لنین که مبانی نظری دیالکتیک هگلی را عمیقاً خوانده و دریافته بود یک سال پس از انتشار کتاب بوخارین انبوهی از یادداشتهای پراکنده ی خود را تدوین و تنظیم کرد و به دقیق‌ترین نظریه ی منسجم تحت عنوان "امپریالیسم به مثابه ی بالاترین مرحله ی سرمایه داری" رسید. به نظر لنین سرمایه داری رقابتی به ضد خود یعنی سرمایه داری انحصاری (Monopoly Capitalism) تبدیل شده است. از سوی دیگر مرحله ی جدید تراکم و تمرکز سرمایه و توسعه ی صنعت از طریق سیستم اعتباری بانکها نیاز به افزایش نرخ و میزان سود به منظور انباشت سرمایه را بیشتر کرده است.»
‏(V.I.Lenin, 1940: 601)
در جریان یک سخنرانی ظاهراً "حاشیه"‌یی که در دفاع از عقب نشینی نپ انجام شده است، لنین پس از بیان بی ثباتی شدید نظام پولی، از سیاستهای تثبیت گرانه و موفقیت‌های برجسته ی آن یاد میکند و آن را زمینه یی برای سیاست عمومی اقتصادی میبیند. در مجموع او پس از طرح بحث پول و این تصمیم که اقتصاد را به سمت تثبیت روبل سوق داده اند و "بازرگانی آزاد" را برقرار کرده اند، سه رشته ی اصلی تصمیم‌های اقتصادی را بیان میدارد:
«عمده ترین هدف البته دهقانان اند در سال 1921 بدون شک ما با ناخرسندی بخش عظیم دهقانان روبه رو بوده ایم... لذا کاملاً طبیعی بود که تمام کشورهای خارجه در آن هنگام فریاد میکردند "بفرمایید! ملاحظه کنید. این است نتایج اقتصاد سوسیالیستی"... حال که ما سیاست اقتصادی نوین را به کار بسته ایم و به دهقانان آزادی بازرگانی داده ایم... دهقانان در عرض یک سال نه تنها از عهده ی حل مشکل قحطی برآمدند بلکه آن قدر مالیات جنسی دادند که هم اکنون ما صدها میلیون پوت گندم، آن هم تقریباً بدون کار بست هیچ گونه وسیله ی اجباری دریافت داشته ایم... ما به ویژه باید در مورد صنایع، بین صنایع سنگین و سبک فرق بگذاریم... درباره ی صنایع سبک میتوانم با آرامش خاطر بگویم که در این رشته رونق عمومی مشاهده میشود. در نتیجه میتوان گفت تا حد معینی بهبود وضع کارگران خواه در پتروگراد و خواه در مسکو به دست آمده است... در مورد صنایع سنگین باید بگویم وضع هنوز وخیم است. در یک کشور سرمایه داری برای بهبود وضع صنایع سنگین صدها میلیون وام لازم بود که بدون آنها بهبود امکان نداشت. ما تا حدودی برای این منظور وجوه لازم را گرد آورده ایم. تاریخ اقتصادی کشورهای سرمایه داری روشن میکند که در کشورهای عقب مانده تنها وامهای لازم و دراز مدت صد میلیونی بر حسب دلار یا روبل طلا میتوانست وسیله ی رشد صنایع سنگین قرار گیرد. ما فاقد چنین وامهای بودیم و تاکنون نیز وامی دریافت نکرده ایم... وضع صنایع سنگین واقعاً هم برای کشور عقب مانده ی ما مساله ی دشواری است... بازرگانی به ما وجوهی میرساند که میتوانیم آن را برای ارتقای صنایع سنگین مورد استفاده قرار دهیم... ما میدانیم که بدون نجات صنایع سنگین قادر به ساختن هیچ گونه صنعتی نیستیم و بی آن اصولاً به عنوان یک کشور مستقل نابود خواهیم شد... نجات روسیه تنها به دست آوردن محصول خوب از زمینهای دهقانان نیست. این هنوز کم است. و نیز تنها بسته گی به وضع خوب صنایع سبک که اشیای مصرفی را در اختیار دهقانان میگذارد، ندارد. این هنوز کم است. برای ما صنعت سنگین هم ضروری است. و برای آنکه وضع این صنعت را بهبود ببخشیم سالهای مدیدی کار لازم است. صنایع سنگین به اعانه ی دولت احتیاج دارد. اگر نتوانیم وجوه لازم برای این کار را به دست آوریم دیگر به عنوان یک دولت متمدن چه رسد به دولتی سوسیالیستی، از بین رفته ایم...» [تاکیدها از من است] http://www.seday mardom.net))
در افزوده: نگارنده در کتاب در دست تدوین" امکان فروپاشی سرمایه داری" ضمن بحث درباره ی مساله ی شوروی و تعلیل دلایل بحران و فروپاشی سرمایه داری دولتی به تفصیل مواضع و عمل کرد رهبران بلشویک – از کمونیسم جنگی و نپ تا سوسیالیسم در یک کشور و صنعتی سازی ها و عدم انتقال طبقاتی و...- را نقد کرده است.

ورشکسته گی بانکها و سقوط صنایع

در مورد ماهیت اقتصادی ورشگسته گی بانکها و آثار مستقیم آن بر رکود و سقوط تولید صنعتی پیش از این به تفصیل سخن گفته‌ایم. خصوصی سازی‌ها و مقررات زدایی‌های نئولیبرالی سازمان‌دهی اقتصاد بورژوایی را به شکلی در آورده است که دشوار بتوان میان سرمایه ی مالی و صنعتی مرز مشخصی ترسیم کرد.
روز دوشنبه 29 سپتامبر 2008 شاخص بازار بورس وال‌استریت نزدیک به 800 واحد سقوط کرد و در عرض یک هفته حدود دو و نیم هزار میلیارد دلار دود شد و از بین رفت و نزدیک به 55 درصد تولید ناخالص جهانی را به رکود کشید. از آن زمان تاکنون صنایع غول پیکر زیادی به ورطه ی نابودی فرو رفته اند. واضح است که دوشنبه ‌ی سیاه وال‌استریت فقط یک نماد مشهور و علنی در تاریخچه ی بحران جاری سرمایه داری است و ما همه روزه شاهد صورت‌های مختلف این سقوط و به تبع آن کاهش سطح معیشت کارگران و افزایش بی‌کاری و خانه خرابی‌ها هستیم.
دقیقاً دو هفته پس از سقوط بانک‌ها، در تاریخ 15 دسامبر 2008، نشریه‌ی تایم گزارشی از وضع بحرانی صنایع خودروسازی آمریکا منتشر کرد. به اعتبار این گزارش پیکر تنومند کارخانه هایی همچون جنرال موتورز، کرایسلر و فورد در حال فروپاشی بود. به محض این که در خواست کومک 34 میلیارد دلاری مدیران این صنایع از سوی جمهوری خواهان سنا رد شد و حتا تقاضای تقلیل یافته ی کومک 14 میلیارد دلاری مورد قبول قرار نگرفت، ارزش سهام جنرال موتورز در اواخر هفته ی دوم دسامبر با 38 درصد کاهش به 54/2 دلار کاهش یافت. همزمان سهام شرکت فورد با 15 درصد کاهش به 90/2 دلار فرو افتاد. در اواخر همان ماه ارزش سهام رنوی فرانسه و دایملر آلمان به ترتیب 5/9 و 8/7 درصد سقوط کرد. همان هنگام جنرال موتورز 20 کارخانه ی تولیدی خود را تعطیل کرد و از 22 درصد کاهش فروش سخن گفت. در ماه نوامبر این کاهش به 41 درصد رسیده بود. در سال 2009 کارخانه های ولوو و ساب سوئد - که به صنایع فورد و جنرال موتورز آمریکا وابسته بودند - به امید دریافت کومک مالی 5/3 میلیارد دلاری از دستمزد کارگران خود کاستند. بحران سرمایه ی مالی دوران طلایی دیترویت را به دوران حَلَبی تنزل داد. ولوو به کارگرانی که بعد از سال 2000 استخدام شده بودند درهای اخراج را نشان داد. نرخ بی‌کاری در آمریکا دو رقمی شد. بدهی و کسری بودجه ی نجومی دولتهای آمریکا و ایتالیا و فرانسه و اسپانیا و پرتغال و یونان تا ایران، اعمال سیاستهای ریاضتی و جهاد اقتصادی را در دستور کار حاکمیت‌ها گذاشت. به موجب این سیاستها قرار نبود یک میلی لیتر از آب استخر سرمایه داران مونت کارلو و زعفرانیه کاسته شود. قرار نبود باد لاستیک‌های بنز و زعفران برنج ناهار و شام عسگراولادی اندکی کم شود.
قرار بود - و شد - که در جریان خصوصی سازی آموزش هزینه ی تحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ترمی 5/2 میلیون تومان شود. قرار بود - و شد - که هزینه ی درمان یک دندان پوسیده به سیصد هزار تومان - معادل یک ماه حقوق کارگران - افزایش یابد. قرار بود - و شد - که قراردادهای سفید امضا و موقت به سیاست اصلی استثمار کارگران تبدیل شود. قرار بود - و شد – که آب و برق و گاز و نفت " رایگان " شود و شد! چه شدنی هم....
باری سرایت بحران سرمایه ی مالی به صنعت و تکوین ریل بحران مالی به یک بحران اقتصادی واقعیت محرزی است که میباید پیکان نقد اقتصادی سیاسی را از تعرض به بانکها و بازارهای بورس و سهام فراتر ببرد و از کل نظام سیاسی اقتصادی بورژوازی خلع ید کند....
در ماه اکتبر سال جاری (2011) شرکت‌های فیات و رنو از کاهش 3 درصدی فروش نسبت به سال گذشته خبر دادند. پژو از کاهش 3/2 درصد تقاضا برای محصولات خود سخن گفت. فروش پژو فیات و رنو در همین سال نسبت به سال گذشته (2010) در بازار اروپا به ترتیب 4/6 و 10 و 2/6 درصد کاسته شد. مقر اتحادیه ی خودروسازان اروپایی در بروکسل از تعمیق بحران اقتصادی در صنایع خودروسازی و کاهش3/1 درصدی فروش در سال جاری خبر داده است. این رقم در کشورهایی که عمق بحران بیش‌تر است - مانند ایتالیا و اسپانیا - به 5/5 و 7/6 درصد کاهش یافته است. دو کشور بحران زده ی پرتغال و لهستان کاهش 41 و 17 درصدی را تجربه کرده‌اند. حتا اقتصاد نیرومند آلمان نیز شاهد یک تنزل 2 /. درصدی بوده است.
صاحبان صنایع برای مقابله با این وضع بحرانی ضمن تعطیل کارخانه های خود، حذف شیفت کاری و سپس بی‌کارسازی کارگران را عملیاتی کرده‌اند. این بحران در سال 2012 تعمیق خواهد شد و شماره ی آن 99 درصد به بالاترین حد ممکن خواهد رسید!!

بعد از تحریر:

الف. اشارات و کنایات بخش درآمد اول این مقاله، روشن‌تر از آن است که نیازی به تصریح اسامی و مقالات و جریانات حقیقی باشد. با این حال اگر واقعاً سوسیال دموکرات‌های وطنی با تحرک جنبش وال‌استریت حتا اندکی به سمت سوسیالیسم چپ خم شده باشند، باید این حرکت را به فال نیک گرفت.
ب. این یک واقعیت انکار ناپذیر است که شاخص پیش روی سوسیالیسم چپ به میزان سازمان یابی، آگاهی و مباررزه‌ی طبقاتی کارگران و خیزش هژمون جنبش کارگری وابسته است. صحبت بر سر امید یا یاس نیست. آیا تکان متشکل جنبش توده یی کارگری متناسب با بحران اقتصادی و تقابل با فشار بورژوازی شکل بسته است؟ آیا رکود در مسیر پیش روی جنبش کارگری – به ویژه پس از خیزش بورژوا لیبرالی سبز- موید سکون سوسیالیسم چپ نیست؟آیا می توان گفت دو سال و اندی پس از یک مه 88 جنبش کارگری متناسب با مطالبات متراکم طبقه ی کارگر پیش رفته است؟سنت های حاکم بر جنبش کارگری ایران حاکی از این امر است که هرگاه روزنه یی در بالا و شکافی در قدرت سیاسی شکل بسته از درون آن تشکل های مستقل و مترقی کارگری بیرون آمده است ؛ در این صورت آیا با توجه به تحولات سیاسی دوسال گذشته می توان روند جنبش کارگری را رو به جلو دانست؟
پاسخ صاحب این قلم به این پرسش سوزان با تاکید مشروط بر "امکان عروج طبقه ی کارگر" کماکان منفی است، اما... تبعاً نقد مستدل و مستند این "نفی" با اشاره به این که فی المثل از درون اعتصاب‌های مستمر کارگران پتروشیمی ماهشهر کدام تشکل یا چهره های شناخته ی پیشروی کارگری بیرون آمدند، ضروری است. مضافاً تصریح این مهم که این چند "عدد" کانون و کمیته و اتحادیه به جز انعکاس مدیایی و مجازی اخبار کارگری برای سازمان یابی مبارزه ی طبقاتی کارگران چه کرده اند و نتیجه ی مادی این تلاش‌شان در کجا عینیت یافته است، به تنویر فکر "روشن‌فکر خرده بورژوا" و منفردی همچون نگارنده کومک خواهد کرد!
پ. می‌توان بیست و چهار ساعته پشت پیسی نشست و با صدور بیانیه و اطلاعیه از جنبش اتحادیه یی کارگران فرانسه و انگلستان و ایتالیا و پرتغال و یونان و مشابه حمایت کرد وبه پیش روترین تشکلهای کارگری غرب رهنمود و پیام داد و خط و نشان کشید و در همان حال از حفظ انسجام و اتحاد طبقاتی در یک نانوایی ناتوان بود. بله! به قول فروغ:

می‌توان همچون عروسک‌های کوکی بود
با دو چشم شیشه یی دنیای خود را دید....

اما انبوهی از این" توانایی"های ذهنی بیش از آن که در فلان محفل چند نفره ی کارگری جمع باشد در محصولات انتشارات خوارزمی و آگاه و نگاه و اختران و خجسته و چشمه - و پیش از آن در انتشارات حزب توده و فداییان - به تولید انبوه رسیده است. توسط امثال نگارنده! اگر اینها هیچ نیست، باری دست کم این است که کافی نیست. به هیچ وجه کافی نیست! از درون مطالعه و تدریس و تکثیر "چه باید کرد" چیز دندان گیری برای سازمان یابی کارگری در نمی آید...
ت. در ایران همان قدر که اپوزیسیون بورژواییِ متکی به پول و مدیای امپریالیسم امری واقعی - هر چند کثیف و پراکنده- است، همان قدر هم اپوزیسیون چپ پدیده یی مجازی و متناسب با مبارزه ی مجازی در حاشیه ی جامعه ی مجازی ایران است...
شبکه های مجازی ؛ پلمیک های مجازی ؛ مبارزان مجازی و یک پیاله فیس بوک و یک استکان توئیتر! رفیقی می گفت اگر فیس بوک در قرن دوم کشف می شد در ایران هرگز رازی و خوارزمی و بوعلی و خیام و مولانا به وجود نمی آمدند. می دانم. می دانم. این مقاله نیز در شبکه های مجازی منتشر خواهد شد؛ اما....

این بحث را در جای دیگری ادامه خواهم داد.

گزیده ی منابع:

- سلطان‌زاده. آوتیس (بیتا) اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی، تهران: علم/ مجلد چهارم
- میلی ‌باند، باتامور و دیگران (1387) فرهنگ اندیشه ی مارکسیستی، برگردانِ اکبر معصوم بیگی، تهران: بازتاب نگار

‏- Bukharin. N (1966) Imperialism and world economy, Introduction by V.l.Lenin. New york: Howard Fertig.
- Hilferding. R (1981) Finance capital: a study of the latest Phase of capitalism development, Edit with an introduction by Tom Bottomore, Translated by Morris Watnich and Sam Gordon, London, Routledge and Kegan Paul.
- Howard. M.L and king J.E (2003) R. Hilferding, in Europian economist of the early twentieth contury. Edited by Waren J.Samules, Edward Elgar.
- Lenin.V.l (1940) Imperialism, the highest stage of capitalism. Collected works, vol. 22.

‏QhQ.mm22@yahoo.com

---

برگشت به اول صفحه

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

برگشت به اول صفحه

---

انتخابات در گیومه
2. دموکراسی به شیوه ی مردم سالاری دینی

درآمد.

الف. این مقاله بعد از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری اسلامی ایران (22 خرداد 1388) نوشته و فقط در شماره ی 103 مجله ی آرش (صص:93-89) منتشر شد. مقاله کوششی است در راستای تبیین مکانیسم انتخابات در ایران و پاسخ به صف بندی سیاسی و اقتصادی بعد از آن انتخابات. نویسنده در صدد پیش بینی حوادث بعد از انتخابات نبوده و صرفاً در چارچوب یک امکان به تحلیل وقایع احتمالی آینده پرداخته است. با این حال روند رخ نمودهای 32 ماه گذشته بر درستی بخش عمده یی از این امکان‌یابی‌ها مُهر تایید زده است.
ب. نکته ی قابل تامل در این مقاله دفاع از چارچوب نظریه ی رالف میلی باند در خصوص "دولت سرمایه داران و دولت سرمایه" است. از آن جا که طرح این مبحث در میان چپ ایران به مناقشه ی "دولت متعارف بورژوایی" دامن زده، به یک مفهوم ضروری است نقد و بازنگری آن از سر دقت تئوریک بیشتری صورت بندد. فی الجمله صاحب این قلم بر این باور است که مراجعه‌ی مجدد به دو کتاب "گروندریسه" و "کاپیتال" مجلد دوم و تامل کافی در حیطه ی روند انباشت سرمایه ، قانون ارزش به عنوان جوهر ارزش کار کالایی ، بازتولید گسترده ی سرمایه ، مبادله ، پول و... اصل موضوع متعارف شدن یا نشدن بورژوازی را به حاشیه می‌راند و روی‌کرد به بازار آزاد (اجرای کامل طرح تعدیل ساختاری) در پروسه ی "انکشاف بورژوازی ایران" را بلاوجه می‌کند. مضافاً به اعتبار اکثریت یافتن قطعی پرولتاریای صنعتی در یکی از پیش‌رفته ترین کشورهای صنعتی آسیا آن مباحث محل چندانی ندارد.

*مکانیسم انتخابات

وقایع اتفاقیه ی سومین دهه ی ماه سوم از سیامین سال به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، صندوقهای رای را به محل مناقشه یی تمام عیار میان جناحهای حاکمیت از یکسو و امکان بروز نارضایتی گسترده ی مردم و درگیریهای خونین خیابانی از سوی دیگر تبدیل کرد.
اگر مکانیسم هر انتخاباتی را بر سه محور برگزار کننده گان، انتخاب شونده گان و انتخاب کننده گان بخشبندی کنیم طرح این ادعا که کُمیت انتخابات ایران در هر سه مسیر لنگ میزند چندان استبعادی ندارد.
الف. برگزار کننده گان انتخابات ، اعم از مجریان (وزارت کشور و نیروهای انتظامی) و ناظران (نماینده گان شورای نگهبان) همواره از طرف "خودیها " و حتا نامزدان تایید صلاحیت شده در معرض سوءظن قرار داشته اند. چنین شبهه یی از انتخابات دوم خرداد 1376 تا انتخابات 22 خرداد 1388، به صورت اتهام تقلب، دوپینگ، "دخالت سازمان یافته ی نظامیان" و سرانجام کودتای انتخاباتی تغییر شکل داده و نکته ی جالب اینجاست که این برچسبها از سوی افراد و نهادهای مورد تایید حاکمیت طرح و بیان شده است.
به چند نمونه اشاره میکنیم:
انتخابات هفتم ریاست جمهوری اسلامی و اظهارات هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه ی تهران مبنی برحرام بودن تقلب.
انتخابات مجلس ششم و متهم شدن وزارت کشور و شخص تاجزاده (معاون وزیر) به تقلب از سوی شورای نگهبان و امتناع از تایید انتخابات تهران و صدور حکم حکومتی به سود اصلاح طلبان.{آیا اصلاح طلبان می توانند توضیح دهند که با حکم حکومتی اصولا مخالف هستند و یا فقط زمانی که به زیان ایشان صادر می شود محل اشکال است.؟تایید صلاحیت آقای دکتر معین با حکم حکومتی شیرین و خوب بود نه؟}
انتخابات هشتم ریاست جمهوری اسلامی و شکایت هاشمی رفسنجانی و شکوهی مهدی کروبی در خصوص تقلب.
انتخابات دهم و ماجراهای دامنه دار آن که از حیطه ی تقلب گذشته.
از آنجا که مدیران ارشد نهاد برگزار کننده (وزارت کشور) شامل استاندارها، فرماندارها، بخشدارها و نیروهای انتظامی و امنیتی، به گونه یی چیده میشوند که از منافع تنگاتنگ و وابسته گی سیاسی اقتصادی و ایده ئولوژیک با دولت حاکم بهره مندند، بسیار طبیعی است که برای حفظ موقعیت خود دست به هر اقدامی بزنند. به یاد داشته باشیم که در ایران همه ی دولت ها دو دوره یی بوده اند و پس از تغییر ناگزیر هر دولت، بیشترین جابه جایی در سطوح کلی مدیران ارشد و میانه در وزارت کشور صورت می پذیرد. (موسوی این جابه جایی ها را "کامیونی" خوانده بود).(در این زمینه بنگرید به مقاله ی "18 برومر یا 22 خرداد" از همین قلم در سایت: www. Alborznet.ir)
به جز وزارت کشور نهاد دیگری که به شکلی ارگانیک با حوادث سیاسی ایران و از جمله انتخابات پیوند خورده، شبه نظامیان بسیج است. بسیجیان حرفه یی به عنوان یک نیروی نظامی سازمان یافته، اگرچه ظاهراً از شرکت در مناقشات سیاسی نهی شده اند، اما واقعیت قضیه جز این است. "دخالت سازمان یافته یی" که در انتخابات نهم - به تعبیر رفسنجانی - نتیجه ی آرای مردم را تغییر داد هفته ها پیش از انتخابات دهم نیز به مناقشه یی همه جانبه میان دو جناح حاکم تبدیل شد و تلاش موسوی برای جذب بدنه ی بسیج با اتکا به سوابقش در مکان نخست وزیری دوران جنگ به جایی نرسید. حتا چفیه یی که موسوی در روز 3 خرداد88 – به مناسبات آزاد سازی خرمشهر – به گردن آویخت و آخرین توصیه هایی که در روز چهارشنبه 20 خرداد به بسیجیان ارایه کرد و ضمن آن خود را بسیجی دانست و رای مردم را "ناموس" ایشان خواند اگرچه برای او نتیجه یی نداشت اما همه و همه موید وزن سیاسی جریانی است که به همراه برادر بزرگتر خود (سپاه پاسداران) به مهمترین تشکیلات سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران معاصر ارتقا یافته و مخالفانش از آن به عنوان "حزب پادگانی" یاد میکنند. (نمونه را اصلاح طلبانی همچون حجاریان و تاجزاده عروج احمدی نژاد در سوم تیر 84 را به یاری نظامیان امکان پذیر دانسته و از آن حادثه – به تاسی از ادبیات هجدهم برومر لویی بناپارت – تحت عنوان "بناپارتیسم" یاد کرده اند).
به جز وزارت کشور و بسیج مهمترین نهاد تاثیرگذار در انتخابات ایران شورای نگهبان است. صرف نظر از سیکل تسلسل وار و معیوب گزینش شش فقیه و سه حقوقدان این شورا - اعضای این شورا خبره گان را تایید صلاحیت می‌کنند، خبره گان مقام رهبری را و مقام رهبری، شورای نگهبان را؟!! – واقعیت این است که در سطح داخلی منازعات حاکمیت اعضای ثابت و مهم این شورا طی سالهای گذشته به نحو آشکار و تابلوداری نقش بی طرف، داور مآب و نظارتی خود را از دست داده و خود به یک پای دایم مناقشات سیاسی تبدیل شده و به وضوح پرچم دفاع از جناح نئوکان یا راست محافظه کار را برافراشته اند. حمایت صریح محمد یزدی و احمد جنتی از احمدی نژاد، پیش از انتخابات، یکی از جنبه های اعتراض نامزدان اصلاح طلب نسبت به نتیجه ی انتخابات و فقدان صلاحیت شورا به منظور داوری پیرامون صحت و سقم آن بوده است. امری که از زبان علی لاریجانی (رییس مجلس هشتم) و علی مطهری (نماینده ی اصول‌گرای تهران) نیز مطرح شده است.
بخش مهمی از افراد و نهادهای پیش گفته به طور مستقیم و تلویحی بیانگر نظرات و دیدگاههای رهبری به شمار می‌روند. چنانکه به جز 9 عضو از 12 عضو شورای نگهبان که منصوب و مدافع مستقیم نظرات رهبری هستند وزیر کشور نیز به نیابت از رهبری فرمانده ی نیروهای انتظامی را به عهده دارد. و البته بسیج هم زیرمجموعه ی تشکیلات عظیم سپاه است که کل فرمانده هان ارشد آن منصوب رهبری هستند.
گذشته از اینکه شخص رهبری در نمازجمعه 29 / خرداد88 صریحاً ماهیت رای خود به احمدی نژاد را رو کرد، اما مواضع ایشان در دوم خرداد 76، سوم تیر 84 و آستانه ی انتخاب 22 خرداد نیز به ساده گی موید همین جمعبندی است. تیتر اول چنین مولفه یی در نامه ی سرگشاده ی رفسنجانی خطاب به رهبری- که به نحو عجیبی علنی شد و خطوط آن بیانگر دهها نکته ی ناگفته است - به روشنی ترسیم شده و به شکل گلایه یی انتقادی در خصوص برآیند "سخنرانی مشهد" و "سکوت" در مقابل هتاکی احمدی نژاد در مناظره ی تلویزیونی با میرحسین موسوی آمده است. علاوه بر اینها جهت گیری صدا و سیما – که رییس آن نیز منصوب رهبریست – و نقشی که تنها رسانه ی فراگیر قانونی موجود در شکل‌بندی ساختار سیاسی دولت و حاکمیت ایفا میکند، به ویژه در شرایطی که جامعه ی ایران از رسانه های مستقل قانونی بی بهره مانده، به شدت قابل تامل است.
ب. در مورد گزینه ی انتخاب شونده گان یا کاندیداها چند نکته باید مورد توجه قرار بگیرد. مهمترین مولفه ی امتناعی این بخش همان آب کش تنگیست که به نظارت استصوابی مشهور شده و در سخاوت مندانه ترین شرایط از میان هزاران رهگذر فقط به سه چهار نفر اجازه ی عبور میدهد. از سوی دیگر به دلیل فقدان احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، نامزدان خلق الساعه یی که ناگهان با ادعای استقلال فردی وارد حیات سیاسی ایران میشوند نه فقط هیچ برنامه ی روشن و مدونی ندارند، بلکه پس از ورود به عرصه ی قدرت به شعارهای انتخاباتی خود پشت پا می‌زنند. در این زمینه فیلم مشهوری که از رقابت انتخاباتی احمدی نژاد (انتخابات نهم) به جای مانده، بهترین شاهد است. آنجا که احمدی نژاد مشکل جامعه ی ایران را نه حجاب و لباس و مو و آرایش جوانان، بلکه دشواری‌های اقتصادی میخواند، اما به محض گزینش، بیشترین وظیفه ی نیروهای انتظامی را در برخورد با همین مسایل تعریف میکند و گشتهای ارشاد و منکرات و غیره راه می اندازد.
محدوده ی بسیار تنگ کاندیداها همواره این پرسش کلیشه یی را در مقابل مردم ایران می گزارد که بهتر نیست میان بد و بدتر، بد را انتخاب کنیم؟ این سوال غیر سیاسی در انتخابات دهم نیز به عنوان پیش فرض اصلی کمپین بزرگ اصلاح طلبان به منظور ایجاد مشارکت حداکثری و پیروزی بر رقیب نئوکان به دفعات مطرح شد و البته تا حدود زیادی نتیجه ی وارونه داد!! اصلاح طلبان از مردم و به خصوص آن دسته از مردمی که در طیف تحریم چهل درصدی قرار داشتند می‌پرسیدند:
«شما که نمیخواهید در انتخابات شرکت کنید، آیا مایلید احمدی نژاد برای چهار سال دیگر رییس جمهور باقی بماند؟" "آیا عدم مشارکت در انتخابات به مفهوم پیروزی احمدی نژاد نیست؟" "آیا موسوی بهتر از احمدی نژاد نیست؟" "آیا احمدی نژاد بدتر از موسوی نیست؟" چنین سوال بزرگ و گمراه کننده یی اگرچه در انتخابات سایر کشورها (اوباما بهتر از مک کین نیست یا بوش بدتر از جان کری نیست؟) نیز مطرح میشود اما طرح آن در انتخابات ایران ناشی از همین ناترازمندی آشکاری است که عملاً امکان مشارکت سیاسی کاندیداهای دگراندیش - و نه حتا اپوزیسیون - را ناممکن ساخته است.
نکته ی معترضه و بسیار اساسی این بخش را باید در غیبت و غیاب همیشه گی نماینده گان اصلی کارگران و زحمت‌کشان در میان کاندیداها جستوجو کرد. منظورم از چنین نامزدانی، افرادی از جنس علیرضا محجوب (رییس خانه ی کارگر) و امثال ایشان نیست. شگفتا که در جامعه ی سرمایه داری ایران، مهمترین قطب زنده گی و اصلی ترین طبقه ی اجتماعی، یعنی طبقه ی کارگر نه فقط از هیچ جایگاه و تشکل فراگیر و مستقلی برخوردار نیست، بلکه حتا در انتخابات مجلس و شورایهای شهر نیز از معرفی کاندیدای غیر حکومتی محروم است. در شرایطی که نماینده گان چند دوره ی مجلس شورای اسلامی قادر نیستند از سد نظارت استصوابی عبور کنند، شاید توقع حضور فلان فعال جنبش کارگری در میان نامزدان ریاست جمهوری زیاده خواهی باشد!!!!؟
پ. در این بخش با تاکید بر اهمیت نقش آفرینی کلیدی انتخاب کننده گان (مردم) برآنم به چند مساله ی بسیار حساس، موثر و البته جدید در ساحت سیاسی ایران اشاره کنم. سدهای سلبی در حوزه های اطلاع رسانی آزاد از جمله فقدان رسانه ی غیر دولتی گسترده، محدودیت مطبوعات، سانسور کتاب و نشریات، تحت فشار قرار گرفتن فعالان مستقل جنبشهای اجتماعی ترقیخواه، فیلترینگ و غیره اگرچه به نحو محسوسی از دامنه ی آگاهگری و به تبع آن سازمانده ی جنبشهای اعتراضی و ترقیخواه کاسته است، اما با تمام این اقدامات امتناعی، تکنولوژی اطلاعات رُل موثری در تغییر چهره ی سیاسی فرهنگی ایران معاصر ایفا کرده است. نسل جوان امروز ایران نه فقط به راحتی از سد فیلترینگ عبور میکند و انسداد سه هفته یی اس.ام.اس را با شیوه های دیگر جبران می نماید، بلکه با استفاده از همین سخت افزارهای ساده، صدا و تصویر تمام قد خود را در معرض نظاره ی جهانیان قرار میدهد. تصاویری که از تبعات انتخابات در مقابل چشمان شگفت زده ی جهانیان قرار گرفت، به وضوح نشان داد که دوران سیم خاردارهای پولپوتی و کیم ایل سونگی و خوجه یی و دنگ شیائوپینگی و هیتلری سپری شده است. اگرچه محدوده ی تنگ انتخابات بخش معتنابهی از مردم ایران را لاجرم به سمت نامزد لیبرالها (موسوی) سوق داد، اما مشارکت وسیع در جنبش اعتراضی پس از اعلام نتایج انتخابات و گذار و گذر از مطالبات اصلاح طلبان به وضوح سطح واقعی پلاتفرم توده یی را نشان داد. تا آنجا که موسوی در یک اعتراف ناگزیر، خود و احزاب اصلاح طلب را دنباله رو حرکت خود به خودی مردم دانست.
مساله ی مشکوک در مورد انتخاب کننده گان تعداد واقعی مردمِ حائز شرایط رای دادن است. چنین امری همواره محل اختلاف میان وزارت کشور و مرکز آمار و ثبت احوال ایران بوده است. در انتخابات اخیر این میزان از 51 تا 46 میلیون نفر در نوسان بود. علاوه بر اینها شایعه ی وجود تعداد میلیونی شناسنامه های چاپ پیشاور و امکان بالقوه ی" یک شهروند چند رای" در کنار مشارکت120 درصدی در بعضی استانها (از جمله مازندران آن هم در یک برهه ی غیر توریستی یعنی فصل امتحانات دانشگاهها و مدارس) و وجود تعرفه هایی با یک خط واحد و تا نخورده (مدعای امیدوار رضایی نماینده ی مجلس هشتم)، و... دیوارهای انتخاباتی را که باید شیشه یی باشد، به نحو عجیبی سیمانی ساخته است! در حوزه ی جمعبندی انتخابات 22 خرداد به دو عرصه ی پیش و پس از انتخابات باید اشاره کرد.
پیش از انتخابات: اصلاح طلبان بر موج بلند و پی درپی نارضایتی گسترده ی مردم سوار شدند و عَلَم و کُتَل نامزد سبزپوش خود را در میان شهرهای بزرگ برافراشتند. در فقدان بدیل مطلوب، بخش کثیری از مردم ناگزیر به حداقلها رضایت دادند و به هواخواهی از موسوی به خیابان آمدند. وقتی گزینه ی مترقی در میان نباشد، مردم به نئوکانهایی همچون مارگارت تاچر و رونالد ریگان هم رای میدهند چه رسد به لیبرالها و سوسیال دموکراتهای راست. حضور خودجوش و سازمان نیافته ی مردم در چند شب منتهی به 22 خرداد که با پلمیکهای سطحی و ساده میان هواداران دو نامزد اصلی توام شد، به وضوح موید این نکته بود که تا آنجا که به خود مردم مربوط میشود و تا زمانی که پلیس و نیروهای لباس شخصی و امثال این جماعت وارد معرکه نشده اند و نیروهای دولتی تماشاگری بیش نیستند، کمترین خبری از تخریب و خشونت و تیراندازی و گنگستر بازی در کار نیست. در مقابل زمانی که بعد از راهپیمایی میلیونی دوشنبه 25 خرداد پای باتوم و چکمه و مسلسل پلیس به خیابانها باز شد، صحنه های ضد انسانی و دلخراشی رقم خورد که مایه ی بهت و حیرت مردم جهان شد. در واقع راهپیماییهای پیش و پس از انتخابات به روشنی نشان داد کدام یک از طرفین این مناقشه راه کار خشونت را برگزیده است. فهم این محاسبه چندان پیچیده نیست که در شرایط عدم توازن قوا و در موقعیت غیرانقلابی، روش خشونت آمیز فقط به سود دولت تمام میشود. در جریان مناظرات تلویزیونی هر چهار نامزد درست و حسابی از خجالت هم درآمدند!! مردم ایران برای اولین بار از تنها رسانه ی دولتی در جریان فسادهای کلان اقتصادی، رانتهای میلیاردی، زندانها و بازداشتگاههای مخفی (آن هم در بنیاد شهید آقای کروبی) پاسکاری فجایع ناشی از انقلاب فرهنگی، من نبودم دستم بودِ ناکارآمدیهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادیِِ مدیران ارشدِ سی سال گذشته قرار گرفتند. هیچ کس ستاره دار کردن دانشجویان را نپذیرفت، هیچ کس مسوولیت تورم، رکود، تعطیلی مطبوعات، سانسور کتاب، گزینشهای ایده ئولوژیک در ادارات و غیره را قبول نکرد و در عین حال همه – هر چهار نفر – از ضرورت تغییر وضع موجود سخن گفتند. از وضع وخیم کشور، - که به تعبیر محسن رضایی در "لبه ی پرتگاه" ایستاده است - از آزادیهای مدنی، از جمع‌آوری گشت ارشاد و... خطبه ها و خطابه‌ها خوانده شد. هر شعاری که میتوانست رای آور باشد در دستور وعظ و موعظه قرار گرفت. وعده‌های پنجاه هزار تومانی مهدی کروبی تا حد چوب حراج زدن به صنعت نفت ارتقا یافت. عباس عبدی از خصوصی سازی نفت، گاز و توزیع سود سهام این ثروت باد آورده سخن گفت. بیژن زنگنه (از ستاد موسوی) ضمن دفاع از خصوصی سازیهای نئولیبرالی (تاچریسم محض) رقیب (احمدی نژاد) را متهم کرد که کل اقتصاد کشور را از طریق خصوصی سازی در اختیار سپاه پاسداران قرار داده است. سر و کله ی غلام حسین کرباسچی پیدا شد. این بار به عنوان معاون اول رییس جمهور کروبی.مهاجرانی بی بی سی را به عنوان ستاد فکر و رهنمود برگزید.سازگارا دست بند سبز بست و استراتژیست شد. حتا ژولیت بینوش هم سبز شد! چه رسد به یوتو و بنجاوی ؟!!یکی از تضییع حقوق اقلیتها و اعاده ی مطالبات قومیتها سخن گفت و دل و قلوه از احزاب مرتجع ناسیونالیست کرد ربود و دیگری از چند وزیر زن و فدرالیزه کردن کشور دفاع کرد. آمارهای متفاوتی – به نقل از یک مرکز مشخص – درباره ی نرخ تورم، بی‌کاری، اعتیاد، فحشا، سرمایه گذاری، امنیت فردی و اجتماعی و غیره به میان آمد و "همه"، "همه" را متهم به دروغ گویی و فساد اقتصادی و ثروت اندوزی کردند!! معلوم شد که صادق محصولی و شهرام جزایری و آقازاده های رفسنجانی و ناطق کارتون خواب های میلیاردر بوده اند؟؟ تمام زحمات و خطرات این به اصطلاح "داغ کردن تنور" انتخابات که به شیوه یی هدفمند از سوی حاکمیت برای جلب مشارکت حداکثری مردم صورت گرفت و معطوف به کسب مشروعیت داخلی و بین المللی بود، چندان نپایید. از بعدازظهر روز شنبه 23 / خرداد88 که مردم معترض به خیابانهای تهران و شیراز و تبریز و اصفهان و اهواز و... سرازیر شدند و شب‌ها را – در حرکتی نوستالژیک به یاد شب های به یاد ماندنی انقلاب بهمن 57- به بام ها رفتند، نشان داد که تمام تلاشهای متمرکز به سیاست "مشارکت حداکثری مساوی بیشترین میزان مشروعیت داخلی و جهانی" شکست خورده است.

*پس از انتخابات

. حوادثی که متعاقب اعلام نتایج انتخابات در کشور رخ داد، به ساده گی موید چند نتیجه گیری بدیهی است.
به نظر میرسد از منظر کلیه ی منتقدان و مخالفان وضع موجود (از اصلاح طلبان و لیبرالها و سلطنت طلبان و جمهوری خواهان و کل اپوزیسیون بورژوایی گرفته تا جریانهای مختلف چپ) تمام راههای انتقال قدرت از مسیر انتخابات تا اطلاع ثانوی مسدود شده است. اطلاعیه ی 10/ تیر جبهه ی مشارکت به وضوح میگوید: "عملاً انتخابات در کشور بی معنا شده و مردم سالاری هویت خود را از دست داده است". در همان تاریخ اعلامیه ی مجاهدین انقلاب به ساده گی تاکید میکند: "پرونده ی انتخابات آزاد تا آِینده ی نامشخص بسته شد". (www.NoroozNews.ir) کار به جایی رسیده است که محافظه کارترین عضو جبهه ی اصلاحات (محمد خاتمی) از "کودتای مخملی" علیه انتخابات حرف میزند. مواضع سایر گروهها و جریانات اصلاح طلب نیز موید همین جمع‌بندی است. حزب اعتماد ملی ضمن عذر خواهی از مردم و نپذیرفتن مشروعیت دولت دهم به وضوح از زبان کروبی یادآور میشود که "اذعان میکنم شما پیش از انتخابات نتیجه ی آن را می‌دانستید. همان زمان می گفتید چه تضمینی برای صیانت از آرای ما موجود است؟" (www.etemadmelli.ir) رادیکالیسم شعارهای خیابانی و اعتراضات علنی مردم حاکی از پلمب شدن صندوقهای رای و تعیین نتیجه ی نهایی و انتقال قدرت در جای دیگری است.
به خشونت کشیده شدن تظاهرات مسالمت آمیز مردم و دخالت عریان لباس شخصیها، عملاً پوچی پلاتفرم نافرمانی مدنی را نشان داد. به یک معنا، تمام اعتبار نظری و عملی آنچه که درست یا غلط به انقلابهای مخملی در کشورهای تحت سیطره ی مسکو مشهور شده و گویا هزینه های آن از طرف مراکز آمریکایی نظیر بنیاد جورج سوروس تامین گردیده و به تحولات ارتجاعی و لیبرالی در اروپای شرقی و اکراین و گرجستان و غیره انجامیده است عملاً پوچ از آب درآمد. در کشوری که حتا کمترین اعتراض "نخست وزیر دوران جنگ" و "رییس دو دوره مجلس شورا" با واکنش شدید حاکمیت گره میخورد، سخن گفتن از تغییر اجتماعی به شیوه ی انقلاب مخملی لطیفه یی بیش نیست.
حذف روحانیت سنتی که استارت آن با سخنرانی پالیزدار در دانشگاه همدان زده شده بود و در مناظره ی احمدی‌نژاد - موسوی به شکل مشخص حمله به رفسنجانی – ناطق وارد مرحله ی تازه یی گردید، از گزینه های قطعی نتایج انتخابات 22 خرداد خواهد بود. سکوت معنادار آیات عظام و امتناع بزرگان حوزه های علمیه ی قم، مشهد و نجف از ارسال تبریک پیروزی احمدی نژاد، به نحو معناداری موید همین مولفه است. بی توجهی احمدی نژاد نسبت به اعلام مکرر نارضایتی روحانیان درخصوص استمرار حضور اسفندیار رحیم مشایی و ارتقای این فرد به مقام معاون اول ریاست جمهوری نه فقط موید همین مدعاست بلکه از جانب دیگر نشان دهنده ی مناسبات خانواده گی و الیگارشیک در انتصاب مدیران ارشد است.
پس از 22 خرداد کل جبهه ی موسوم به دو خردادی و طیف گسترده ی لیبرالهای اصلاح طلب به لایه ی حاشیه یی و بی ارزشی در حاکمیت تبدیل خواهند شد و جای خود را به طیفی از راستهای میانه به رهبری علی لاریجانی، باهنر و قالیباف خواهند داد. همان طور که ترکیب مجلس ششم هرگز تکرار نشد، به همان شیوه ژانر جدیدی از دولت شبه لیبرالی هفتم و هشتم (محمد خاتمی) برای همیشه بایگانی خواهد شد. در واقع پس از انتخابات دایره ی تنگ خودیها، تنگ‌ تر و تا حد یک سکت بسته شده است.
فهم این نکته چندان دشوار نیست که انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی ایران، عملاً به حذف یکی از پایه های اصلی حاکمیت (کل جبهه ی اصلاح طلبان و لیبرالها و سکولارها و سوسیال دموکراتهای راست) انجامیده و به یک عبارت کل نظام را روی یک پای آن فرود آورده است. اگرچه در طول سی سال گذشته این "یک پا شدنها" سابقه داشته و با حذف تدریجی و پله به پله ی جبهه ی ملی و نهضت آزادی (دولت موقت)، بنی صدر (دولت اول) و به حاشیه راندن چهره هایی مانند منتظری و موسوی خوئینیها و عبدالله نوری حذف سیکلیک اصلاح طلبان (مجلس چهارم، پنجم، هفتم و...) از مرحله ی آزمون و تجربه گذشته است، اما این حذف بدون اضافه در انتخابات دهم چهره ی جدیدی از پایگاه و ماهیت طبقاتی دولت ترسیم کرده است، که ما به ازای اقتصادی آن عقب نشینی دولت سرمایه دارن به موقعیت دولت سرمایه است. در یک کلام و به ساده گی روشن است که سیاست اقتصادی جناح رفرمیست پروغرب از سال 1368 (تعدیل اقتصادی)، در طول 8 سال دولتهای هفتم و هشتم و در عرض برنامه های شبه کینزی و بازار آزادی میرحسین موسوی (مشارکت + کارگزاران) بر محور ادغام در نظام کاپیتالیستی جهانی و با هدف شکوفایی و رونق اقتصادی و در نهایت سودآورسازی سرمایه می چرخید. جبهه ی گسترده ی اصلاحات برای تحقق این استراتژی، تاکتیک "ایران برای ایرانیان" را در دستور کار قرار داده بود و بنا داشت از مسیر استخدام تمام لایه ها، طیفها و جناحهای بورژوازی ایران، امکان و مجوز نماینده گی شدنِ کل سرمایه داری داخل و خارج را به دست آورد. فضای باز سیاسی (دموکراتیزاسیون یا توسعه ی سیاسی) که لیبرالها از آن دفاع میکردند قرار بود، درهای ورود سرمایه‌ی خارجی و سرمایه گذاری مستقیم را باز کند و کمترین جهت گیری مشخصی به سوی آزادی فعالیت احزاب، اتحادیه‌ها و تشکلهای مستقل کارگری نداشت. ("دست‌آوردهای" بی ارزش و بر باد رفته ی دوم خرداد دلیل این مدعاست)
به لحاظ سیاسی 22 خرداد نشان داد که درهای چرخش نظام جمهوری اسلامی به روی پاشنه ی لیبرال دموکراسی برای همیشه بسته شده و دولت اقتدارگرا (authoritarin) به طور مطلق دست برتر یافته است. هر چند از نظر اقتصادی جناح حاکم شده نیز میتواند - و راستش باید - به منظور عبور موفقیت آمیز از یک دوره ی جدید انباشت سرمایه، همان سیاستهای کلی لیبرالی و نئولیبرالی اقتصادی (خصوصی سازی، مقرراتزدایی و...) جناح اصلاح طلب را در دستور کار قرار دهد، اما واقعیت این است که به جز سیاستهای داخلی آزادسازی قیمتها امکان موفقیت جهانی این برنامه ها برای دولت دهم بسیار دشوار است. تجربه ی فرار و اعتصاب سرمایه در دولت نهم به وضوح موید این نکته است که سرمایه گذاری خارجی به مفهوم وسیع آن - اعم از وامهای دولتی، کومکهای بانک جهانی، سرمایه گذاری مستقیم کمپانیهای خارجی (DFI) - در سطح بسیار ناچیزی صورت خواهد بست. حذف جمهوری اسلامی ایران از قرارداد گازی ناباکو شاهد صحت این تحلیل است. این امر به مثابه ی تقویت بنیه های بازار داخلی و ارتقای مدل اقتصاد دولتی، ملی یا دولت ملی (State - Nation) نخواهد بود. به قول پری اندرسن انکشاف سرمایه داری در عصر جهانی شدن، دولت ملی را در نوردیده و از نظر سیاسی به نهادهایی همچون ناتو، G7 و صندوق بین المللی و WTO وابسته است. (P.Anderson, 1992, PP.365-366) (درافزوده: تمایل شدید و ناموفق دولت نهم درخصوص ارتباط با نهادهای برتون وودز علاقه ی مفرط و ناگزیر به ارتباط با کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری غرب و توسعه ی روابط با چین و روسیه به عنوان دو عضو شاخص 1+5 و قدرتهای برتر نظام جهانی اقتصاد کاپیتالیستی، دال بر این است که شعارهای "ضد امپریالیستی" جناح راست را نباید زیاد جدی گرفت).
از سوی دیگر برخلاف نظر اصلاح طلبان خصلت اقتدارگرای دولتهای نهم و دهم، به مفهوم ماهیت بناپارتیستی آن نیست. هر چند مارکس دولت بناپارتیستی را در ورای طبقات و شرایطی استثنایی مورد ارزیابی قرار میدهد(کارل مارکس 1386، صص:82-71) اما در عین حال و علیرغم بافت غیربورژوایی چنین دولتی، - که از طبقه ی بورژوا منفک است - بر ماهیت کاپیتالیستی بودن آن تاکید میکند. واضح است که در این یادداشت به طور مشخص بحث بناپارتیستی بودن - یا نبودن - دولتهای نهم و دهم مطرح نیست..چرا که در ایران معاصر طرح موضوع توازن طبقاتی و در نتیجه بنبست مبارزه ی طبقاتی میان بورژوازی پرولتاریا - که در فرانسه نیمه ی دوم قرن نوزدهم به عروج بناپارتیسم انجامیده - توجیه سیاسی اقتصادی و وجه تحلیل طبقاتی ندارد. حتا شبیه سازی هایی که میان حکومت چیانکای چک (تایوان) و دولتهای اقتدارگرای توسعه مدار با دولت نهم شکل میگیرد، موضوع بحث ما نیست. فشرده ی بحث ما درخصوص دولت سرمایه داران و دولت سرمایه است که رالف میلی باند برای طرح متدولوژیک و حتا اپیستمولوژیک خود از چگونگی بافت و قشربندی سیاسی اقتصادی دولت به کار میبندد و دقیقاً ناظر به این مفهوم است که در دولت سرمایه داران، جناحهای مختلف بورژوازی میتوانند در فرایند چرخش سیاسی پارلمانی انتخاباتی و مشابه اینها به قدرت سیاسی - یا بخشی از قدرت سیاسی - دست یابند. به عبارت روشنتر دولت سرمایه‌داران به دلیل موقعیت گسترده ی خود از یک هژمونی سراسری میان بورژوازی داخل و خارج بهره مند است و به نوعی شکل واضحی از دولت دموکراتیک کاپیتالیستی را نماینده گی میکند. به عنوان نمونه دولتهای پنجم تا هشتم و مکمل آنها یعنی مجالس سوم و ششم به دلیل نماینده گی شدن از سوی قشرها و جناحهای مختلف طبقه ی بورژوازی ایران نمایی محدود و البته بسته از چنین دولتی را تداعی میکنند. حال آنکه دولت سرمایه نه به خاطر "انکشاف ناکافی مناسبات سرمایه داری و ضعف سیاسی اقتصادی بورژوازی" بلکه به دلیل انتخاب شیوه های مشخصی از انباشت سرمایه و منافع انحصاری قدرت سیاسی اقتصادی شکل میگیرد. این شکلبندی هم از منظر بافت طبقاتی و هم به اعتبار ایده ئولوژی میتواند توضیح دهنده ی دولت دهم به عنوان دولت سرمایه باشد. وقایع اتفاقیه ی بعد از انتخابات 22 خرداد و اعتراض گسترده ی مردم نسبت به وقوع تقلب در انتخابات و به چالش کشیده شدن مشروعیت دولت دهم، در کنار تلاش موفقیت آمیز نظام برای حذف تمام عیار اصلاح طلبان و کمرنگ سازی نقش جناحهای پرو غرب هوادار بازار آزاد (کروبی، هاشمی و کارگزاران) جمله گی مبین عقب نشینی فراگرد دولت سرمایه داران به دولت سرمایه است. حتا اگر وعده های پس از انتخابات رییس دولت دهم (نطق تلویزیونی و وعده ی سرخرمن تغییر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و برخورد با امنیتی شدن عرصه ی عمومی و خصوصی فرهنگ) را جدی و تحقق پذیر بدانیم، باز هم تعدیل خوش بینانه ی غلظت رفتارهای ایده ئولوژیک دولت - که در انتخابات نهم نیز از سوی رییس همین دولت مطرح شده بود - نمیتواند امکان نماینده گی شدن جناحهای فربه تری از بورژوازی ایران را ممکن سازد. دولت دهم این امکان و توان را دارد - و سابقه اش نیز گویاست که به مراتب از اسلاف شبه لیبرال و رفرمیست خود پراگماتیست تر عمل میکند. گشودن باب مذاکره با آمریکا در عراق نمونه ی بارز این مدعاست. چنین پراگماتیسمی کمترین تضمینی برای فایق آمدن بر ابعاد رو به فزونی بحران اقتصادی و تبدیل آن به بحرانهای جدید اجتماعی و سیاسی نخواهد داد. چهل میلیارد دلار کسری بودجه با متممها و حذف یارانه ها و صرفه جویی به ساده گی جبران نخواهد شد. مضاف به اینکه مشکلاتی از قبیل رکود تورمی، بیکارسازیهای فزاینده، تعطیلی رو به فزونی مراکز صنعتی - به سود واردات، و جذب اضافه تولید چین - بدهی بانکها، اقساط کلان وامهای بدون وثیقه و معوقه ی رانت خواران و... در شرایطی امکان وقوع بحرانهای جدید را محتملتر از همیشه میکند که بدانیم دولت دهم نه در مناظره و مباحث انتخاباتی و نه پیش و پس از آن برنامه ی روشنی برای حل این معضلات پایه یی ارایه نداده است.
در هر صورت اگرچه از سوم تیر 1384 اصلاح طلبان عملاً به حاشیه ی کم اثری در قدرت سیاسی اقتصادی ایران رانده شده بودند، اما در ترکیب بندی نهایی پای رفرمیست و ضعیف حاکمیتی را شکل داده بودند که مرکز ثقلاش بر پای "راست" استوار است. بعد از انتخابات 22 خرداد حاکمیت پای ضعیف خود را قطع کرده و تنها بر یک پای خود ایستاده است. هر عقل سلیمی حکم میکند چنین حاکمیتی نه فقط از نظر مشروعیت، بلکه از نظر قدرت و اقتدار سیاسی اقتصادی نیز ضعیفتر و شکننده تر از گذشته است.
نتیجه ی کلی مولفه ی پیش گفته در یک سطح عمیقتر حاکی از این است که روند تبدیل دولت بورژواها به دولت بورژوایی و به عبارت دیگر سیر تکوین دولت سرمایه به دولت سرمایه داری با اختلال جدی مواجه شده است. دولتی که قرار بود با راهبرد سعید حجاریان و جبهه ی مشارکت مبنی بر "ایران برای همه ی ایرانیان" مانند یک دولت بوریس یلتسینی تمام طبقه ی بورژوازی ایران را نماینده‌گی کند، به طور کلی به رویاها پیوسته است. معنای دیگر این حکم فقط وجود یک شکاف عمیق جناحی در حاکمیت ایران نیست. بلکه مفهوم کنکرت آن دقیقاً این است که پس از 22 خرداد دولت ایران روی یک پای خود – به صورت لِیلِی – ادامه خواهد داد و به دلیل از دست دادن توان نماینده گی تمام جناحهای ذینفع بورژوازی، هژمونی منطقه یی اش ضعیف خواهد شد و در سطح جهان نیز از توان چانه زنی کمتری برای پیشبرد برنامه‌های خود سود خواهد برد. از طرف دیگر همین تحول به ما میگوید که طرح ادغام در نظام کاپیتالیستی جهانی و عضویت در WTO به تاخیر خواهد افتاد و در نتیجه روند سرمایه گذاری خارجی به سوی فرار بیش‌تر سرمایه ی داخلی تغییر جهت خواهد داد. در دستور کار قرار گرفتن طرح نئولیبرالی موسوم به "تحول اقتصادی" و آزادسازی قمیتها، - که تا همین برهه نیز در راستای اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی به فقر فزونتر فرودستان و تنگی معیشت کارگران منجر شده است، - در آینده یی نزدیک به بی عدالتیها، بازارگرایی، سرمایه داری خصوصی، تجمیع سرمایه در میان افراد حلقه های خودی، بهره گیری از رانتها و بیکارسازیها خواهد انجامید و در کنار تبعات کاهش بهای نفت و کسری بودجه زنده گی مردم را با درجات بیش‌تری به زیر خط فقر خواهد راند. چنین مولفه یی هرگز به این مفهوم نیست که در صورت پیروزی لیبرالها و اصلاح طلبان، اوضاع اقتصادی و سیاسی مردم دست خوش تغییرات بنیادی میشد. اصلاح طلبان نیز در دوران حاکمیت خود با تکیه بر بازار آزاد بارها نشان دادند کمترین اعتقادی به اصلاحات پایه یی و مستمر به سود زحمتکشان و به منظور ایجاد ذخیره یی مطمئن برای تحقق آرمانهای عدالت اجتماعی در کنار به رسمیت شناختن آزادی تشکلهای سیاسی و اجتماعی غیر خودی ندارند.
در سطوح جهانی نیز علیرغم ضعف مشروعیت دولت و نظام سیاسی حاکم و با وجود ژستهای عوام فریبانه ی آمریکا، کشورهای اتحادیه ی اروپا در کنار آمریکا بارها نشان داده اند که وقتی پای منافع اقتصادیشان در میان است پراگماتیست تر از آنند که صفحه ی شطرنج چانه زنی را روی میز حقوق بشر و انتخابات و دموکراسی پهن کنند.

بعد از تحریر:

این بعد از تحریر ربطی به مقاله ی مندرج در آرش ندارد.
فکر دموکراسی سیاسی عنوان مجلد اول از سه گانه های دموکراسی پژوهی نگارنده است که به تبیین و توصیف غیر انتقادی و آکادمیک دموکراسی پارلمانی پرداخته است. هر چند مجلد دوم و سوم این مجموعه در خصوص تبیین دموکراسی کارگری و مستقیم و مشارکتی هرگز مجال نشر نیافت اما به اعتبار همان مجلد اول نیز می توان به قضاوت درباره ی ماهیت دموکراتیک دولت ها و جریان های سیاسی وارد شد. در این کتاب از علنی ات و شفافیت به عنوان یک رکن اساسی در دموکراسی پارلمانی و بورژوایی سخن رفته است. اگر این اصل بدیهی را بپذیریم آن گاه پذیرفتن این حکم که سازمان ها و اعضای گردایش مرکز اولاف پالمه (ترکیبی از سیاه و سبز و زرد سلطنت طلب و رفرمیست و جمهوری خواه) در پشت درهای بسته هیچ شکلی از دموکراسی را نماینده گی نمی کنند؛ چندان دشوار نیست.این جماعت که کوس رسوایی شان قبلا در پاریس و لندن جهانشاهی – مدحی- خوانساری – نوری زاده- مخلمباف – سازگارا و مهتدی به صدا در آمده است ؛ می کوشند کاریکاتور اپوزیسیون پروغرب سوریه (برهان غلیون ) را نقاشی کنند. و شگفتا که جهان سرمایه داری در همین حد نازل محله ی چوبک فروشان دوره گرد نیز برای ایشان اعتبار قائل نیست. آقای اولاف پالمه!!سوسیال دموکراسی پیش کش شما و وراث محترم! دیوارهای دموکراسی بورژوایی اولترا راست هم باید شیشه یی باشد ؛ نه سیمانی برادر! کسانی که با گستاخی از هم اکنون خود را نماینده ی جریان"دموکراسی خواه" آینده ی ایران می دانند ؛ مشق نوشته شده و خط خورده ی" برادر مسعود و خواهر مریم" را رونویسی می کنند. آقا معلم این دیکته و مشق جان بولتن است و کاغذ و قلم آن در مراکزی مانند کتابخانه ی پرزیدنت بوش و جایزه ی کیتوی فریدمن و نهادهای حقوق بشری لخ والسا و واتسلاو هاول توزیع می شود. نشانی رفرنس های متن در نشریه ی آرش 103 حذف شده بود و من نیز فی الجمله به سبب جابه جایی آن ها را به یاد ندارم.

Mohammad.QhQ@Gmail.com

---

برگشت به اول صفحه

---